بررسی پیامدهای عدم نظارت بر توزیع کالاهای وارداتی با ارز 4200تومان
یارانهای كه قاچاق میشود
روز گذشته رئیسجمهور از قاچاق كالاهای اساسی كه با ارز 4200تومانی تأمین میشود، انتقاد كرد. قاچاق كالاهای اساسی از ایران به كشورهای همسایه، معضلی است كه از سال جاری به دنبال التهابات ارزی بروز کرده و حق را از حقدار دور کرده است. پس از افزایش قیمت دلار، دولت تصمیم گرفت برای جلوگیری از افزایش تورم، كالاهای اساسی را با دلار 4200 تومانی وارد كند؛ اما نبود نظارت بر نحوه توزیع این كالاها سبب شده اكنون كالاهای اساسی با قیمت بالایی به دست مصرفكنندگان نهایی برسد؛ ضمن آن كه بخش زیادی از این كالاها به خارج از كشور قاچاق میشود. روز گذشته هم رئیسجمهور قاچاق كالاهای اساسی را كه با ارز 4200 تومانی تأمین میشود رانتخواری، سوءاستفاده و خیانت به كشور دانست و گفت: متأسفانه دلالان با سوءاستفاده از شرایط، این كالاها را به آن سوی مرزها قاچاق میكنند كه باید با آن مقابله شود و نهادهای مسؤول، با دقت موضوع را پیگیری كنند.
طرح مجلس
با اینكه دولت در لایحه بودجه سال آینده همچنان بر پرداخت دلار 4200 تومانی برای واردات كالاهای اساسی تاكید دارد، اما برخی نمایندگان مجلس، این روند را قبول ندارند و طرحی با عنوان تعیین تكلیف وضعیت یارانه كالاهای اساسی در سال 98 در كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرحشده است.
در همین ارتباط محمدرضا پورابراهیمی، رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: در حال حاضر حدود 14 میلیارد دلار به صورت سالانه برای كالاهای اساسی كشور یارانه تخصیص پیدا میكند كه با قیمت 4200 تومان به دست مردم برسد. متأسفانه کالاهای مذكور با قیمت واقعی به دست مردم نمیرسد و قیمتها خیلی بیشتر از اینهاست.
پورابراهیمی ادامه داد: در بودجه سال 98 كل كشور هم دولت پیشبینی كرده همین 14 میلیارد دلار را در نظر بگیرد، اما صحبت ما این است اگر قرار باشد 14میلیارد دلار ارز در لایحه بودجه 98 قید كنیم و دولت هم این را تخصیص دهد، اما مردم كالا را دو برابر گرانتر بخرند این چه حكمت و كاری است.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر همین اساس اضافه كرد: ما به دولت گفتهایم باید نظارت بهقدری دقیق باشد كه زمانی كه خردهفروشیها كالا به مردم میفروشند قیمت عرضه متناسب با ارز 4200 تومانی باشد، اما اگر نتوانست این كار را انجام دهد ما بر اساس آن طرح ارائه خواهیم كرد.
وی در همین ارتباط خاطرنشان كرد: در صورتی كه دولت نتواند به صورت جدی برنامه ای در خصوص ارز 4200 تومانی كالاهای اساسی داشته باشد، ما در مجلس طرحی ارائه خواهیم كرد.
پورابراهیمی افزود: البته این طرح با همكاری مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد صورت گرفته است كه بر اساس آن مابهالتفاوت نرخ ارز 4200 تومان با نرخ بازار آزاد در كالاهای اساسی كه حدود صد هزار میلیارد تومان پول میشود در قالب كارت اعتباری به مردم ارائه كنیم.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توضیح جزئیات طرح مزبور خاطرنشان كرد: بر اساس طرح ذكرشده هر خانوار كارت اعتباری داشته باشد كه هرگاه بخواهد كالای اساسی بخرد قیمت آزاد آن در فروشگاه وجود داشته باشد قیمت ارز آن كالا هم كاملا مشخص است، یعنی قیمت ارز ترجیحی و قیمت بازار آزاد آن مشخص است. مثلا اگر برنج كیلویی 4000 تومان برای ارز ترجیحی شده، 9000 تومان مربوط به بازار آزاد میشود؛ بنابراین مردم آن 4200 تومان را از جیب خود میدهند و مابقی كه مربوط به بازار آزاد میشود را از كارت اعتباری خود استفاده میكنند.
وی در ادامه تشریح جزئیات طرح ذكرشده عنوان كرد: بر اساس این طرح این سرانه مصرف هم به عدالت نزدیك است و هم جلوی قاچاق را میگیرد، چراكه حجم عظیمی از كالاهای ما در حال قاچاق هستند یعنی با ارز 4200 تومان وارد میشود و با قیمت كلان قاچاق میشود؛ به عنوان مثال شكر را با ارز 4200 تومانی وارد كشور میكنند آب به آن اضافه كرده تبدیل به نبات میكنند و به قیمت 13 هزار تومان صادر میكنند یا برنج را با ارز دولتی تغییر داده و تبدیل به مواد غذایی كرده و آن را با قیمتهای بالاتر صادر میكنند.
