با كاهش شدید درآمد نفتی و پایین آمدن پرداخت مالیات بخش‌های فعال اقتصاد، بودجه امسال چطور اداره خواهد شد؟
گره‌گشایی از معمای کسری بودجه
ویروس كرونا و شیوع آن در سطح كشور و جهان مشكلات متعددی در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد ایجاد كرده است به‌طور طبیعی این انتظار از دولت‌ها وجود دارد كه با اتخاذ تدابیری به مواجهه با آثار مخرب این بیماری بروند، در لایه تصمیمات ابتدایی هر دولت مساله مواجهه و كنترل بیماری است كه از جنس مسائل مربوط به سلامت، بهداشت و اجتماع است. در لایه‌های بعدی مسائل و موضوعات اقتصادی مهم است و كسب‌وكارهایی كه از بابت شیوع ویروس كرونا آسیب دیده‌اند و به تبع آن زندگی افراد مختلف دچار اختلال شده و لذا انتظارهای بحقی وجود دارد كه دولت‌ها تصمیمات مناسبی را اخذ كنند و تبعات این بیماری را كاهش دهند. دولت كشورمان نیز تصمیمات زیادی را برای كاهش اثرات مخرب بیماری كرونا در بخش اقتصادی اتخاذ كرده است؛ اما مشكل دولت ایران، این است كه امسال با كسری بودجه مواجه است. از یك طرف قیمت نفت كاهش یافته و از سوی دیگر صادرات نفت ایران بسیار پایین آمده است. از سوی دیگر، به علت ركود ناشی از بحران كرونا، امكان اخذ مالیات از بخش‌هایی كه طبق روال، مالیات می‌دهند همچون اصناف و فعالان اقتصادی، در حد مورد انتظار قابل تحقق نیست. علاوه بر این، دولت با هزینه‌های جدیدی برای اجرای بسته‌های حمایتی مواجه شده است. در این شرایط، سؤال این است كه چطور می‌شود بودجه امسال را اداره كرد؟ دولت تاكنون نشان داده كه به فكر اخذ مالیات از بخش‌هایی كه مالیات نمی‌دهند، نیست و راهكارهایی همچون افزایش خلق پول توسط نظام بانكی و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را ترجیح می‌دهد؛ اما این راهكارها علاوه‌بر تبعات تورمی، آنقدر منابع در اختیار دولت قرار نمی‌دهد كه تمام كسری بودجه را جبران كند.
هادی حق‌شناس، كارشناس اقتصادی گفت: درآمدهای مالی در اقتصاد ایران از چهار طریق تأمین می‌شود: نفت، مالیات، فروش دارایی‌های دولت و اوراق قرضه یا اسناد بهادار.
وی افزود: در سال گذشته در اتفاقی بی‌سابقه در دو دهه گذشته سهم نفت در بودجه كشور به نزدیك 10 درصد رسید، در سال جاری نیز همین رویه دنبال خواهد شد اما برای مدیریت صحیح بودجه باید از میزان هزینه‌های جاری دولت كاست و انضباط مالی صورت گیرد و در سمت منابع باید یا به سمت انتشار اوراق و اسناد خزانه حركت كرد كه نباید البته صرف هزینه‌های دولت شود و یا باید سهم بخش خصوصی در اقتصاد كشور را
بیشتر كرد.
این كارشناس اقتصادی تصریح كرد: در بودجه 99 آمده است كه تقریبا یك میلیون و 600 هزار میلیارد تومان بودجه شركت‌ها و بانك‌های وابسته به دولت است كه هیچ‌كدام به دولت بیشتر از 2 درصد سود یا مالیات نمی‌دهند.
حق‌شناس در ادامه یادآور شد: راه پیش روی دولت اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی است؛ چون دو سود عمده برای دولت دارد. هم این كه شركت‌های دولتی پس از واگذاری، دیگر هزینه‌ای به دولت تحمیل نمی‌كنند و هم این كه درآمدی هم نصیب دولت می‌كنند؛ بنابراین باید گفت در دل تهدیدات كاهش قیمت نفت و شیوع كرونا، فرصت افزایش حضور بیشتر مردم در اقتصاد باید ارج نهاده شود.
وی افزود: متاسفانه در كشورمان مالیات بر مجموع درآمد وجود ندارد به همین دلیل با كمبود مالیات رو به رو هستیم بنابراین باید علاوه بر وضع این نوع مالیات، كالاها و خدمات بیشتری مشمول مالیات شوند، حتی باید مالیات بر فروش خانه را وضع كرد تا از افزایش قیمت خانه‌ها جلوگیری شود و حتی خانه‌های خالی كمتری را در كشور شاهد باشیم.
افزایش صادرات بنزین
یكی از جنبه‌های مثبت شیوع كرونا كاهش روزانه مصرف بنزین از 90 میلیون لیتر به 40میلیون لیتر در روز است كه فرصت بی‌نظیری برای صادرات این محصول نفتی را فراهم كرده است. سال گذشته پس از سهمیه‌بندی بنزین اعلام شد كه صادرات هر لیتر بنزین 6000 تومان سود در پی دارد. دولت با سهمیه‌بندی بنزین، فرضیه كاهش ده تا 20 میلیون لیتری مصرف این فرآورده نفتی و صادرات این حجم را مدنظر قرار داده بود كه درآمدی ده تا 20 هزار میلیارد تومانی برای آن لحاظ شد، اما اكنون امكان صادرات روزانه 50 میلیون لیتر بنزین وجود دارد.
