كودكانی كه منجر به سقوط دولت هلند شدند
درست در نخستین ماه 2021 میلادی، دولت هلند به دلیل یك پرونده رسوایی اداری و اتهام تقلب به اشتباه به هزاران خانوار، مجبور به استعفا شد. در اوج بحران كرونا و در حالی كه تنها دو ماه به برگزاری انتخابات پارلمانی در هلند باقی مانده بود، مارك روته، نخست‌وزیر این كشور بعدازظهر جمعه ۱۵ ژانویه 2021 (۲۶ دی) خبر استعفای كابینه‌اش را در یك نشست مطبوعاتی اعلام كرد.
پرونده رسوایی دولت هلند در پیوند با لغو كمك‌هزینه هزاران خانوار هلندی است. در ماه سپتامبر گذشته یك هیات پارلمانی مأموریت یافت تا درباره لغو كمك‌هزینه دولتی این خانوارها تحقیق كند. بر پایه گزارش هیات بازرسی، دولت این خانواده‌ها را به تقلب و كلاهبرداری در اعلام وضعیت مالی خود در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۹ متهم و آنها را وادار كرده بود كه كمك‌هزینه‌های دریافتی را برگردانند.
 دولت همچنین پرداخت كمك‌هزینه به این خانواده‌ها را كه بخشی از آن مربوط به كمك مالی به فرزندان آنهاست، متوقف كرد. بسیاری از این خانواده‌ها، اتباع خارجی و مهاجر هستند. این موضوع باعث شد كه بسیاری از این خانواده‌ها با مشكل شدید مالی روبه‌رو شوند، زیرا بسیاری از آنها مجبور شدند تا ده‌ها هزار یورو از مبالغی را كه در سال‌های پیش دریافت كرده بودند، پس بدهند. براساس تخمین رسانه‌های هلند، شمار خانواده‌هایی كه كمك‌هزینه دولتی آنها به این ترتیب لغو شده،
به حدود ۲۶ هزار نفر می‌رسد.
به غیر  از استعفای دولت كه نتیجه مستقیم این رسوایی اعلام شده، چندین نفر از مقامات رسمی هلند نیز با این اتهام روبه‌رو هستند كه از این اقدام خلاف دولت خبر داشته، اما برای رفع آن اقدامی نكرده و اطلاع نداده‌ بودند. چندین نفر از اعضای خانواده‌هایی كه قربانی تصمیم اشتباه دولت شده‌اند، از مدت‌ها پیش با انتشار ویدئوهایی در فضای مجازی، خواستار استعفای مارك روته شده بودند. اتهام دیگری كه متوجه دولت روته شد، آن بود كه مأموران اداره مالیات، حدود ۱۱ هزار خانوار را كه شماری از آنها جزو همان گروه ۲۶ هزار قربانی گروه اول بودند، به دلیل دوملیتی بودن‌شان مورد «تبعیض قومیتی» قرار داده‌اند.
در پی فشارها، دولت در ماه دسامبر ۲۰۲۰ اعلام كرد كه ۳۰ هزار یورو به خانواده‌های آسیب‌دیده از این تصمیم اشتباه پرداخت می‌كند، اما این تصمیم نه‌تنها آتش خشم معترضان را فرو ننشاند، بلكه به بزرگ‌ترین بحران سیاسی در كشور انجامید. فشار واقعی بر دولت هنگامی شدت گرفت كه «لودویك آسكر»، رهبر حزب كارگر از جناح اپوزیسیون حزب استعفا داد. آقای آسكر از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ در دولت ائتلافی مارك روته وزیر امور اجتماعی بود. چهار حزب میانه‌رو و دست‌راستی حاضر در تركیب دولت، پیش از اعلام استعفا با هم جلسه‌ای برگزار كردند. استعفای دولت در حالی اعلام شد كه مارك روته به عنوان یكی از باسابقه‌ترین رهبران اروپایی از سال ۲۰۱۰ تاكنون هدایت آن را برعهده داشت و حتی گفته بود كه قصد دارد چهارمین بار نیز بخت خود را برای كسب این پست بیازماید.
