مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان این‌که بیش‌از ۱۶۰ دستگاه از سرویس کدپستی استفاده و از تبادل اطلاعات با شرکت ملی پست بهره‌مند می‌شوند، گفت: «استفاده از سرویس تعیین هویت مکانی و تعیین کدپستی ۱۰ رقمی اراضی در امور زمین، از یکسو در ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد و رانت‌خواری و زمین‌خواری موثر است و از سوی دیگر اهداف دولت الکترونیک را تحقق می‌بخشد.» تفاهمنامه همکاری پست و سازمان امور اراضی کشور صبح دیروز ۱۹ آبان ۱۴۰۰ با حضور رمضانعلی سبحانی‌فر، معاون وزیر ارتباطات و علیرضا اورنگی، رئیس سازمان امور اراضی کشور با هدف اشاعه کدپستی ۱۰ رقمی و تبادل اطلاعاتی بین پایگاه داده‌های دو طرف منعقد شد. مدیرعامل شرکت ملی پست در این نشست با بیان این‌که امروز در کشورهای توسعه‌یافته بحث تعیین هویت مکانی بسیار حائز اهمیت است، افزود: «سرویس تایید هویت مکانی که مسؤولیت آن با شرکت ملی پست است و امروز در دستور کار دولت قرار گرفته، در برنامه‌ریزی‌های کلان و کاهش هزینه‌ها بسیار اثرگذار است.» سبحانی‌فر با بیان این‌که امروز بیش از ۱۶۰ دستگاه از سرویس کدپستی استفاده و از تبادل اطلاعات با شرکت ملی پست بهره‌مند می‌شوند، ادامه داد: «استفاده از سرویس تعیین هویت مکانی و تعیین کد پستی ۱۰ رقمی اراضی در امور زمین از یکسو در ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد و رانت‌خواری و زمین‌خواری موثر است و از سوی دیگر اهداف دولت الکترونیک را تحقق می‌بخشد.» کاهش هزینه‌های عملیاتی فهرست‌برداری اراضی جهت تخصیص کدپستی و صرفه‌جویی در زمان اجرای عملیات به دلیل مدل تفاهم انجام‌شده از دیگر مواردی بود که وی به عنوان اهداف این تفاهمنامه به آن اشاره و خاطرنشان کرد: «جلوگیری از قاچاق کالا به دلیل ثبت اراضی کشاورزی کشور به عنوان مبادی بار و کالا در سامانه‌های نظارتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از مزایای این تفاهمنامه است.» رئیس هیات‌مدیره شرکت ملی پست با اشاره به همکاری با وزارت صمت و تفاهم‌نامه‌های مربوط به رصد هوشمند کالا مزایای این طرح را خاطرنشان کرد و گفت: «سامانه رصد هوشمند کالا که برای شفافیت و جلوگیری از قاچاق و احتکار راه‌اندازی شده نیز مبتنی بر پروژه جی‌نف و نقطه مکانی است.» علیرضا اورنگی، رئیس سازمان امور اراضی کشور نیز در این نشست با بیان این‌که این همکاری مشترک سرآغاز یک حرکت بزرگ و ثمربخش است گفت: «یکی از بنیادی‌ترین کارها در راستای تسریع و تسهیل در خدمات‌رسانی دولت به مردم، تولیدکنندگان و بهره‌برداران در جهت برنامه‌ریزی و توسعه اطلاعات با امضای این تفاهمنامه صورت گرفته است.» وی با بیان این‌که با امضای این تفاهمنامه در بخش‌های مختلف کشاورزی می‌توان به مصرف‌کنندگان خدمات موثری ارائه داد، خاطرنشان کرد: «مالکان اراضی کشاورزی کشور از داشتن سند کشاورزی محروم هستند، لذا به منظور حفظ اموال و اراضی کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد کشور از سال 97 اقدام به صدور سند مالکیت برای این اراضی شده است که تا پایان دولت سیزدهم بنا بر تاکیدات ریاست جمهور این مهم باید نهایی شود.