به گفته كارشناسان،‌ بهترین راهكار در شرایط فعلی کاهش درآمدهای نفتی، رفتن سراغ بخش‌های رانتی است كه در سه سال اخیر از افزایش نرخ ارز درآمدهای نجومی به جیب زده‌اند؛ بنابراین هرچند اخذ مالیات از بخش‌های فعال كشور در حد مورد انتظار محقق نخواهد شد اما با اخذ مالیات از سایر بخش‌های اقتصادی می‌توان این كسری را جبران كرد.
احسان سلطانی، كارشناس اقتصادی محاسبه كرده كه فقط سپرده‌گذاران بانكی و 20 شركت سودده خصولتی در یك سال اخیر 550 هزار میلیارد تومان سود به دست آورده‌اند كه اخذ مالیات از آنها می‌تواند بخش زیادی از كسری بودجه امسال را رفع كند.
وی با بیان این‌كه در ایران مدیریت منابع زیرزمینی وجود ندارد گفت: از دهه‌ها قبل تاكنون ایران نفت را صادر كرده و از طریق این درآمد توانسته هزینه‌های خود را پوشش دهد اما در دو دهه گذشته اتفاقی در شیوه اقتصاد ایران افتاده و آن هم صادرات مواد معدنی دیگر مانند سنگ‌آهن است.
این اقتصاددان با بیان این‌كه درآمد حاصل از صادرات نفت ایران در 120 سال گذشته صرف واردات مواد اولیه و كالای مصرفی شده افزود: با شكل‌گیری شبكه واردات یك بخش خدماتی در كنار این تجارت شكل گرفت كه از آن زمان تاكنون این شبكه خدماتی با رانت انتخاب می‌شدند.
سلطانی با بیان این‌كه پول حاصل از صادرات نفت خرج ساختمان‌سازی در كشور شده تصریح كرد: ما هر زمانی كه صادرات نفتمان زیاد بود ساختمان ساختیم و هر بار فروش نفت نداشتیم به دیوار خیره شدیم و منتظر ماندیم. پول نفت باید صرف زیرساخت شود اما نه‌تنها این كار را انجام ندادیم بلكه از دهه 80 صادرات مواد معدنی غیر از نفت را هم در برنامه گذاشتیم. صادرات مواد معدنی، پتروشیمی و فولاد كه كالای خود را در مرحله اولیه فرآوری صادر می‌كنند نوعی خام‌فروشی محسوب می‌شود. در حالی كه ارزش دلاری زنجیره معدنی ایران حدود 20 میلیارد دلار است اما از این بخش درآمدزا حسابی غافل شدیم.
این كارشناس اقتصادی با بیان این‌كه هزینه تأمین مواد اولیه برای بخش خصوصی بیش از سه برابر شده تاكید كرد: هزینه تمام‌شده مواد اولیه بنگاه‌های اقتصادی خصولتی به دلیل این‌كه یك پای دولت در میان است كمتر از دو برابر رشد كرده است. ما به میزان صادرات نفتمان می‌توانیم از بخش صنعتی و معدنی درآمد داشته باشیم اما به دلیل این‌كه با رانت اداره می‌شود و مدیر آنها حقوق‌بگیر و انتخاب دولت است پیشرفتی حاصل نمی‌شود. كاهش پرداخت یارانه انرژی به بنگاه‌های دولتی و لغو معافیت مالیاتی برای كارخانه‌هایی كه مواد اولیه صادر می‌كنند حدود 300 هزار میلیارد تومان به درآمد دولت می‌افزاید.
وی با تاكید بر این‌كه واگذاری بنگاه‌های مازاد دولتی درآمد دولت را افزایش خواهد داد گفت: وقتی یك شركت توسط دولت اداره می‌شود سالانه میزان مشخصی بودجه پرداخت می‌كند كه با واگذاری یك بنگاه اقتصادی دولتی هم از بودجه‌ای كه برای آن شركت سالانه در نظر گرفته می‌شد كسر می‌شود و هم از محل فروش درآمدی اضافه خواهد شد.
