قوت قلب تولید
فضای اقتصادی کشور بر اثر عارضههای ملی و تحریمهای خارجی دچار محدودیتهایی شده، چون بیش از 80 درصد اقتصاد کشورمان دولتی بوده و تحریمها، اثرگذاری خاص خود را داشته است. برای عبور از این محدودیتهای داخلی و خارجی، فعالان اقتصادی مجبورند هزینههایی را متحمل شوند و خساراتی را پرداخت کنند که این نوع هزینهها، انواع و اقسام متفاوتی دارد.
در این شرایط سخت، قوه قضاییه میتواند با درایت و اتخاذ تدابیر حرفهای بر فعالیتهای اقتصادی نظارت کند و ریشههای هرگونه روندهای نامعقول، نامتعارف و رانتخیز را بگیرد و فضای اداری و اقتصادی کشور را سالمسازی کند و نگذارد فرصتطلبان فضای اقتصادی کشور و تولید را دچار التهاب کنند.
قوه قضاییه چند وقتی است به طور جدی به مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخته است که البته لازمه تسریع و بهبودبخشی این روند این است که دستگاه قضایی با پارلمان بخش خصوصی وارد گفتوگو شود و دو طرف به تفاهم برسند تا مبارزه با مفاسد اقتصادی، عملیاتیتر و ریشهایتر شود. طبیعتاً این امر میتواند ورود صحیح قوه قضاییه به مواردی که حق فعالان اقتصادی ضایع، اجحاف یا تعدی شده است را به دنبال داشته باشد. به این ترتیب، دستگاه قضایی میتواند حقوق ضایعشده بخش خصوصی را بازگرداند که این امر قوت قلبی برای فعالان اقتصادی خواهد بود تا آنها در مسیر صحیح به کار خود ادامه دهند.
قوه قضاییه همچنین میتواند نقش ویژهای در مقابله با دلالی، واردات بیرویه کالاهای غیرضروری، قاچاق کالا و مفاسد اقتصادی گستردهای که در کشور وجود دارد، داشته باشد. بهعلاوه این که نباید از نقش این قوه در سالمسازی نظام اداری چشمپوشی کرد.
طبیعتاً این اقدامات که از آنها به سالمسازی اقتصادی یاد میشود، میتواند قوت قلبی برای فعالان اقتصادی باشد تا اگر آنها سرمایهگذاری میکنند، اطمینان داشته باشند هیچگونه تهدید داخلی در محیط اقتصادی متوجه آنها نیست و این امر به توسعه و رونق اقتصادی کشور کمک میکند.
در این شرایط سخت، قوه قضاییه میتواند با درایت و اتخاذ تدابیر حرفهای بر فعالیتهای اقتصادی نظارت کند و ریشههای هرگونه روندهای نامعقول، نامتعارف و رانتخیز را بگیرد و فضای اداری و اقتصادی کشور را سالمسازی کند و نگذارد فرصتطلبان فضای اقتصادی کشور و تولید را دچار التهاب کنند.
قوه قضاییه چند وقتی است به طور جدی به مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخته است که البته لازمه تسریع و بهبودبخشی این روند این است که دستگاه قضایی با پارلمان بخش خصوصی وارد گفتوگو شود و دو طرف به تفاهم برسند تا مبارزه با مفاسد اقتصادی، عملیاتیتر و ریشهایتر شود. طبیعتاً این امر میتواند ورود صحیح قوه قضاییه به مواردی که حق فعالان اقتصادی ضایع، اجحاف یا تعدی شده است را به دنبال داشته باشد. به این ترتیب، دستگاه قضایی میتواند حقوق ضایعشده بخش خصوصی را بازگرداند که این امر قوت قلبی برای فعالان اقتصادی خواهد بود تا آنها در مسیر صحیح به کار خود ادامه دهند.
قوه قضاییه همچنین میتواند نقش ویژهای در مقابله با دلالی، واردات بیرویه کالاهای غیرضروری، قاچاق کالا و مفاسد اقتصادی گستردهای که در کشور وجود دارد، داشته باشد. بهعلاوه این که نباید از نقش این قوه در سالمسازی نظام اداری چشمپوشی کرد.
طبیعتاً این اقدامات که از آنها به سالمسازی اقتصادی یاد میشود، میتواند قوت قلبی برای فعالان اقتصادی باشد تا اگر آنها سرمایهگذاری میکنند، اطمینان داشته باشند هیچگونه تهدید داخلی در محیط اقتصادی متوجه آنها نیست و این امر به توسعه و رونق اقتصادی کشور کمک میکند.
تیتر خبرها