دولت هر سال در بودجه سالانه کشور نرخی را به‌عنوان نرخ تسعیر تعیین می‌کند تا درآمد حاصل از محل فروش نفت را با این نرخ تبدیل کند و هزینه‌های خود را بپوشاند. نرخ‌های مختلفی در بودجه می‌آید که هر‌کدام کارایی خاص خود را دارد. به‌عنوان مثال نرخ تسعیر ارز برای واردات کالاهای اساسی با فرآورده‌های نفتی تفاوت زیادی دارد. مثلا در بودجه سال آینده نرخ 11 هزار و 500 تومان برای فروش نفت اعلام شده در حالی که این نرخ امسال 8500تومان است. با توجه به این‌که دولت تنها مالک ارزهای صادراتی در کشور است، می‌تواند این نرخ را در زمان‌هایی که با کمبود درآمد مواجه است با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ 8500تومان عرضه کند. آن‌طور که برخی کارشناسان می‌گویند دولت به‌جای عرضه ارز با نرخ 8500 تومان به بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای این نهاد پولی و مالی(صرافی) ارز را با نرخ بسیار بالاتر از نرخ تسعیر ارز و پایین‌تر از قیمت ارز آزاد(‌به‌منظور جذابیت) با دریافت کد ملی به صورت سهمیه‌ای می‌فروشد و از این طریق بخشی از کسری بودجه خود را پوشش می‌دهد. ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی به میزان نرخ تورم داخلی و خارجی بستگی دارد و آن‌طور که برخی کارشناسان می‌گویند متوسط تورم کشورهای جهان 5 درصد است در حالی که نرخ تورم در ایران حدود 35 درصد برآورد شده است. البته انتظارات تورمی هم در ارزش پول ملی تاثیر دارد که منشأ آن بی‌اعتمادی در اقتصاد است. با این‌که کارشناسان بارها به دولت هشدار دادند که گره زدن اقتصاد کشور به مذاکرات و جریان بیرونی آسیب‌های زیادی به‌دنبال دارد اما ظاهرا برخی تنها چشم امیدشان به غرب است. حتی اکبر ترکان، مشاور سابق رئیس‌جمهور طی مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها بیان کرد که آقای روحانی نیامده بود که اقتصاد را بهبود ببخشد بلکه قرار بود ارتباط ایران با کشورهای غربی برقرار شود و از این طریق مسائل اقتصادی نیز بهبود یابد. خروج ترامپ از برجام اولین تجربه ایران در بدعهدی آمریکا نبود و قبلا از این بخش زخم‌خورده بود. اما خروج آمریکا از برجام نشان داد حتی توافق‌های رسمی با یک دولت نمی‌تواند تضمینی برای اجرای آن باشد، ضمن این‌که اغلب تحریم‌ها در زمان برجام هم برداشته نشد و شرکت‌ها و بانک‌های درجه یک اروپایی به‌دلیل رفع نشدن این تحریم‌ها حاضر به همکاری با ایران نشدند. تجربه برجام نشان داد زمانی که ایران با 1+5 به توافق رسیدند و موافقت‌نامه را امضا کردند نرخ دلار در کشور کاهش نیافت بلکه انتظارات تورمی کاهش پیدا کرد. همچنین صادرات نفت ایران به روال عادی بازگشت و شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی راهی ایران شدند تا دوباره از این بازار جذاب مصرف بهره‌برداری کنند. حالا هم ظاهرا روال قبل در حال طی شدن است و هر‌بار که صحبت از مذاکره می‌شود نرخ دلار روند کاهشی را طی می‌کند. این در‌حالی است که هنوز نه دارایی‌های ایران نزد کشورهای آمریکا، چین و کره جنوبی آزاد شده و نه صادرات نفتی ایران از‌سر گرفته شده که بتواند برای کشور ارزآور باشد.