توضیحات صداوسیما درباره ادعاهای مطرح شده در بیانیه شورای اطلاع‌رسانی دولت پیرامون اتصال به اینترنت بین‌الملل
روابط‌عمومی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، در پی انتشار «بیانیه تحلیلی شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره اتصال به اینترنت بین‌المللی» و طرح برخی ادعاها در بخشی از آن درباره عملکرد رسانه‌ملی، به‌منظور تنویر افکار عمومی، توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش روابط‌عمومی رسانه‌ملی، دراین‌خصوص توضیح نکات زیر ضروری است:
آمادگی رسانه‌ملی برای شنیدن و انعکاس دیدگاه‌های رسمی دولت
باتوجه به شکل‌گیری مباحث حقوقی و حاکمیتی پیرامون «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، ازجمله اعتراضات به فرآیند تشکیل آن و نیز اعلام ابطال سند ایجاد ستاد و تصمیمات مترتب بر آن، رسانه‌ملی وفق وظایف قانونی و حرفه‌ای خود، پرداختن به ابعاد مسأله و روشنگری درباره آثار و پیامدهای آن را لازم دانست. بدیهی است رسانه‌ملی همواره بر این باور بوده که بررسی کامل و منصفانه هر موضوع ملی، بدون حضور مسئولان ذی‌ربط، به‌ویژه نمایندگان دولت ناقص می‌ماند. بر همین اساس، رویه ثابت و عمومی صداوسیما مبتنی‌بر دعوت از دست‌اندرکاران مرتبط و فراهم ساختن فرصت روشنگری و رفع شبهات یا دست یافتن به نقاط اشتراک و تفاهم است. در خصوص موضوع بیانیه اخیر شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز انتظار می‌رفت پیش از نقد یادشده و بیش از اهتمام به ایراد نسبت‌های مطروحه در بیانیه، از ظرفیت رسانه‌ای صداوسیما برای تبیین مواضع دولت و روشن‌شدن ابعاد مختلف موضوع استفاده می‌شد.
اقدامی که خود خلاف وفاق ملی است
در بیانیه شورای اطلاع‌رسانی دولت چنین القا شده که رسانه‌ملی صرفا دیدگاه مخالفان دسترسی به اینترنت بین‌الملل را بازتاب داده و برنامه‌ها را به بستری برای حمله سیاسی تبدیل کرده است؛ حال آن‌که این ارزیابی، بدون استناد دقیق، با محتوای برنامه انطباق ندارد. برنامه مورد اشاره اساسا بر ابعاد حقوقی و حاکمیتی رأی دیوان عدالت اداری درباره توقف موقت اجرای مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» متمرکز بوده و پرسش اصلی آن، بررسی نسبت این ستاد با ساختار حکمرانی موجود، احتمال تداخل مأموریت‌ها با نهادهای بالادستی و چگونگی مواجهه با دستور موقت دیوان بوده است. ازاین‌رو، آنچه «حمله سیاسی» توصیف شده، درواقع طرح یک مسأله حقوقی و ساختاری بوده و به‌هیچ‌وجه به‌معنای «مخالفت با حقوق ارتباطی مردم یا دسترسی آزاد به اینترنت» نیست. بررسی رسانه‌ملی نیز ناظر بر ایرادات قانونی و حاکمیتی این ساختار تا زمان تعیین تکلیف قضایی بوده و تعبیر آن به نفی حقوق مردم، جابه‌جایی مسأله اصلی در افکار عمومی است، ضمن این‌که انتشار بیانیه شورای اطلاع‌رسانی دولت، برخلاف سیاست‌های کلی و فرامین رهبر شهید و مقام معظم رهبری مبنی‌بر جلوگیری از اختلاف و تفرقه و حتی مخالف شعارهای دولت و رئیس‌جمهور محترم با محوریت حفظ و تقویت اتحاد و همبستگی بوده و با اتهام‌زنی‌های بی‌اساس به‌دنبال اختلاف و تفرقه‌افکنی است و باعث دوقطبی در جامعه می‌شود.
باتوجه به شکل‌گیری مباحث حقوقی و حاکمیتی پیرامون «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، ازجمله اعتراضات به فرآیند تشکیل آن و نیز اعلام ابطال سند ایجاد ستاد و تصمیمات مترتب بر آن، رسانه‌ملی وفق وظایف قانونی و حرفه‌ای خود، پرداختن به ابعاد مسأله و روشنگری درباره آثار و پیامدهای آن را لازم دانست. بدیهی است رسانه‌ملی همواره بر این باور بوده که بررسی کامل و منصفانه هر موضوع ملی، بدون حضور مسئولان ذی‌ربط، به‌ویژه نمایندگان دولت ناقص می‌ماند. بر همین اساس، رویه ثابت و عمومی صداوسیما مبتنی‌بر دعوت از دست‌اندرکاران مرتبط و فراهم ساختن فرصت روشنگری و رفع شبهات یا دست یافتن به نقاط اشتراک و تفاهم است. در خصوص موضوع بیانیه اخیر شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز انتظار می‌رفت پیش از نقد یادشده و بیش از اهتمام به ایراد نسبت‌های مطروحه در بیانیه، از ظرفیت رسانه‌ای صداوسیما برای تبیین مواضع دولت و روشن‌شدن ابعاد مختلف موضوع استفاده می‌شد.
اقدامی که خود خلاف وفاق ملی است
در بیانیه شورای اطلاع‌رسانی دولت چنین القا شده که رسانه‌ملی صرفا دیدگاه مخالفان دسترسی به اینترنت بین‌الملل را بازتاب داده و برنامه‌ها را به بستری برای حمله سیاسی تبدیل کرده است؛ حال آن‌که این ارزیابی، بدون استناد دقیق، با محتوای برنامه انطباق ندارد. برنامه مورد اشاره اساسا بر ابعاد حقوقی و حاکمیتی رأی دیوان عدالت اداری درباره توقف موقت اجرای مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» متمرکز بوده و پرسش اصلی آن، بررسی نسبت این ستاد با ساختار حکمرانی موجود، احتمال تداخل مأموریت‌ها با نهادهای بالادستی و چگونگی مواجهه با دستور موقت دیوان بوده است. ازاین‌رو، آنچه «حمله سیاسی» توصیف شده، درواقع طرح یک مسأله حقوقی و ساختاری بوده و به‌هیچ‌وجه به‌معنای «مخالفت با حقوق ارتباطی مردم یا دسترسی آزاد به اینترنت» نیست. بررسی رسانه‌ملی نیز ناظر بر ایرادات قانونی و حاکمیتی این ساختار تا زمان تعیین تکلیف قضایی بوده و تعبیر آن به نفی حقوق مردم، جابه‌جایی مسأله اصلی در افکار عمومی است، ضمن این‌که انتشار بیانیه شورای اطلاع‌رسانی دولت، برخلاف سیاست‌های کلی و فرامین رهبر شهید و مقام معظم رهبری مبنی‌بر جلوگیری از اختلاف و تفرقه و حتی مخالف شعارهای دولت و رئیس‌جمهور محترم با محوریت حفظ و تقویت اتحاد و همبستگی بوده و با اتهام‌زنی‌های بی‌اساس به‌دنبال اختلاف و تفرقه‌افکنی است و باعث دوقطبی در جامعه می‌شود.