مارك روته پیش از این گفته بود كه ائتلاف حاكم استعفا نمی‌كند، زیرا كشور برای مبارزه با كرونا به دولت «تصمیم‌گیرنده» او نیاز دارد. او همچنین گفته بود دولت او حتی در صورت استعفا به كار مدیریت بحران كرونا ادامه خواهد داد. هلند كماكان شدیدترین قرنطینه و محدودیت‌های كرونایی از زمان آغاز همه‌گیری تاكنون را تجربه می‌كند.



دومین استعفای دولت كویت در یك سال
بحران سیاسی در كویت سبب شده تا در طول كمتر از یك سال، دو دولت مختلف در این كشور بر سركار آمده و پس از مدتی كوتاه استعفا كنند. 17 آبان امسال، دولت كویت به ریاست نخست وزیر شیخ «صباح الخالد الصباح» استعفای خود را تقدیم امیر كویت كرد. این اقدام در راستای پایان دادن به بن‌بست سیاسی در تقابل با قانونگذاران مخالف بود كه مانع اصلاحات مالی در كشور كویت شده‌اند.  با گذشت حدود سه هفته، چندین نماینده اپوزیسیون بر بازجویی از نخست‌وزیر در مورد مسائل مختلف از جمله رسیدگی به همه‌گیری كووید-۱۹ و فساد اصرار دارند. گفتنی است این خصومت كاری، قانونگذاری در كویت را فلج كرده است. بن‌بست بین كابینه و مجلس برای دهه‌ها منجر به تغییرات دولت و انحلال مجلس شده است و سرمایه‌گذاری و اصلاحات را با مشكل مواجه كرده است. كویت مجوزی برای وجود احزاب سیاسی گوناگون در قانون خود صادر نكرده است، اما در مقایسه با بقیه كشور‌های عربی حوزه خلیج‌فارس، به قوه مقننه خود اختیارات بیشتری داده است. از جمله این اختیارات می‌توان به قدرت تصویب و مسدود كردن قوانین، استیضاح وزرا و ارائه رأی عدم اعتماد به مقامات ارشد دولتی اشاره كرد. با همه این اوصاف، بسیاری از سیاستمداران كویتی معتقدند كه باید در قوانین پارلمان و دولت این كشور، به گونه‌ای بازتعریف شود كه منتج به استعفای پی‌در‌پی دولت‌ها در این كشور نشود.




استعفای هفت‌ساعته در استكهلم
 ماگدالنا اندرسون در شامگاه چهارشنبه ۲۴ نوامبر (۳ آذر)، تنها ساعاتی پس از آن‌كه نخستین نخست‌وزیر زن در تاریخ كشور سوئد شد، درپی مخالفت پارلمان با لایحه بودجه و سپس، از دست دادن شریك ائتلافی‌اش در دولت اقلیت دو حزبی، ناگهان از سمت خود كناره‌گیری كرد. خانم اندرسون گفت به علت آن‌كه حزب سبز تصمیم به ترك ائتلاف دو حزبی گرفت، ناچار شد استعفا كند. اما  به رئیس پارلمان گفته بود امیدوار است دوباره در راس دولتی تك‌حزبی، به نخست‌وزیری منصوب شود. حزب سبز پس از این‌كه پارلمان لایحه بودجه دولت ائتلافی را رد كرد، اعلام كرد از دولت خارج می‌شود.
خانم اندرسون در نشستی خبری گفت: «به نظر من، بحث احترام در میان است. اما همچنین دوست ندارم در صدر دولتی قرار گیرم كه در مورد مشروعیتش اما و اگرهایی وجود داشته باشد. اگر حزبی تصمیم به ترك دولت بگیرد، دولت ائتلافی باید استعفا كند. به‌رغم این‌كه وضعیت در پارلمان تغییری نكرده، دوباره باید امتحان كرد.»
