صندوق بین‌المللی پول
درباره بودجه به دولت مشاوره داد
یك مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه كشور درباره اصلاح ساختار بودجه به جام‌جم گفت: اصلاح ساختار بودجه هنوز به مرحله نهایی نرسیده و زمانی كه مراحل كارشناسی و جمع‌بندی انجام شود به شورای عالی اقتصادی ارسال می‌شود كه از آن طریق به سران قوا فرستاده خواهد شد.
وی تاكید كرد: پس از این‌كه بودجه با ساختار جدید به اطلاع سران قوا رسید در سایت سازمان برنامه و بودجه نمایش داده خواهد شد تا كارشناسان، اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران نظرات خود را درباره بودجه بیان كنند و پس از اعمال پیشنهادات سازنده اعلام خواهد شد.
این مقام مسؤول درباره دریافت مشاوره از كارشناسان صندوق بین‌المللی پول برای اصلاح ساختار بودجه افزود: ایران عضو صندوق بین‌المللی پول است و استفاده از تجربیات موفق جهانی برای بهره‌مندی در داخل ایران یك امر طبیعی است. مشاوران صندوق بین‌المللی پول مشاوره‌های زیادی در مورد وضعیت اقتصادی كه یكی از موارد آن اصلاح ساختار بودجه بود ارائه كردند و احتمال دارد برخی از آنها با توجه به شرایط كشور مورداستفاده قرار بگیرد.
وی با بیان این‌كه صندوق بین‌المللی پول در مسائل داخلی اقتصادی ایران نقش مشورتی دارد، تصریح كرد: صندوق بین‌المللی پول جایگاه تصمیم‌گیری ندارد و در صورت نیاز به ما مشاوره می‌دهد اما متاسفانه برخی رسانه‌ها این موضوع را مطرح كردند كه دستورات رهبر معظم انقلاب در این زمینه اجرانشده در حالی كه هیچ كاری خارج از دستورات و منویات رهبر معظم انقلاب انجام ‌نشده است.
اقدام اساسی انجام نشده است
مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اصلاح ساختار بودجه‌ریزی گفت: متاسفانه علی‌رغم این که 2 ماه از مهلت مقام معظم رهبری در این خصوص گذشته ولی اقدام اساسی در مجلس و کمیسیون برنامه در این زمینه صورت نگرفته است.
وی افزود: البته مرکز پژوهش‌های مجلس در این موضوع در حال تهیه گزارشی است که مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و نمایندگان منتظرند تا بعد از آن در این خصوص تصمیم‌گیری کنند.
 نیازی به مشورت با کارشناسان صندوق بین‌المللی پول نداریم
علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: سازمان برنامه و بودجه قرار بود اقدامات لازم جهت این امر را انجام دهد و سپس برنامه خود را در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه کند که تاکنون این کار را صورت نداده است.
وی افزود: با توجه به تذکر رهبری در جمع کارگزاران نظام، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده پس از اتمام ماه مبارک رمضان برنامه‌های این سازمان برای اصلاح ساختاری باید به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه تا در صحن مجلس هم قرائت شود.
قربانی در ادامه گفت: با توجه به وضعیت فعلی کشور و مشکلات گسترده به نظر می‌رسد نظام بودجه‌ریزی باید مثل سایر کشورهای جهان از یک سال به دو سال تغییر کند تا دستگاه‌های اجرایی به نحو احسن برنامه‌ریزی کنند.
وی تصریح کرد: از طرفی یکی از مهمترین بحث‌های فعلی اصلاحات ساختاری بودجه عدم اتکا به درآمدهای نفتی است که موردتوجه شدید مقام معظم رهبری است، از طرف دیگر اولویت‌گذاری در موضوعات توسعه‌ای خصوصاً بخش کشاورزی باید لحاظ و خودکفایی و استقلال کشور در برابر تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا و دیگر کشورهای غربی حفظ شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در بحث شفاف‌سازی بودجه نیز باید اصلاحات اساسی صورت گیرد چون 26 درصد از ردیف‌های بودجه، متفرقه بوده و باید تمرکززدایی از بودجه لحاظ شود، همچنین افزایش پایه‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، بازنگری معافیت‌های مالیاتی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از خانه‌های خالی و لوکس افزایش یابد تا ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شود.
