آیا توافقنامه پاریس و خاموشیهای اخیر با هم مرتبط هستند؟
کلید قطع برق در پاریس زده شد
خاموشیهای اخیر دوباره توجهات به صنعت برق، ظرفیت و چالشهای مربوط به این حوزه را جلب کرده است؛ خاموشیهایی که در سالهای گذشته در تابستان مهمان خانههای ما بود اما اینبار زمستان سرزده آمده و گستردهتر از قبل است؛ بهطوریکه چند هفته متوالی معابر عمومی کلانشهرها برق بیبرق بودند و برخی کارشناسان اجتماعی عنوان میکردند که این خاموشیها خطرات اجتماعی را افزایش میدهد. در آن زمان مسؤولان صنعت برق کشور عنوان میکردند گاز کافی به نیروگاهها نمیرسد و مجبور به مازوتسوزی هستند اما باز هم ظاهرا کفاف نیاز کشور را نمیداد و برای واحدهای تولیدی مشکلاتی از جمله بیبرقی ایجاد کرد. از جمله مواردی که میتوان به آن اشاره کرد گرانی سیمان بهدلیل بیبرقی بود که صنعت ساختمان را درگیر میکند. آمارهای وزارت نیرو نشان میدهد ظرفیت عملی تولید برق کشور در دولت یازدهم رشد زیادی نداشته است و از حدود 61هزارمگاوات در ابتدای فعالیت دولت به حدود 66 هزار و 500 مگاوات در پایان دولت رسید. این در حالی است که کارنامه دولت نهم و دهم نشان میدهد هرسال بهطور میانگین 3000 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است. برخی کارشناسان معتقدند اگر ظرفیت تولید برق در کشور افزایش مییافت خاموشیها در تابستان و زمستان از خانهها رخت برمیبست اما ظاهرا این موارد ریشه دیگری نیز دارد. اخیرا برخی کارشناسان میگویند تعهدات غیررسمی در راستای توافقنامه آب و هوایی پاریس روند توسعه نیروگاهها با سوخت فسیلی را متوقف کرده و در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر نیز اقدام موثری انجام نشده است. برخی دیگر معتقدند توقف طرحهای عمرانی کشور دلیل توقف سرمایهگذاری در حوزه برق است. بررسیها نشان میدهد شرکتهای ایرانی در طول دو دهه گذشته توانستند بخش زیادی از تجهیزات مورد نیاز را خودشان تولید کنند و علاوه بر ساخت نیروگاههای با سیکل ساده در زمینه ساخت نیروگاههای سیکل ترکیبی نیز ورود کنند. اخیرا برخی کارشناسان موضوعی را مطرح کردهاند که خاموشیهای اخیر را به توافق نامه پاریس که دولت بدون نظر مجلس آن را اجرا کرده، ربط میدهد؛ از اینرو جامجم گزارشی در این زمینه تهیه کرده که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
تاریخچه اجرای توافق پاریس در ایران
۱۵ مهر سال ۹۴ پیشنهاد سازمان محیطزیست با عنوان برنامه مشارکت ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای به هیات وزیران رفت و به تصویب دولت رسید. از اینرو همه دستگاهها موظف شدند اقدامات مربوط در برنامه کاهش انتشار گازهای گلخانهای را در حدود اعتبارات مصوب اجرا کنند. این مصوبه در ۲۰ آبان ۹۴ اجرا شد. در ۲۶ آبان همان سال اقدامات مربوط به برنامه ملی مشارکت برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای به دستگاهها توسط معاون اول برای اجرا ابلاغ شد و در نهایت در 30 آبان نسخه انگلیسی مصوبه هیات وزیران در دبیرخانه کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل تحت عنوان برنامه مشارکت ملی مدنظر ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای به ثبت رسید. سوم اردیبهشت سال ۹۵ امضای توافق پاریس توسط وزیر خارجه ایران در مقر سازمان ملل انجام شد و در ۱۷ مرداد همان سال لایحه الحاق به توافق پاریس به مجلس توسط رئیسجمهور تقدیم شد. اوایل پاییز 95 توافق پاریس در کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و کشاورزی تصویب شد.
