گزارشی از مشکلات کارخانه‌داران بسته‌بندی و فرآوری خرما در خوزستان
شیرین بی‌خریدار
نام خوزستان که می‌آید حتما ذهن‌تان پر می‌کشد سمت صنایع نفت و گاز و کارون و هورالعظیم اما اینها همه دارایی این سرزمین نیست و خوزستان برند و نشان بزرگ دیگری هم دارد که نامش با نام آنها گره خورده است.نخل و نخلستان و خرما، واژگانی هستند که از دیرباز در دیوان خوزستان برای خود جا و جایگاهی داشته‌اند و حتی در دوران دفاع مقدس هم بسیار از آنها یاد شده است به‌ویژه از نخل‌های بی‌سر استان. خرما از محصولات مهم صادراتی ایران است و از تولیدات مهم خوزستان. این محصول درگذشته به‌دلیل بسته‌بندی نامناسب، جایگاه چندانی در سبد صادراتی نداشت اما خوشبختانه از چند دهه پیش بخش خصوصی با ایجاد کارگاه‌های بسته‌بندی خرما، پای کار آمد و ورودش به حمایت از باغدار، ایجاد اشتغال، گردش سرمایه و ارزآوری برای کشور منجر شد. این حرکت مثبت اما چند سالی است با چالش‌های بزرگی مواجه شده و در شرایط دشوار اقتصادی کنونی و نبود حمایت دولتی،کارگاه‌های ایجاد شده یکی‌یکی در حال ورشکستگی، تحمل ضرر و زیان هنگفت و تعطیلی و خروج از بازار کسب و کار فرآوری خرما هستند.
بیشترین محصول خرمای خوزستان در آبادان، خرمشهر، شادگان، کارون، اروندکنار و بهبهان تولید می‌شود و از بین آنها بالاترین سطح زیرکشت نخیلات با دومیلیون و500نفر نخل متعلق به شهرستان شادگان است.براساس آمار ارائه شده از سوی رئیس جهاد کشاورزی خوزستان در اردیبهشت سال گذشته،40هزار نفر در حوزه خرما و فرآورده‌های وابسته به آن مشغول کارند. در خوزستان 65کارگاه تولید خرما وجود دارد که از این تعداد 35کارگاه در شهرستان شادگان و بقیه در آبادان، خرمشهر، ماهشهر و بهبهان هستند. حالا در کنار کم آبی و تشنگی نخلستان‌های استان، غم رکود و تعطیلی این کارگاه‌ها هم به گوش می‌رسد.
امان از نوسانات ارزی
احمد میرهاشمی از سال 65 تا امروز در بازار فرآوری و بسته بندی خرما در شهرستان شادگان مشغول کار است. او که معاون اتحادیه خشکبار خوزستان است در گفت‌وگو با جام‌جم درباره وضعیت کارگاه‌داران خرما در دو دهه اخیر می‌گوید تا سال79 کارگاه‌داران وضعیت مطلوبی داشتند و کشاورزان محصول خود را راحت به کارگاه‌ها تحویل می‌دادند. کارگاه‌داران نیز محصول را بسته‌بندی و با صادرات به خارج از کشور به مرور هزینه خرید خرما را به کشاورزان پرداخت می‌کردند. به این ترتیب هر دو قشر کشاورزان و کارگاه‌داران نفع خود را می‌بردند و راضی بودند اما در چند سال گذشته که نوسان دلار روزانه است، نمی‌دانیم خرما را باید با چه نرخی برای صادرات حساب کرد و برای همین مجبور شده‌ایم این محصول را بیشتر از نرخ تعیین شده هر یک کیلو خرما از کشاورز بخریم و همین کار به خودی خود هزینه اضافی بر دوش کارگاه‌دار می‌گذارد.
