رئیس‌جمهور چه گفت؟
حجت‌الاسلام سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور شامگاه سه‌شنبه در جلسه با جمعی از اقتصاددانان، با اشاره به اهمیت حل مشکلات اقتصادی کشور با استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان گفت: وضعیت اقتصادی که دولت تحویل گرفته را شما به‌خوبی می‌دانید و بسیاری از مردم آثار آن را در سفره و جیب خود احساس می‌کنند اما شما اقتصاد‌دانان دلایل آن را هم
می‌دانید.
در این جلسه رئیس‌جمهور چهار پرسش مهم را مطرح کرد: «چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟» «چرا تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود اتفاق نیفتاده است؟» «چرا ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می‌کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟» «چرا با وجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در هشت سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته‌ایم؟» اینها سؤالاتی است که در جامعه وجود دارد.
اما طبق نظر اقتصاددانان در درون و بیرون دولت تغییر شرایط اقتصادی کشور امکان‌پذیر است. این آمادگی در دولت وجود دارد که با نظر کارشناسی، مطالعه و درایت این تغییر ایجاد شود.
رئیس‌جمهور تاکید کرد: ما در آستانه آماده کردن مهم‌ترین سند مالی کشور یعنی بودجه سال ۱۴۰۱ هستیم. باید بودجه با نگاه عدالت‌محور و برگرفته از آمایش سرزمینی باشد تا بتوان عادلانه تقسیم امکانات کرد.
وی در ادامه این نشست با تأکید بر اهتمام دولت برای استفاده از نظرات نخبگان و صاحب‌نظران اقتصادی، گفت: دولت حتما در تصمیم‌گیری‌های خود از دیدگاه‌های مؤثر اساتید و نخبگان اقتصاد استفاده خواهد کرد. حجت‌الاسلام رئیسی با تأکید بر تقویت نقش نظارتی دولت، گفت: دخالت دولت را در بازار و اقتصاد مفید نمی‌دانیم و معتقدیم دولت به‌جای دخالت در بازار باید نقش نظارت، حمایت و هدایت داشته باشد.
رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی، اظهار کرد: مالیات از کارکردهای مختلفی برخوردار است و به نوعی نقش تنظیم‌گری را در اقتصاد دارد. برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی، می‌توان در زمینه مالیات مساعدت‌هایی انجام داد و در مقابل برای از بین بردن جاذبه فعالیت‌های غیرمولد، مالیات بیشتری از این نوع فعالیت‌ها اخذ کرد. آقای رئیسی در ادامه در‌خصوص ارز ترجیحی گفت: در‌خصوص مناسب نبودن شیوه فعلی پرداخت یارانه ارزی همه اتفاق‌نظر دارند لکن معتقدم که باید در زمینه ارز ترجیحی کاملا مدبرانه و حساب ‌شده عمل شود.
 تغییر در پرداخت یارانه
 احمد توکلی یکی از اقتصاددانان حاضر با بیان این‌که موضوع جلسه پیرامون پاسخ به این سؤال بود که آیا صلاح است که ارز 4200 تومانی که برای پنج تا هفت قلم کالای اساسی پرداخت می‌شد، ادامه یابد یا حذف شود، گفت: پاسخ من این بود که بستگی دارد دولت چگونه تصمیم بگیرد، اگر بنا باشد ارز دو‌نرخی باشد، دوباره مشکل ایجاد می‌شود و برای طبقات ضعیف جامعه فشار وارد می‌شود و باید این مابه‌التفاوت را به‌صورت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر بدهیم و ظاهرا برنامه دولت حذف ارز 4200 تومانی و یارانه جبرانی 110 هزار تومانی برای هر نفر است.
توکلی در مورد این‌که چند‌نرخی بودن ارز آیا رانت ایجاد می‌کند، گفت:‌ اگر ارز دو‌نرخی باشد، تبعیض ایجاد می‌کند و شما هر کاری بکنید برای عده‌ای رانت ایجاد می‌کند، بنابراین باید مابه‌التفاوت آن را به افراد کم‌درآمد به صورت نقدی بپردازیم و این یکی از سیاست‌های دولت در این زمینه است.
