كار به جای باریك كشیده می‌شود؟
آن‌طور كه رسانه‌‌ها نقل كرده‌اند، مرتضی شایسته سخنگوی انجمن ضمن اعتراض دوباره به پخش سریال‌ها و فیلم‌های خارجی، گفته: با وجود اعتراض‌های مكرر هیات مدیره انجمن تهیه‌كنندگان مستقل، اغلب این شركت‌ها، همچنان به نمایش فیلم‌ها و سریال‌های خارجی بدون داشتن امتیاز حق پخش (رایت) و پروانه نمایش از معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد ادامه می‌دهند. به نظر می‌رسد باید سامان‌دهی جدیدی برایVOD  ها در نظر گرفته شود. بر اساس قوانین موضوعه كشور، این شبكه‌ها باید تحت كنترل وزارت ارشاد  یا سازمان صدا و سیما باشند. بخشی از حرف‌های شایسته نشان می‌دهد كه كار می‌تواند به جاهای باریك بكشد: نمایش بدون خرید رایت‌ها بعید نیست با شكایت صاحبان این فیلم‌ها یا سریال‌ها روبه‌رو شود و از وجوه ایران در دادگاه لاهه برداشت شود یعنی سودش را عده‌ای معدود ببرند ولی دولت از پول مردم، مجبور به پرداخت خسارت صاحبان فیلم‌ها و سریال‌ها شود.
او همچنین افزوده: این فیلم‌ها، به دلیل نداشتن امتیاز حق نمایش (رایت) به معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه نمی‌شود، تا مجوز و پروانه نمایش صادر شود. از سوی دیگر دود رفتار این شركت‌ها به چشم سینمای ایران می‌رود. این شركت‌ها اغلب با پرداخت‌های غیرمتعارف به سازندگان سریال‌های خانگی، به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها كمك می‌كنند و باز دود این رفتارهای غیرحرفه‌ای نیز به چشم سینمای ایران می‌رود.
شایسته از متولیان این امر خواسته با ورود به موضوع جلوی این رفتارهای گاه غیرقانونی را بگیرند. او گفته هیات‌مدیره انجمن‌شان همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌خصوص كمیسیون فرهنگی تقاضای رسیدگی و تسریع امر ساماندهی شبكه‌های VOD  را درخواست كرده است.
ماجراهای استاندارد دوگانه
گاهی لابد برای شما هم سوال پیش بیاید كه چرا برخی از این اعتراض‌ها، با وجود بدیهی بودن حقانیت‌شان پیگیری نمی‌شوند؟ اغلب، وقتی چنین اعتراض‌هایی به گوش كسی نمی‌رود می‌شود پی برد كه پای منافعی برای عده‌ای در میان است. این را بگذارید كنار به‌نمایش‌ درنیامدن آثار خارجی در سینماها. می‌دانیم این موضوع هم همچنان از موضوعات داغ سینمای ایران است. همان‌طور كه گفتیم، مدافعان این وضع، یعنی به‌نمایش‌درنیامدن فیلم‌های خارجی در سینماهای داخل، می‌گویند نمایش آثار‌خارجی به استقبال از آثار داخلی آسیب می‌زند و از سویی هم خرید حق نمایش آنها با مبالغ جهانی ممكن نیست، خب حالا باید پرسید، چرا چنین ملاحظه‌ای در رابطه با VOD ها مطرح نیست؟ اگر آنجا بحث خرید حق پخش مطرح است، اینجا هم باید باشد. اگر آنجا ماجرا به جلوگیری از آسیب‌رسیدن به آثار داخلی مربوط است، چرا اینجا كسی دلسوزی‌ای از این دست نمی‌كند؟
تنظیم مقررات؛ همچنان مساله‌ساز
حالا و با وجود این اعتراض‌ها، باید مهم‌ترین چالش‌های VOD را از مسیر سیاستگذاری و مقررات‌گذاری پیگیری کرد. می‌دانیم که نظام مقررات‌گذاری در حوزه VOD، دولتی است. در این شیوه، دولت، مناسبات و ساز و کارها و سیاست‌های شرکت‌ها و فعالان و نحوه حضور آن‌ها را در این عرصه تعیین می‌کند. اما حالا ظاهرا این اعتراض‌ها به همین ماجرا مربوط است.
نظام مقررات‌گذاری در سرویس VOD مبتنی بر بایدها و نبایدهایی است اما ما همچنان دچار اختلاف بین سازمان‌های متولی مجوزدهی برای این سرویس هستیم. تازه، پای وزارت ارتباطات و فناوری هم به ماجرا باز شده و گره را سفت‌تر کرده است. در بخش مجوزدهی سازوکارها مشخص نیست و مجموعه مقررات نگاشته شده، چه از سوی سازمان صوت و تصویر فراگیر و چه وزارت ارشاد بدون درنظرگرفتن اقتضائات و تحولات رسانه‌ای امروزین است. چنان‌که اگر مجموعه مقررات سازمان صوت و تصویر فراگیر و تعیین مصادیق مجرمانه در این حیطه مورد توجه قرار گیرد شاهد خواهیم بود که در قالب یک نظارت پیشینی قرار می‌گیرد.
در این میان، آنچه تا حالا در این گزارش به آن اشاره‌ای نداشته‌ایم، ماجرای محتوای آثار ارائه‌شده در این سامانه‌هاست؛ موضوعی که شاید اهمیتی بیشتر از ماجراهای فنی داشته باشد. الان جز چند شرکت‌ مجوزدار که تولیدات و محصولات فرهنگی ارائه می‌کنند، چندین شرکت به عنوان تهیه‌کننده زیرساخت فنی وارد ماجرای ارائه محتوا شده‌اند و این نظارت بر محتواها را سخت‌تر کرده است. با این حال، ظاهرا همچنان رگولاتوری مجوزها، مهم‌ترین مشکل در عرصه VOD  است، چه در ارائه مجوز به شرکت‌ها و چه آن‌چه آنها در سامانه‌هایشان بارگذاری می‌کنند. ‌