سلطانی به سود سپرده‌های بانکی اشاره كرد و افزود: سالانه حدود 400 هزار میلیارد تومان سود بانكی پرداخت می‌شود كه در شرایط مبارزه با كرونا نباید پرداخت شود یا حداقل مالیات به سود آن تعلق بگیرد.
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: 20 شركت خصولتی كه سال 97 حدود 76 هزار میلیارد تومان سود داشتند در سال 98 برآورد سودشان بیش از 150 هزار میلیارد تومان خواهد بود. همچنین دریافت مالیات از سهام‌های بورسی كه 100 درصد سود داشتند می‌تواند 50 هزار میلیارد تومان نصیب دولت كند.
4 برابر ارقام فعلی امكان اخذ مالیات از بخش‌های غیرتولیدی وجود دارد
مهدی طغیانی، كارشناس اقتصادی و نماینده منتخب اصفهان در مجلس یازدهم درباره راهكارهای اداره كشور در شرایط فعلی گفت: با توجه به این كه میزان فروش و حتی قیمت نفت با كاهش زیادی در ماه‌های اخیر روبه‌رو شده درآمد نفتی ایران امسال پایین‌تر از رقم مصوبه بودجه خواهد بود. از طرف دیگر بیماری كرونا سبب تعطیلی بسیاری از اصناف و واحدهای تولیدی شده كه این امر سبب كاهش اخذ مالیات از این واحدها خواهد شد.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: بنابراین نباید به منابع قبلی مالیات‌ها برای تأمین بودجه اداره كشور بسنده كنیم چون امكان‌پذیر نیست ولی در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی كشورمان درآمدهای زیادی خلق می‌شود كه یا معاف از مالیات هستند یا با انواع و اقسام فرار مالیاتی در آنها مواجهیم. مثلا در حوزه فولادسازی یك مابه‌التفاوت 25 درصدی به شكل رانت در سیستم توزیع‌مان پخش می‌كنیم كه این رقم بسیار بالایی است. این در حالی است كه این رانت به صورت مالیات به بودجه برنمی‌گردد و به ثروت عواملی كه در این سیستم هستند تبدیل می‌شود.
طغیانی گفت: ما رانت‌های بسیار زیادی را در كشورمان مشاهده می‌كنیم به طوری كه در نظام بانكی با خلق پول میلیاردها تومان بین بانك‌های خصوصی و افراد وابسته به آنها توزیع می‌شود این در حالی است كه با نظام مالیاتی می‌توان این درآمدها را به بودجه كشور برگرداند.
وی اظهار نمود: انواع و اقسام فرارهای مالیاتی نیز در كشور وجود دارد به طوری كه افرادی هستند كه میلیاردها تومان درآمد و پول دارند اما هیچ‌وقت مالیات نمی‌دهند كه این امر یا به این دلیل است كه سامانه‌های شفافی برای این امر وجود ندارد و یا اگر هم هست این سامانه‌ها به هم مرتبط نیست. بدون هیچ شكی كشورمان تا حداقل چهار برابر آنچه كه در بودجه سال 99 وضع كرده امكان دریافت مالیات را دارد آن هم نه از تولید بلكه از زمینه‌هایی كه تاكنون به سراغ آنها برای اخذ مالیات نرفته‌ایم.
طغیانی گفت: در حال حاضر 170 هزار میلیارد تومان در بودجه برای اخذ مالیات پیش‌بینی شده است كه این تنها 8 درصد تولید ناخالص داخلی ایران است، این در حالی است كه میانگین درآمدهای مالیاتی در كشورهای جهان 30 درصد است بنابراین با این وضعیت باید به سراغ اشكال دیگر مالیات و گسترش پایه‌های مالیاتی برویم ولی اصلا این امر به این معنی نیست كه از واحدهای تولیدی مالیات بگیریم بلكه باید از بخش‌های زیادی از اقتصاد كشور كه هیچ مشاركتی در هزینه‌ها نداریم مالیات اخذ كنیم.