مركز آمار با اعلام جزئیات نرخ تورم بهمن۹۷ از شكسته شدن ركورد تورم مواد غذایی در سطح كشور 
خبر داد.
در شرایطی كه بانك مركزی چند ماه است از اعلام تورم خودداری می‌كند، مركز آمار نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به بهمن‌ماه ۱۳۹۷ را 5/23 درصد اعلام كرد. مركز آمار علاوه بر این، جزئیاتی از افزایش قیمت كالاها در بهمن امسال را هم منتشر كرده است كه حاوی موارد مهمی است.
مطابق جزئیات گزارش مركز آمار، افزایش قیمت مواد غذایی در ادامه رشد چند ماه اخیر خود در بهمن امسال به ركورد جدیدی رسیده است. نرخ تورم گروه مواد خوراكی و آشامیدنی كه مهم‌ترین بخش مصرفی اقشار جامعه است، در مناطق شهری كشور در بهمن ۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل 6/63 درصد اعلام‌شده كه بالاترین نرخ تورم مواد غذایی دو دهه اخیر محسوب می‌شود. این تورم حتی از تورم سال‌های ۹۰ و ۹۱ كه كشورمان تحت‌فشار تحریم‌های همه‌جانبه شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های آمریكا و تحریم‌های اروپا قرار داشت بالاتر است.
لازم به یادآوری است مركز آمار تورم مناطق شهری كشور را از سال ۱۳۸۱ به بعد محاسبه و منتشر كرده و مطابق این آمار، تورم 6/63 درصدی مواد غذایی در بهمن ۱۳۹۷ بالاترین رشد در دوره زمانی مذكور است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد علت این تورم بی‌سابقه در بازار مواد غذایی، نباید تحریم‌ها باشد؛ چون در سال‌های ۹۰ و ۹۱ كه تحریم‌ها علیه ایران به مراتب شدیدتر بود بالاترین نرخ تورم مواد غذایی ۵۹ درصد بود. در سال‌های ۹۰ و ۹۱ ایران تحت‌فشار تحریم‌های همه‌جانبه شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های آمریكا و تحریم‌های اروپا قرار داشت، اما در سال جاری فقط تحریم‌های آمریكا بازگشته است؛ بنابراین علت این تورم بی‌سابقه باید در سیاست‌های تنظیم بازار باشد كه مصادیق آن نیز آشكار است؛ مثل اشتباهات در توزیع گوشت با قیمت مصوب دولتی كه به اقشار هدف نرسید و نابسامانی قیمت‌ها را بیشتر كرد.
به گفته فعالان و تولیدكنندگان مواد غذایی، مهم‌ترین مشكل این حوزه در سال جاری، مصوبات و تصمیمات نسنجیده اقتصادی بوده است. مثلا بارها محموله‌های كالای اساسی و مواد اولیه وارد گمركات شده اما به علت نبود هماهنگی دستگاه‌های مربوط، چند هفته یا حتی چند ماه در گمركات باقی‌مانده تا ترخیص شود؛ همین مساله موجب اختلال در زنجیره تولید برخی اقلام غذایی مثل مرغ و تخم‌مرغ شده و كاهش تولید و افزایش قیمت آنها را به همراه داشته است.
​​​​​​​
 ارز 4200 تومانی و تورم
افزایش شدید قیمت مواد غذایی كه جزو كالاهای اساسی است در حالی ركوردشكنی كرده كه دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت كالاهای اساسی اقدام به اختصاص 14 میلیارد دلار ،ارز 4200 تومانی برای واردات آنها در سال جاری كرده است. در حالی كه تاكنون دولت نزدیك به ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه برای كالاهای اساسی تخصیص داده و واردات كالاهایی نظیر گوشت گرم به دو برابر مقدار مشابه در سال ۹۶ رسیده، ولی قیمت برخی از این اقلام كنترل نشده است.
 به عنوان مثال، فقط برای تنظیم بازار گوشت قرمز، دولت چند هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت و هزاران تن گوشت با ارز 4200 تومانی وارد و توزیع كرده است؛ اما گزارش مركز آمار حكایت از افزایش قیمت بالای 90 درصد گوشت دارد. این نشان می‌دهد سیاست مذكور دچار ایراد است.
بنابراین یارانه تخصیص‌یافته برای كنترل قیمت گوشت، به‌جای مصرف‌كنندگان؛ نصیب عده‌ای از سوداگران و واردكنندگان این اقلام اساسی شد و نه‌تنها باری از دوش مردم برنداشته، بلكه خساراتی را به كشور تحمیل كرده است. برخی كارشناسان توصیه می‌كنند دولت به این سیاست پایان دهد و یارانه مربوط به واردات مواد غذایی اساسی را مستقیما به حساب سرپرست خانوار واریز كند تا ضمن كاهش فساد اقتصادی، این یارانه به دست مصرف‌كنندگان واقعی برسد.
نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور نشان می‌دهد دولت با تخصیص مبلغ ۱۴ میلیارد دلار برای واردات كالاهای اساسی قصد ادامه سیاست تخصیص نرخ ارز ترجیحی را دارد. درصورتی‌كه تجربه سال ۹۷ (و سال‌های گذشته) نشان داده سیاست‌هایی كه منجر به چند قیمتی شدن كالا در بازار می‌شوند، موجب ایجاد فساد، رانت، انحراف منابع و عدم بهره‌مندی كافی مصرف‌كنندگان خواهد شد.