دكتر حسین درودیان، كارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهادی مبنی بر جبران خسارت‌های ناشی از سیل به جام‌جم گفت: با توجه به نظر كارشناسان، امسال حدود 35 تا 40 هزار میلیارد تومان پایه پولی افزایش می‌یابد و می‌توان جبران خسارت سیل را هم در این افزایش پایه پولی گنجاند.
درودیان تاكید كرد: زمانی كه دولت یازدهم در سال 92 روی كار آمد پایه پولی حدود 96 هزار میلیارد تومان بود، اما اكنون حدود 240 هزار میلیارد تومان است و جامعه این میزان پول را می‌طلبید.
این كارشناس اقتصادی با بیان این‌كه سال گذشته تورم و هزینه همه بخش‌ها افزایش یافت، افزود: افزایش عرضه پایه پولی به میزانی كه شرایط داخلی كشور می‌طلبد می‌تواند به‌عنوان یك سیاست به كار گرفته شود و با اجرای این كار دست بانك‌ها هم برای اعطای تسهیلات كه در سال جاری با تقاضای زیادی روبه‌رو خواهند بود باز می‌شود.
به گفته وی، یك بیم وجود دارد كه دولت برای هر‌كاری از این روش بهره بگیرد اما این سیاست در همه زمان‌ها قابل استفاده نیست و باید در شرایط خاص مورد استفاده قرار بگیرد، به عنوان مثال دولت برای افزایش حقوق كارمندان و مسائلی از این قبیل نباید وارد فاز استفاده از این سیاست شود.
درودیان معتقد است، از آنجا كه خسارت سیل ارزبری زیادی ندارد و همه اقلام آسیب‌دیده در داخل تولید می‌شود بهتر است از صندوق توسعه ملی برداشت نشود. با استفاده از این فرمول (افزایش پایه پولی) هم خسارت‌های واردشده جبران می‌شود و هم واحدهای تولیدی كه در این زمینه مشغول به كار هستند رونق می‌گیرند كه نتیجه آن یك گردش در اقتصاد است. البته لازمه اجرای آن طراحی دقیقی است كه تورم قابل قبولی را به اقتصاد وارد كند.