اظهارات موافقان و مخالفان طرح در جلسه علنی دیروز
محمد دهقان، نایب رئیس فراكسیون ولایی به عنوان طراح طرح اعاده اموال نامشروع در جلسه دیروز گفت: با اجرای این طرح، ضمن ایجاد امید میان مردم تمامی كسانی كه از موقعیت خود سوءاستفاده كرده و با رانت خواری و با ضربه به اعتماد مردم اموالی را كسب كرده‌اند ملزم می‌شوند این اموال را به بیت‌المال باز گردانند.
محسن علیجانی، عضو فراكسیون امید در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: اصل ۴۹ قانون اساسی اعلام نكرده است كه رسیدگی به اموال مسؤولان قبل از انقلاب را مدنظر دارد یا مسؤولان بعد از انقلاب، بنابراین می‌تواند مسؤولان بعد از انقلاب را نیز شامل شود و نیازی به تصویب قانون جدید در این خصوص نیست.
وی با طرح این سوال كه آیا برای مقابله با فساد قانون وجود ندارد؟ گفت: با تصویب این طرح، خوراك برای رسانه‌های بیگانه درست می‌كنید.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراكسیون نمایندگان ولایی در موافقت با دو فوریت طرح مذكور گفت: مجلس امروز در مورد طرح دوفوریتی حرف می‌زند كه اگر مصوب شود، بیت‌المال از حلقوم مفسدان بیرون كشیده می‌شود. وی ادامه داد: كسانی كه اجازه برخورد با مفسدان را نمی‌دهند، اصل نظام را زیر سؤال می‌برند.
عبدالحمید خدری، عضو فراكسیون امید در مخالفت با این طرح اظهار كرد: آقای دهقان شما چند دوره نماینده مجلس هستید. اگر درباره مبارزه با فساد قانون وجود ندارد، چرا در دوره‌های قبل قانون به تصویب نرساندید؟
وی افزود: من قاضی دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی بودم. این اصل برای مبارزه با مفسدان كافی است و در مبارزه با ثروت‌های مشروع خلآ قانونی وجود ندارد.
مصطفی كواكبیان، دیگر عضو فراكسیون امید در موافقت با دوفوریت این طرح اظهار كرد: مخالفان این طرح معتقدند نیازی به قانونگذاری جدید نیست و با اصل طرح مخالفت نكردند.
كواكبیان با بیان این‌كه مبارزه با فساد، اصولگرا و اصلاح‌طلب نمی‌شناسد، گفت: اجرای عدالت نیازمند طرح‌های دوفوریتی و سه‌فوریتی است زیرا فساد به جان بیت‌المال افتاده است.

