قانون اساسی مطابق اصل 99 نظارت بر تمامی انتخابات را به عهده شورای نگهبان قرار داده است اما مساله انتخابات ریاست جمهوری و به طور خاص احراز صلاحیت آن، چنان برای قانونگذاران مهم بوده که دوباره هم در اصل 118 قانون اساسی بر لزوم نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید کرده و هم در بند 9 اصل 110 تصریح کرده که صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد. ما این تاکید و تصریح را در خصوص هیچ انتخابات دیگری به‌جز انتخابات ریاست‌جمهوری نداریم. این نشان‌دهنده اهمیت و لزوم احراز صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان و لزوم نظارت موثر بر انتخابات ریاست‌جمهوری است.
این تکلیفی که قانونگذار به عهده شورای نگهبان گذاشته بود در طول سالیان گذشته از سوی این نهاد انجام می‌شد اما به نوعی رویه منقحی برای انجام این تکلیف وجود نداشت. بنابراین ضروری بود شورای نگهبان به شیوه خود را برای اعمال صلاحیت‌ها تدوین و تبیین کند. سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد این تکلیف در قسمت پنجم از بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات برای شورای نگهبان مصرح و این نهاد مکلف شد معیارهای تشخیص رجل مذهبی، سیاسی، مدیر و مدبر بودن را تدوین و اعلام کند.
 این کار را هم شورای نگهبان در سال 96 انجام داد. همین متنی که اخیرا اصلاحی در آن صورت گرفت باید گفت اصل متن مصوبه 1396 است که شورای نگهبان آن را در قالب نظر تفصیلی اعلام کرد تا رویه خود را در شیوه احرازصلاحیت‌های ریاست‌جمهوری مشخص کند. تفاوتی که اخیرا  ایجاد شد این که شورای نگهبان تا پیش از این، معیارها را به صورت کلی اعلام کرده بود هرچه رویه خروجی روشن بود. با اصلاحیه جدید معیارها به صورت عینی‌تر و کمی‌تر اعلام شد.
به عنوان نمونه برای احراز مدیر و مدبر بودن قبلا معیارها کلی بودند اما در حال حاضر شورای نگهبان سعی کرده شرایط عینی‌تر را با سوابق کاری یا سنی درنظر بگیرد.
از این رو با اصلاحیه جدید، قدم بزرگی برای افزایش شفافیت عملکرد شورای نگهبان و تضمین حاکمیت قانون برداشته شد. این گام رو به جلو، شفافیت و حاکمیت قانون را در شورای نگهبان قطعا تقویت خواهد کرد. طبیعتا وقتی معیارها عینی‌تر باشند داوطلبان بدون دلیل خود را به زحمت نمی‌اندازند و هم این‌که بدون دلیل خود را در معرض سوال و شبهه قرار نمی‌دهند.