تلخکامی کرونایی
معاون اتحادیه خشکبار خوزستان می‌افزاید: از سوی دیگر به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی کار، از سال گذشته 10هزار تن خرما روی دست کارگاه‌داران خوزستانی مانده است و در موردی یکی از کارگاه‌داران خرما تمام 1400تن خرمای خریداری شده‌اش را از سال گذشته همچنان نتواسته به فروش برساند.
دولت، کمرمان را شکست
میرهاشمی با اشاره به تاریخچه ورود بخش تعاونی به خرید خرما، حکایت پردردی را از آنچه بر این بخش گذشته و از ورود دولت به چرخه خرید و فروش خرما، عنوان می‌کند: در سال 81 تا 83 وقتی بخش تعاونی در خرید خرما ورود کرد، چند هزارتن خرما بدون فروش ماند و کارگرها در سال فقط چند ماه مشغول به کار بودند. نهایتا در سال 84 از جهادکشاورزی استان درخواست کردیم تا دولت یک قیمت مشخص تعیین کند اما در خرید خرما از سمت دولت اقدامی صورت نگیرد. از سوی دیگر ما نیز تعهد دادیم تا تمام حجم خرما را از باغداران خریداری کنیم. دولت هم برای جبران اعلام کرد به‌منظور پرداخت نقدی هزینه خرما به کشاورز، به کارگاه‌داران تسهیلاتی با 6درصد سود اعطا خواهد کرد. هنگامی که کارگاه‌داران در پایان سال قصد دریافت تسهیلات را داشتند، بانک اعلام کرد دولت به تعهد خود پایبند نبوده و سود این تسهیلات 14درصد است. با وجود شکایت و پیگیری اما همین 14درصد تبدیل به 26درصد سود شد و به مرور زمان تا امروز به چیزی حدود 50درصد سود رسیده است.
برخی به خاک سیاه نشستند
معاون اتحادیه خشکبار خوزستان به تبعات تلخی که سود بالای این تسهیلات به دنبال داشت اشاره کرده و می‌افزاید: بعضی‌ها مجبور به تعطیلی کارگاه خود شدند و برخی دیگر برای تسویه، خانه‌هایشان را فروختند. تعدادی هنوز که هنوز است بدهکار بانک هستند. همین اتفاق باعث رکود عظیمی در کار شد. در دو سال اخیر نیز درگیری با کرونا و افزایش و نوسان قیمت دلار باعث دلسردی کارگاه‌داران شده است؛ تا جایی که بسیاری از کارگاه‌ها امسال رغبتی برای خرید خرما ندارند چراکه خرید سال گذشته‌شان هنوز به فروش نرفته است.
دقیق‌تر بگویم دولت در 14 سال اخیر فقط یک‌بار تصمیم گرفت با پرداخت تسهیلات از ما حمایت کند، که با همان تسهیلات هم هزار و یک مشکل و دردسر برایمان ایجاد کرد. حالا فقط همین کارگاه برای برخی‌هایمان باقی مانده و کارگاه هم چیزی نیست که بشود آن را نصف و تقسیم کرد و بخشی از آن را در ازای قرض‌ها پرداخت کرد.
شکست، فرجامی که در انتظار ماست
تحریم‌ها از یک‌سو و افزایش هزینه‌های بسته‌بندی و صادرات از دیگرسو شرایط صادرات خرمای امسال را سخت و پیچیده کرده است. معاون اتحادیه خرماداران خوزستان دراین‌باره می‌گوید: در سال‌های گذشته کارگاه‌داران سالی 70 الی 80میلیون دلار ارزآوری برای کشور داشتند اما امسال دیگر توان صادرات نداریم، چراکه از قیمت کارتن‌های بسته‌بندی گرفته تا قیمت خرید خرما، نایلون، شیره خرما و ترانزیت‌ها همه صعودی بوده و دولت هم هیچ ابتکار عملی برای حمایت از کارگاه‌داران نداشته است. علاوه‌براینها تحریم‌ها نیز سبب شده نتوانیم به بسیاری از کشورها مانند کانادا صادرات داشته باشیم.
