به این معنی که قدرت خرید درآمدهای ثابت کارگران متاثر از تورم و سیاست‌های رکودی مانند افزایش نرخ بهره در بیشتر کشورهای جهان کاهش یافته است. سازمان جهانی کار از زیرمجموعه‌های سازمان ملل محسوب می‌شود. این سازمان وضعیت نیروی کار را در سراسر جهان مورد مطالعه قرار می‌دهد و استانداردهای کار را تعیین می‌کند تا کشورهای عضو از آن تبعیت کنند. با این‌که سازمان جهانی کار، برمتناسب سازی دستمزد با تورم تاکید دارد اما بسیاری از کشورها نتوانستند رشد واقعی دستمزدها را محقق کنند. رشد دستمزد واقعی در سال‌های 2006و2007 به ترتیب 2.6 و 3.7 درصد بود اما در سال2022 به منفی0.9درصد رسیده است. سال2019 که شیوع سراسری کووید‌ـــ19  تایید شد، میزان رشد دستمزدهای واقعی به 2درصد می‌رسید اما به‌دلیل تاثیر کرونا بر اقتصاد کشورها، دولت‌ها شروع به کاهش ارزش واقعی دستمزدها کردند در نتیجه در سال‌های 2020و2021 میزان رشد دستمزد واقعی به 1.5 و 1.8درصد رسید. در اینجا باید به تفاوت دستمزد واقعی و دستمزد اسمی اشاره کنیم. رشد اسمی دستمزد، هر ساله یا هر چند ماه یک‌بار یا هر چند سال یک‌بار از سوی دولت‌ها تعیین می‌شود تا روی دستمزدها قرار گیرد. برای نمونه در ایران هر ساله دستمزدهای اسمی را یک‌بار افزایش می‌دهند. البته مانع قانونی برای افزایش آن در چند نوبت از سال وجود ندارد. با وجود این در زمان‌هایی رشد اسمی دستمزد از تورم عقب می‌ماند. در این شرایط قدرت خرید دستمزد از تورم عقب می‌ماند. قدرت خرید مهم‌ترین نمود دستمزد واقعی است؛ چراکه ممکن است دستمزد برای مثال 30درصد افزایش یابد اما تورم 40درصد باشد. در این شرایط میزان قدرت خرید واقعی یا همان دستمزد واقعی فقط به اندازه 10درصد اعمال شده است. 

 توجه چین به کارگران 
گزارش سازمان جهانی کار از رشد دستمزدهای واقعی در 16سال(2006ـــ2022) نشان می‌دهد در بهترین حالت در سراسر جهان، میزان رشد واقعی دستمزدها 3.1درصد بوده است. گزارش این سازمان نشان  می‌دهد چین تنها کشور در جهان محسوب می‌شود که رشد واقعی دستمزدهای کارگران آن در سال2022 مثبت بوده و در سایر کشورها بر حسب میزان واقعی قدرت خرید دستمزد، رشد واقعی دستمزدها منفی جلوه‌گر شده است. سازمان جهانی کار در نمودارهای آماری خود رشد دستمزدهای واقعی، بدون چین را هم در نظر گرفته است که در این شرایط میزان رشد دستمزد واقعی در سال2022 به منفی 1.4درصد می‌رسد. سازمان جهانی کار وضعیت رشد دستمزدها را در 20اقتصاد برتر دنیا (G20) بررسی کرده است. برخلاف این‌که انتظار می‌رفت کشورهای توسعه یافته عضو G20 عملکرد بهتری در حمایت از نیروی کار خود داشته باشند اما چنین نبوده است،زیرا اقتصادهای نوظهور جای آنها را گرفته‌اند؛ کشورهایی که پیشتر با عنوان دارندگان «کارگر ارزان» شناخته می‌شدند. اگر کشورهای در حال توسعه مثل آرژانتین، هند، اندونزی، مکزیک و... را در سنجش وضعیت متمایز کنیم، رشد واقعی دستمزدها در آنها به مثبت 0.8درصد در سال2022 می‌رسید در شرایطی که همین شاخص در کشورهای توسعه یافته عضو گروه 20 ریزش کرده و به منفی 2.2درصد رسیده، یعنی حتی از میانگین جهانی هم پایین‌تر است. با این‌که در کشورهای توسعه یافته نرخ اسمی دستمزد بسیار کمتر از دستمزد واقعی است اما نرخ بیکاری در این کشورها به‌دلیل رکود افزایش یافته. به‌دنبال شیوع کرونا کشورهای توسعه یافته بسته‌های حمایتی را در قالب تزریق نقدینگی به اقتصاد به جریان انداختند که در نتیجه تورم افزایش یافت اما در رأس آنها آمریکا برای کنترل تورم، نرخ بهره را در چند نوبت افزایش داده‌اند. 
در نتیجه به‌جای قدرت خرید، قدرت پس‌انداز افزایش و از طرفی قدرت وام‌گیری کسب و کارها کاهش یافت. حالا هم رکود عمق یافته و هم قدرت خرید دستمزدها کاهش یافته است. برای نمونه در آمریکا شاخص دستمزد اسمی 108واحد و شاخص دستمزد واقعی 99واحد است. در زمینه عملکرد بهتر، می‌توان به مالزی اشاره کرد که شاخص دستمزد اسمی آن 101واحد و شاخص دستمزد واقعی روی 97واحد قرار گرفته است اما سوئد به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه استقرار دولت رفاه، وضعیت نامطلوبی دارد. شاخص رشد دستمزد اسمی در این کشور به بیشتر از 106واحد می‌رسید اما شاخص دستمزد واقعی به 98 واحد هم نمی‌رسد.

هشدار سازمان بین‌المللی کار
گیلبرگ هنگ‌بو، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار هشدار داده که بسیاری از خانواده‌ها در دوران کرونا برای گذران زندگی، وام گرفتند و حالا به‌دلیل سیاست‌های جدید بهره بانکی(افزایش مستمر نرخ بهره) باید چند برابر رقمی را که قرض کرده‌اند، برگردانند. هنگ بو ارزیابی کرده شکاف دستمزد واقعی از دستمزد اسمی تشدید شود؛ در شرایطی که سیاست‌های جهانی در زمینه تعیین نرخ‌های بالاتر برای بهره  بانکی ادامه دارد. این سیاست‌ها در کنار سرکوب دستمزد واقعی، بیکاری را عمق می‌بخشد، زیرا کسب و کارهایی که در دوران کرونا با نرخ‌های پایین بهره بانکی، وام دریافت کرده بودند حالا باید با نرخ‌های جدید بهره، اقساط آن را برگردانند. در ادامه، تعداد استخدام‌ها کاهش می‌یابد و شرکت‌ها نرخ رشد دستمزدهای واقعی را پایین‌تر از نرخ بهره و نرخ تورم  قرار می‌دهند. در این شرایط سازمان بین‌المللی کار توصیه می‌کند که دولت‌ها به «دستمزد برابر برای کار برابر» و سیاست‌های مناسب «دستمزد ملی» برگردند تا شکاف دستمزد واقعی و دستمزد اسمی کاهش یابد.