به گفته وی، دولت باید کاری کند تا تقاضا برای ارز کنترل شود، بخشی از تقاضای ارز برای واردات، بخشی برای حفظ دارایی، قسمتی برای فرار سرمایه و بخشی هم برای سفته‌بازی در بازار آزاد است. اگر عرضه و تقاضای ارز تعادل داشته باشد، مشکلی ایجاد نمی‌شود اما در زمانی که نرخ ارز رو به رشد می‌گذارد، تقاضا برای سفته‌بازی هم افزایش
می‌یابد.
 تورم، خط قرمز دولت است
حسین راغفر، اقتصاددان و از حاضران جلسه رئیس‌جمهور با اقتصاددانان به جام‌جم گفت، رئیس‌جمهور در این نشست در راستای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سه خط قرمز دولت را اعلام کرد که شامل تورم، ارزش پول ملی و معیشت قشر ضعیف جامعه است و با توجه به خط قرمزهای دولت و جایگزین‌های حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر رفاه خانوارها، در حال حاضر امکان حذف ارز ترجیحی وجود ندارد و با خط قرمزهای دولت در تعارض است. بنابراین نتیجه نهایی نشست این شد تا فعلا برای ماه‌های آینده همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران باقی بماند و تغییری در این زمینه صورت نگیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که دولت در حال حاضر با مشکلات جدی از نظر مالی دست و پنجه نرم می‌کند، گفت: خبر خوشی که در این نشست از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد مبنی بر افزایش درآمدهای ارزی دولت در هفت ماهه امسال و پیش‌بینی گشایش‌های ارزی در ماه‌های آتی بود که چشم‌انداز امیدوار‌کننده‌ای از آینده اقتصاد ایران ایجاد می‌کند.
 یارانه به شرکت‌های دولتی می‌رسد نه مردم
 حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در رابطه با مشخص نبودن آثار رایانه‌های پنهانی که دولت به مردم پرداخت می‌کند در معیشت و زندگی مردم گفت: این یارانه‌ها به مردم پرداخت نمی‌شود و به بنگاه‌هایی پرداخت می‌شود که سهم این بنگاه‌ها در اقتصاد ملی شفاف نیست و مبتنی بر رشد رفاه عمومی نیست، بسیاری از این یارانه‌هایی که دولت پرداخت می‌کند به بنگاه‌های خصولتی پرداخت شده است که معلوم نیست با این منابع چه کرده‌اند.
به عنوان مثال در سال گذشته 20 شرکت خصولتی 250 هزار میلیارد تومان سود خالص داشته‌اند در حالی که همین 20 شرکت 76هزار میلیارد تومان در سال1397 سود داشته‌اند که در آن زمان هم عدد بزرگی بوده است.
این شرکت‌ها از یارانه‌های بسیار گسترده انرژی در کشور برخوردار هستند یعنی آب، برق و گاز و سنگ معدن بسیار ارزان از دولت دریافت می‌کنند که در مقایسه با رقبای خارجی خودشان باید ارقام بسیار بالاتری پرداخت کنند. وی به دولت پیشنهاد کرد: اگر دولت سهم خود را از همین 20 بنگاه اقتصادی و بقیه بنگاه‌های این‌چنینی بردارد می‌تواند تا حد قابل‌قبولی کسری بودجه خود را پوشش دهد و فشاری را که به زندگی مردم از طریق رشد قیمت ارز وارد می‌شود،
کاهش دهد.
 پیشنهاد جبران کسری بودجه
 مهدی زریباف، استاد دانشگاه و نظریه‌پرداز اقتصادی درباره نشست رئیس‌جمهور با اقتصاددانان به جام‌جم گفت: موضوع دلار 4200 تومانی بحث اصلی جلسه بود که بنده به‌عنوان مخالف تغییر در روند پرداخت یارانه صحبت کردم. به این دلیل که مشخص نیست اگر 4200 را برداریم باید با چه نرخی محاسبه کنیم؟ ضمن این‌که آقای رئیسی وعده داده بود سفره مردم را از تورم جدا می‌کنیم که البته مقامات دولتی اعلام کردند به‌دلیل رانت پیش آمده باید این کار انجام شود.
