با گذشت بیش از 5/1 سال از کتک زدن مامور راهور توسط نماینده مجلس این پرونده هنوز به نتیجه نرسیده است
وقتی قانون سیلی میخورد
ماجرا مربوط به 19ماه قبل است، زمانی كه نماینده مجلس وقتی با سرسختی پلیس برای اجرای قانون روبهرو شد، بعد از توهین، به صورت مامور راهور سیلی زد.حالا و بعد از 19 ماه، فیلم این درگیری سوژه شبكههای اجتماعی شده و در گروههای تلگرامی و اینستا با توضیحات متفاوت منتشر میشود.
به گفته رئیس پلیس وقت فرودگاه مهرآباد، پلیس با توجه به تهدیدات امنیتی و انجام وظایف خود در حوزه تدابیر امنیتی، با مشاهده خودروی حامل این نماینده كه بدون مجوز سعی در عبور از گیت مخصوص فرودگاه را داشت، اعمال قانون میكند و نماینده مذكور به مأمور راهور مستقر در محل توهین كرد . پس از پارك خودرو، نماینده مجلس در حال عزیمت به سالن ترمینال، دوباره به مامور راهور و اینجانب كه مقابل ترمینال جهت انجام وظایف معمول خود مستقر بودیم توهین و تهدید كرد.
حسینزاده افزود: بهرغم درخواستهای مكرر اینجانب به عنوان فرمانده پلیس فرودگاه مهرآباد و دعوت نماینده مذكور به حفظ آرامش، متاسفانه این نماینده مجلس، بهصورت مامور راهور سیلی میزند كه پلیس در راستای ایجاد آرامش و از بین بردن جو ایجادشده، وی را همراه راننده و همسرش به سالن هدایت میكند، اما متاسفانه این نماینده مجددا ضربه دیگری به مامور راهور وارد كرده و همزمان راننده وی نیز بهدنبال ایجاد ناآرامی بود كه در نهایت برای آرام كردن این افراد و جو سالن، دستور دادم آنان را به دفتر افسر نگهبانی هدایت كنند.
با گذشت 19 ماه،نه تنها این پرونده منجر به صدور رای نشده، بلكه در این مدت سریال كتك زدن ماموران راهور توسط مدیران دولتی و رانندگان همچنان ادامه داشته و برای مدتی سوژه رسانهها و شبكههای اجتماعی میشود.
در اینجا باید توجه داشت با وجود انتقاداتی كه به برخی رفتارهای ماموران وارد میشود، پلیس مظهر اقتدار و نظم در جامعه است و نباید این اقتدار در جامعه خدشهدار شود. در صورتی كه پلیس اقتدار خود را در جامعه از دست بدهد، شاهد گردنكشی مجرمان و قانون گریزان در جامعه خواهیم بود.
این در حالی است كه قانونگذار برای آن مجازات سنگینی در نظر گرفته است. قانونگذار در ماده 607 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مجازات تَمَّرُد (سرپیچی) نسبت به ماموران دولت را ذكر كرده است. در این ماده آمده است؛ «هر گونه حمله یا مقاومتی كه با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تَمَّرد محسوب میشود ومجازات آن به شرح ذیل است:
1ـ هر گاه مُتِمَرِد (فردی كه از فرمان مامور قانون سرپیچی نماید) به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
2ـ هر گاه مُتِمَرِد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یك تا سه سال.
3ـ در سایر موارد حبس از سه ماه تا یك سال.»
گاهی این تمرد همراه با ضرب و جرح و توهین است كه برای هر كدام از آنها مجازاتی در نظر گرفته شده و اگر ضرب و جرح باعث نقص عضو یا مرگ شود میتوان متهم را قصاص كرد. براساس ماده 609 قانون مجازات اسلامی، «هر كس با توجه به سمت، یكی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یانمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا كاركنان وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا 50 هزار تا یكمیلیون ریال جزاینقدی محكوم میشود.»