پورابراهیمی همچنین یادآور شد: در واقع حجم زیادی از كالاهای اساسی مصرف نمیشوند، بلكه با تغییراتی قاچاق میشوند، بنابراین برای جلوگیری از قاچاق، توزیع رانت در اقتصاد ایران و جلوگیری از عدم عدالت این طرح تهیه شده است.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز تأسف از اینكه در حال حاضر هر كسی كه مصرف بیشتری دارد یارانه بیشتری میگیرد، گفت: مثلا هر كسی كه برنج بیشتری بخورد یارانه بیشتری میگیرد و این عادلانه نیست، اما براساس طرحی كه در مجلس تهیه شده است آن عدد اعتباری ثابت میماند و برای هر چیزی كه لازم بود تخصیص میباید.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأكید كرد: اگر قرار است دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات كالاهای اساسی اختصاص دهد، باید توزیع كالاها را نیز مدیریت كند؛ بیش از صد هزار میلیارد تومان رانت از این طریق به جیب دلالان رفته است.
وی به وزرای اقتصادی و رئیسجمهور در مورد افزایش قیمت كالاهای اساسی بخصوص كالاهای لبنی تذكر داد و خواستار نظارت بر قیمت كالاهای اساسی شد.
استفاده از ابزاری به نام تشكل
دكتر محمدصادق مفتح، معاون اسبق وزارت بازرگانی به تجربه دولت دهم و دولت ششم در زمینه تنظیم بازار اشاره و تصریح كرد: در سالهای 1374 و 1390 تجربههای خوبی در زمینه تنظیم بازار در كشور به دست آوردیم كه مهمترین آن بهرهمندی از تشكلها در اقتصاد بود.
وی تاكید كرد: اگر دولت قصد دارد در زمینه دریافت ارز دولتی تخلف كاهش یابد، ابتدا باید برای ورود بخش خصوصی و تشكلها به اقتصاد برنامهریزی كند، در این راستا ارز دولتی را در اختیار تشكلها قرار دهد و آنها به دلیل اینكه یك ابزار خودكنترلی و خودنظارتی دارند میتوانند كار را به صورت جامع انجام دهند.
مفتح با بیان اینكه میتوانیم از اتحادیههای تولیدی و توزیعی در زمینه واردات كالاهای اساسی بهره ببریم، افزود: اگر ارز دولتی در اختیار تشكلها قرار بگیرد و دولت نیز نظارتهای خود را در این زمینه انجام دهد نتایج خوبی به دست میآید كه نه مانند پرداخت یارانه به افزایش نقدینگی منجر خواهد شد و نه مشكلی از بابت قاچاق پدید میآید.
به گفته وی، نرخ گوشتی كه در اختیار خانوارهای كمدرآمد قرار میگیرد با نرخ گوشتی كه به دست خانوارهای ثروتمند میرسد، باید تفاوت داشته باشد و اجرای این كار با استفاده از اهرم بخش خصوصی و تعاونی آسان خواهد بود؛ به طوری كه دولت یك بانك اطلاعاتی جامع برای دهكهای كمدرآمد جامعه در اختیار داشته باشد و محصول تولیدشده توسط تشكلها را به این خانوارها در قالب كارتهای اعتباری یا روشهای نوین دیگر قرار دهد. با استفاده از این روش، هم قدرت خرید خانوارهای كمدرآمد را زیاد میكنیم و هم نقدینگی به جامعه تزریق نمیشود كه به افزایش تورم منجر شود.
این كارشناس اقتصادی به طرح مجلس مبنی بر افزایش یارانه نقدی از محل واردات كالاهای اساسی با ارز آزاد به جای ارز 4200 تومانی اشاره كرد و گفت: یكی از مشكلاتی كه هشت سال است با آن درگیر هستیم، نداشتن بانك اطلاعاتی جامع برای پرداخت یارانه است و زمانی كه مبلغ یارانه نقدی زیاد شود چگونگی تشخیص افرادی كه واجدالشرایط دریافت آن هستند یا خیر سختتر خواهد شد.
وی با بیان اینكه ثابت بودن قیمت كالاهای اساسی برای همه دهكها تجربه تلخ بنزین را به وجود میآورد، تصریح كرد: سیاست غرقابی در هیچ اقتصادی موفقیت را به دنبال نداشته و باید به صورت هوشمندانه قیمت كالاهای اساسی برای خانوارهای كمدرآمد را كاهش داد. با استفاده از این روش نه تنها قدرت خرید خانوارهای كمدرآمد زیاد میشود بلكه قاچاق كالاهای اساسی كاهش مییابد.