قربانی گفت: ما در این زمینه هیچ نیازی نداریم از کارشناس دیگر کشورها و صندوق بین‌المللی پول مشورت بگیریم، چون به اندازه کافی اقتصاددان در کشور وجود دارد.
وی در پایان با تاکید بر توسعه اقتصاد کشور با اتکا به داخل و درون‌زا بودن آن افزود: اجرایی شدن این امر و جسارت تصمیم‌گیری برای ورود به آن از مهمترین مسائل اصلاح بودجه است، از طرف دیگر با توجه به جنگ اقتصادی کشور با آمریکا به نظر می‌رسد نباید کوچک‌ترین اطلاعاتی در این باره به طرف‌های آمریکا برسد چون آنها بلافاصله برای ضربه‌زدن به ما در آن بخش سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی خواهند کرد.
برخی دولتی‌ها اراده جدی
برای اصلاح ساختار بودجه ندارند
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با وجود نبود عزم و اراده جدی از طرف تعدادی از مسؤولان برای اصلاح ساختار بودجه، این مطالبه به صورت جدی از سوی نمایندگان پیگیری خواهد شد.
علی‌اكبر كریمی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان این‌كه، بودجه در بخش درآمد و هزینه ایرادهای ساختاری دارد و در سال‌های اخیر دائما تكرار شده است، افزود: متاسفانه عزم و اراده لازم از سوی برخی مسؤولان دولت برای اصلاح این ایرادها وجود نداشت و دولت اقدامی برای متحول كردن فضای اقتصادی از طریق اصلاح ساختار بودجه انجام نداد.
وی ادامه داد: دولت در سال گذشته برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مجوز مشروط از رهبر معظم انقلاب دریافت كرده بود. در زمان تصویب بودجه سال 98 دولت فشارهای جدی برای استفاده بیشتر از منابع ارزی و سهم صندوق توسعه را در دستور كار قرار داد، درنهایت رهبری به شرط اصلاح ساختار بودجه با كاهش سهم صندوق توسعه از درآمد نفتی به 20 درصد موافقت كردند.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این‌كه حل مشكلات اقتصادی كشور نیازمند اتخاذ تصمیمات بزرگ و عزم و اراده جدی از سوی دولت است، افزود: برای اصلاح ساختار بودجه یك‌بازه زمانی چهارماهه از سوی رهبری در‌نظر گرفته شده، با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی و همچنین چالش‌های معیشتی مردم در حالی كه عزم و اراده دولت در این حوزه ضعیف ارزیابی شده مجلس در این حوزه فعال خواهد بود.
كریمی با بیان این‌كه سه محور درآمدی، هزینه‌ای و شفافیت از رئوس برنامه اصلاح ساختار بودجه كشور است، گفت: در حوزه مالیات ظرفیت‌های مغفول‌مانده بسیار زیادی در اقتصاد وجود دارد.
وی افزود: یكی از چالش‌های اصلی بودجه وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی است كه متاسفانه در حالی كه این دغدغه سال‌ها تكرار شده طرح جدی برای اصلاح آن ارائه نشده است. این عضو كمیسیون اقتصادی مجلس به بحث عدم شفافیت در هزینه‌های دولت اشاره كرد و گفت: متاسفانه بسیاری از وزارتخانه‌های دولت بنگاهداری می‌كنند و همین موضوع موجب سنگین شدن دولت و افزایش هزینه‌ها شده است یك راهكار اصلی تلاش برای واگذاری این بنگاه‌ها به مردم است.


