برنامه دولت این بود که سازوکارهایی از جمله بن‌کالا و کارت خرید الکترونیک را انجام دهد. این در حالی است که تا امروز پیاده‌سازی کارت الکترونیک اجرایی نشده؛ باید بپذیریم نرخ تورم فعلی مایه آزار مردم شده است و بر همین اساس بارها اعلام آمادگی کرده‌ایم که برای مشکلات معیشتی در کنار پاستور هستیم.
بر همین اساس، در قانون بودجه امسال، مجلس دست دولت را برای پرداخت جبرانی به مردم در ازای اصلاح قیمت ارز ترجیحی باز گذاشت. قانون می‌گوید؛ یا می‌توان پرداخت نقدی به مردم داشت یا کالاهای اساسی و مصرفی به صورت کالابرگ الکترونیک به مردم عرضه کرد. اقتصاد ایران، تجربه هر دو نوع پرداخت یارانه را داشته است؛ در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ کوپن کالا به مردم عرضه می‌شد و از سال ۸۹ به سمت یارانه نقدی حرکت کردیم. در دوره‌ای که یارانه نقدی به مردم پرداخت شد، ضریب جینی به 0.36 رسید که نوعی رکورد بود و نشان می‌داد که پرداخت یارانه نقدی نسبت به کالابرگ برتری کاملی در ترمیم معیشت مردم دارد.  آنچه اهمیت دارد، این است که سیستم کالابرگ انتخاب مصرف‌کننده را از بین می‌برد، زیرا سبد مصرف خانوار شامل ده‌ها و صدها قلم کالا بوده و ممکن است یک مصرف‌کننده به یک نوع کالا نیازی نداشته باشد یا بخواهد یارانه خود را صرف خرید خدمات یا بازپرداخت تسهیلات بانکی کند. به همین منظور مجلس جلساتی را در خصوص نحوه توزیع کالابرگ برگزار کرده تا این تنوع را در سفره مردم شاهد باشیم.
دولت مشکلات نرم‌افزاری را دلیل تاخیر در اجرای این برنامه عنوان کرده است. البته رئیس دولت از پیشرفت 97 درصدی این طرح خبر می‌دهد که با اجرای آن سبد متنوعی از کالاهای اساسی از قبیل گوشت، برنج و روغن به دست مردم خواهد رسید. قرار است این طرح به صورت آزمایشی در چند استان از جمله هرمزگان اجرا  و با برطرف‌کردن نواقص احتمالی به صورت سراسری اجرایی شود.
با توجه به تورم موجود در کشور نیاز است ارزش کالابرگ الکترونیکی نیز متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. این کالابرگ زمانی موثر خواهد بود که بتواند بخشی از هزینه‌های موجود را پوشش دهد. برای این مهم جلسات متعددی از سوی مجلس با سازمان برنامه و بودجه برگزار شده است که در صورت نهایی‌شدن آن به اطلاع مردم خواهد رسید. امیدواریم با توزیع کالابرگ الکترونیکی بخشی از فشارها به سفره مردم را کاهش دهیم.

رحمت‌ا... نوروزی - نماینده مجلس