كاهش امنیت با تضعیف جایگاه پلیس
دكتر مجید ابهری، استاد دانشگاه و رفتارشناس درباره لزوم حفظ اقتدار پلیس در جامعه میگوید: از نگاه رفتارشناسی، برخی شهروندان دچار قانون گریزی بوده و مشكلات روحی و عصبی خود را در قبال برخی اشخاص بروز میدهند كه پلیس به عنوان حافظ امنیت جامعه، در مقابل قانونستیزی و هنجارشكنی آنها انجام وظیفه و اعمال قانون میكند. متاسفانه در سالهای اخیر، به دلیل كاهش همدلی اجتماعی و كمرنگ شدن سرمایههای اجتماعی هنگام درگیری قانون گریزان با پلیس، برخی شهروندان به جای دفاع از پلیس و جلوگیری از تضاد فیزیكی با گوشیهایشان عكس و فیلم تهیه میکنند و در جایگاه تماشاچی قرار میگیرند.
این آسیبشناس اجتماعی معتقد است: خودمان را جای پلیس بگذاریم كه در آلودگی هوا، آلودگی صوتی، سرما و گرما، نبود دسترسی به امكانات بهداشتی، ساعتها در خیابانها مشغول انجام وظیفه است. حال به خاطر اعمال قانونی باید مورد تعرض و توهین قرار بگیرد؟ حركتهای غیراخلاقی افراد اگر تكرار شود باعث ایجاد اخلال در امنیت اجتماعی و كاهش اقتدار پلیس میشود. بنابراین هیچكس حاضر نیست، پلیس در موضع ضعف قرار گیرد.
اگر در مقابل درگیریهای لفظی و فیزیكی هنجارشكنان و قانونگریزان با پلیس، آن افراد مجازات نشوند، روزبهروز با تضعیف جایگاه پلیس با كاهش امنیت اجتماعی روبهرو میشویم. باید قوانین بازدارندهای تصویب و اجرا شود كه پلیس جایگاه خود را حفظ كند.
این رفتارشناس اجتماعی گفت: در كنار حفظ اقتدار ماموران پلیس باید به آنها رفتار صحیح با مجرمان و بزهدیدگان آموزش داده شود تا بتوانند در برابر حمله قانون گریزان بهترین رفتار را بروز دهند.
به گفته رئیس پلیس وقت فرودگاه مهرآباد، پلیس با توجه به تهدیدات امنیتی و انجام وظایف خود در حوزه تدابیر امنیتی، با مشاهده خودروی حامل این نماینده كه بدون مجوز سعی در عبور از گیت مخصوص فرودگاه را داشت، اعمال قانون میكند و نماینده مذكور به مأمور راهور مستقر در محل توهین كرد . پس از پارك خودرو، نماینده مجلس در حال عزیمت به سالن ترمینال، دوباره به مامور راهور و اینجانب كه مقابل ترمینال جهت انجام وظایف معمول خود مستقر بودیم توهین و تهدید كرد.
حسینزاده افزود: بهرغم درخواستهای مكرر اینجانب به عنوان فرمانده پلیس فرودگاه مهرآباد و دعوت نماینده مذكور به حفظ آرامش، متاسفانه این نماینده مجلس، بهصورت مامور راهور سیلی میزند كه پلیس در راستای ایجاد آرامش و از بین بردن جو ایجادشده، وی را همراه راننده و همسرش به سالن هدایت میكند، اما متاسفانه این نماینده مجددا ضربه دیگری به مامور راهور وارد كرده و همزمان راننده وی نیز بهدنبال ایجاد ناآرامی بود كه در نهایت برای آرام كردن این افراد و جو سالن، دستور دادم آنان را به دفتر افسر نگهبانی هدایت كنند.
با گذشت 19 ماه،نه تنها این پرونده منجر به صدور رای نشده، بلكه در این مدت سریال كتك زدن ماموران راهور توسط مدیران دولتی و رانندگان همچنان ادامه داشته و برای مدتی سوژه رسانهها و شبكههای اجتماعی میشود.
