محصول تنوع مدارس
در نظام آموزشی ما، آنچه مانع برقراری عدالت آموزشی در سطح كشور شده، وجود تنوع در میان مدارس است. از زمان وزیر پیشین آموزش و پرورش تا امروز نیز راهكار این وزارتخانه برای كاهش تنوع مدارس، از بین بردن مدارس نمونه دولتی و تضعیف مراكز استعدادهای درخشان بوده است. اما با وجود مدارس غیردولتی در نظام آموزشی، تضعیف مدارس نمونه دولتی و سمپاد به بهانه برقراری عدالت آموزشی را می‌توان به نوعی پاك كردن صورت مساله دانست.
هدف اولیه از تشكیل مدارس نمونه دولتی این بود كه دانش‌آموزان مستعد مناطق محروم و روستایی جذب این مدارس شوند و در میان نابرابری‌های آموزشی، این دانش‌آموزان فرصتی برای رشد داشته باشند. اكنون اما دولت با شعار برقراری عدالت آموزشی و به بهانه حذف سایه آزمون از بالای سر دانش‌آموزان دوره ابتدایی به جان این مدارس افتاده و از سال تحصیلی گذشته این مدارس را از دوره اول متوسطه حذف كرده است. در واقع امروز چوب نبود عدالت آموزشی در كشور را مدارس
نمونه دولتی می‌خورد و ممكن است به زودی این نوع مدارس از دوره دوم متوسطه نیز حذف شوند. اما وقتی بنا بر حذف مدارس نمونه دولتی و بعد هم مراكز استعدادهای درخشان باشد، قرار است چه چیزی به مدارس دولتی عادی اضافه شود؟ آیا بازهم قرار است تراكم جمعیت كلاس‌ها بیشتر از 40 نفر باشد؟ آیا در آن شرایط آموزش و پرورش می‌تواند معلمان برتر را جذب مدارس دولتی عادی كند؟ آیا این امكان وجود دارد كه امكانات خاص آموزشی مدارس نمونه دولتی و سمپاد در اختیار دیگر مدارس دولتی نیز قرار گیرد؟ یا خیر، هیچ كدام از این اتفاقات نمی‌افتد و برقراری عدالت آموزشی فقط بهانه‌ای می‌شود برای تعطیلی مدارس خاص دولتی و تقویت پشت پرده مدارس غیردولتی. از سوی دیگر، در سال‌های اخیر بارها از زبان رئیس‌جمهور شنیده‌ایم كه آموزش و پرورش ما گران اداره می‌شود و باید هزینه‌های آن تقلیل یابد. اما با مقایسه دخل و خرج آموزش و پرورش در ایران با دیگر كشورهای در حال توسعه از جمله بعضی از كشورهای همسایه می‌توان گفت هزینه‌های نظام آموزشی ما آنچنان هم بالا نیست، چراكه در بیشتر كشورهای در حال توسعه به طور متوسط 15 درصد بودجه عمومی به آموزش و پرورش اختصاص پیدا میكند، در حالی كه این رقم در كشور ما كمتر از
10 درصد است. با این مقایسه می‌توان فهمید كه آموزش و پرورش ما چندان هم گران نیست. اما دولت این اعتقاد را ندارد و خصوصی‌سازی خدمات آموزشی را به عنوان راه‌حل كاهش هزینه‌های نظام آموزشی عنوان میكند. اینجاست كه پای مدارس غیردولتی به میان می‌آید كه مصداق كامل بی‌عدالتی آموزشی است. در دوره وزیر پیشین آموزش و پرورش نیز مسؤولان این وزارتخانه طی گزارشی به رئیس‌جمهور اعلام كرده بودند كه وجود مدارس نمونه دولتی، سمپاد و هیات‌امنایی مانع گسترش مدارس غیردولتی در كشور می‌شود. از این رو می‌توان گفت وقتی در كشوری زندگی می‌كنیم كه مردم حاضرند هر طور شده هزینه‌های لازم برای تحصیل فرزندانشان را تامین كنند، دولت طوری برنامه‌ریزی می كند كه به تدریج مدارس غیردولتی در كشور گسترش یابد تا از این طریق از هزینه‌های آموزش و پرورش بكاهد. جالب اینجاست كه دولتمردان این كار را هم با شعار ترویج عدالت آموزشی انجام می‌دهند.
