با توجه به خط فقر اعلامی، درصد افزایش حقوق کارگران را بررسی کرده‌ایم
آیا کارگران از زیر خط فقر بیرون می‌آیند؟
دویست و هشتاد و یكمین نشست شورای عالی كار از ساعت ۱۵ سه‌شنبه به ریاست وزیر كار و با حضور اعضای كارگری و كارفرمایی برای تعیین دستمزد ۹۸كاركنان مشمول قانون كار آغاز شد. در شورای عالی كار علاوه بر تعیین حداقل دستمزد سال آینده، میزان افزایش سایر سطوح مزدی نیز مشخص می‌شود. مجموع حقوق پایه، بن كارگری ۱۱۰ هزار تومانی، حق مسكن ۴۰ هزار تومانی و حق اولاد (برای سرپرستان دارای فرزند) حداقل دریافتی حقوق كارگران را تشكیل می‌دهد. البته حق مسكن در نشست اول بهمن شورای‌عالی كار به صد هزار تومان افزایش یافت كه اعمال آن در فیش‌های حقوقی منوط به تصویب در هیأت‌وزیران است. طی هفته‌های گذشته و در آغاز مذاكرات مقدماتی دستمزد، كمیته مزد شورای‌عالی كار با هدف بررسی هزینه‌های ماهانه خانوار تشكیل جلسه داد و با توافق نمایندگان كارفرمایی و كارگری هزینه زندگی ماهانه یك خانوار با تعداد ۳/۳ نفر، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد كه یك میلیون و ۸۹هزار تومان نسبت به هزینه ماهانه زندگی سال گذشته افزایش داشته است. در سال گذشته حداقل هزینه معیشت حدود دو میلیون و ۶۸۰ هزار تومان تعیین شده بود. همچنین در سال جاری خط فقر حدود سه میلیون تومان اعلام شد. باید دید آیا حداقل حقوق کارگران به خط فقر می‌رسد؟
حاتم شاكرمی، معاون امور روابط كار وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی درباره تأخیر در تشكیل جلسات دستمزد در سال جاری گفت: در سال جاری نیز تاكنون برای دستمزد سه نشست برگزار شده كه در نشست اول با افزایش حق مسكن كارگران از ۴۰ هزار تومان به صدهزار تومان موافقت شد.
معاون امور روابط كار وزیر كار ادامه داد: همچنین با برگزاری نشست‌های متعدد در قالب كمیته دستمزد شورای‌عالی كار، هزینه سبد معیشت كارگران مورد بررسی قرار گرفت و این هزینه استخراج شد.
شاكرمی ادامه داد: پس از آن 5 اسفند نیز نشست شورای عالی كار با حضور نمایندگان كارگری و كارفرمایی با دستور كار بررسی دستمزد تشكیل شد كه نظرات دو گروه مورد بحث قرار گرفت.
دومین جلسه تعیین دستمزد سال98 كارگران در حالی سه‌شنبه عصر برگزار شد كه تا پایان سال تنها یك هفته باقی‌مانده و هنوز درصد افزایش و رقم دستمزد كارگران در سال98 مشخص نشده است تا جایی كه این مساله صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده و واكنش مقامات كارگری نسبت به احتمال طولانی شدن جلسات دستمزد را به‌دنبال داشته است.
اولین جلسه دستمزد سال ۹۸ شورای عالی كار سه هفته قبل بدون نتیجه به پایان رسید زیرا نمایندگان كارفرمایی و دولت ترجیح دادند نظر خود را درباره افزایش درصد مزد كارگران به جلسه بعدی موكول كنند.
تأخیر در برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی كار در هفته‌های اخیر واكنش‌های مختلفی را به‌دنبال داشته است. برخی فعالان كارگری عدم همراهی دولت و كارفرمایان را دلیل اصلی تشكیل نشدن جلسات دستمزد اعلام و نسبت به فشردگی مذاكرات مزد آخر سال انتقاد كردند.
در این بین برخی كارشناسان و فعالان حوزه كار از احتمال دومرحله‌ای شدن تعیین دستمزد و موكول شدن آن به سال آینده خبر دادند.
