متاسفانه بی‌توجهی به معیشت کارگران باعث بروز مشکلاتی می‌شود که در برخی موارد امکان جبران وجود ندارد. با توجه به افزایش تعداد نیروهای مشمول قانون کار نسبت به کارمندان دولت، باید قوانین مربوط به این حوزه تغییر کند و ساختار جدیدی برای آن تعریف شود. شاهدیم دولت هنوز به طور شفاف دایره مشمولیت قانون کار در کشور را تعریف نکرده و آنچه در ماده 188 قانون کار آمده با آنچه اکنون اجرا می‌شود، تفاوت دارد که باید اصلاح شود. 
موضوع بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد به مدیریت خدمات کشوری برمی‌گردد. در ادوار قبلی مجلس مصوب شد دولت می‌تواند در بخش‌های خدماتی از شهرداری‌ها و بخش خصوصی استفاده کند؛ اما حضور پیمانکاران در ادارات دولتی متاسفانه نامشخص است و روند برگزاری مناقصات شفاف نیست. 
دلیل تصویب این قانون، محدودیت به کارگیری نیروی انسانی توسط دولت به دلیل قوانین موجود بود تا شرکت‌های پیمانکاری خارج از مسیر استخدامی بتوانند اقدام به جذب نیرو کنند و در آن اداره مشغول به کار شوند؛ در حالی که در قانون ذکر شده تنها در بخش خدماتی دولت می‌تواند این کار را انجام دهد، اما متاسفانه شاهد واگذاری بخش بهداشت و درمان به نیروی‌های پیمانکاری هستیم که ممکن است سلامت مردم را به خطر بیندازد. شرکت‌های پیمانکاری هم برای کسب سود بیشتر سعی می‌کنند تا جایی که ممکن است از حواشی هزینه‌ها بزنند که نتیجه این کار تحمیل فشار به کارگر و خانوارهای کارگری است. 
حضور شرکت‌های پیمانکاری در بدنه دولت برای اراده خدمات بخش خدماتی کار مفیدی بود، اما رفته رفته همه اقدامات دستگاه‌ها به پیمانکار واگذار شد. این در حالی بود که دو دستگی در دستگاه‌های دولتی را از نظر حقوق و مزایا به دنبال داشت. فردی که به صورت مستقیم با دولت قرارداد دارد با فردی که با پیمانکار قرارداد امضا می‌کند، تفاوت حقوق زیادی دارند و دولت باید با یک اقدام صحیح، دستمزد افرادی که در یک بخش فعالیت دارند را یکسان کند. 
اکنون مزایا به کارگران پیمانکاری بخش‌های دولتی داده نمی‌شود. اکنون پیمانکاران حقوق خود را از حقوق کارگران تامین می‌کنند که برای تقویت قدرت خرید این بخش حتما قانون باید اصلاح شود. وزارتخانه‌های دولتی همه واحد نیروی منابع انسانی دارند که می‌توانند با این افراد قرارداد یکساله منعقد کنند و فعالیت پیمانکاران در بخش‌های تخصصی باید به صورت پروژه‌ای مانند راهسازی، نفتی و حوزه‌های دیگر باشد. 
حضور پیمانکاران و کاهش قدرت خرید کارگران به معنای بی‌توجهی به سرمایه‌های نیروی انسانی کشور است که جمعیت زیادی را تشکیل می‌دهند. کارگران اکنون از مشکل امنیت شغلی رنج می‌برند و دولت باید نسبت به رفاه کارگران و رشد دستمزد اقداماتی انجام دهد که در دو سال گذشته خیلی در این زمینه کوتاهی شده است. ‌