یکی از وظایف دولت طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه اصول 21 و 29 قانون اساسی، حمایت از افراد و خانواده‌های نیازمند و تحقق رفاه و تأمین اجتماعی برای آحاد مردم است. بر همین اساس و برای پاسخگویی به این نیاز و انتظار از دولت در ساختار اداری کشور با تشکیل سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد و بعدها در سال 1383 با تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی در سال 1390) به‌صورت قانونی موافقت شد و حدود 42سال است که این ساختارها فعالیت دارند.
 اما تأملی بر عملکرد این سازمان‌ها نشان می‌دهد چند مشکل اساسی همچنان وجود دارد که نمی‌توان به‌راحتی از آنها‌ چشم‌پوشی کرد، گرچه با شیوع ویروس کرونا و تأثیرات آن بر مردم این مشکلات بیشتر هم خواهد شد.
عدم موفقیت در کنترل عوامل مؤثر بر فقر مردم و ضعف مدیریت اقتصادی برای کاهش بیکاری و افزایش درآمد مردم ازجمله چالش‌هایی است که موجب خواهد شد متقاضیان دریافت خدمات مستمر از این سازمان‌ها افزایش پیدا کنند. درحالی‌که به همین تناسب ساختار اداری‌شان بازنگری نمی‌شود. در کنار ساختار اداری موضوع بودجه هم بسیار مهم است که هیچ‌گاه به‌اندازه اهمیت مردم مشمول دریافت خدمات از این دو سازمان رشد نداشته است.
در کنار این موضوعات، ضعف جدی در توانمندسازی افراد تحت پوشش موجب شده تا چسبندگی افراد به این سازمان‌ها طولانی شود. همچنین عدم باور به مسؤولیت‌های قانونی خود موجب شده تا اقتدار و قدرت این سازمان‌ها کاهش یابد. این موضوع در بهزیستی به‌مراتب بیش از کمیته امداد مشهود است.  تأملی بر جایگاه بهزیستی از وزیر مشاور از ابتدای تأسیس تا جایگاه فعلیِ نحیف در ساختار اداری ایران خود گویای همین نکته است که هر چه می‌گذرد شاهد تضعیف بیشتر هم هستیم.
خصوصی‌سازی حمایت‌های اجتماعی در ایران خود عامل دیگری برای تضعیف این سازمان‌ها شده است و دولت‌ها در ادوار مختلف (در این دولت هم همین‌گونه است) با توجیه واگذاری کار مردم به مردم از ایفای وظایف قانونی خود در قبال مردم نیازمند کوتاهی کرده و می‌کنند. بی‌تمایلی دولت‌ها در اجرای نظام چندلایه تأمین اجتماعی و انتصابات غیر مرتبط نیز بلای دیگری است که به جان سازمان‌های اجتماعی افتاده است. ضعف تقویت این سازمان‌ها و نظارت نمایندگان مجلس را هم باید عامل دیگری در بروز چنین شرایطی دانست.