در میان اسامی امضاكنندگان نامه درخواست از رئیس‌جمهور برای پس گرفتن عنوان «محیط‌زیستی‌ترین دولت»، نام بسیاری از فعالان محیط‌زیستی باسابقه دیده می‌شود. از جمله محمد درویش، عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع كشور كه معتقد است عملكرد دولت در شش سال گذشته در حوزه‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی به هیچ وجه قابل دفاع نیست.
او در گفت‌وگو با جام‌جم موافقت سازمان محیط‌زیست با سدسازی در شمال كشور و قطع شدن درختان صدها هكتار از جنگل‌های ارزشمند هیركانی به بهانه این سدسازی‌ها را به عنوان بخشی از مهم‌ترین دلایل خود برای امضای نامه اخیر جمعی از فعالان محیط‌زیست به رئیس‌جمهور بیان می‌كند.
درویش همچنین درباره دیگر دلایل خود برای امضای این نامه توضیح می‌دهد: براساس تعهدات ایران در اجلاس ناگویای ژاپن در سال ۲۰۱۰ میلادی، قرار بود وسعت مناطق حفاظت‌شده تا پیش از سال ۲۰۲۰ به ۱۷درصد خاك كشور برسد، در حالی كه نه تنها وسعت این مناطق هنوز در سطحی كمتر از 11درصد منجمد شده، بلكه در دولت دوم آقای روحانی مساحت مناطق حفاظت‌شده حدود ۷۲ هزار هكتار نیز كاهش یافته است. این موارد همگی می‌تواند از مهم‌ترین علت‌های محیط‌زیستی ندانستن این دولت باشد.

 بی‌توجهی به تشكل‌های مردم‌نهاد 
حمایت كم‌رنگ دولت از سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست‌ از جمله انتقاداتی است كه نویسندگان نامه اعتراضی اخیر به عملكرد دستگاه اجرایی وارد دانسته‌اند. در این زمینه حسین عبیری گلپایگانی، فعال محیط‌زیست و از امضاكنندگان این نامه به جام‌جم توضیح می‌دهد: دولت باید برای حفظ محیط‌زیست كشور از فعالیت‌های تشكل‌های زیست‌محیطی حمایت كند. این در حالی است كه با وجود فعال بودن دفتر مشاركت‌های مردمی در سازمان محیط‌زیست، هنوز این دفتر برای توانمندسازی این تشكل‌ها اقدامی جدی انجام نداده است. البته مسؤولان این سازمان همواره نداشتن بودجه كافی را به عنوان علت اصلی حمایت‌های نامناسب از فعالیت‌های محیط‌زیستی بیان می‌كنند، اما باید گفت عملكرد سازمان محیط‌زیست در سال‌های اخیر نشان می‌دهد كه این سازمان گاهی از فراهم كردن بسترهای كم‌هزینه برای انجام فعالیت‌های محیط‌زیستی نیز 
دریغ كرده است.
او همچنین از انجام نشدن ارزیابی‌های واقعی زیست‌محیطی پیش از انجام طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای در سال‌های اخیر نیز به عنوان یكی دیگر از دلایل خود برای امضای این نامه یاد می‌كند و معتقد است كه این اقدام باعث به‌هم خوردن اكوسیستم و تخریب زیستگاه‌های حیات وحش در بسیاری از استان‌های كشور شده است. عبیری تاكید دارد كه منظور از ارزیابی‌های واقعی زیست‌محیطی این است كه پیش از انجام هر طرح عمرانی، از اساتید دانشگاه، كارشناسان خبره، پیشكسوتان حوزه محیط‌زیست و نخبگان جوامع محلی نظرخواهی شود. اقدامی كه به گفته این فعال محیط‌زیست، در بیشتر طرح‌های اجراشده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به آن بی‌توجهی شده است.

 حق گمشده آب 
بی‌توجهی به دیپلماسی آب و تامین حقابه‌های كشور و نابودی بسیاری از تالاب‌ها تا پیش از بارندگی‌های امسال نیز از دیگر دلایلی است كه نویسندگان نامه اخیر بر اساس آن از رئیس‌جمهور تقاضا كرده‌اند كه دیگر عنوان «محیط‌زیستی‌ترین دولت» را برای كابینه‌اش به كار نبرد.
محمد درویش،  فعال محیط‌زیست  
در این‌باره به جام‌جم می‌گوید: درست است كه بخشی از مشكلات محیط‌زیستی كشور به‌دلیل تغییر اقلیم رخ داده، اما برخی سوءمدیریت‌ها نیز مشكلات زیست‌محیطی‌مان را بیشتر كرده است. برای نمونه تا‌كنون سازمان محیط‌زیست و وزارت خارجه برای تامین حقابه‌های كشور اقدام مؤثری نكرده‌اند و هر روز بر تعداد آواره‌های محیط‌زیستی اضافه می‌شود.
