وعده عملی برای ساماندهی نیروهای شرکتی
وضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و پیمانکاری، مطالبه‌ای جدی، روشن و دیرینه است که اخیرا دولت اقداماتی در این زمینه انجام داده اما باید توجه داشت که این موضوع با وعده‌ای که آقای رئیس‌جمهور داده، متفاوت است.
رحمت‌الله نوروزی - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
مجلس قطعا دوباره این موضوع را پیگیری خواهد کرد تا آنچه آقای رئیس‌جمهور در هفته کار و کارگر به کارگران عزیز وعده داد، محقق شود.
در این زمینه، جلسات و گفت‌وگوهایی با آقای عارف معاون اول رئیس‌جمهور، آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و خود آقای رئیس‌جمهور داشته‌ایم. همچنین نمایندگان مجلس دوازدهم، کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری، این موضوع را با جدیت دنبال کرده‌اند.
پیگیری ساماندهی نیروهای شرکتی، تنها به امروز و دیروز محدود نیست و از مجلس یازدهم در دستور کار بوده است. همچنین جلساتی با دیوان محاسبات کل کشور داشتیم و همه موانع در آنجا مطرح شد. حتی گفته می‌شد که این کار 120 هزار میلیارد تومان بار مالی دارد در حالی که تنها 16 هزار میلیارد تومان بار مالی خواهد داشت. نیروی شرکتی با سابقه کاری مشابه، حقوق کمتری نسبت به نیروی رسمی یا نیروی دارای قرارداد کار معین در دستگاه‌ها دریافت می‌کند و این مسأله، عدالت را زیر سؤال می‌برد. این وضعیت علاوه‌بر ایجاد احساس بی‌عدالتی، موجب کاهش انگیزه کارکنان می‌شود و در نهایت کاهش بهره‌وری را به دنبال خواهد داشت. اگر نظام اداری کشور به دنبال تحول است، بدون ایجاد انگیزه در نیروهای شاغل، این تحول به‌طور کامل محقق نخواهد شد. موضوع قرارداد کار معین و قرارداد کارگری نیز باید در همین چارچوب تعیین تکلیف شود. ساماندهی نیروها یک امتیاز نیست؛ حق کارگرانی است که سال‌ها در ساختارهای شرکتی و پیمانکاری گرفتار بوده‌اند. باید موانع برطرف شود تا این وضعیت در روابط کار پایان یابد.
در این زمینه، جلسات و گفت‌وگوهایی با آقای عارف معاون اول رئیس‌جمهور، آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و خود آقای رئیس‌جمهور داشته‌ایم. همچنین نمایندگان مجلس دوازدهم، کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری، این موضوع را با جدیت دنبال کرده‌اند.
پیگیری ساماندهی نیروهای شرکتی، تنها به امروز و دیروز محدود نیست و از مجلس یازدهم در دستور کار بوده است. همچنین جلساتی با دیوان محاسبات کل کشور داشتیم و همه موانع در آنجا مطرح شد. حتی گفته می‌شد که این کار 120 هزار میلیارد تومان بار مالی دارد در حالی که تنها 16 هزار میلیارد تومان بار مالی خواهد داشت. نیروی شرکتی با سابقه کاری مشابه، حقوق کمتری نسبت به نیروی رسمی یا نیروی دارای قرارداد کار معین در دستگاه‌ها دریافت می‌کند و این مسأله، عدالت را زیر سؤال می‌برد. این وضعیت علاوه‌بر ایجاد احساس بی‌عدالتی، موجب کاهش انگیزه کارکنان می‌شود و در نهایت کاهش بهره‌وری را به دنبال خواهد داشت. اگر نظام اداری کشور به دنبال تحول است، بدون ایجاد انگیزه در نیروهای شاغل، این تحول به‌طور کامل محقق نخواهد شد. موضوع قرارداد کار معین و قرارداد کارگری نیز باید در همین چارچوب تعیین تکلیف شود. ساماندهی نیروها یک امتیاز نیست؛ حق کارگرانی است که سال‌ها در ساختارهای شرکتی و پیمانکاری گرفتار بوده‌اند. باید موانع برطرف شود تا این وضعیت در روابط کار پایان یابد.