برخی دیگر اعلام كردند از طولانی شدن جلسات دستمزد واهمه‌ای ندارند و پیشنهاد شناور شدن دستمزد كارگران را مطرح كردند و عده‌ای دیگر گفتند كه حقوق و دستمزد كارگران را قربانی جلسات فشرده و پاسی از شب شورای عالی كار نخواهند كرد. با انتشار خبر افزایش ۲۰ درصدی حقوق كاركنان دولت در سال آینده، شائبه افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد كارگران نیز مطرح شده است. این خبر كافی بود تا جامعه كارگری كه طی یك سال گذشته از افزایش ناگهانی نرخ ارز و متلاطم‌شدن بسیاری از بازارهای داخلی تأثیر پذیرفته و به‌شدت آسیب دیده بودند واكنش نشان دهد و دست به دامان نمایندگان مجلس شود. فراكسیون كارگری مجلس نیز پیشنهاد افزایش چهار میلیون تومانی حداقل مزد كارگران را مطرح كرد.
در این بین برخی مقامات كارگری با تاكید بر كاهش قدرت خرید كارگران از دولت خواستند تا برای جلوگیری از به خطر افتادن معیشت كارگران، قیمت كالاهای اساسی را ثابت نگه داشته و در سال آینده ماهانه حداقل یك سبد كالا به كارگران اختصاص بدهد.
برخی دیگر پیشنهاد افزایش پلكانی حداقل مزد كارگران را مطرح كردند كه موجب شد برخی نمایندگان مجلس از احتمال افزایش
۱۰ تا ۴۰ درصدی حقوق كارگران در سال آینده خبر دهند. كمیته دستمزد شورای عالی كار ۲۴ بهمن امسال پس از بحث و بررسی درخصوص هزینه‌های زندگی كارگران، رقم سبد معیشت كارگران را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام كرد؛ این در حالی بود كه سال گذشته، این رقم دو میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بود كه از افزایش یك میلیون و ۸۰ هزار تومانی هزینه‌های معیشت خانوارهای كارگری حكایت دارد.
فعالان كارگری تاكید دارند با توجه به اعلام تازه‌ترین رقم هزینه معیشت كارگران، دستمزد سال ۹۸ كارگران باید به این رقم نزدیك شود و از شورای عالی كار و دولت می‌خواهند با در‌نظر‌گرفتن شرایط سخت سال آینده و افت قدرت خرید كارگران، نگاه ملی به مقوله دستمزد داشته باشند.
پیش از این وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفته بود، فرآیند تعیین حداقل دستمزد كارگران در شورای عالی كار صورت می‌پذیرد و دستمزد متناسب با معیشت كارگران تصویب می‌شود.
حل معضل كاهش قدرت خرید كارگران
با ایجاد سبد كالای الكترونیكی
سلمان خدادادی، رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: یكی از موضوعات چالش‌برانگیز در پایان هر سال، تعیین حداقل دستمزد كارگران است.
وی افزود: به همین دلیل طی روزهای اخیر كمیسیون اجتماعی مجلس با نمایندگان كارگران، كارفرمایان و دولت در شورای‌عالی كار به بحث و گفت‌وگو در خصوص چندوچون وضعیت دستمزد و حقوق كارگران در سال 98 پرداخت.
رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: كمیسیون اجتماعی مجلس تمام تلاش خود را خواهد كرد كه خلأ موجود یا فاصله بین میزان دریافتی كارگران و كارمندان با سبد معیشت خود را پر كند، به همین دلیل شاهد این بوده‌ایم كه در چهار سال گذشته میزان حقوق این اقشار نسبت به سالیان قبل اندكی بهتر شده است.
خدادادی ادامه داد: سبد معیشت خانوار كارگران نسبت به سال قبل با افزایش یک میلیون و 80 هزار تومانی روبه‌رو بوده است به همین دلیل اگر میزان حداقل حقوق آنها به همین میزان افزایش نیابد می‌توان شاهد این باشیم كه قدرت خرید این قشر زحمتكش كه همواره پشتیبان دولت و انقلاب بوده‌اند كاهش یافته و وضعشان بدتر از گذشته شود.
