وزارت ارتباطات باید به‌زودی طراحی فنی اپراتور رسمی VPN را انجام دهد و طبق اعلام سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با آغاز به کار VPN قانونی با VPNهای موجود در بازار ایران که به گفته او همه غیرقانونی هستند، برخورد می‌شود. اکنون ضوابط قانونی این VPNها به پایان رسیده، ولی ساز و کار اپراتور رسمی VPN و شیوه قیمت‌گذاری برعهده وزارت ارتباطات است که هنوز اطلاعات مشخصی درباره آن منتشر نشده است. 
اولین سوال بسیاری از مردم این است که چه کسانی می‌توانند VPN قانونی داشته باشند؟ جاویدنیا در پاسخ به این سوال می‌گوید شغل‌های خاص، تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، اساتید دانشگاه، پزشکان، خبرنگاران و افرادی که بنا به اقتضائات شغلی و تحصیلی نیازمند دسترسی به سایت‌های فیلتر شده هستند، اجازه دریافت VPN قانونی را خواهند داشت. البته لازم است هر کدام از این افراد از مراجع رسمی خود مجوز بگیرند، برای مثال خبرنگاران نیازمند مجوز وزارت ارشاد هستند.  دومین مساله این است که برخی سایت‌ها به دلیل تحریم فیلتر شده‌اند. جاویدنیا درباره این مساله گفته است: «باید نیازهای قانونی افراد به سایت‌های تحریم شده نیز فراهم شود تا تقاضای VPN در داخل کشور کاهش پیدا کند. اگر نیازهای مردم برای دسترسی به سایت‌های تحریمی از سوی وزارت ارتباطات فراهم شود، طیف محدودی به دسترسی به سایت‌های واقعا فیلتر شده نیاز پیدا خواهند کرد که می توانند از بستر ارائه VPN قانونی استفاده کنند.»
سرپرست معاونت فضای مجازی در دادستانی کل کشور باور دارد فروشندگان فعلی VPN از این طریق درآمدهای کلان و نامشروعی دارند و حریم خصوصی مردم را به خطر می‌اندازند.