سال‌ها بود که لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» نوشته دولت و طرح «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تدوین شده در مجلس، بر زمین مانده و با تغییرات مکرر راه به جایی نبرده بود اما مطالبات فراوان در این حوزه و به‌ویژه اتفاقات شومی که در قالب رفتارهای خشونت‌بار که علنا به جنایت پهلو می‌زدند (قتل دختران و زنان به دست پدران و شوهران)، همچنین اختیارات بی‌حد و حصری که مردان برای به انزوا کشاندن زنان (به‌طور مثال ممانعت ازسفرهای خارجی بانوان ورزشکار) داشتند همگی باعث شد تا این موضوع از خوابی طولانی برخاسته و از بایگانی دولت و مجلس خارج شود. اکنون لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» که با اعمال برخی اصلاحات و تغییرات در لایحه دولت و طرح مجلس به تصویب کمیسیون اجتماعی خانه ملت رسیده تازه‌ترین امیدی است که در حوزه زنان و خانواده سربرآورده‌است. 
این لایحه مشتمل بر پنج فصل و 51 ماده است که همه زنان ایرانی را فارغ از قومیت، دین و مذهب زیر چترحمایتی خود می‌گیرد و از جسم، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنها در برابر هرگونه آسیبی که ناشی از سوءرفتارها باشد، حفاظت می‌کند که این حفاظت‌ها نیز شامل اقدامات پیشگیرانه، موارد حمایتی و مجازات‌های کیفری برای مرتکبان است. البته در این لایحه نامی از «خشونت» به میان نیامده که در‌واقع مهم‌ترین تفاوت آن با لایحه دولت و طرح مجلس است. توضیحی که درباره چرایی این اتفاق داده شده نیز قابل ملاحظه است، زیرا تصویب‌کنندگان این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس بر این باورند که سوء‌رفتار چیزی فراتر از خشونت است که هم خشونت و هم هرگونه فعل یا ترک فعلی را که به خاطر جنسیت و موقعیت آسیب‌پذیر زنان بر آنها وارد می‌آید، شامل می‌شود. 
 در لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنها در برابر سوءرفتار همچنین محوریت به تحکیم خانواده داده شده به‌طوری که به گفته فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، هدف این است تا از یکسو مسائل اجتماعی حل شود و از سوی دیگر میان حقوق زن و خانواده موازنه برقرار شود.  این لایحه البته به صورت یک فوریتی به هیات‌رئیسه مجلس ارائه شده که می‌تواند به معنی زمانبر بودن تصویب آن باشد اما هر زمان که لایحه به تصویب صحن علنی مجلس برسد 15 دستگاه و نهاد از جمله نیروی انتظامی، قوه قضاییه، شهرداری‌ها، سازمان زندان‌ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت، شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اداری و استخدامی و آموزش و پرورش در اجرای آن وظیفه خواهند داشت. 

مهم‌ترین محورهای مورد تاکید در لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار

سوءرفتار، فراتر از خشونت و شامل هرگونه فعل یا ترک فعلی است که موجب آسیب به زنان از سوی مردان می‌شود

برای جلوگیری از جزیره‌ای عمل کردن، سامانه‌ای یکپارچه برای ارائه خدمت به زنان آسیب‌دیده و حمایت حقوقی از زنان فاقد اسناد هویتی ایجاد می‌شود

ارسال بدون رضایت پیام، تصویر، نماد یا محتوای مستهجن و مبتذل به زنان و ارتکاب جرم علیه زنان کم توان ذهنی و جسمی با تشدید مجازات همراه خواهد بود

زنانی که برای خروج از کشور با دلیل غیر‌موجه همسر مواجه می‌شوند، می‌توانند با ارائه مستندات، مجوز خروج را از دادگاه دریافت کنند

رویکردهای حقوق و اجتماعی برای ایجاد موازنه میان حقوق زن و خانواده به کار گرفته می‌شود

درخواست و پیشنهاد رابطه نامشروع با زن جرم‌انگاری شده و مجازات این جرم در محیط‌های کاری تشدید شده است

اجبار زنان به ازدواج و طلاق جرم است و شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانواده می‌شود مجرم است

شناسایی زنان و دختران آسیب‌دیده یا در معرض آسیب، اسکان و مددکاری قضایی، حمایت اقتصادی، درمان و روان‌درمانگری از جمله تدابیر حمایتی است

افزایش مجازات فرزندکشی از 3 تا ۱۰ سال حبس به ۱۵ سال و بیشتر و افزایش مجازات زن‌کشی (در مواردی که فرد به قصاص محکوم نشود) از ۵ تا ۱۰ سال حبس به 10تا ۱۵ سال

مریم خباز - گروه جامعه