وی گفت: بنده معتقدم كه دولت نه تنها باید به سبد معیشت كارگران كه سه میلیون و 759 هزار تومان است احترام بگذارد بلكه باید افزایش حقوق سنوات گذشته كارگران را نیز به انحای مختلف جبران كند.
رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اذعان كرد: افزایش 400 هزار تومانی حقوق كارگران نمی‌تواند دردی از آنها دوا كند و قدرت خرید آنها را به طرز قابل توجهی افزایش دهد، به همین دلیل باید طبق تعریف خط فقر (حقوق زیر سه میلیون تومان) به این قشر زحمتكش كمك‌های لازم را انجام دهد. خدادادی در پایان افزود: به لحاظ جایگاه حقوقی خود به شورای‌عالی كار پیشنهاد داده‌ام كه دولت در قالب سبد كالای الكترونیكی و به صورت خرید ماهانه و از طریق شبكه‌های توزیع تعاونی‌های كارگران این اختلاف یک میلیون و 80 هزار تومانی سبد معیشت را به آنها پرداخت كند تا قدرت خرید كارگران بیش از این كاهش نیابد.
حداقل حقوق كارگران باید 3 میلیون و 760 هزار تومان باشد
علی دهقانی‌كیا، كارشناس مسائل كارگری درباره نحوه محاسبه حقوق كارگران گفت: به نظر بنده باید همگی هزینه سبد معیشت كارگران را كه طبق برآوردها در سال جاری حداقل سه میلیون و 760 هزار تومان تنظیم‌شده مبنای حقوق و دستمزد كارگران در سال آینده لحاظ كنیم. البته این دستمزد حداقلی بوده و اگر انصاف را رعایت كنیم و به جای حداقل قیمت اقلام اساسی، متوسط قیمت‌ها را در نظر بگیریم، نرخ سبد معیشت باید به بیشتر از چهار میلیون تومان برسد.
این فعال كارگری اذعان كرد: باید تفاوت سبد معیشت كه اسفند سال گذشته محاسبه شده و سبد معیشت امسال به حداقل مزد و مستمری افزوده شود؛ در واقع یک میلیون و 80 هزار تومان، حداقل رقمی است كه باید روی آن توافق شود.
دهقانی‌كیا در ادامه گفت: اگر یک میلیون و 80 هزار تومان به مزد و مستمری بیفزایند، زندگی كارگران و بازنشستگان در سطح اسفند ۹۶ حفظ خواهد شد؛ البته آن‌هم مشروط به این است كه در سال آینده تورم كنترل شود؛ چراكه اگر تورم بخواهد به همین شكل سیر صعودی داشته باشد، سطح معاش باز هم پایین‌تر خواهد آمد.
وی افزود: سبد معیشت خانوار، بسیار حداقلی محاسبه شده تا بتوان امكان چانه‌زنی سه‌جانبه را حفظ كرد؛ قیمت بسیاری از اقلام، آن‌قدر حداقلی در نظر گرفته شده كه «غیرواقعی» می‌نمایند؛ مثلا میوه‌ها را اگر بخواهیم با قیمت‌های سبد معیشت تهیه كنیم باید حتما به میادین میوه و تره‌بار در نواحی خاص تهران مراجعه كنیم؛ منظورم این است كه این رقم‌ها كاملا حداقلی است.
این مقام مسؤول در پایان با بیان این‌كه قدرت خرید كارگران و بازنشستگان به‌شدت پایین آمده است، گفت: انتظار این بود كه دولت در سال 97 با توجه به تورم، توجهی ویژه به موضوعات مختلفی كه از تورم تأثیر می‌پذیرند، داشته باشد؛ به طوری كه باید حقوق كارگران و بازنشسته‌ها را بالا می‌برد اما چنین اتفاقی تا امروز نیفتاده است.
تاكید اتحادیه كارگران بر سبد معیشت خانوار
فرامرز توفیقی، نماینده كارگران در شورای‌عالی كار نیز در این خصوص گفت: براساس ماده 41 قانون كار باید افزایش حقوق كارگران با نگاهی بر تورم و سبد معیشت كارگران انجام شود در حالی كه میزان واقعی تورم در افزایش حقوق كارگران همواره لحاظ نشده است.
