نمایندگان مجلس مقرر كردند برای اجرای قانون اعاده اموال نامشروع، از امكانات اداری و مالی قوه قضاییه استفاده شود.
نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به طرح یك فوریتی اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی با ماده ۱۱ این طرح با ۱۳۹ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
در ماده ۱۱ آمده است: احكام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان‌ها و دادگاه‌های موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نیست. همچنین نمایندگان با ماده ۱۲ این طرح با ۱۵۴ رأی موافق، هشت رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند. در ماده ۱۲ آمده است: در اجرای این قانون، قوه قضاییه و سایر نهادهایی كه تكلیفی به‌عهده آنها قرار داده شده است، از امكانات اداری و مالی موجود خود استفاده می‌كنند./ میزان