رویکرد دولت‌ها نسبت به کارگران معمولاً رویکرد صدقه‌ای بوده این در حالی که این رویکرد هیچ گونه دردی از این قشر دوا نخواهد کرد. دولت در بسته حمایتی 200 هزار تومانی که جدیداً ارائه کرده است نیز همین رویکرد را دنبال می‌کند. 
 از طرفی از 14 میلیون کارگر تنها این بسته ناچیز به شش‌میلیون نفر داده خواهد شد و از طرف دیگر برای این شش میلیون نفر نیز تا روز گذشته تنها به چهار میلیون نفر اختصاص داده شد و دو میلیون نفر دیگر برای گرفتن بسته به بانک‌ها حواله و ارجاع داده شدند. این در حالی است که  برای اختصاص بسته حمایتی به همه 14میلیون کارگر تنها دو هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار نیاز بود که دولت از محل افزایش قیمت ارز از تابستان تاکنون به راحتی می‌توانست این هزینه را تأمین کند.
افراد متعددی گزارش داده‌اند کمک هزینه‌ 200 هزار تومانی را دریافت نکرده‌اند و اکنون می‌پرسند چرا این مبلغ به آنها تعلق نگرفته است.بنابراین دو تکه کردن کارگران و پرداخت بسته حمایتی به تعدادی از آنها و حذف مابقی، اقدام منطقی نبود به‌خصوص آن‌که به علت تورم شدید در سال جاری، قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است. 
این رویکرد نادرست در سایر مباحثی که به حقوق کارگران مربوط است، دیده می‌شود. مثلا  طبق ماده 41 قانون کار برای افزایش حقوق کارگر و حمایت از آن، باید میزان تورم اعلامی بانک مرکزی ملاک قرار بگیرد و در بند دوم هم تاکید شده میزان افزایش دستمزد باید متناسب با هزینه‌های سبد خانوار باشد، اما اکنون دولت فقط تورم را ملاک قرار می‌دهد و می‌گوید تورم نزدیک 20 درصد است، در حالی که همه ما می دانیم از تابستان جاری تا امروز قیمت‌ها چقدر افزایش یافته است. بر اساس آمار و ارقام سال گذشته، یک کارگر باید ماهی دو میلیون و 700 هزار تومان بگیرد تا حداقل معیشت را داشته باشد. 
 به نظر می‌رسد عواملی دست به دست هم می‌دهند تا در جامعه نارضایتی به وجود بیاید و کارگران هر بخش مانند هپکو و هفت تپه ناچار به اعتراض شوند تا حقشان را بگیرند که این چهره خوبی از جامعه را نشان نمی‌دهد.