وی افزود: بر اساس سبد معیشت كارگران در سال 97 طبق تورم نقطه به نقطه حداقل حقوق كارگران باید سه میلیون و 760هزار تومان باشد، به همین دلیل تمامی فعالان و اتحادیه‌های كارگری نیز بر این میزان حقوق تاكید دارند و در جلسه شورای‌عالی كار تمام تلاش خود را خواهند كرد تا این میزان حقوق به تصویب برسد.
نماینده كارگران در شورای‌عالی كار اذعان كرد: به همین دلیل انتظار می‌رود دریافتی كارگران برای سال آینده یك میلیون و 80 هزار تومان افزایش یابد.
توفیقی درباره مطالبه مشخص نمایندگان كارگران در جلسات دستمزد شورای‌عالی كار نیز گفت: پیشنهادهای خود را در جلسات قبل شورای‌عالی كار ارائه دادیم، بنابراین مطالبه مشخص نمایندگان كارگری در مذاكرات دستمزد، اضافه شدن یك میلیون و 80هزار تومان در سرجمع دریافتی برای سال ۹۸ است.
وی افزود: در سبد هزینه‌های خوراكی و غیرخوراكی خانوار همه كالاها غیر از نان حداقل ۵۶ درصد افزایش نرخ داشته‌اند، بنابراین انتظار این است كه حداقل دستمزد كارگران نیز به طرز قابل توجهی و متناسب با تورم موجود افزایش یابد.
نماینده كارگران در شورای‌عالی كار اظهار كرد: بر اساس علم اقتصاد، باید نرخ تورم در هزینه كارگران ضرب شده و عدد حاصل از مابه‌التفاوت دریافتی و هزینه‌ها به حقوق كارگران افزوده شود، اما افزایش حقوق كارگران با چنین معیاری اعمال نشده است.
رئیس كمیته مزد كانون عالی شورای اسلامی كار اضافه كرد: معمولا اعلام می‌شود كه افزایش حقوق و دستمزد كارگران، كمی پایین‌تر از رشد نرخ تورم اعمال می‌شود، درحالی‌كه میزان دریافتی كارگران همواره با هزینه خانوار هماهنگی ندارد.
افزایش منطقی حقوق كارگران، كمك به رشد اقتصاد ملی است
فتح‌ا... بیات، رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی نیز گفت: متأسفانه هر ساله طبق تورم اسفند حداقل حقوق كارگران در سال بعد توسط شورای‌عالی كار مشخص می‌شود، این در حالی است كه همواره شاهد بودیم در سال‌های بعد نرخ تورم افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته، به همین دلیل همیشه قدرت خرید كارگران با كاهش محسوسی نسبت به سال قبل مواجه شده است.
وی افزود: امیدوارم شورای‌عالی كار تصمیم خوبی جهت رفاه حال كارگران بگیرد چون با ادامه این وضع تولید داخلی ضربه خواهد خورد، این در حالی است كه می‌توانیم با افزایش منطقی حقوق كارگران، نقش اساسی در تأمین معیشت خانواده 40 میلیونی كارگران كشور داشته و از آن مهم‌تر شاهد رونق اقتصاد ملی باشیم.
رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: به نظر بنده باید حداقل حقوق كارگران در سال 98 بالاتر از میزان تورم فعلی جامعه باشد، چون از طرفی كارگران، حداقل‌بگیر بوده و از طرف دیگر اكثر آنها متأهل بوده و از تعداد خانواری بالایی برخوردار هستند و نمی‌توانند هزینه مسكن، آموزش و درمان اعضای خانواده خود را تأمین كنند.
بیات اذعان كرد: امروز قدرت خرید خانواده‌های كارگری (با‌توجه به تورم موجود و افزایش نرخ دلار كه روی كالاهای اساسی تأثیر عمده‌ای گذاشت) كه بیش از 52 درصد از جمعیت كشور را تشكیل می‌دهند به زیر حداقل رسیده و حقوق و دستمزد آنان به زیر ده روز در ماه رسیده است به‌همین دلیل دیگر نمی‌توانند با این شرایط به كار ادامه دهند.
رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی گفت: با شرایط خاصی مواجهیم و باید در شورای‌عالی كار افزایش مزد، كالا و مسكن به شكلی باشد كه بتواند حداقل‌ها را پوشش دهد،. متأسفانه حقوق و دستمزدی كه در سال گذشته مصوب شد با افزایش قیمت‌ها بعد از عید سبب شده كه این میزان از سبد معیشت كارگران بسیار فاصله بگیرد.
وی با بیان این‌كه اگر كارگران دچار مشكل شدید معیشتی باشند نمی‌توانند كالای باكیفیت و با بهره‌وری بالا تولید بكنند، افزود: كارشناسان و نمایندگان مجلس طی محاسبه‌ای كه انجام داده‌اند اذعان كرده‌اند كه خط فقر در شهرهای بزرگ حدود پنج میلیون تومان است و حقوق یك میلیون و 200 هزار تومانی با این عدد سنخیتی ندارد، به همین جهت معلوم نیست كارگران باید چگونه این تفاوت را جبران كنند و پوشش دهند.
معاون امور روابط كار وزیر كار ادامه داد: همچنین با برگزاری نشست‌های متعدد در قالب كمیته دستمزد شورای‌عالی كار، هزینه سبد معیشت كارگران مورد بررسی قرار گرفت و این هزینه استخراج شد.
شاكرمی ادامه داد: پس از آن 5 اسفند نیز نشست شورای عالی كار با حضور نمایندگان كارگری و كارفرمایی با دستور كار بررسی دستمزد تشكیل شد كه نظرات دو گروه مورد بحث قرار گرفت.
دومین جلسه تعیین دستمزد سال98 كارگران در حالی سه‌شنبه عصر برگزار شد كه تا پایان سال تنها یك هفته باقی‌مانده و هنوز درصد افزایش و رقم دستمزد كارگران در سال98 مشخص نشده است تا جایی كه این مساله صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده و واكنش مقامات كارگری نسبت به احتمال طولانی شدن جلسات دستمزد را به‌دنبال داشته است.
اولین جلسه دستمزد سال ۹۸ شورای عالی كار سه هفته قبل بدون نتیجه به پایان رسید زیرا نمایندگان كارفرمایی و دولت ترجیح دادند نظر خود را درباره افزایش درصد مزد كارگران به جلسه بعدی موكول كنند.
تأخیر در برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی كار در هفته‌های اخیر واكنش‌های مختلفی را به‌دنبال داشته است. برخی فعالان كارگری عدم همراهی دولت و كارفرمایان را دلیل اصلی تشكیل نشدن جلسات دستمزد اعلام و نسبت به فشردگی مذاكرات مزد آخر سال انتقاد كردند.
در این بین برخی كارشناسان و فعالان حوزه كار از احتمال دومرحله‌ای شدن تعیین دستمزد و موكول شدن آن به سال آینده خبر دادند.
برخی دیگر اعلام كردند از طولانی شدن جلسات دستمزد واهمه‌ای ندارند و پیشنهاد شناور شدن دستمزد كارگران را مطرح كردند و عده‌ای دیگر گفتند كه حقوق و دستمزد كارگران را قربانی جلسات فشرده و پاسی از شب شورای عالی كار نخواهند كرد. با انتشار خبر افزایش ۲۰ درصدی حقوق كاركنان دولت در سال آینده، شائبه افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد كارگران نیز مطرح شده است. این خبر كافی بود تا جامعه كارگری كه طی یك سال گذشته از افزایش ناگهانی نرخ ارز و متلاطم‌شدن بسیاری از بازارهای داخلی تأثیر پذیرفته و به‌شدت آسیب دیده بودند واكنش نشان دهد و دست به دامان نمایندگان مجلس شود. فراكسیون كارگری مجلس نیز پیشنهاد افزایش چهار میلیون تومانی حداقل مزد كارگران را مطرح كرد.