چندی بعد مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد برنامه اقدام ملی که تعهدات ایران در توافق پاریس است ضمیمه لایحه دولت نیست. ۲۳ آبان 95 توافق پاریس در مجلس بدون اعتنا به گزارش مرکز پژوهشها و ارسال مصوبه شورای نگهبان تصویب شد. شورای نگهبان هم در ۲۴ آذر ۹۵ اعلام کرد پیوستهای این توافقنامه باید ضمیمه شود تا امکان بررسی وجود داشته باشد. همکاری دولت و مجلس به حدی بود که ۲۷خرداد ۹۶ توافق پاریس در کمیسیون کشاورزی به استناد اظهارات رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دوباره تصویب شد. معصومه ابتکار در این زمینه گفت این موافقت نامه بدون هیچ گونه پیوست الحاقیه و ضمیمه در پاریس به تصویب رسیده است. ۱۱تیر ۹۶ مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد نظربه مرتفع نشدن ایراد شورای نگهبان در خصوص برنامه اقدام ملی به جهت ارائه نشدن این برنامه و ارزیابی نشدن ابعاد مختلف اقتصادی و زیست محیطی تصویب این موافقتنامه تا ارائه برنامه پیشنهاد نمیشود. ۲۱مرداد ۹۷ سازمان محیط زیست اعلام کرد تنها پیوسته موافقتنامه پاریس برنامه مد نظر مشارکت ملی است. از آنجا که در مجلس خواسته شده این برنامه به صورت برنامه مشترک ملی ارائه شود جلسات تخصصی با دستگاههای مربوط در کمیته ملی تغییرات آب و هوایی کشور برگزار شد و قرار بر این شد تا پس از جمعبندی موضوع به مجلس ارسال شود. جبار کوچکی نژاد، نماینده مجلس در ۱۸ آذر ۹۷ نسبت به اجرای توافق پاریس بدون مصوبه مجلس اعتراض کرد و گفت، دولت به صورت غیررسمی و بدون مجوز مجلس معاهده پاریس را امضا و اجرا کرده است. پیوستن به این کنوانسیون صنعت و محیطزیست ما را تحت تاثیر قرار میدهد. از سوی دیگر ناصر مقدسی، مشاور امور بینالملل سازمان محیطزیست در واکنش به این موضوع اعلام کرد مشارکت ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. اما نکته مهم اینجاست که موضوع اقدام ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای هنوز در صحن علنی مطرح نشده ولی از آبان سال ۹۴ این پیوست توافق پاریس با مصوبه هیات وزیران بدون بدون طی کردن تشریفات قانون اساسی در حال اجراست
اجرای توافقنامه پاریس
چه آسیبی به کشور میزند؟
بر اساس برآورد صورت گرفته در مصوبه هیات وزیران در سناریوی کاهش ۴درصدی انتشار گازهای گلخانهای سرمایه مورد نیاز برای اجرا 17/5دلار و در سناریو 12درصد این رقم 52/5 دلار افزایش مییابد. سهم تولید گازهای گلخانهای در بخشهای مختلف انرژی به شرح زیر است؛ حدود ۲۳درصد در بخش خانگی تجاری و عمومی، در بخش صنایع حدود ۱۷درصد، در بخش حمل و نقل حدود ۲۳درصد، کشاورزی بیش از ۲درصد، پالایشگاهها حدود ۳درصد و نیروگاهها حدود ۳۲ درصد است. حمید چیتچیان وزیر نیروی دولت یازدهم در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه کشوری با داشتن ذخایر غنی و سوخت فسیلی چه نیازی به انرژی تجدیدپذیر دارد، گفت، شدت انرژی در کشور بالاست و عمده مصرف نیز از انرژیهای فسیلی است. استفاده از انرژیهای فسیلی منجر به انتشار گازهای گلخانهای میشود و اگر انتشار گازهای گلخانهای را کنترل نکنیم در آینده با جرایم بینالمللی روبهرو خواهیم شد. در نهایت کارگروه مشترک انرژی میان ایران و اتحادیه اروپا تشکیل میشود و حمید چیتچیان در دیداری که ۲۹ فروردین ۹۵ با میگوئل آریاس کالیته کمیسیونر آب و هوا و انرژی اتحادیه اروپا اعلام میکند قدرت ارتباط توسعه بخشهای آب و برق از انتشار گازهای گلخانهای اتفاق افتاده است. اروپاییها نیز وعده میدهند برای تاسیس نیروگاههای خورشیدی و بادی در ایران سرمایهگذاری کنند. به طوری که علیرضا دائمی معاون وزیر نیرو در ۲۲دی ۹۵ اعلام کرد تعهد ایران در کاهش گازهای گلخانهای کره زمین در همایش زیست محیطی پاریس موجب شد توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در قالب لایحه برنامه ششم توسعه گنجانده شود. ایران از ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بادی