مركز پژوهش‌های مجلس ضمن انتقاد از طرح ایجاد ۶۰ منطقه ویژه اقتصادی، اعلام كرد: ایجاد مناطق جدید نباید محلی برای تأمین اهداف غیراقتصادی باشد و رویه فعلی نیز نیازمند اصلاح است.
اخیرا طرحی در مجلس مطرح‌شده كه طبق آن حدود ۶۰ منطقه ویژه اقتصادی جدید در كشور ایجاد خواهد شد.
مركز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اشكالات قانونی و تبعات اقتصادی این طرح را بررسی كرده و نوشته است: ایجاد حدود ۶۰ منطقه ویژه اقتصادی بدون در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به توازن منطقه‌ای، آمایش سرزمینی و درآمدهای دولت آثار بلندمدت و پایداری برای اقتصاد ملی نخواهد داشت. توجه به این نكته نیز لازم است كه در حال حاضر از مناطق ویژه اقتصادی موجود و مصوب تقریباً بیش از نصف آنها غیرفعال است.
در این گزارش آمده است: ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید در شرایطی كه كمتر از نیمی از آنها غیرفعال هستند به لحاظ منطق كارشناسی و علمی توجیه ندارد، باب شدن چنین رویه‌ای در مجالس و دولت‌های مختلف بدون انجام مطالعات همه‌جانبه كارشناسی و آثار بلندمدت آن به صلاح اقتصاد ملی نیست. این طرح صراحتا دارای بار مالی برای دولت است و حتی با وجود پذیرش سازمان مسؤول غیردولتی برای تأمین زیرساخت‌ها در حیطه تأمین زیرساخت‌های اساسی طبق قانون بر عهده دولت است و تأمین زیرساخت‌های اساسی توسط بخش خصوصی فاقد توجیه اقتصادی خواهد بود.
نكته بعدی این است كه طرح فعلی مغایر برخی مواد برنامه ششم توسعه بوده و نیازمند كسب دوسوم آرا جهت تصویب در كمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس است و مغایر بند ۱۷ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی خواهد بود چراكه طبق قانون مناطق آزاد این مناطق از پرداخت مالیات و مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.