در روزی كه برای سیاست كشور سوئد تاریخی و ویژه بود، كناره‌گیری او چرخشی غافلگیرانه بود. ساعاتی قبل‌تر، پارلمان سوئد نخست‌وزیری خانم اندرسون را تایید كرده بود تا نخستین رهبر زن در تاریخ این كشور شود. او اخیرا توانسته بود رهبری حزب حاكم سوسیال دموكرات سوئد را به دست آورد. خانم اندرسون پیش از رای‌گیری پارلمان درباره بودجه، گفته بود اگر [لایحه بودجه پیشنهادی‌اش] شكست بخورد، استعفا نخواهد كرد. اما بعد در همان روز، تصمیمش را عوض كرد. خانم اندرسون در نشستی خبری به خبرنگاران گفته بود: «فكر می‌كنم در كل می‌توانم [با لایحه بودجه حزب رقیب] كنار بیایم.»
براساس گزارش ایندیپندنت، سوئد یكی از كشورهای طرفدار برابری جنسیتی در اروپا محسوب می‌شود، اما با توجه به آن‌كه هرگز زنی به بالاترین سمت سیاسی این كشور نرسیده بود، انتخاب اندرسون نقطه عطف مهمی برای سوئد بود. خانم اندرسون سعی كرده بود حمایت دو حزب كوچك‌تر دیگر، یعنی حزب چپ و حزب میانه، را به دست آورد. این دو حزب از دولت اقلیت قبلی چپ میانه در سوئد حمایت كرده بودند. اكنون رئیس پارلمان باید در مورد گام بعدی فرآیند تشكیل دولت جدید تصمیم بگیرد.




پاییز پراگ
در آبان امسال، اتفاق غیرقابل پیش‌بینی دیگری نیز در اروپا رخ داد و آن استعفای دولت جمهوری چك بود. دولت اقلیت از حزب لیبرال پوپولیست موسوم به آنو، به رهبری نخست‌وزیر آندری بابیش و سوسیال دموكرات‌ها، رسما استعفای خود را اعلام كرد. به نوشته رسانه‌های محلی بابیش نامه‌ای مبنی بر تصمیم به استعفای خود را به میلوش زمان، رئیس‌جمهور این كشور كه از زمان انتخابات پارلمانی ماه اكتبر در بیمارستان مركزی نظامی به‌سر می‌برد، ارسال كرده است.
بابیش اعلام كرد كه دفتر رئیس جمهوری با درخواست استعفای دولت موافقت كرده است. كابینه دولت جمهوری چك این استعفا را حدود یك ماه بعد از انتخابات پارلمانی 8 تا 9 اكتبر در این كشور ارائه داد. بابیش در سخنان خود اعلام كرد كه می‌پذیرد ائتلاف جدید محافظه‌كار به رهبری پتر فیالا اكثریت را دارد. در انتخابات پارلمانی اوایل اكتبر در جمهوری چك ائتلاف احزاب اپوزیسیون محافظه‌كار و لیبرال 108 كرسی از 200كرسی مجلس نمایندگان در پراگ را به دست آوردند. آندری بابیش به دلیل افزایش چشمگیر آمار كرونا در كشورش، شدیدا تحت فشار قرار دارد. وی همچنین متهم به سوء‌استفاده مالی از یارانه‌های اتحادیه اروپا برای ساخت یك استراحتگاه شخصی است. دادستان عمومی جمهوری چك هم خواستار لغو مصونیت وی شده است. بابیش در هفته‌های اخیر فشار و انتقادات بسیاری را متحمل شده است. براساس افشاگری «اسناد پاندورا» آقای بابیش، میلیاردر پوپولیست اهل چك در سال 2009 میلادی مبلغ 22 میلیون دلار را صرف خرید 16 ملك در جنوب فرانسه از جمله یك قصر كرده و این دارایی‌ها را در اظهارنامه‌های مالیاتی خود اعلام نكرده است. بابیش داشتن ملك در فرانسه و ارتكاب هرگونه تخلف در موضوع دارایی‌هایش را رد و پیش از برگزاری انتخابات ادعا كرده بود كه افشاگری اخیر با هدف آسیب رساندن به او در انتخابات انجام شده است. حالا جمهوری چك بعد از حضور چهارساله این میلیاردر پوپولیست، دولتی جدید با رویكردی نزدیك به اتحادیه اروپا را تجربه خواهد كرد. به این ترتیب دولت جمهوری چك پس از شكست در انتخابات پارلمانی، از قدرت كناره‌گیری كرد. این امر پس از امضای توافقنامه تقسیم قدرت برای تشكیل یك دولت ائتلافی جدید توسط دو حزب راست میانه صورت گرفت كه بیشترین آرا را در انتخابات پارلمانی اكتبر به دست آوردند. تا زمان روی كار آمدن دولت ائتلافی جدید در این كشور، دولت فعلی همچنان حكومت خواهد كرد.