و خورشیدی برخوردار است و در صورت تأمین سرمایهگذاری مورد نیاز توان تأمین برق اتحادیه اروپا را از این طریق دارد. از سوی دیگر باید توجه داشت حمید چیتچیان ۱۰ اسفند ۹۵ در نشست مشترکی با جان لوکا گالتی وزیر محیطزیست ایتالیا از احداث بیش از ۷ هزار مگاوات نیروگاه با کمک ایتالیا خبر داد و اعلام کرد بعد از توافق موسوم به پاریس و مشارکت داوطلبانه ایران در این توافق، برنامههای بسیاری ازسوی ایران در راستای اجرای تعهدات این توافقنامه در حال اجراست. در نخستین گردهمایی تجاری ایران و اروپا در حوزههای انرژیهای پایدار چیتچیان برگزاری این نشست را نشان دهنده اهتمام ویژه نهادها و سیاستگذاران اتحادیه اروپا و ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای دانست و به اروپاییها گفت با اینکه وزارت نیروی ایران هر کیلو وات ساعت را به مشترکان ارزانتر از قیمت واقعی میفروشد با قیمت بالاتر از تولیدکنندگان انرژیهای نو خریداری میکند و برای این منظور قراردادهای خرید تضمینی منعقد خواهد شد. محمد صادقزاده معاون وزیر نیرو در ۱۴ آبان ۱۳۹۶ گفت در حال حاضر 1/4میلیارد دلار تقاضای سرمایهگذاری خارجی دریافت و در وزارت اقتصاد به ثبت رسیده است. این حجم از تقاضا بینظیر است و در نتیجه آن جهش عظیم در ایجاد برق تجدیدپذیر کشور ایجاد خواهد شد. برخی روزنامههای حامی دولت نیز در همان زمان اعلام کردند بعد از اجرای برجام، کشورهای آلمان، انگلیس، ایتالیا، سوئد، اسپانیا، دانمارک، نروژ، کره جنوبی، ژاپن، چین و برخی کشورهای توسعهیافته دیگر برای سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر در ایران ابراز تمایل و مذاکره کردند به طوری که ۴۰درصد درخواستهای سرمایهگذاری در ایران طی یک سال اخیر فقط مربوط به این بخش بوده است. این نوع تحلیلها باعث شد توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور از منبع سوخت فسیلی متوقف و صادرات برق به اروپا نیز سریعا فراموش شود. با بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران هم کشورهای مذکور تقاضای خود را برای سرمایهگذاری پس گرفتند. وزارت نیرو در راستای حفظ محیط زیست و طبق برنامه ملی کاهش انتشار گازهای گلخانهای فارغ از توافقات بینالمللی افزایش متوسط بازده نیروگاههای حرارتی را تا رسیدن به ۴۰درصد در سال ۱۴۰۰ دنبال میکند ولی با اجرای طرحهای عظیم نظیر بازتوانی نیروگاههای حرارتی، راندمان پایین تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی و بازنشسته کردن نیروگاههای قدیمی هدف کاهش ۸درصدی تولید گازهای گلخانهای محقق خواهد شد.
توجه جدی دولت یازدهم و دوازدهم به مقوله افزایش راندمان تولید برق و کاهش انتشار گازهای گلخانهای توأم با افزایش ظرفیت تولید نیروگاههای حرارتی و توجه به تامین نیاز مصرف شبکه سراسری برق بوده است. در دوم بهمن ۱۳۹۸ هزینه ۶۵۰ میلیون دلاری برای تعویض یک میلیون کولر گازی پرداخت. سازمان حفاظت محیطزیست ایران و وزارت محیط زیست آلمان در راستای توافق پاریس سناریوهای تعویض کولرهای گازی را تدوین کرده بودند.
روزنامه جامجم برای بررسی بیشتر با مسؤولان مربوط در حوزه صنعت برق تماس گرفت تا بتواند از جزئیات این موضوع کسب اطلاع کند که حاضر به گفتوگو در این زمینه نشدند. از سوی دیگر با سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری صنعت برق وزارت نیرو تماس گرفت که مدیرعامل این سازمان هم از پاسخگویی در این زمینه امتناع کرد.
-
داود رشیدی نیامد «رسم زمونه» را خواندم
-
جود آمده بر درگه او بهر گدایی
-
دوئل تگزاسیها با سرما
-
مترو را به یک موزه زیرزمینی تبدیل میکنیم
-
کنکور جدا، جریمه جدا
-
اما و اگرهای آموزش زبان به کودکان
-
۳۵۰۰ کولبر صاحب شغل شدند
-
ظریف: آمریکا بعد ترامپ تغییری نکرده است
-
کلید قطع برق در پاریس زده شد
-
درسی که پرسپولیس به ما داد
-
گفتوگو در آستانه محدودیتهای بازرسی
-
نباید پیام دوگانگی ارسال کرد