در این بین برخی مقامات كارگری با تاكید بر كاهش قدرت خرید كارگران از دولت خواستند تا برای جلوگیری از به خطر افتادن معیشت كارگران، قیمت كالاهای اساسی را ثابت نگه داشته و در سال آینده ماهانه حداقل یك سبد كالا به كارگران اختصاص بدهد.
برخی دیگر پیشنهاد افزایش پلكانی حداقل مزد كارگران را مطرح كردند كه موجب شد برخی نمایندگان مجلس از احتمال افزایش
۱۰ تا ۴۰ درصدی حقوق كارگران در سال آینده خبر دهند. كمیته دستمزد شورای عالی كار ۲۴ بهمن امسال پس از بحث و بررسی درخصوص هزینه‌های زندگی كارگران، رقم سبد معیشت كارگران را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام كرد؛ این در حالی بود كه سال گذشته، این رقم دو میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بود كه از افزایش یك میلیون و ۸۰ هزار تومانی هزینه‌های معیشت خانوارهای كارگری حكایت دارد.
فعالان كارگری تاكید دارند با توجه به اعلام تازه‌ترین رقم هزینه معیشت كارگران، دستمزد سال ۹۸ كارگران باید به این رقم نزدیك شود و از شورای عالی كار و دولت می‌خواهند با در‌نظر‌گرفتن شرایط سخت سال آینده و افت قدرت خرید كارگران، نگاه ملی به مقوله دستمزد داشته باشند.
پیش از این وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفته بود، فرآیند تعیین حداقل دستمزد كارگران در شورای عالی كار صورت می‌پذیرد و دستمزد متناسب با معیشت كارگران تصویب می‌شود.
حل معضل كاهش قدرت خرید كارگران
با ایجاد سبد كالای الكترونیكی
سلمان خدادادی، رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: یكی از موضوعات چالش‌برانگیز در پایان هر سال، تعیین حداقل دستمزد كارگران است.
وی افزود: به همین دلیل طی روزهای اخیر كمیسیون اجتماعی مجلس با نمایندگان كارگران، كارفرمایان و دولت در شورای‌عالی كار به بحث و گفت‌وگو در خصوص چندوچون وضعیت دستمزد و حقوق كارگران در سال 98 پرداخت.
رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: كمیسیون اجتماعی مجلس تمام تلاش خود را خواهد كرد كه خلأ موجود یا فاصله بین میزان دریافتی كارگران و كارمندان با سبد معیشت خود را پر كند، به همین دلیل شاهد این بوده‌ایم كه در چهار سال گذشته میزان حقوق این اقشار نسبت به سالیان قبل اندكی بهتر شده است.
خدادادی ادامه داد: سبد معیشت خانوار كارگران نسبت به سال قبل با افزایش یک میلیون و 80 هزار تومانی روبه‌رو بوده است به همین دلیل اگر میزان حداقل حقوق آنها به همین میزان افزایش نیابد می‌توان شاهد این باشیم كه قدرت خرید این قشر زحمتكش كه همواره پشتیبان دولت و انقلاب بوده‌اند كاهش یافته و وضعشان بدتر از گذشته شود.
وی گفت: بنده معتقدم كه دولت نه تنها باید به سبد معیشت كارگران كه سه میلیون و 759 هزار تومان است احترام بگذارد بلكه باید افزایش حقوق سنوات گذشته كارگران را نیز به انحای مختلف جبران كند.
رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اذعان كرد: افزایش 400 هزار تومانی حقوق كارگران نمی‌تواند دردی از آنها دوا كند و قدرت خرید آنها را به طرز قابل توجهی افزایش دهد، به همین دلیل باید طبق تعریف خط فقر (حقوق زیر سه میلیون تومان) به این قشر زحمتكش كمك‌های لازم را انجام دهد. خدادادی در پایان افزود: به لحاظ جایگاه حقوقی خود به شورای‌عالی كار پیشنهاد داده‌ام كه دولت در قالب سبد كالای الكترونیكی و به صورت خرید ماهانه و از طریق شبكه‌های توزیع تعاونی‌های كارگران این اختلاف یک میلیون و 80 هزار تومانی سبد معیشت را به آنها پرداخت كند تا قدرت خرید كارگران بیش از این كاهش نیابد.