 طرح اعاده اموال نامشروع چه می‌گوید؟
براساس این طرح كه نام كامل آن «اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل 49 قانون اساسی» است احكام مقرر در مواد 5 تا 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی شامل رؤسای قوای سه‌گانه، معاونان و مشاوران آنها، وزرا، معاونان و مشاوران آنها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران و معاونان آنها، شهرداران و معاونان آنها، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، رئیس و معاونان دفتر مقام رهبری و مشاوران ایشان و كلیه منصوبان مقام رهبری و كلیه فرماندهان نیروهای مسلح درجه سرتیپ 2 و بالاتر و سایر مسؤولان موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/8/1394 از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی می‌شود.
همچنین براساس تبصره 2 این ماده، همسر و فرزندان و تمام كسانی كه از طریق ارتباط با مقامات و مسؤولان موضوع این ماده و تبصره یک آن منفعت مالی كسب كرده‌اند مشمول این قانون هستند.
در ماده 2 این طرح آمده است: حكم ماده یک و تبصره‌های آن نسبت به كلیه رؤسا و مدیران مؤسسات و شركت‌هایی كه بخشی از سرمایه آنها متعلق به دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه باشد یا به نحوی از انحاء از اعتبارات دستگاه‌های مذكور یا بودجه عمومی استفاده كنند و رؤسا و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی نیز جاری است.
همچنین براساس ماده 4، استنكاف از اجرای این ماده مستوجب حبس تعزیری درجه 6 یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به مدت شش ماه تا دو سال و منع اشتغال در بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خواهد بود و براساس ماده 5، قوه قضاییه یا مرجعی كه برای اجرای این قانون تعیین می‌شود، موظف است حداكثر هر سه ماه یك‌بار گزارش مشروح اجرای این قانون، را از طریق رسانه ملی به اطلاع عموم مردم برساند.
در ماده 6 هم آمده است: از تاریخ تصویب این قانون تحصیل هرگونه منفعت و امتیاز مادی ناشی از اعمال نفوذ بر خلاف حق یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی توسط كاركنان كلیه دستگاه‌های مندرج در ماده یک این قانون یا سوءاستفاده از اطلاعاتی كه با توجه به سمت یا هرگونه رابطه با مقامات، رؤسا، مدیران و كاركنان دستگاه‌های مندرج در ماده یک این قانون در دسترس افراد قرار می‌گیرد ویژه‌خواری(رانت) محسوب می‌شود و در صورتی كه از هر یك از طرق مذكور در این ماده مالی تحصیل شود، تحصیل‌كننده مال و ارائه دهنده اطلاعات علاوه بر ضبط اموال تحصیل شده به حبس درجه 5 یا جزای نقدی معادل دو برابر اموال یا وجوه تحصیل شده یا به هر دو مجازات محكوم می‌شوند.
مطابق اصل 49 قانون اساسی كه در این طرح به آن اشاره شده «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه كاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حكم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.»
مجلس شورای اسلامی هم در تاریخ 25/6/1363 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی را در 14 ماده به تصویب رساند اما آن‌طور كه طراحان این طرح استدلال می‌كنند فضای حاكم بر آن زمان به‌گونه‌ای بوده است كه اجرای اصل 49 را بیشتر به مسؤولان و كارگزاران قبل از پیروزی انقلاب معطوف كرده‌اند و هم در مقام قانونگذاری و هم در مقام عمل از ظرفیت اصل 49 قانون اساسی برای پیشگیری از فساد و شكاف طبقاتی و ویژه خواری و سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی استفاده نشده است.
بر همین اساس، طرح جدیدی از سوی جمعی از نمایندگان به مجلس ارائه و دیروز یك‌فوریت آن تصویب شد.

 زندگی مسؤولان باید شفاف باشد
محمدجواد ایروانی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
فردی كه خواهان پذیرش مسؤولیت در كشور است باید بداند زندگی‌اش متفاوت از دیگران بوده و توان و تدبیرش در خدمت مردم قرار بگیرد. بنابراین فردی كه به دنبال كسب و كار و كسب سود از مسؤولیت است باید به دنبال كار خود رفته و مسؤولیت قبول نكند. البته برخی معتقدند باید افراد كسب و كاری داشته و به اصطلاح تاجر باشند تا مسؤولیتی بر عهده بگیرند اما بنده اعتقادی به این تفكر ندارم. در مجموع تمام اموال و زندگی مسؤولان باید شفاف باشد چرا كه به اعتقاد بنده فرد هزار میلیاردی نباید مسؤول باشد زیرا موجب تضاد منافع می‌شود.
مسؤولان طبق مقررات ملزم به ارائه فهرست اموال و دارایی‌های خود هستند چرا كه این اتفاق موجب شفاف‌سازی و افزایش اعتماد عمومی و در نتیجه تقویت سرمایه اجتماعی می‌شود.

 لزوم به روز شدن قوانین مقابله با فساد
حسینعلی حاجی‌دلیگانی /نماینده شاهین‌شهر در مجلس
باید با استفاده از رانت و كسب اموال نامشروع توسط هر فردی مبارزه كنیم، چرا كه مبارزه با چنین روندی موجب تقویت اعتماد عمومی مردم شده و منجر به سربلندی پاكدستان و شناسایی سوء‌استفاده‌كنندگان می‌شود كه در نتیجه منجر به بازگرداندن اموال غیرقانونی آنها به بیت‌المال می‌شود.
هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد در كشوری كه اقشار كم‌درآمد وجود دارد عده‌ای با كسب اموال نامشروع بسیار متفاوت از دیگران زندگی كنند و عده‌ای هم در فقر باشند. امیدواریم به واسطه عملی شدن این طرح از ادامه سوءاستفاده برخی جلوگیری شود.
 برخی معتقدند در این زمینه قانون وجود دارد و دیگر نیازی به قانونگذاری از سوی مجلس نیست، اما باید گفت امروزه روش‌های سوءاستفاده تغییر كرده است، بنابراین اگر قوانین ما به‌روزرسانی نشود نمی‌توان با شگردهای جدید مقابله كرد.