بحث واگذاری توزیع داروهای ترك اعتیاد به داروخانه‌ها (به جای توزیع در مراكز ترك اعتیاد) موضوعی با سابقه نسبتا زیاد است، ولی مدتی است این بحث از همیشه جدی‌تر و باعث نگرانی شده است. دست‌اندركاران درمان اعتیاد به‌خوبی می‌دانند كه بیشتر مراجعان به مراكز ترك اعتیاد به سبب مشكلات مالی، داروهای خود را به صورت روزانه، یك روز در میان، سه روزه یا هفتگی دریافت می‌كنند و به سبب اشراف به این موضوع، همچنین به این دلیل كه می‌دانند هر بیمار باید دوز خاصی از دارو را مصرف كند، دچار ابهام‌اند كه اگر توزیع دارو به داروخانه‌ها واگذار شود این مراجعات چگونه مدیریت خواهد شد. آیا قرار است بیمار در روزهای اول درمان بین مراكز و داروخانه‌ها رفت و آمدهای متوالی داشته باشد؟
این موضوع به این دلیل موجب نگرانی است كه هم‌اكنون كه دارو نزد مراكز است بیماران تن به مشاوره، انجام تست‌های ادراری و كبدی و... نمی‌دهند و اگر كار به داروخانه‌ها واگذار شود مسلما شرایط سخت‌تر می‌شود. كارشناسان هنوز پاسخ این سؤال را نگرفته‌اند كه اگر بیماری به داروخانه مراجعه و در راه دارو را بخورد و مشكلی برایش ایجاد شود، چه كسی باید پاسخگو باشد؛ داروخانه یا پزشك مسؤول فنی مركز ترك اعتیاد؟
هنوز مشخص نیست كه آیا ایجاد چنین تغییر بزرگی در سیستم درمان اعتیاد و توزیع دارو صاحب پروتكل شده است یا خیر و این كه اساسا چرا باید این تغییرات اعمال شود در حالی كه سال‌های متمادی، مراكز ترك اعتیاد موظف به تعبیه گاوصندوق، درهای ضد سرقت، ترارلی اورژانس، سیستم تهویه و... شدند. آیا اگر كار به داروخانه‌ها نیز واگذار شود همین تكالیف برای آنها نیز در نظر گرفته خواهد شد یا این كه این سختگیری‌ها فقط برای مراكز درمان اعتیاد بوده است.
اما مهم‌تر از اینها تاثیر این واگذاری بر روند درمان معتادان است. اگر قرار باشد مصرف‌كنندگان داروی خود را از داروخانه‌ها بگیرند و درمان خود را در مراكز پیگیری كنند، آیا مراجعه به دو محل از نظر بیماران سخت‌تر و برای پوشیده ماندن اعتیادشان مشكل‌تر نخواهد بود؟
پیش‌بینی می‌شود به سبب وجود چنین پرسش‌های بی‌جوابی، كل سیستم درمان نگهدارنده، نابود شده و شاهد افزایش رفتارهای پرخطر از سوی مصرف‌كنندگان باشیم. البته تئوری این كه دارو باید در داروخانه باشد بنای درستی دارد، اما مشكل این است كه تا این لحظه برای داروهای درمان اعتیاد نتوانسته‌اند در دنیا نمونه موفقی ارائه كنند‌. بنابراین اگر این تئوری در وزارت بهداشت مصوب شود، شاهد یك جهش در رفتارهای پرخطر و خارج از سیستم بهداشتی خواهیم بود و سال‌ها باید برای این تصمیم اشتباه تاوان بپردازیم.