میرهاشمی دشواری‌های صادرات در شرایط تحریم را این‌گونه توضیح می‌دهد: برای یک کانکس خرما باید نزدیک به چند صد صفحه تعهد و شفافیت مالی امضا کرد تا برای مثال ثابت کنیم هیچ‌یک از بستگان‌مان در فهرست افراد تحریم‌شده نیستند. بعضا مجبور می‌شویم خرمای استان را به یکی از کشورهایی که ما را تحریم نکرده، صادر کنیم و سپس با تعویض کارتن‌ها و تغییر نام کشور مقصد، تحریم را دور بزنیم. سال گذشته برای تعامل اقتصادی به کشور الجزایر رفتیم. در الجزایر به کارگاه‌داران وام با بهره 3درصدی و 7 سال تنفس می‌دهند. با چنین حمایت‌هایی واضح است که ما در بازار جهانی شکست می‌خوریم.
طبق خواست ما تصمیم‌گیری نمی‌شود
اگرچه فعالان حوزه خرما چه در بخش تولید و چه فروش و صادرات و کارآفرینی معتقدند از حمایت‌های مناسب دولتی برخوردار نبوده‌اند، اما سیدعباس موسوی، مدیر صنایع کشاورزی جهادکشاورزی خوزستان به جام‌جم می‌گوید تا همین امروز، کارگاه‌داران خرما هم برای احداث و هم سرمایه در گردش هرکدام به‌طور جداگانه حمایت شده‌اند و تسهیلات به آنها تعلق گرفته است. موسوی عنوان می‌کند: تسهیلات احداث هر کارگاه بستگی به ظرفیت موجود و مبلغ پرداخت‌شده دارد و عمدتا شش‌ماه تا یک‌سال است و بازپرداخت سرمایه در گردش که مختص خرید محصول است، یک الی دو ماه و مشکلی در اعطای تسهیلات وجود ندارد مگر این‌که خود کارخانه‌دار بدهکار بانک باشد و در پرداخت مشکل داشته باشد.
موسوی در پاسخ به تفاوت سود تسهیلات و زمان بازپرداخت آن در ایران و سایر کشورهای جهان هم می‌گوید: ما را برای زندگی به کشورهای دیگر ببرند تا مثل همان کشورها نیز تسهیلات بدهیم. ما در ایران در شرایط خاصی قرار داریم و تسهیلاتی که اعطا می‌شود برای همه یکسان است و سودی که برای تسهیلات تعلق می‌گیرد دست ما نیست.
مدیر صنایع کشاورزی درباره درخواست دریافت تسهیلات کم‌سود برای کارگاه‌های خرما هم این‌گونه توضیح می‌دهد: ما در سطح وزارت به‌عنوان دغدغه این مسأله را مطرح می‌کنیم که اگر بخواهیم کارگاه‌هایمان در شرایط اقتصادی موجود همچنان سرپا باشند؛ باید تسهیلات بهتری به آنها تعلق بگیرد اما این تنها یک درخواست است و طبق پیشنهاد ما برای اعطای تسهیلات تصمیم‌گیری نمی‌شود.
امان از نوسانات ارزی
احمد میرهاشمی از سال 65 تا امروز در بازار فرآوری و بسته بندی خرما در شهرستان شادگان مشغول کار است. او که معاون اتحادیه خشکبار خوزستان است در گفت‌وگو با جام‌جم درباره وضعیت کارگاه‌داران خرما در دو دهه اخیر می‌گوید تا سال79 کارگاه‌داران وضعیت مطلوبی داشتند و کشاورزان محصول خود را راحت به کارگاه‌ها تحویل می‌دادند. کارگاه‌داران نیز محصول را بسته‌بندی و با صادرات به خارج از کشور به مرور هزینه خرید خرما را به کشاورزان پرداخت می‌کردند. به این ترتیب هر دو قشر کشاورزان و کارگاه‌داران نفع خود را می‌بردند و راضی بودند اما در چند سال گذشته که نوسان دلار روزانه است، نمی‌دانیم خرما را باید با چه نرخی برای صادرات حساب کرد و برای همین مجبور شده‌ایم این محصول را بیشتر از نرخ تعیین شده هر یک کیلو خرما از کشاورز بخریم و همین کار به خودی خود هزینه اضافی بر دوش کارگاه‌دار می‌گذارد.
