پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع
از میان لوایح چهارگانه اف‌ای‌تی‌اف، دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، مراحل قانونی خود را طی كرده و به مرحله اجرا رسیده‌اند، اما دو لایحه دیگر یعنی لایحه پیوستن ایران به كنوانسیون مبارزه با جرایم ملی سازمان یافته (پالرمو) و لایحه پیوستن ایران به كنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، اكنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال حاضر بررسی لایحه پالرمو را در دستور كار دارند و آن‌طور كه اعلام شده، روز شنبه تصمیم نهایی درباره این لایحه گرفته خواهد شد و بعد از آن هم لایحه سی‌اف‌تی در دستور كار اعضا قرار می‌گیرد، اما حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه، رئیس كمیسیون امنیت ملی مجلس گفته حداكثر تا یك ماه آینده كنوانسیون سی‌اف‌تی هم تعیین تكلیف می‌شود.

 تاكید دولتی‌ها برای تصویب سریع‌تر لوایح
همزمان با بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام كه در این هفته دو جلسه آن برگزار شد، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه با حضور در این جلسه تلاش كرد با برشمردن دلایل دولت، اعضا را قانع كند. اما با این حال آن‌طور كه احمد توكلی در مصاحبه‌ای گفته بود و عكس‌های منتشر شده از جلسه مجمع نیز نشان می‌داد ظریف در قانع كردن اعضای مجمع چندان موفق نبوده است.
دولتی‌ها تاكید دارند تصویب این لوایح برای فعالیت اقتصادی كشور ضروری است و تصویب نشدن آنها و بازگشت ایران به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف باعث قفل شدن فعالیت بین‌المللی بانك‌ها می‌شود. اگرچه در مورد این ادعای دولتی‌ها، تحلیل‌های موافق و مخالف زیادی وجود دارد و برخی می‌گویند همكاری نكردن بانك‌های بین‌المللی با ایران ناشی از تحریم‌های آمریكا است و ارتباطی با اف‌ای‌تی‌اف ندارد و همچنین دبیر اجرایی اف‌ای‌تی‌اف هم صراحتا گفته بود كه حتی تصویب لوایح چهارگانه هم تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه نیست با این‌حال مقامات دولت همچنان بر تصویب هرچه سریع‌تر آن تاكید دارند و برای این كار به هر دری می‌زنند. نامه‌ای كه وزیران به رهبر انقلاب نوشته‌اند نیز در همین راستا قابل تحلیل است.
البته محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت، نامه‌نویسی وزرا به رهبری را یك روال معمولی دانست و گفت: رهبر انقلاب در پاسخ به نامه وزرای عضو شورای‌عالی مقابله با پولشویی، رهنمودهای بسیار خوبی ارائه كرده‌اند. 
واعظی تاریخ نامه نوشته شده به رهبر انقلاب از سوی وزیران را مربوط به دو هفته قبل دانست و با بیان این‌كه این نامه در شورای‌عالی مقابله با پولشویی نوشته شده است گفت: در این شورا هشت نفر از اعضای كابینه عضو هستند و مسائلی كه ممكن است در آینده در اثر عدم تصویب لوایح چهارگانه به وجود آید و محدودیت‌هایی كه در این زمینه ایجاد می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد. تصمیم دوستان این بود كه ما جمع‌بندی جلسه را خدمت مقام معظم رهبری گزارش دهیم، این اتفاق افتاده و این كار انجام شده و مساله خاصی نبوده است.
واعظی با تایید پاسخ رهبری به نامه وزرا گفت: مقام معظم رهبری هم محبت فرمودند و پاسخ نامه را دادند كه تا اینجا یك روال عادی انجام شده است. رهبری هم در پاسخ خود رهنمودهای بسیار خوبی فرمودند و به همین دلیل هم این نامه نوشته شد. رئیس دفتر رئیس‌جمهور تاكید كرد: به هیچ وجه نه بحثی از استعفا مطرح شده و نه موضوع دیگری.
رئیس‌جمهور نیز در جلسه دیروز هیات دولت با بیان این‌كه دولت و مجلس با همكاری هم اقدامات خوبی راجع به لوایح چهارگانه انجام داده‌اند گفت: امیدواریم نهادهای دیگری هم كه در این زمینه باید اقداماتی را در مراحل نهایی انجام دهند با سرعت بیشتر تلاش كرده تا بتوانیم این لوایح را به تصویب برسانیم.
​​​​​​​
 انتقاد از نسبت دادن برخی نظرات
 به رهبری
با این‌حال همزمان با این اظهارات درباره نامه وزرا و پاسخ رهبر انقلاب، اظهارنظرهایی نیز منتشر شده كه در راستای موافق نشان دادن رهبر انقلاب با این لوایح است. به عنوان مثال محمد شریعتمداری، وزیر كار در گفت‌وگویی اظهار داشته است: فكر می‌كنم دو یا سه اظهارنظر مكتوب رهبر معظم انقلاب ذیل نظر شورای‌عالی هماهنگی سه قوه - هم منفردا در مورد هركدام از این لوایح به صورت جداگانه و هم مجتمعا - اخذ شده است؛ یعنی كاملا پیداست كه متناسب با روند طبیعی قانونی كار، رهبر معظم انقلاب با تحقق این شرایط موافقت فرموده‌اند.
طرح چنین اظهاراتی در حالی است كه در گذشته هم شاهد مواردی بوده‌ایم كه برخی برای پیش بردن یك موضوع تلاش‌ كرده‌اند از رهبر انقلاب مایه بگذارند و چنین رویكردی همواره با انتقادات فراوانی روبه‌رو 
بوده است.
شاید بتوان توئیت دیروز عزت‌ا... ضرغامی را واكنشی به همین اظهارات شریعتمداری عنوان كرد. 
ضرغامی در مطلبی كه دیروز منتشر كرد با بیان این‌كه رسانه‌ای شدن نامه هشت وزیر به رهبر انقلاب حاكی از كلید خوردن پروژه‌ای تكراری است! بدون اشاره به اظهارات شریعتمداری نوشت: اعضای مجمع نسبت به انتساب بلاوجه نظرات شخصی به معظم‌له حساسیت نشان دهند.