در اینجا باید توجه داشت با وجود انتقاداتی كه به برخی رفتارهای ماموران وارد میشود، پلیس مظهر اقتدار و نظم در جامعه است و نباید این اقتدار در جامعه خدشهدار شود. در صورتی كه پلیس اقتدار خود را در جامعه از دست بدهد، شاهد گردنكشی مجرمان و قانون گریزان در جامعه خواهیم بود.
این در حالی است كه قانونگذار برای آن مجازات سنگینی در نظر گرفته است. قانونگذار در ماده 607 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مجازات تَمَّرُد (سرپیچی) نسبت به ماموران دولت را ذكر كرده است. در این ماده آمده است؛ «هر گونه حمله یا مقاومتی كه با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تَمَّرد محسوب میشود ومجازات آن به شرح ذیل است:
1ـ هر گاه مُتِمَرِد (فردی كه از فرمان مامور قانون سرپیچی نماید) به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
2ـ هر گاه مُتِمَرِد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یك تا سه سال.
3ـ در سایر موارد حبس از سه ماه تا یك سال.»
گاهی این تمرد همراه با ضرب و جرح و توهین است كه برای هر كدام از آنها مجازاتی در نظر گرفته شده و اگر ضرب و جرح باعث نقص عضو یا مرگ شود میتوان متهم را قصاص كرد. براساس ماده 609 قانون مجازات اسلامی، «هر كس با توجه به سمت، یكی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یانمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا كاركنان وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا 50 هزار تا یكمیلیون ریال جزاینقدی محكوم میشود.»
كاهش امنیت با تضعیف جایگاه پلیس
دكتر مجید ابهری، استاد دانشگاه و رفتارشناس درباره لزوم حفظ اقتدار پلیس در جامعه میگوید: از نگاه رفتارشناسی، برخی شهروندان دچار قانون گریزی بوده و مشكلات روحی و عصبی خود را در قبال برخی اشخاص بروز میدهند كه پلیس به عنوان حافظ امنیت جامعه، در مقابل قانونستیزی و هنجارشكنی آنها انجام وظیفه و اعمال قانون میكند. متاسفانه در سالهای اخیر، به دلیل كاهش همدلی اجتماعی و كمرنگ شدن سرمایههای اجتماعی هنگام درگیری قانون گریزان با پلیس، برخی شهروندان به جای دفاع از پلیس و جلوگیری از تضاد فیزیكی با گوشیهایشان عكس و فیلم تهیه میکنند و در جایگاه تماشاچی قرار میگیرند.
این آسیبشناس اجتماعی معتقد است: خودمان را جای پلیس بگذاریم كه در آلودگی هوا، آلودگی صوتی، سرما و گرما، نبود دسترسی به امكانات بهداشتی، ساعتها در خیابانها مشغول انجام وظیفه است. حال به خاطر اعمال قانونی باید مورد تعرض و توهین قرار بگیرد؟ حركتهای غیراخلاقی افراد اگر تكرار شود باعث ایجاد اخلال در امنیت اجتماعی و كاهش اقتدار پلیس میشود. بنابراین هیچكس حاضر نیست، پلیس در موضع ضعف قرار گیرد.
اگر در مقابل درگیریهای لفظی و فیزیكی هنجارشكنان و قانونگریزان با پلیس، آن افراد مجازات نشوند، روزبهروز با تضعیف جایگاه پلیس با كاهش امنیت اجتماعی روبهرو میشویم. باید قوانین بازدارندهای تصویب و اجرا شود كه پلیس جایگاه خود را حفظ كند.
این رفتارشناس اجتماعی گفت: در كنار حفظ اقتدار ماموران پلیس باید به آنها رفتار صحیح با مجرمان و بزهدیدگان آموزش داده شود تا بتوانند در برابر حمله قانون گریزان بهترین رفتار را بروز دهند.