تلخکامی کرونایی
معاون اتحادیه خشکبار خوزستان می‌افزاید: از سوی دیگر به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی کار، از سال گذشته 10هزار تن خرما روی دست کارگاه‌داران خوزستانی مانده است و در موردی یکی از کارگاه‌داران خرما تمام 1400تن خرمای خریداری شده‌اش را از سال گذشته همچنان نتواسته به فروش برساند.
دولت، کمرمان را شکست
میرهاشمی با اشاره به تاریخچه ورود بخش تعاونی به خرید خرما، حکایت پردردی را از آنچه بر این بخش گذشته و از ورود دولت به چرخه خرید و فروش خرما، عنوان می‌کند: در سال 81 تا 83 وقتی بخش تعاونی در خرید خرما ورود کرد، چند هزارتن خرما بدون فروش ماند و کارگرها در سال فقط چند ماه مشغول به کار بودند. نهایتا در سال 84 از جهادکشاورزی استان درخواست کردیم تا دولت یک قیمت مشخص تعیین کند اما در خرید خرما از سمت دولت اقدامی صورت نگیرد. از سوی دیگر ما نیز تعهد دادیم تا تمام حجم خرما را از باغداران خریداری کنیم. دولت هم برای جبران اعلام کرد به‌منظور پرداخت نقدی هزینه خرما به کشاورز، به کارگاه‌داران تسهیلاتی با 6درصد سود اعطا خواهد کرد. هنگامی که کارگاه‌داران در پایان سال قصد دریافت تسهیلات را داشتند، بانک اعلام کرد دولت به تعهد خود پایبند نبوده و سود این تسهیلات 14درصد است. با وجود شکایت و پیگیری اما همین 14درصد تبدیل به 26درصد سود شد و به مرور زمان تا امروز به چیزی حدود 50درصد سود رسیده است.
برخی به خاک سیاه نشستند
معاون اتحادیه خشکبار خوزستان به تبعات تلخی که سود بالای این تسهیلات به دنبال داشت اشاره کرده و می‌افزاید: بعضی‌ها مجبور به تعطیلی کارگاه خود شدند و برخی دیگر برای تسویه، خانه‌هایشان را فروختند. تعدادی هنوز که هنوز است بدهکار بانک هستند. همین اتفاق باعث رکود عظیمی در کار شد. در دو سال اخیر نیز درگیری با کرونا و افزایش و نوسان قیمت دلار باعث دلسردی کارگاه‌داران شده است؛ تا جایی که بسیاری از کارگاه‌ها امسال رغبتی برای خرید خرما ندارند چراکه خرید سال گذشته‌شان هنوز به فروش نرفته است.
دقیق‌تر بگویم دولت در 14 سال اخیر فقط یک‌بار تصمیم گرفت با پرداخت تسهیلات از ما حمایت کند، که با همان تسهیلات هم هزار و یک مشکل و دردسر برایمان ایجاد کرد. حالا فقط همین کارگاه برای برخی‌هایمان باقی مانده و کارگاه هم چیزی نیست که بشود آن را نصف و تقسیم کرد و بخشی از آن را در ازای قرض‌ها پرداخت کرد.
