اثبات مالکیت با قولنامه
در برخی مواقع اتفاق میافتد که طرفین برای انجام معامله میان خود، به تنظیم قولنامه اقدام میکنند. قولنامه، سندی است که در آن، طرفین عقد متعهد میشوند که در زمان معینی، به تعهد و قول خود عمل کنند. این تعهد میتواند انتقال مالکیت مال به طرف دیگر قرارداد باشد.
درصورتی که بعدها، ادعایی راجع به مالی که سند آن بهصورت قولنامهای منعقد شده، در دادگاه مطرح شود، لازم است که مالک با استفاده از سند خود، به اثبات مالکیت بپردازد. از آنجایی که اثبات مالکیت، با سند قولنامهای، پیچیدگیهای خاص خود را دارد، لازم است افراد با جزئیات اثبات مالکیت با قولنامه، نظیر مدارک لازم و نمونه دادخواست آن آشنایی داشته باشند.
به موجب ماده 30 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همهگونه تصرف و انتفاع دارد؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. در صورتی که سایر افراد، ادعایی را نزد محاکم قضایی، نسبت به مالکیت شخص بر اموالش مطرح کنند، لازم است که وی، از طریق دلایل و مدارک اثبات مالکیت، نظیر قولنامه به دفاع از حقوق خود و اثبات مالکیتش بپردازد.
در رابطه با چگونگی اثبات مالکیت با قولنامه، قولنامه را میتوان به دو صورت دستی و محضری تنظیم کرد. قولنامه محضری به قولنامهای گفته میشود که طرفین مفاد آن را نزد دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت کرده باشند. از آنجا که اسناد تنظیم و ثبتشده نزد دفاتر اسناد، سند رسمی محسوب میشوند، به موجب ماده 1292 قانون مدنی، تردید و انکار نسبت به آن مسموع نیست، مگر اینکه مدعی بتواند اثبات کند که قولنامه رسمی مزبور جعلی بوده یا به جهتی از جهات قانونی از اعتبار ساقط شده است. غالبا دعاوی که در دادگاهها نسبت به اعتبار اسناد قولنامهای مطرح میشود، در رابطه با قولنامههای دستی است. قولنامه دستی به قولنامهای گفته میشود که بهصورت دستنویس یا در فرمهای چاپی بنگاه املاک نوشته شده و طرفین، به موجب آن اقدام به انعقاد عقد بیع کردهاند. اعتبار قولنامه دستی، در حکم سند عادی است.
چگونگی اثبات مالکیت با قولنامه دستی در مراجع قضایی به این صورت است که دادگاه، قولنامه دستی را در کنار سایر قرائن و مدارک لازم نظیر شهادت شهود،اماره تصرف، اقراروسوگند قرارداده و با توجه به جمیع جهات، نسبت به صدور حکم اقدام میکند.
بنابراین، چگونگی اثبات مالکیت با قولنامه محضری به این صورت است که صرف وجود قولنامه محضری، برای اثبات مالکیت کافی است اما برای اثبات مالکیت با قولنامه دستی دادگاه به دلایل دیگری نظیر سوگند، اقرار و...نیز توجه خواهد کرد.برای اثبات مالکیت با شهادت شهود، شهود میبایست شرایط و ویژگیهایی داشته باشند تا بتوان شهادت آنها را مورد پذیرش قرار داد.
به موجب ماده 1313اصلاحی قانون مدنی، در شاهد؛ بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است. همچنین به موجب تبصره 2 همین ماده، شهادت کسی که نفع شخصی بهصورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند، پذیرفته نمیشود.
محمد زمانی - خبرنگار چاردیواریبه موجب ماده 30 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همهگونه تصرف و انتفاع دارد؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. در صورتی که سایر افراد، ادعایی را نزد محاکم قضایی، نسبت به مالکیت شخص بر اموالش مطرح کنند، لازم است که وی، از طریق دلایل و مدارک اثبات مالکیت، نظیر قولنامه به دفاع از حقوق خود و اثبات مالکیتش بپردازد.
در رابطه با چگونگی اثبات مالکیت با قولنامه، قولنامه را میتوان به دو صورت دستی و محضری تنظیم کرد. قولنامه محضری به قولنامهای گفته میشود که طرفین مفاد آن را نزد دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت کرده باشند. از آنجا که اسناد تنظیم و ثبتشده نزد دفاتر اسناد، سند رسمی محسوب میشوند، به موجب ماده 1292 قانون مدنی، تردید و انکار نسبت به آن مسموع نیست، مگر اینکه مدعی بتواند اثبات کند که قولنامه رسمی مزبور جعلی بوده یا به جهتی از جهات قانونی از اعتبار ساقط شده است. غالبا دعاوی که در دادگاهها نسبت به اعتبار اسناد قولنامهای مطرح میشود، در رابطه با قولنامههای دستی است. قولنامه دستی به قولنامهای گفته میشود که بهصورت دستنویس یا در فرمهای چاپی بنگاه املاک نوشته شده و طرفین، به موجب آن اقدام به انعقاد عقد بیع کردهاند. اعتبار قولنامه دستی، در حکم سند عادی است.
چگونگی اثبات مالکیت با قولنامه دستی در مراجع قضایی به این صورت است که دادگاه، قولنامه دستی را در کنار سایر قرائن و مدارک لازم نظیر شهادت شهود،اماره تصرف، اقراروسوگند قرارداده و با توجه به جمیع جهات، نسبت به صدور حکم اقدام میکند.
بنابراین، چگونگی اثبات مالکیت با قولنامه محضری به این صورت است که صرف وجود قولنامه محضری، برای اثبات مالکیت کافی است اما برای اثبات مالکیت با قولنامه دستی دادگاه به دلایل دیگری نظیر سوگند، اقرار و...نیز توجه خواهد کرد.برای اثبات مالکیت با شهادت شهود، شهود میبایست شرایط و ویژگیهایی داشته باشند تا بتوان شهادت آنها را مورد پذیرش قرار داد.
به موجب ماده 1313اصلاحی قانون مدنی، در شاهد؛ بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است. همچنین به موجب تبصره 2 همین ماده، شهادت کسی که نفع شخصی بهصورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند، پذیرفته نمیشود.