تدوین سند تحول دستگاه قضا و دستاوردهای ناشی از آن که به اذعان کارشناسان و خبرگان این حوزه بسیار راهگشا بود شرایطی را فراهم آورد که حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی در کسوت رئیس دولت سیزدهم نیز چنین رویکردی را پیش گیرد‌ وبا تدوین چنین سندی ویرانی‌های موجود در قوه مجریه را ساماندهی کند .
جهش بزرگ منتخب مردم در انتخابات ۱۴۰۰ در شرایط کنونی که مردم از سیاست‌های فشل اجرایی کشور ناامید شده و چشم انتظار تحول در روند کنونی هستند بسیار ضروری است
چرا که مناسبات اساسی کشور در عرصه اقتصادی و سیاسی که رابطه مستقیمی با عملکرد قوه مجریه دارد، در نابسامانی و رکود است لذا بهبود وضعیت کنونی اراده و تلاش مضاعفی را می‌طلبد؛ ظرفیتی که به نظر می‌رسد در دولت تازه‌نفس انقلابی وجود دارد.
آن طور که خبرنگار جام جم کسب اطلاع کرده است احتمالا سند تحول در قوه مجریه فردا در مراسم تنفیذ هشتمین رئیس جمهوری ایران اسلامی رونمایی و در صورت تایید، ساز و کارهای مرتبط با اجرای آن
برنامه‌ریزی شود.
به نظر می‌رسد این حرکت انقلابی می‌تواند مسیر تحول را هموار کرده و مردم را بیش از پیش نسبت به پیگیری مطالبات‌شان امیدوار کند؛ البته دستیابی به این موقعیت بسیار
پر فراز و نشیب و زمان‌بر است و حتی ممکن است به مذاق برخی از متولیان امر خوش نیاید چرا که طبق تجربه قرار است شعارهایی که در هشت سال گذشته به بهانه‌های مختلف زمین ماند، اجرایی و سهم مردم از حقوق شهروندی‌شان به رسمیت شناخته شده و به آنها تعلق گیرد.
با توجه به این‌که همه بر این مساله واقفیم که دولت سیزدهم در شرایط سختی سکان کشور را به عهده می‌گیرد می‌توان امیدوار بود با تحقق مفاد این سند بنای اقدامات زیرساختی در قوه مجریه که بخش اعظمی از بودجه کشور را در اختیار دارد، کلید خورده و با شناخت فرصت‌ها و آسیب‌ها قدم‌های بلندی در جلب اعتماد عمومی و برخورداری از این سرمایه اجتماعی عظیم برداشته شود.
چنانچه اقای رئیسی سال‌ها پیش در سخنانی اذعان کرده بودند اعتماد با بخشنامه، اطلاعیه و سخنرانی به دست نمی اید و باید عملکردها را بهتر کنیم لذا به نظر می رسد تحقق سند تحول قوه مجریه نیز منوط به تشکیل کمیته های تخصصی است تا در این راستا کمیته هایی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، سیاست خارجی، امنیت، دفاعی و ... تشکیل و در ذیل آن شرایط کشور، سرمایه‌ها و توانمندی‌های موجود، آسیب‌ها و چالش‌ها و ...
توسط مسؤولان خبره مورد بررسی قرار گیرد و بر همین اساس طرح هایی برای وزارتخانه‌‌های مختلف تدوین شود که مطالبات جدی مردم نظیر بحران اقتصادی و اشتغال زایی در الویت باشد تا عملکرد این نهادها در طول دوره اجرایی نیز مورد کنکاش و ارزیابی مسؤولان ذی صلاح و مردم قرار گیرد شاید دستیابی به آرمان عدالت و مقابله با فساد از این رهگذر امکان پذیر باشد‌.
امید است این اقدام مسبوق به سابقه که نتایج درخشان آن در قوه قضاییه قابل احصا است بتواند به مشکلات موجود فایق آمده و علاوه بر بازگرداندن روحیه نشاط و امید به جامعه از اتلاف سرمایه‌های مادی و معنوی کشور جلوگیری کند.