شکست، فرجامی که در انتظار ماست
تحریم‌ها از یک‌سو و افزایش هزینه‌های بسته‌بندی و صادرات از دیگرسو شرایط صادرات خرمای امسال را سخت و پیچیده کرده است. معاون اتحادیه خرماداران خوزستان دراین‌باره می‌گوید: در سال‌های گذشته کارگاه‌داران سالی 70 الی 80میلیون دلار ارزآوری برای کشور داشتند اما امسال دیگر توان صادرات نداریم، چراکه از قیمت کارتن‌های بسته‌بندی گرفته تا قیمت خرید خرما، نایلون، شیره خرما و ترانزیت‌ها همه صعودی بوده و دولت هم هیچ ابتکار عملی برای حمایت از کارگاه‌داران نداشته است. علاوه‌براینها تحریم‌ها نیز سبب شده نتوانیم به بسیاری از کشورها مانند کانادا صادرات داشته باشیم.
میرهاشمی دشواری‌های صادرات در شرایط تحریم را این‌گونه توضیح می‌دهد: برای یک کانکس خرما باید نزدیک به چند صد صفحه تعهد و شفافیت مالی امضا کرد تا برای مثال ثابت کنیم هیچ‌یک از بستگان‌مان در فهرست افراد تحریم‌شده نیستند. بعضا مجبور می‌شویم خرمای استان را به یکی از کشورهایی که ما را تحریم نکرده، صادر کنیم و سپس با تعویض کارتن‌ها و تغییر نام کشور مقصد، تحریم را دور بزنیم. سال گذشته برای تعامل اقتصادی به کشور الجزایر رفتیم. در الجزایر به کارگاه‌داران وام با بهره 3درصدی و 7 سال تنفس می‌دهند. با چنین حمایت‌هایی واضح است که ما در بازار جهانی شکست می‌خوریم.
طبق خواست ما تصمیم‌گیری نمی‌شود
اگرچه فعالان حوزه خرما چه در بخش تولید و چه فروش و صادرات و کارآفرینی معتقدند از حمایت‌های مناسب دولتی برخوردار نبوده‌اند، اما سیدعباس موسوی، مدیر صنایع کشاورزی جهادکشاورزی خوزستان به جام‌جم می‌گوید تا همین امروز، کارگاه‌داران خرما هم برای احداث و هم سرمایه در گردش هرکدام به‌طور جداگانه حمایت شده‌اند و تسهیلات به آنها تعلق گرفته است. موسوی عنوان می‌کند: تسهیلات احداث هر کارگاه بستگی به ظرفیت موجود و مبلغ پرداخت‌شده دارد و عمدتا شش‌ماه تا یک‌سال است و بازپرداخت سرمایه در گردش که مختص خرید محصول است، یک الی دو ماه و مشکلی در اعطای تسهیلات وجود ندارد مگر این‌که خود کارخانه‌دار بدهکار بانک باشد و در پرداخت مشکل داشته باشد.
موسوی در پاسخ به تفاوت سود تسهیلات و زمان بازپرداخت آن در ایران و سایر کشورهای جهان هم می‌گوید: ما را برای زندگی به کشورهای دیگر ببرند تا مثل همان کشورها نیز تسهیلات بدهیم. ما در ایران در شرایط خاصی قرار داریم و تسهیلاتی که اعطا می‌شود برای همه یکسان است و سودی که برای تسهیلات تعلق می‌گیرد دست ما نیست.
مدیر صنایع کشاورزی درباره درخواست دریافت تسهیلات کم‌سود برای کارگاه‌های خرما هم این‌گونه توضیح می‌دهد: ما در سطح وزارت به‌عنوان دغدغه این مسأله را مطرح می‌کنیم که اگر بخواهیم کارگاه‌هایمان در شرایط اقتصادی موجود همچنان سرپا باشند؛ باید تسهیلات بهتری به آنها تعلق بگیرد اما این تنها یک درخواست است و طبق پیشنهاد ما برای اعطای تسهیلات تصمیم‌گیری نمی‌شود.