حداقل حقوق كارگران باید 3 میلیون و 760 هزار تومان باشد
علی دهقانی‌كیا، كارشناس مسائل كارگری درباره نحوه محاسبه حقوق كارگران گفت: به نظر بنده باید همگی هزینه سبد معیشت كارگران را كه طبق برآوردها در سال جاری حداقل سه میلیون و 760 هزار تومان تنظیم‌شده مبنای حقوق و دستمزد كارگران در سال آینده لحاظ كنیم. البته این دستمزد حداقلی بوده و اگر انصاف را رعایت كنیم و به جای حداقل قیمت اقلام اساسی، متوسط قیمت‌ها را در نظر بگیریم، نرخ سبد معیشت باید به بیشتر از چهار میلیون تومان برسد.
این فعال كارگری اذعان كرد: باید تفاوت سبد معیشت كه اسفند سال گذشته محاسبه شده و سبد معیشت امسال به حداقل مزد و مستمری افزوده شود؛ در واقع یک میلیون و 80 هزار تومان، حداقل رقمی است كه باید روی آن توافق شود.
دهقانی‌كیا در ادامه گفت: اگر یک میلیون و 80 هزار تومان به مزد و مستمری بیفزایند، زندگی كارگران و بازنشستگان در سطح اسفند ۹۶ حفظ خواهد شد؛ البته آن‌هم مشروط به این است كه در سال آینده تورم كنترل شود؛ چراكه اگر تورم بخواهد به همین شكل سیر صعودی داشته باشد، سطح معاش باز هم پایین‌تر خواهد آمد.
وی افزود: سبد معیشت خانوار، بسیار حداقلی محاسبه شده تا بتوان امكان چانه‌زنی سه‌جانبه را حفظ كرد؛ قیمت بسیاری از اقلام، آن‌قدر حداقلی در نظر گرفته شده كه «غیرواقعی» می‌نمایند؛ مثلا میوه‌ها را اگر بخواهیم با قیمت‌های سبد معیشت تهیه كنیم باید حتما به میادین میوه و تره‌بار در نواحی خاص تهران مراجعه كنیم؛ منظورم این است كه این رقم‌ها كاملا حداقلی است.
این مقام مسؤول در پایان با بیان این‌كه قدرت خرید كارگران و بازنشستگان به‌شدت پایین آمده است، گفت: انتظار این بود كه دولت در سال 97 با توجه به تورم، توجهی ویژه به موضوعات مختلفی كه از تورم تأثیر می‌پذیرند، داشته باشد؛ به طوری كه باید حقوق كارگران و بازنشسته‌ها را بالا می‌برد اما چنین اتفاقی تا امروز نیفتاده است.
تاكید اتحادیه كارگران بر سبد معیشت خانوار
فرامرز توفیقی، نماینده كارگران در شورای‌عالی كار نیز در این خصوص گفت: براساس ماده 41 قانون كار باید افزایش حقوق كارگران با نگاهی بر تورم و سبد معیشت كارگران انجام شود در حالی كه میزان واقعی تورم در افزایش حقوق كارگران همواره لحاظ نشده است.
وی افزود: بر اساس سبد معیشت كارگران در سال 97 طبق تورم نقطه به نقطه حداقل حقوق كارگران باید سه میلیون و 760هزار تومان باشد، به همین دلیل تمامی فعالان و اتحادیه‌های كارگری نیز بر این میزان حقوق تاكید دارند و در جلسه شورای‌عالی كار تمام تلاش خود را خواهند كرد تا این میزان حقوق به تصویب برسد.
نماینده كارگران در شورای‌عالی كار اذعان كرد: به همین دلیل انتظار می‌رود دریافتی كارگران برای سال آینده یك میلیون و 80 هزار تومان افزایش یابد.
توفیقی درباره مطالبه مشخص نمایندگان كارگران در جلسات دستمزد شورای‌عالی كار نیز گفت: پیشنهادهای خود را در جلسات قبل شورای‌عالی كار ارائه دادیم، بنابراین مطالبه مشخص نمایندگان كارگری در مذاكرات دستمزد، اضافه شدن یك میلیون و 80هزار تومان در سرجمع دریافتی برای سال ۹۸ است.