مفتح به تحریم شورای امنیت در سال 90 اشاره كرد و ادامه داد: در آن زمان همه كشورها ایران را تحریم كرده بودند، اما با استفاده از تشكلها توانستیم از بحران عبور كنیم. مشخص نیست چرا دولت برای كالاهای اساسی ارز ارزان اختصاص میدهد و از سوی دیگر نظارتی روی آن ندارد.
بخش مردمی را جدی نگیرند
قاچاق ده برابر میشود
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات گفت: طرحهایی كه اكنون درباره اختصاص آزادسازی نرخ ارز برای واردات كالاهای اساسی و افزایش یارانه نقدی و همچنین نظارت دولت بر واردات این نوع كالاها مطرح میشود از ابتدای انقلاب اسلامی به عناوین مختلف به كار گرفته شد، اما چقدر تاكنون در زمینه اقتصاد پیشرفت كردیم و چقدر توانستیم از سطح مشكلات بكاهیم؟
مناقبی با تاكید بر اینكه كار مردم باید به دست خود مردم حل شود، تصریح كرد: همیشه دولت میخواهد نقش مؤثر در اقتصاد ایفا كند اما متاسفانه همیشه نتیجه عكس هدف تعیین شده نصیب اقتصاد شده است. تا زمانی كه مشكل مردم به دست خود مردم حل نشود نمیتوانیم توقع توسعه در كشور را داشته باشیم، راه دستیابی به این هدف هم به كارگیری بخش خصوصی در اقتصاد است كه اكنون جایگاه پررنگی ندارد.
رئیس مجمع واردات با اشاره به اینكه اگر به جای 14میلیارد دلار، صد میلیارد دلار برای واردات كالاهای اساسی در نظر گرفته شود باز هم كم است، افزود: دولت فقط میتواند از ابزار نظارتی خود در این زمینه بهره ببرد، اما میخواهد با دخالت، خود را قهرمان مردم معرفی كند كه این كار نتیجهای جز ناكارآمدی در اقتصاد ندارد. اگر از ابزار تشكلها برای واردات كالاهای اساسی استفاده نشود قاچاق، افزایش هزینههای تولید، كاهش قدرت خرید مردم و همچنین تشدید نوساناتی كه اكنون در اقتصاد است مشاهده خواهد شد.
وی به روند واردات در سال گذشته اشاره كرد و گفت: سال گذشته واردات به صورت عادی انجام میشد، اما نمیدانیم چه سیاستی پشت ارز 4200 تومانی بود كه یكباره روی این موضوع مانور دادند و میزان زیادی ارز در اختیار برخی افراد خاص قرار گرفت. جالب اینجاست كه دولت هیچ پاسخی در این زمینه نمیدهد كه ارز دولتی را به چه كسانی تحویل داده است.
به گفته این مقام صنفی، ارز باید به صورت تكنرخی در اختیار واردات كالای مصرفی، واردات كالای اساسی، صادرات و ... قرار گیرد و هیچ یارانهای به صورت غیرمستقیم پرداخت نشود. بازار وقتی موفق است كه شفافیت و رقابت داشته باشد و برای رسیدن به این هدف غیر از ورود بخش خصوصی و مردمی به اقتصاد راه دیگری وجود ندارد.
طرح مجلس را قبول دارم
احمد كیمیایی اسدی، نایب رئیس كمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به طرح مجلس مبنی بر آزادسازی نرخ ارز برای واردات كالاهای اساسی و افزایش یارانه نقدی توضیح داد: طرحی كه مجلس اكنون برای واردات كالاهای اساسی ارائه کرده، صحبت و خواسته چندین ساله اتاق بازرگانی است و امیدواریم به عنوان قانون تصویب و مورد استفاده قرار بگیرد.
وی با تاكید بر اینكه كالاهایی كه با ارز 4200 تومانی وارد میشوند با همان نرخ به دست مردم نمیرسد، افزود: فاصله نرخ ارز 4200 تومانی تا 11 هزار تومانی ممكن است در ارقام كلان هر فردی را وسوسه كند و دولت برای پایان دادن به این رانت ارزی باید ارز را به صورت تكنرخی برای واردات در نظر بگیرد. كیمیایی اسدی به لزوم حمایت از خانوارهای كمدرآمد اشاره كرد و ادامه داد: طبق قانون سه دهك بالای جامعه باید از فهرست یارانهبگیران حذف شوند و به رقم یارانه نقدی افراد كمدرآمد اضافه شود. از سوی دیگر دولت میتواند با اختصاص یارانه غیرنقدی مانند تخصیص مایحتاج اساسی خانوارها نسبت به افزایش قدرت خرید آنها اقدام كند.