او معتقد است تعداد زیاد حاشیه‌نشینان ساكن اطراف كلانشهرها، به دلیل بی‌توجهی به تامین حقابه‌هاست، چراكه از نظر درویش، بیشتر این افراد كشاورزان و دامدارانی بوده‌اند كه به‌دلیل نبود آب، به‌ناچار روانه كلانشهرها شده و چون مهارت خاصی نداشته‌اند، به پدیده حاشیه‌نشینی و در نتیجه، فراهم شدن شرایط برای گسترش آسیب‌های اجتماعی دامن زده‌اند.
​​​​​​​
 وعده‌های فراموش‌شده 
سر دادن شعارهای محیط‌زیست‌ زیبا در شش سال گذشته در كنار انجام برخی اقدامات دولتمردان برای محیط‌زیستی نشان دادن خود، نویسندگان نامه اعتراضی اخیر به رئیس‌جمهور را به این نتیجه رسانده كه «رویكرد دولت نسبت به مسائل زیست‌محیطی هیچ‌گاه از مقام شعار فراتر نرفته است.»
علی‌محمد شاعری، عضو هیات‌رئیسه كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس كه نام او نیز در میان امضاكنندگان این نامه دیده می‌شود، در این‌باره معتقد است دولت‌های یازدهم و دوازدهم با این كه در شعار طرفدار از محیط‌زیست بوده، اما در عمل نتوانسته است به وعده‌های خود در این حوزه، پایبند باشد.
او در گفت‌وگو با جام‌جم برای اثبات این ادعای خود به تصمیم دولت برای اجرای طرح انتقال آب خزر به سمنان، كاهش شدید سفره‌های آب زیرزمینی، مهار نشدن ریزگردها در بیش از 23 استان و اضافه شدن سالانه بیش از 50 هزار هكتار بر وسعت بیابان‌های كشور اشاره می‌كند و تاكید دارد كه این موارد از جمله دلایل او برای امضای نامه درخواست از رئیس‌جمهور برای پس گرفتن عنوان «محیط‌زیستی‌ترین دولت» 
بوده است.
شاعری همچنین درباره دیگر دلایل خود برای امضای این نامه توضیح می‌دهد: این دولت دارای چالش‌های زیست‌محیطی فراوانی بوده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به تجاوز به اراضی ملی و عرصه‌های طبیعی حفاظت‌شده برای اجرای طرح‌های عمرانی، گردشگری و كشاورزی اشاره كرد. به عنوان مثال در این دوره با حمایت سازمان محیط‌زیست زمزمه واگذاری جزیره آشوراده به عنوان یك پناهگاه حیات وحش بی‌نظیر در شمال كشور شدت گرفت.
این نماینده مجلس البته تاكید دارد كه دولت تدبیر و امید در كنار همه این اقدامات منفی، گام‌های مثبتی را نیز در حوزه محیط‌زیست برداشته است. 
او در این زمینه به تصویب قوانینی مانند «قانون حفاظت از خاك»، «قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها»، «قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیكی كشور»، «اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» یا همان «قانون هوای پاك» و «قانون توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال» یا همان «طرح تنفس پنج‌ساله جنگل‌ها» در مجلس شورای اسلامی اشاره می‌كند. قوانینی كه از نظر شاعری، كم و بیش نتایج مفیدی را برای طبیعت كشور به همراه داشته‌اند و همگی با رایزنی‌های مسؤولان ارشد دولتی به تصویب رسیده‌اند.
اما اگر از همه تحلیل‌های كارشناسی در مدح و ذم عملكرد شش‌ساله دولت در حوزه‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی بگذریم و بار دیگر به متن نامه اخیر برخی كارشناسان و فعالان محیط‌زیست به رئیس‌جمهور نگاه كنیم، درخواهیم یافت آنچه باعث شده این افراد به حسن روحانی نامه بنویسند، نه لزوما تخریب عملكردهای زیست‌محیطی دولت، بلكه ناامید شدن آنها از وعده‌های دولت در این حوزه بوده است.
در واقع، براساس متن این نامه می‌توان نتیجه گرفت كه امضاكنندگان آن بعد از گذشت شش سال از آغاز به كار دولتی كه ادعای محیط‌زیستی بودن دارد، به این باور رسیده‌اند كه «در این دولت در حوزه‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست نه تنها شاهد حركتی رو به جلو نبوده‌ایم، بلكه عقبگرد نیز داشته‌ایم.»