نسخه‌پیچی صندوق بین‌المللی پول
برای اصلاح بودجه ایران
براساس خبری كه اخیرا سازمان برنامه و بودجه منتشر كرده، مدتی قبل كارشناسان صندوق بین‌المللی پول به ایران آمدند تا در زمینه اصلاحات ساختار بودجه كشور و برخی مسائل دیگر به مسؤولان دولتی مشورت دهند. طبق آنچه كه از سوی سازمان برنامه و بودجه كشور اطلاع‌رسانی شده است طی هفته‌های اخیر با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه كشور، هیاتی از صندوق بین‌المللی پول (IMF) به مدت دو هفته در ایران حضور داشتند تا مشاوره‌ای در برخی مباحث اقتصادی به مسؤولان بدهند. هیات چهار نفره صندوق بین‌المللی پول به همراه سرپرست معاون این صندوق در امور مالی در ایران به مسائل مهم،‌ حساس و استراتژیك این روزهای اقتصاد كشور یعنی اصلاحات ساختاری برنامه و بودجه پرداخته‌اند. در این جلسات مسائلی مانند توسعه مشاركت عمومی و خصوصی، بودجه‌ریزی و نظارت بر شركت‌های دولتی و بودجه‌ریزی میان‌مدت بحث و بررسی صورت گرفته است. این اقدام در حالی رخ داد كه برای این‌كه بتوان از مشاورت كارشناسان خارجی در موضوع حساس و استراتژیك بودجه استفاده كرد باید اطلاعات دقیقی در اختیار آنها قرار داد تا بتوان از نسخه‌پیچی كارشناسان صندوق آن‌هم در جنگ اقتصادی بهره برد. مسؤولان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه باید پاسخ دهند آیا اطلاعات درآمدهای ارزی، فروش نفت و موارد مشابه را در اختیار این هیات قرار داده‌اند یا خیر؟ طبیعی است اگر صندوق بین‌المللی پول از اطلاعات واقعی میزان فروش نفت ایران در شرایط تحریم مطلع شود، خودبه‌خود آمریكا نیز از آن مطلع خواهد شد؛ بنابراین ارائه اطلاعات به صندوق بین‌المللی پول، برخلاف مصالح شرایط جنگی است. اما اگر ایران اطلاعات این موارد را در اختیار هیات مذكور قرار نداده، اساسا آنها بدون داشتن اطلاعات پایه‌ای از اقتصاد ایران، چطور درباره اصلاح ساختار بودجه به دولت مشورت داده‌اند؟



دستور رهبر  انقلاب برای اصلاح بودجه چه بود؟
سال گذشته هنگام ارائه لایحه بودجه سال 1398 به مجلس، رهبر معظم انقلاب نظراتی را درباره بودجه مطرح كردند كه مهم‌ترین آن عدم تطابق بین لایحه بودجه با وضعیت فعلی كشور در شرایط تحریم‌های اقتصادی بود. بر این اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت و مجلس دستور دادند ساختار بودجه‌ریزی كشور متناسب با شرایط جنگ اقتصادی، اصلاح شود.
با توجه به مهلت ناكافی تا پایان سال 1397 مقرر شد لایحه بودجه سال 1398 در مجلس تصویب شود، اما دولت و مجلس در چهار ماه اول سال 1398 اصلاح ساختار بودجه‌ریزی را نهایی كنند.
موارد مدنظر رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه، در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد كشور در برابر تحریم‌ها همچون كاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش حمایت از اقشار حقوق‌بگیر و كم‌درآمد بود.
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسؤولان نظام به این موضوع اشاره كردند و گفتند: «یكی هم مسأله اصلاحات ساختاری بودجه است كه اشاره كردند، بنده هم تأكید می‌كنم؛ بنابراین قرار بر این شد كه در چهار ماه اول سال ۹۸، مجلس و دولت با همكاری [همدیگر]، این مشكل ساختاری بودجه را برطرف كنند، حل كنند؛ دو ماهش گذشته، الآن دو ماه بیشتر باقی نیست؛ این یكی از كارهای اساسی و مهمی است كه بایستی انجام بگیرد.»
چند روز قبل هم رحمانی‌فضلی، وزیر كشور در این باره گفت: با توجه به مهلت تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، ساختار جدید بودجه‌ریزی كشور تا دو ماه آینده كامل می‌شود.