هدایت‌ا... خادمی، عضو كمیسیون انرژی مجلس معتقد است كشورهای همسایه در ایام كرونایی نیز همچنان به خرید بنزین تمایل دارند چراكه می‌دانند این دوران موقت است، بنابراین با دیپلماسی اقتصادی می‌توان بنزین صرفه‌جویی شده در این ایام را صادر كرد.
نماینده مردم ایذه و باغملك در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به این‌كه كشورهای همسایه می‌دانند مشكلات پیرامون بیماری كرونا موقت است همچنان برای خرید بنزین تمایل دارند، بنابراین شیوه ارتباط‌گیری، مذاكره و بازاریابی باید اصلاح شود، چراكه نیاز كشورهای همسایه به بنزین بر قوت خود باقی است.
خادمی اظهار كرد: می‌توان بنزین صرفه‌جویی شده در ایام را به فروش رساند اما این‌كه مسؤولان بتوانند از عهده چنین كاری برآیند مساله دیگری است.
وی با بیان این‌كه جلوگیری از خام‌فروشی و تبدیل نفت به بنزین همیشه برای كشور سودآور بوده است، افزود: از آنجا كه قیمت نفت كاهش پیدا كرده، تبدیل آن به بنزین سودآوری بیشتری به همراه دارد.
عضو كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌كه نباید اجازه داد كاهش تقاضا منجر به كاهش تولید بنزین شود چراكه این اتفاق برای كشور ضررهای اقتصادی بسیاری به همراه دارد، اضافه كرد: ضرورت فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در این روزها برای دستیابی به صادرات بیشتر بر كسی پوشیده نیست بنابراین مسیرها برای فروش بنزین گرچه ناهموار، اما باز است.
صادرات بیشتر فرآورده‌های نفتی
حسن خوشپور، معاون سابق سازمان مدیریت درباره وضعیت بودجه امسال گفت: با پایین آمدن قیمت نفت در كشور حتی اگر به همان میزان فروش نفت مندرج در بودجه (یك میلیون بشكه در روز) برسیم با كاهش شدید درآمدهای نفتی روبه‌رو خواهیم شد. اما متقابلا وقتی در داخل كشور به دلیل شیوع بیماری كرونا مصرف فرآورده‌های نفتی كاهش پیدا كند خود به خود امكان صادرات فرآورده‌های نفتی برای كشورمان فراهم می‌شود، بنابراین كاهش مصرف در داخل و صادرات فرآورده‌های نفتی می‌تواند جایگزین كاهش درآمدهای نفتی حاصل از صادرات شود.
این كارشناس اقتصادی اظهار كرد: یكی دیگر از راه‌های درآمدی دولت، اخذ مالیات است كه به‌دلیل كاهش فعالیت كسب‌وكارها در پی شیوع ویروس كرونا درآمدهای مالیاتی اخذشده از آنها كاسته خواهد شد؛ هرچند مالیات‌ها كه در سال جاری اخذ می‌شود مربوط به سال 98 بوده و در سال 1400 تأثیر كاهش درآمدهای مالیاتی دولت را به دلیل كرونا خواهیم دید.
خوشپور گفت: از طرف دیگر وقتی كسب‌وكارهای داخلی راكد شود نیاز به واردات كالاهای واسطه‌ای هم كاهش خواهد یافت كه منجر به كاهش ارز مورد نیاز كشور خواهد شد كه این فرصت برای دولت طلایی است.
وی در پایان گفت: معضل اصلی دولت افزایش هزینه‌های دولتی است، بنابراین باید با روش‌هایی همچون برون‌سپاری، واگذاری مدیریت و خصوصی‌سازی اقتصاد، هزینه‌های خود را كاهش دهد.
ارزش دارایی دولت 7 میلیون میلیارد تومان!
دارایی‌های مازاد دولت، بخش دست‌نخورده اقتصاد ایران است كه تاكنون به آنها توجهی نشده است كه واگذاری 20 درصد آنها می‌تواند كسری بودجه امسال را رفع كند. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز شنبه در جلسه با معاون اول رئیس‌جمهور در مورد مولدسازی دارایی‌های دولت، این‌گونه عنوان كرد: بر اساس گزارشی كه آقای اكرمی، مسؤول خزانه‌داری در آبان 97 ارائه كرد، دارایی‌های دولت هفت میلیون میلیارد تومان برآورد شده بود كه البته نمی‌توان همه این دارایی‌ها را ارزیابی كرد، اما اگر تنها 20 درصد از دارایی‌های دولت ارزیابی شود و در چرخه اقتصاد قرار گیرد، باعث رونق می‌شود. امروز بیش از 2800هزار میلیارد تومان شركت دولتی ارزیابی‌شده و به‌روز شده در كشور داریم كه قابلیت واگذاری دارند. اگر 20 درصد مازاد دارایی‌های دولت را عرضه كنیم، مانند دارایی‌های پروژه امیدشهر، می‌توان رونق ایجاد كرد.
