براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده که در انتهای سال ۱۴۰۱ به ۵۴ درصد رسیده بود با کاهش مداوم در ماه‌های اخیر در پایان تیرماه ۱۴۰۲ به 39.4 درصد رسیده است. در این گزارش اقدامات دولت سیزدهم را در حوزه تورم و ارز بررسی کرده‌ایم که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید.
در طول چهار سال اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم، یعنی از سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰، در مجموع ۶۶میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کرد که از این طریق بیش از ۷۲۰هزارمیلیارد تومان رانت عاید برخی افراد خاص شده و بخش زیادی از منابع ارزی کشور در این مسیر هدر رفته است. این در حالی بود که قیمت مواد غذایی به‌طور متوسط 5.5 برابر شد و سیاست‌های اجرایی، تورم ۴۴۵درصدی را بر مواد غذایی و سفره مردم تحمیل کرد و شاخص فلاکت نیز در سال ۱۴۰۰(سال آخر دولت دوازدهم) با عدد 49.4درصد به بالاترین میزان خود در ۲۵ سال گذشته رسید. دولت سیزدهم پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌منظور عدالت در توزیع یارانه‌ها، طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها را اجرا کرد. گرچه در ماه‌های ابتدایی اجرای این سیاست اثرات تورمی در اقتصاد مشاهده شد اما پس از چندین ماه با کنترل متغیر‌های پولی و اجرای سیاست‌های مدون کنترل نقدینگی و تورم، اثرات تورمی اجرای این سیاست نیز از بین رفته است.

 کنترل خلق پول
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های دولت در حوزه اقتصاد بود که تعادل را به اقتصاد بازگرداند و از هدررفت منابع جلوگیری کرد. با این گام شرایط مناسبی برای اجرای برنامه‌های اصلاحی دیگر در اقتصاد فراهم شد.بی‌شک مهار تورم، مهم‌ترین هدف اقتصادی دولت سیزدهم است که از ابتدای آغاز به کار خود نیز این هدف را با جدیت تمام پیگیری کرده و به نتایج بسیار خوبی نیز رسیده است. در دولت سیزدهم برنامه جامعی برای کنترل نرخ رشد نقدینگی در نظر گرفت و این متغیر به شکل ماهانه پایش و کنترل می‌شود. در راستای کنترل رشد نقدینگی، خلق پول بانک‌ها از طریق اعمال کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اصلاح مقررات مربوط به آن مدیریت شد. بر همین اساس نیز نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به میزان 0.5واحد درصد افزایش داده شد.با این اقدامات نرخ رشد 12ماهه نقدینگی در پایان تیرماه امسال با کاهش 9.9 واحد درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 37.4درصد به 27.5درصد رسید. هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی تا پایان سال ۱۴۰۲، رسیدن به نرخ ۲۵درصدی است و این روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی به‌خوبی نشان می‌دهد که بانک مرکزی در نیل به اهداف خود موفق بوده است.

 کاهش شاخص فلاکت 
 همچنین دولت سیزدهم در دو سال ابتدایی فعالیت خود اقدامات هماهنگی را در راستای کاهش تورم و بیکاری انجام داده که شاخص فلاکت نیز در نتیجه این اقدامات کاهش پیدا کرده است. شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید.بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 8.2درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند و بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1401)، یک درصد کاهش یافته است. از طرفی هم از ابتدای امسال نرخ تورم روند کاهشی به خود گرفته است.با این‌که شاخص فلاکت در سال ۱۴۰۲ هنوز توسط مراجع رسمی اعلام نشده است اما برآورد‌ها نشان می‌دهد شاخص فلاکت در سال‌جاری نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
   
مهار تورم
 آمار‌های مثبت از اوضاع اقتصادی و بهبود روابط خارجی ایران افق روشنی از اقتصاد کشور در اذهان عمومی شکل داده و از ابتدای امسال انتظارت تورمی جامعه کاهشی شده است. تداوم اثرات مثبت سیاست‌های بانک مرکزی و دولت در ماه‌های اخیر اعتماد عمومی را نسبت به اثرگذاری اقدامات اقتصادی دولت جلب کرده است و شاهد بهبود اوضاع اقتصادی هستیم.این عوامل مختلف دست در دست یکدیگر داده‌اند تا بانک مرکزی بیش از پیش در مهار تورم موفق عمل کند. بررسی شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در تیرماه سال‌جاری نشان می‌دهد که تورم ماهانه گروه کالایی صفر بوده است. برای برخی اقلامی نیز که با تحولات نرخ ارز ارتباط بالایی دارند، در تیرماه تورم ماهانه منفی ثبت شده است. تورم ماهانه اقتصاد از حدود ۶ درصد در اسفند سال گذشته به کمتر از ۲درصد در تیرماه امسال رسیده است.دلایل عمده تحقق این مهم، رصد و نظارت همه‌جانبه دولت و دستگاه‌های متولی اقتصادی و ثبات قابل‌توجه در بازار ارز و بازار سایر دارایی‌ها ازجمله خودرو، مسکن و طلا است.

