به دنبال تحولات اخیر در خلیج فارس، آمریکایی‌ها از تلاش برای ایجاد ائتلافی با هدف افزایش نظارت بر خطوط کشتیرانی در این منطقه خبر داده‌اند. این تلاش‌ها با استقبال چندانی میان شرکای آمریکا روبه‌رو نشده است و به لحاظ حقوقی نیز به دلایل مختلف، مشروع و قانونی به نظر نمی‌رسد.
در ارتباط با نظام حقوقی تنگه‌ها و آبراه‌های بین‌المللی دو سیستم حق عبور با عناوین عبور بی‌ضرر و عبور ترانزیت در نظر گرفته شده است. نظام عبور بی ضرر در کنوانسیون 1985 به تصویب رسیده و ایران هم به عضویت این رژیم حقوقی درآمده است.
بر مبنای این نظام عبور، عبور کشتی‌های تجاری یا نظامی نباید مخل صلح و نظم عمومی و امنیت کشور ساحلی باشد.
در ماده 19 این کنوانسیون آمده توسل به زور،‌ تمرین یا استفاده از اسلحه، جمع‌آوری اطلاعات علیه کشور ساحلی، پرواز و فرود و قرارگیری هر نوع هواپیما بر عرصه کشتی ممنوع است. علاوه براین در این کنوانسیون به موضوعاتی نظیر مسائل زیست‌محیطی هم توجه شده است.
نظام حقوقی دیگر سیستم عبور ترانزیت سال 1982 است که البته منشأ اختلاف ما با برخی کشورهاست. مروج این نوع نظام حقوقی کشورهای بزرگ و غربی هستند که هنگام تدوین آن، معقتد بودند دولت ساحلی هیچ حقی برای ایجاد اخلال در عبور و مرور کشتی‌های بین‌المللی،‌ تجاری و نظامی ندارد و در ماده 42 این کنوانسیون تصریح شده که دولت ساحلی حق ایجاد مانع در این زمینه را ندارد.
اما اینجا یک مساله حقوقی پیش می‌آید.
اول این‌که ایران کنوانسیون نظام عبور بی‌ضرر سال 1985 را پذیرفته و برابر با آن عمل می‌کند.
از طرفی دیگر جمهوری اسلامی ایران سیستم عبور ترانزیت را نپذیرفته و به عضویت آن در‌نیامده است.
البته قاعده‌ای هم وجود دارد که وقتی در قواعد بین‌المللی، عرفی ایجاد شود کشورهایی که در ایجاد عرف نقشی نداشتند باید از آن تبعیت کنند و زمانی ملزم به اجرا نیستند که از همان ابتدا اعتراض خود را اعلام کنند.
نکته اینجا است که از همان ابتدا ایران با انتشار اعلامیه‌ای عنوان کرد که حق عبور ترانزیت را به‌رسمیت نمی‌شناسد و صرفا حق عبور بی‌ضرر را به عنوان یک اصل می‌پذیرد.
با توجه به این‌که ایران از همان ابتدا به این مساله اعتراض داشته، به عنوان معترض دائم تلقی می‌شود و می‌تواند به آن عرف ایجاد شده بین‌المللی تمکین نکند.
از سویی دیگر در ماده یک قانون مناطق دریای ایران به این نکته تصریح شده که تنگه‌هرمز جزو دریای سرزمینی و مناطقی است که کشورمان حق حاکمیت دارد.
طبعا هر چه به ساحل نزدیک‌تر می‌شویم حق و حقوق دولت ساحلی بیشتر است.
در شرایط کنونی تنگه هرمز، بین ایران و عمان قرار دارد و هر دو کشور به عنوان دولت ساحلی شناخته می‌شوند.
بر همین اساس و مبتنی بر دیدگاه حقوقی جمهوری اسلامی ایران،‌ ما خود را محق به اعمال حاکمیت در تنگه هرمز می‌دانیم و طبعا بر‌اساس مقررات بین‌المللی در صورتی که نقضی در قوانین عبور و مرور صورت گیرد اعمال حاکمیت می‌کنیم.
اساسا برابر با قطعنامه‌هایی که سازمان بین‌المللی دریانوردی مورد تصویب قرار داده، حفظ امنیت و نظارت تنگه هرمز بر عهده ایران و عمان است.
در این راستا اقدام دولت آمریکا برای ایجاد ائتلاف نظامی جهت کنترل کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند نیز محل بحث و گفت‌و‌گو است. اساسا ایالات متحده حق اظهار نظر در این باره را ندارد چون دولت آمریکا از اساس، معاهده حق عبور ترانزیت را امضا نکرده و عضو این کنوانسیون نشده است و بنابراین حرف آمریکا در این زمینه حقوقی نیست. بنابراین این طرح و ایده از اساس، اقدامی حقوقی و مشروع به نظر نمی‌رسد و از‌سوی دیگر  موضوع شکل‌گیری چنین اتئلافی با توجه به جنبه‌های حقوقی و سیاسی آن محتمل به نظر نمی‌رسد.