پیگیری‌های جام‌جم از دولت و مجلس نشان می‌دهد سرعت اصلاحات ساختاری بودجه،‌ نسبتا كند است و با این روند، در پایان مهلت چهارماهه نمی‌توان انتظار ارائه طرح جامع و مانعی را داشت، مگر این‌كه مجلس و دولت در دو ماه باقی‌مانده همت بیشتری به خرج دهند.


جزئیات تخلف در افزایش حقوق برخی كارمندان
یك عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت كه تخلف دولت در عدم اجرای افزایش حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته به‌ویژه برای حقوق‌های 5/2تا پنج میلیون تومان محرز تشخیص داده شده است.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به پیگیری‌های خود برای افزایش حقوق كاركنان دولت طبق قانون بودجه ۹۸ گفت: با توجه به اعتراض نمایندگان به نحوه عملكرد دولت نسبت به اجرای قانون مجلس در جزء بند الف تبصره ۱۲ درباره افزایش حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته دولت كه در صحن علنی مجلس با موافقت قاطع نمایندگان مردم مصوب شد، هیات رئیسه مجلس جلسه‌ای را تشكیل داده و آقای قاضی‌زاده را مأمور پیگیری این موضوع كرد.
وی افزود: به دنبال این مصوبه هیات رئیسه جلسه‌ای برای پیگیری موضوع با حضور آقای یوسف‌‌نژاد عضو هیات رئیسه مجلس، آقای حاجی دلیگانی عضو كمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مركز پژوهش‌های مجلس، دكتر عادل آذر رئیس دیوان محاسبات كشور، نماینده سازمان امور اداری و استخدامی كشور و نماینده اداره قوانین مجلس به ریاست دكتر قاضی‌زاده تشكیل داد.
این عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ادامه داد: در این جلسه ابتدا گزارش انحراف و تخلف دولت از قانون مصوب مجلس در ارتباط با افزایش حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته دولت را ارائه كردیم. در ادامه این جلسه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی حاضر در جلسه پاسخ‌های لازم را ارائه كردند.
حاجی‌بابایی افزود: جمع‌بندی نهایی در این جلسه این بود كه جزء بند الف تبصره ۱۲قانون مصوب مجلس، ملاك تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق‌ها در سال ۱۳۹۸ است.


تذکرات رهبر انقلاب درباره نسخه‌برداری از غرب
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر چند بار نسبت به استفاده از نسخه‌های غربی در اقتصاد كشور هشدار دادند. ایشان در روز اول سال 1397 در مشهد، به این موضوع اشاره كردند و گفتند: «یكی از موانعی كه موجب شده ما از این ظرفیت‌ها استفاده نكنیم، اعتماد كردن به نسخه بیگانگان بوده. عرض كردم؛ مردم ما در مقابل بیگانگان منفعل نیستند. بعضی از مسؤولان ما در گوشه‌وكنار كشور به نسخه بیگانگان اعتماد بیشتری دارند تا به نسخه داخلی! و این هم خطای بزرگی است.»
دوم خرداد سال 1397 هم رهبر معظم انقلاب مجددا در دیدار مسؤولان نظام در این‌باره گفتند: «نكته دوم كه باید باور كنیم، این است كه بدانیم نسخه‌های غربی برای ما قابل اعتماد نیستند. من نمی‌گویم به كلی رد كنیم؛ نه بسنجیم. تسلیم بی‌بروبرگرد نسخه‌های غربی نمی‌شود شد؛ نه در زمینه اقتصاد، نه در زمینه‌های دیگر مثل مسأله جمعیت... مشكل اقتصادی كشور هم همین‌جور است؛ با نسخه‌های غربی درست نخواهد شد. تاكنون هم در طول سال‌های مختلف هر‌وقت نسخه‌های غربی را به كار گرفتیم، سودی نبردیم، از یك جاهایی ضرر كردیم؛ قضیه تعدیل وقتی‌كه در دهه 70 پیش آمد، مشكل عدالت اجتماعی در كشور ما به معنای واقعی كلمه ضربه خورد، شكاف طبقاتی به‌وجود آمد؛ ممكن است یك فوایدی داشت اما این ضررهای عمده را هم ما تحمل كردیم.»