مجید شاکری، کارشناس اقتصادی گفت: از آنجا که احتمال می‌رود در نیمه دوم سال 1400 فشار حداکثری در حدودی کنترل‌شده‌تر قرار گیرد، لذا در زمینه ارزی مهم‌ترین دستور کار کشور باید بر نحوه نگهداشت و مدیریت ذخایر ارزی کشور متمرکز شود. وی افزود: هرچند با توافق احتمالی ممکن است نسبت به همین امروز در حوزه ارز شاهد نرخ‌های پایین‌تری باشیم اما باید در نظر داشت که تقاضای واردات محدود و انباشته‌شده طی سه سال گذشته همچنان وجود دارد و باید سیاست محدودیت واردات ادامه یابد. از طرفی باید این نکته را در نظر گرفت که وعده کاهش نرخ ارز سیاست غلطی است چراکه در این صورت ابتدا ارز روند کاهشی پیدا می‌کند و پس از آن تقاضاهای وارداتی مجددا مطرح می‌شود.
این در حالی است که برخی کارشناسان بر این باورند که با ثبات نرخ ارز قیمت‌ها نیز باید روند نزولی را طی کند اما واقعیت اینجاست  کاهش نرخ ارز به معنای صرفه برای واردات است./ تسنیم