وی افزود: در سبد هزینه‌های خوراكی و غیرخوراكی خانوار همه كالاها غیر از نان حداقل ۵۶ درصد افزایش نرخ داشته‌اند، بنابراین انتظار این است كه حداقل دستمزد كارگران نیز به طرز قابل توجهی و متناسب با تورم موجود افزایش یابد.
نماینده كارگران در شورای‌عالی كار اظهار كرد: بر اساس علم اقتصاد، باید نرخ تورم در هزینه كارگران ضرب شده و عدد حاصل از مابه‌التفاوت دریافتی و هزینه‌ها به حقوق كارگران افزوده شود، اما افزایش حقوق كارگران با چنین معیاری اعمال نشده است.
رئیس كمیته مزد كانون عالی شورای اسلامی كار اضافه كرد: معمولا اعلام می‌شود كه افزایش حقوق و دستمزد كارگران، كمی پایین‌تر از رشد نرخ تورم اعمال می‌شود، درحالی‌كه میزان دریافتی كارگران همواره با هزینه خانوار هماهنگی ندارد.
افزایش منطقی حقوق كارگران، كمك به رشد اقتصاد ملی است
فتح‌ا... بیات، رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی نیز گفت: متأسفانه هر ساله طبق تورم اسفند حداقل حقوق كارگران در سال بعد توسط شورای‌عالی كار مشخص می‌شود، این در حالی است كه همواره شاهد بودیم در سال‌های بعد نرخ تورم افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته، به همین دلیل همیشه قدرت خرید كارگران با كاهش محسوسی نسبت به سال قبل مواجه شده است.
وی افزود: امیدوارم شورای‌عالی كار تصمیم خوبی جهت رفاه حال كارگران بگیرد چون با ادامه این وضع تولید داخلی ضربه خواهد خورد، این در حالی است كه می‌توانیم با افزایش منطقی حقوق كارگران، نقش اساسی در تأمین معیشت خانواده 40 میلیونی كارگران كشور داشته و از آن مهم‌تر شاهد رونق اقتصاد ملی باشیم.
رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: به نظر بنده باید حداقل حقوق كارگران در سال 98 بالاتر از میزان تورم فعلی جامعه باشد، چون از طرفی كارگران، حداقل‌بگیر بوده و از طرف دیگر اكثر آنها متأهل بوده و از تعداد خانواری بالایی برخوردار هستند و نمی‌توانند هزینه مسكن، آموزش و درمان اعضای خانواده خود را تأمین كنند.
بیات اذعان كرد: امروز قدرت خرید خانواده‌های كارگری (با‌توجه به تورم موجود و افزایش نرخ دلار كه روی كالاهای اساسی تأثیر عمده‌ای گذاشت) كه بیش از 52 درصد از جمعیت كشور را تشكیل می‌دهند به زیر حداقل رسیده و حقوق و دستمزد آنان به زیر ده روز در ماه رسیده است به‌همین دلیل دیگر نمی‌توانند با این شرایط به كار ادامه دهند.
رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی گفت: با شرایط خاصی مواجهیم و باید در شورای‌عالی كار افزایش مزد، كالا و مسكن به شكلی باشد كه بتواند حداقل‌ها را پوشش دهد،. متأسفانه حقوق و دستمزدی كه در سال گذشته مصوب شد با افزایش قیمت‌ها بعد از عید سبب شده كه این میزان از سبد معیشت كارگران بسیار فاصله بگیرد.
وی با بیان این‌كه اگر كارگران دچار مشكل شدید معیشتی باشند نمی‌توانند كالای باكیفیت و با بهره‌وری بالا تولید بكنند، افزود: كارشناسان و نمایندگان مجلس طی محاسبه‌ای كه انجام داده‌اند اذعان كرده‌اند كه خط فقر در شهرهای بزرگ حدود پنج میلیون تومان است و حقوق یك میلیون و 200 هزار تومانی با این عدد سنخیتی ندارد، به همین جهت معلوم نیست كارگران باید چگونه این تفاوت را جبران كنند و پوشش دهند.