وی تاکید کرد: پیشنهاد بنده به دولت اخذ مالیات از سپرده‌های بلند‌مدت بانکی و حتی پرداخت مالیات از بانک‌هایی که خلق پول کردند یا فعالیت اقتصادی می‌کنند، است تا مشکل کسری بودجه دولت حل شود. این اقتصاددان معتقد است اگر ارز ترجیحی حذف و به جای آن یارانه به مردم پرداخت شود تورم انتظاری ایجاد می‌شود و در کالاهایی مانند دارو و گندم فشار زیادی به مردم تحمیل می‌کند.
این در‌حالی است که دولت در نهایت باید ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را تامین کند و به دولت پیشنهاد دادم برخلاف دیگر کارشناسان معتقدم دولت در بحث کالاهای اساسی و تامین آن باید به صورت مستقیم دخالت کند به‌طوری‌که واردکنندگان کالاهای اساسی کارگزاران دولت شوند و دولت کالا را در آنجا به بخش صنفی تحویل دهد که به این موضوع فروش تضمینی می‌گویند. پس از این‌که کالای نهایی به مصرف‌کننده نهایی رسید اصناف و واسطه‌گران حق دولت را پرداخت خواهند کرد. این استاد دانشگاه با بیان این‌که ارز ابزار مناسبی برای کسری بودجه نیست، می‌گوید تغییر در نظام ارزی باعث می‌شود هزینه‌ها به سرعت افزایش یابد و تورم افسارگسیخته حرکت کرده و به بازارهای غیر‌رسمی وارد شود و این دور باطل همچنان ادامه پیدا کند.
 آزادسازی اقتصادی اتفاق می‌افتد؟
 داوود دانش‌جعفری یکی از اقتصاددانان حاضر در این نشست بود که درخصوص تداوم سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی یا حذف آن، گفت: این بحث مطرح شده جزئی از طرح آزادسازی اقتصادی است که دولت سیزدهم با تمام وجود آن را قبول ندارد.
هم‌اکنون وقتی رئیس‌جمهور درباره بودجه سال ۱۴۰۱ سخن می‌گوید بر عدالت‌محور بودن بودجه تاکید دارند و عدالت‌محور بودن بودجه با حذف ارز ترجیحی سازگار نیست. وزیر اسبق اقتصاد منظور از عدالت‌محوری را این‌گونه بیان می‌کند‌، یعنی افزایش بودجه که قطعا فشار مالی بیشتری را در پی خواهد داشت.
 ارز چند‌نرخی فسادزاست اما وقت تغییر نیست
 ابراهیم شیبانی هم در این نشست، گفت: نرخ دو و سه‌نرخی فسادزاست و هیچ‌کس شکی ندارد که رانت ایجاد خواهد کرد. رئیس پیشین بانک مرکزی افزود: با این حال اگر از من بپرسید اکنون فرصت مناسبی است که بتوان ارز ترجیحی را حذف کرد من می‌گویم خیر.
 دریافت نظر کارشناسان برای عملکرد بهتر
 رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از این نشست با بیان این‌که کارشناسان با دیدگاه‌های مختلف سیاسی و نظرات متفاوت اقتصادی، آزادانه نظرات خود را در این جلسه مطرح کردند، گفت: در این جلسه مسائل خوبی مطرح شد از‌جمله وضعیت ارز در کشور، نحوه تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها و تداوم این سیاست‌ها و همچنین مشکلاتی که ممکن است از این بابت متوجه کشور شود.
مسعود میر‌کاظمی با بیان این‌که تامین مواد غذایی، تامین نهاده‌های دامی و تامین دارو از دیگر بخش‌هایی بود که کارشناسان اقتصادی به آنها اشاره کردند، افزود: در‌خصوص این مسائل حرف‌ها و نقطه‌نظرات بعضا متضادی مطرح شد، برخی‌ها هشدار دادند که عده‌ای حمایت کردند و بعضی نیز نظرات مخالف داشتند. اساسا این جلسات برای شنیدن نقطه‌نظرات متفاوت تشکیل می‌شود تا دولت تمامی نقطه‌نظرات را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کند تا بتواند به بهترین وجه سیاست‌هایش را اعمال کند که برای مردم نتیجه‌بخش باشد.