بعد از بحث‌هایی كه یكی دو روز گذشته در فضای مجازی و بعضی گروه‌های تلگرامی درباره قرارداد وزارت ارشاد با یكی از موسسات خصوصی برای ممیزی كتاب راه افتاد حالا وزارت ارشاد خودش یك بیانیه داده كه قضیه آن‌طور هم كه گفته می‌شود نیست و خودمان بالای سر كار هستیم. در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است فعالیت‌های نظارت بر كتاب و نشر یك امر نظارتی است و امور حاكمیتی به موجب هیچ قراردادی قابل واگذاری نیست اما امور اجرایی و اداری آن می‌تواند به موجب ماده١٣ قانون مدیریت خدمات كشوری واگذار شود. براساس این قانون امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول 29و 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت انجام می‌شود كه براساس بند ۲ همین ماده خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ازجمله این امور است. بر این اساس نظارت بر كتاب و نشر بر خلاف تفسیر و برداشت صورت گرفته خصوصی‌‌سازی نشده بلكه امور اجرایی و اداری آن به موجب قرارداد به موسسه كارآفرینان فرهنگ و هنر به‌عنوان یكی از موسسات ارائه‌دهنده خدمات و در ارتباط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده است.