هدف اولیه از تشكیل مدارس نمونه دولتی این بود كه دانش‌آموزان مستعد مناطق محروم و روستایی جذب این مدارس شوند و در میان نابرابری‌های آموزشی، این دانش‌آموزان فرصتی برای رشد داشته باشند. اكنون اما دولت با شعار برقراری عدالت آموزشی و به بهانه حذف سایه آزمون از بالای سر دانش‌آموزان دوره ابتدایی به جان این مدارس افتاده و از سال تحصیلی گذشته این مدارس را از دوره اول متوسطه حذف كرده است. در واقع امروز چوب نبود عدالت آموزشی در كشور را مدارس
نمونه دولتی می‌خورد و ممكن است به زودی این نوع مدارس از دوره دوم متوسطه نیز حذف شوند. اما وقتی بنا بر حذف مدارس نمونه دولتی و بعد هم مراكز استعدادهای درخشان باشد، قرار است چه چیزی به مدارس دولتی عادی اضافه شود؟ آیا بازهم قرار است تراكم جمعیت كلاس‌ها بیشتر از 40 نفر باشد؟ آیا در آن شرایط آموزش و پرورش می‌تواند معلمان برتر را جذب مدارس دولتی عادی كند؟ آیا این امكان وجود دارد كه امكانات خاص آموزشی مدارس نمونه دولتی و سمپاد در اختیار دیگر مدارس دولتی نیز قرار گیرد؟ یا خیر، هیچ كدام از این اتفاقات نمی‌افتد و برقراری عدالت آموزشی فقط بهانه‌ای می‌شود برای تعطیلی مدارس خاص دولتی و تقویت پشت پرده مدارس غیردولتی. از سوی دیگر، در سال‌های اخیر بارها از زبان رئیس‌جمهور شنیده‌ایم كه آموزش و پرورش ما گران اداره می‌شود و باید هزینه‌های آن تقلیل یابد. اما با مقایسه دخل و خرج آموزش و پرورش در ایران با دیگر كشورهای در حال توسعه از جمله بعضی از كشورهای همسایه می‌توان گفت هزینه‌های نظام آموزشی ما آنچنان هم بالا نیست، چراكه در بیشتر كشورهای در حال توسعه به طور متوسط 15 درصد بودجه عمومی به آموزش و پرورش اختصاص پیدا میكند، در حالی كه این رقم در كشور ما كمتر از
10 درصد است. با این مقایسه می‌توان فهمید كه آموزش و پرورش ما چندان هم گران نیست. اما دولت این اعتقاد را ندارد و خصوصی‌سازی خدمات آموزشی را به عنوان راه‌حل كاهش هزینه‌های نظام آموزشی عنوان میكند. اینجاست كه پای مدارس غیردولتی به میان می‌آید كه مصداق كامل بی‌عدالتی آموزشی است. در دوره وزیر پیشین آموزش و پرورش نیز مسؤولان این وزارتخانه طی گزارشی به رئیس‌جمهور اعلام كرده بودند كه وجود مدارس نمونه دولتی، سمپاد و هیات‌امنایی مانع گسترش مدارس غیردولتی در كشور می‌شود. از این رو می‌توان گفت وقتی در كشوری زندگی می‌كنیم كه مردم حاضرند هر طور شده هزینه‌های لازم برای تحصیل فرزندانشان را تامین كنند، دولت طوری برنامه‌ریزی می كند كه به تدریج مدارس غیردولتی در كشور گسترش یابد تا از این طریق از هزینه‌های آموزش و پرورش بكاهد. جالب اینجاست كه دولتمردان این كار را هم با شعار ترویج عدالت آموزشی انجام می‌دهند.