عبدالمجید شیخی
تثبیت نرخ ارز 
سال گذشته اقتصاد ایران با این‌که مشکلات زیادی داشت اما در زمینه اقتصادی توانست خود را احیا کند. در زمستان سال گذشته نرخ ارز روند فزاینده‌ای را طی کرد اما شواهد نشان می‌دهد دولت در کاهش التهاب تورمی در چند ماه گذشته عملکرد موفقی داشته است. به طوری که با ایجاد سیاست‌های انضباطی پولی و بانکی دولت سیزدهم توانسته نرخ ارز در کشور را کاهش داده و همین امر نیز به تبع سبب کاهش نرخ تورم در کشور شده است. به نظر می‌رسد با روی آوردن به اقتصاد اسلامی شاهد موفقیت‌های بیشتری در اقتصاد کشورمان باشیم تا بخش غیرمولد که در بیشتر بازارهای به صورت سفته‌بازی و دلالی حضور دارد از این بازارها رخ بربندد.معتقدم با سیاست تثبیت و کاهش نرخ ارز در کشورمان می‌توانیم تا حدود زیادی تورم و نقدینگی موجود در جامعه را کاهش دهیم. مهار تورم و رشد تولید شعار نیاز به زیرساخت دارد و همان‌طور که رهبر معظم  انقلاب در جلسه دیروز با اعضای هیات دولت تاکید داشتند اقداماتی انجام شده که بعدا نتایج آن مشخص خواهد شد. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم اقدامات خود را در حوزه مهار تورم گسترش دهد که مهم‌ترین پایه آن کنترل نرخ ارز است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده کنترل نرخ ارز تا حد زیادی می‌تواند به کنترل نرخ تورم کمک کند.

حجت‌ا... فرزانی
کاهش انتظارات تورمی 
یکی از موفقیت‌های دولت سیزدهم کنترل نرخ تورم بوده که این امر حاصل فعالیت‌های پولی و بانکی بانک مرکزی است. بدون شک کنترل نرخ تورم به مثابه همه کشورهای جهان از مسیر کنترل نرخ نقدینگی عبور می‌کند که این نقدینگی نیز از دو محل یا منشأ منتج می‌شود به‌طوری که یا این خلق نقدینگی در بانک‌ها صورت می‌گیرد یا این‌که بی‌انضباطی مالی دولت‌ها و کسری بودجه آنها سبب افزایش نقدینگی می‌شود. طی ماه‌ها گذشته بانک مرکزی توانسته به‌خوبی نقدینگی بانک‌ها را کنترل کند به‌طوری که آثار آن بر اقتصاد کشورمان هویداست و آمارها نیز گویای آن است که میزان نقدینگی از 40‌درصد به حدود 27‌درصد رسیده است. بدون شک ادامه روند نزولی نقدینگی به جلوگیری از کسری بودجه دولت و درآمدزایی آن بر‌می‌گردد که باید با همکاری سازمان برنامه‌و‌بودجه و وزارت اقتصادی بهترین تصمیم در این خصوص اتخاذ شود.وقتی کنترل نقدینگی صورت گیرد بدون شک تورم کنترل می‌شود با این حال با توجه به دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم انتظارات تورمی با کاهش محسوسی روبه‌رو شده و تقاضای سفته‌بازی در بازارها تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده است.اگر روند آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کشورهای مختلف ادامه‌دار و تراز تجاری کشورمان نیز مثبت باشد، بدون شک شاهد کاهش فشارهای ارزی خواهیم بود و از این طریق بانک مرکزی خواهد توانست به اهداف خود برسد.

علی ملک‌زاده
توسعه دیپلماسی اقتصادی
طی ماه‌های گذشته با بهبود روابط سیاسی و اقتصادی عربستان و ایران، توسعه روابط با کشورهای آفریقایی، عضویت ایران در پیمان شانگهای و اتحادیه اقتصادی بریکس و همچنین آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در عراق و کره‌جنوبی شاهد تثبیت نرخ ارز و آرامش در بازارها هستیم. در گذشته شاهد این موضوع بودیم که کسری بودجه از طریق چاپ پول انجام می‌شد اما در دولت فعلی توسعه دیپلماسی اقتصادی پیش گرفته شد که مهم‌ترین اقدامی که به نتیجه رسید عضویت در گروه بریکس بود. هم‌اکنون تا حد زیادی انتظارات تورمی موجود در بسیاری از بازاها از بین رفته و انتظار می‌رود با افزایش این امر از نرخ تورم کاسته‌شده و نقدینگی نیز به زیر 27‌درصد فعلی برسد. طبیعتا موفقیت‌های دولت در زمینه توسعه زیرساخت‌های کشور، رشد شاخص‌های اقتصادی، کاهش تورم و نقدینگی و رشد تولید بیشتر مدنظر رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت قرار گرفته که به این شاخص‌ها باید ثبات نرخ ارز را نیز افزود. بدون شک با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت و توسعه دیپلماسی اقتصادی شاهد موفقیت‌های بیشتر در اقتصاد کشورمان خواهیم بود که این امور تاثیر خود را در ماه‌های آینده بر بازارها نشان خواهند داد. به نظر می‌رسد دولت مسیری را که پیش گرفته باید ادامه دهد و در کنار آن کم‌اثری تحریم‌ها را در برنامه داشته باشد.