در همین زمینه، موضوع اعاده اموال نامشروع مسؤولان که قرار بود موجب برگشت حداقل 200 هزار میلیارد تومان اموال نامشروع کسب‌شده توسط مسؤولان مفسد باشد، به نشست خبری رئیس سازمان بازرسی کل کشور کشیده شد.
حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور صبح دیروز در نشستی که به مناسبت هفته قوه‌قضاییه برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه جام‌جم در ارتباط با پیگیری‌های این سازمان برای اعاده اموال نامشروع مسؤولان که به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حدود 200هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود گفت: «طبق قانون مسؤولیت بررسی این موضوع با قوه‌قضاییه است و دیوان محاسبات مکلف است اگر اموال نامشروعی وجود دارد به قوه‌قضاییه اعلام کند.»
البته درویشیان این را هم گفت که «در حال حاضر ما گزارشی در این زمینه نداریم که چه پیگیری‌های انجام شده است، زیرا این کار نیازمند همکاری چنددستگاه به‌ویژه اقدام مشترک قوه‌قضاییه و دولت است.»با وجود این، حضور بیش از 500 نفر از مسؤولان در فهرست افرادی که اعاده اموال نامشروع داشتند، سبب شد این موضوع بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و نمایندگان با تصویب و قوه‌قضاییه با ابلاغ این طرح تلاش کنند اموال نامشروع مسؤولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب شده بود، شناسایی و به بیت‌المال یا صاحبان حق بازگردانند.
 رسیدگی به ثروت‌های کلان نامشروع، بدون ملاحظه مقام و مسؤولیت فرد خاطی
بر اساس دستورالعمل سال گذشته قوه‌قضاییه، قرار شده بود سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌های امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم‌نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک کنند.
 البته دادستانی هم تاکنون موظف بوده با اولویت رسیدگی به ثروت‌های کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسؤولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی کند.اما با کندی پیش آمده در زمینه برخورد با صاحبان این اموال، نمایندگان از قوه‌قضاییه خواسته‌اند قوه از ضابطان خود از جمله اطلاعات سپاه توضیح بخواهد و افراد خاطی را به آنها معرفی کند.
دور زدن قانون و پنهان کردن اموال، ممنوع!
یکی از نکات مهم دستورالعمل اجرایی قوه‌قضاییه این بود که دادستان‌ها را موظف کرد، انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطان مسؤول مربوط را نیز با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد و راه فرارهای اینچنینی را سد کنند؛ هرچند ردیابی پول‌هایی که به خارج از کشور منتقل شده نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور است. البته طبق ماده ۲۳ این دستورالعمل، معاون اول قوه‌قضاییه مسؤول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل و دادستان کل کشور هم مسؤول نظارت قانونی بر عملکرد دادستان‌ها در این زمینه است.
آغاز بررسی اموال عباس آخوندی
بازدارندگی این قانون که بیشتر مربوط به مسؤولانی است که به واسطه دسترسی به رانت‌های اطلاعاتی و اقتصادی ممکن است کسب اموال نامشروع داشته باشند، وقتی برای افکار عمومی اهمیت پیدا می‌کند که به صورت مصداقی پیگیری و اعلام شود. به عنوان نمونه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ابتدای امسال از بررسی اموال عباس آخوندی، وزیر مسکن سابق دولت روحانی خبر داد.
برخی نمایندگان پیگیر در طرح اعاده اموال نیز اعلام کردند، نمایندگان افزایش اموال آخوندی را برخلاف رویه عرف دانسته بودند و گستردگی این تخلفات حتی به ماجرای رای اعتماد و هدیه کردن آپارتمان به برخی نمایندگان نیز می‌رسید. درحالی که چنین شرایطی برای مردم عادی وجود ندارد و برخورداری از چنین جایگاهی احتمال استفاده از رانت را نشان می‌دهد. بر همین اساس، نمایندگان بر برخورد قاطعانه قوه‌قضاییه با تخلفات مسؤولان خاطی که حداقل 500 نفر تخمین زده شده‌اند، تاکید دارند و خواستار عدم تعلل در این زمینه هستند.


قانون اعاده اموال نامشروع در مجلس دهم به تصویب رسید و بعد از تصویب این قانون، افکار عمومی اعم از مردم، جامعه خبری و البته حقوقدانان منتظر نتایج تصویب آن بودند. از سویی دیگر، اهالی رسانه این آمادگی را داشتند که برابر با قانون نحوه اجرا آن را رسانه‌ای کنند. اما در چند ماه اخیر با توجه به این‌که اطلاع‌رسانی شفافی درباره شیوه اجرایی کردن این قانون وجود ندارد، نمی‌توان درباره آن اظهارنظری کرد. هنوز مشخص نیست بعد از تصویب این قانون آیا مشخصا اموالی در این زمینه مسترد شده و اساسا چند پرونده در این باره تشکیل شده و اگر پرونده‌ای هم هست در چه مرحله‌ای است. بنابراین گرچه مطالبه در این زمینه وجود دارد اما در مورد نحوه اجرایی‌شدن آن نمی‌توان اطلاعاتی ارائه کرد.
در عین حال قانون و آیین‌نامه،‌ راهکارها و سازوکارهای عملیاتی و اجرایی شدن را مشخص کرده است. همچنین رئیس قوه‌قضاییه مسؤولان خاصی را برای اجرایی‌کردن آن ملزم کرده و حتی قرار بر این شد سامانه‌ای در دادستانی کل در این خصوص تشکیل و تجهیز شود.
به هر صورت با توجه به این‌که همچنان روند اطلاع‌رسانی در این باره مشخص نیست، براساس حدس و گمان صرفا این‌گونه می‌شود برداشت کرد که شاید قسمت قابل توجه و دلیل عمده عدم اطلاع‌رسانی در این زمینه این باشد که هنوز زیرساخت‌های لازم فراهم نشده است.
 گذشته از این به نظر می‌رسد شاید مطالبه‌گری از سوی مردم و جامعه خبری در این زمینه به صورت جدی صورت نگرفته باشد. در مجموع این احتمالات به توجه به این‌که اطلاع‌رسانی روند مشخص را در این باره طی نکرده، در حد حدس و گمان باقی می‌ماند و به نظر می‌رسد شایسته است این مورد در اولین نشست سخنگوی قوه‌قضاییه از سوی اهالی رسانه مورد سوال قرار گیرد و شیوه اجرایی شدن این قانون و همچنین اقدامات صورت گرفته در این زمینه به عنوان پرسش از سخنگوی قوه‌قضاییه
 پرسیده شود.