استعفای همگانی در توكیو
در مهرماه امسال، یوشیهیده سوگا، نخست‌وزیر مستعفی ژاپن به همراه همه وزرای كابینه به صورت دسته‌جمعی از سمت خود استعفا كردند تا راه برای تشكیل دولت جدید به رهبری «فومیو كیشیدا» هموار شود.
فومیو كیشیدا كه قبلا وزیر خارجه ژاپن بود، هفته گذشته در انتخابات رهبری حزب حاكم این كشور پیروز شد و قرار است به‌زودی به عنوان نخست‌وزیر جدید سوگند یاد كند. سوگا در سپتامبر سال ۲۰۲۰ به عنوان نخست‌وزیر ژاپن منصوب شد و تنها یك سال در این سمت فعالیت داشت و سپس استعفا كرد. طبق گزارش آسوشیتدپرس، كیشیدا به عنوان رهبر جدید حزب لیبرال دموكرات در پارلمان ژاپن كه كنترل آن برعهده حزب لیبرال دموكرات و حزب ائتلافی است، رسما به عنوان نخست‌وزیر ژاپن تعیین و معرفی شد. یكی از اصلی‌ترین دلایل استعفای سوگا، كاهش محبوبیت دولت ژاپن به دلیل سوء مدیریت در بحران كرونا و افزایش مؤلفه‌های بحران اقتصادی در این كشور آسیایی بوده است. در چنین شرایطی حزب لیبرال دموكرات ژاپن تصمیم گرفت تا با برگزاری انتخابات درون‌حزبی و انتخاب رهبر جدید برای حزب، زمینه را جهت تغییر نخست‌وزیر فراهم کند.




استعفای فوری در كوالالامپور
در ماه آگوست (مردادماه) امسال در اتفاقی نه چندان مرسوم، «محی‌الدین یاسین» نخست‌وزیر این كشور پس از ملاقات رسمی با پادشاه، استعفای خود را تقدیم كرد. استعفای كابینه مالزی پس از ماه‌ها كشمكش و بحران سیاسی صورت گرفت كه منجر به از دست رفتن اكثریت كرسی‌های حزب حاكم در پارلمان شده بود. منازعات در بین اعضای دولت ائتلافی مالزی موجب تضعیف جایگاه محی‌الدین شده است. با موافقت پادشاه مالزی با این استعفا، ۱۷ماه نخست‌وزیری پرتنش محی‌الدین پایان یافت. با وجود گذشت حدود سه ماه از این واقعه، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند كه این واقعه، می‌تواند تلاش‌های مالزی برای احیای رشد و رونق اقتصادی در بحبوحه شیوع ویروس كرونا را با چالش‌های جدی روبه‌رو كند. پس از اعلام این خبر ارزش رینگیت پول ملی مالزی به پایین‌ترین سطح خود
در یك سال اخیر رسید و شاخص سهام نیز سقوط كرد. اصلی‌ترین عامل سقوط دولت مالزی، شیوع گسترده ویروس كرونا درا ین كشور بوده است. نرخ ابتلا و فوت بر اثر ابتلا به ویروس كرونا در مالزی، یكی از بالاترین آمارها در جنوب‌شرق
 آسیا است.