شیوع ویروس کرونا در چندماهه اخیر ضربه سنگینی به اقتصاد جهانی وارد کرده است که بحران ناشی از آن به مراتب سهمگین‌تر از بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۸ است که درنتیجه آن رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ که ۲/۲ پیش‌بینی شده بود به منهای ۳/۲ درصد کاهش خواهد یافت و خسارتی بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد دنیا وارد خواهد‌آورد. این رکود در اقتصاد کشورها -به‌ویژه کشورهای در حال توسعه‌- تأثیر خواهد گذاشت و بخشی از منابع را به سمت جبران زیان‌های ناشی از همه‌گیر شدن کرونا سوق خواهد داد، لذا ضروری است که برای دستیابی به جهش تولید، طی یک برنامه دقیق زمان‌بندی‌شده، سه یا پنج‌ساله اقدام به برطرف نمودن تنگناهایی از تولید در سال نخست کرد که به سرعت قابل رفع است نظیر؛ تدوین مقررات مربوط به بهبود کسب‌وکار، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که قادر به تأمین مواد اولیه نیستند، کاهش مالیات‌های مرتبط با تولید، کاهش نرخ بهره بانکی برای واحدهای تولیدی، تدوین سیستم‌های تشویق صادرات جامع و...
به نظر می‌رسد دولت محترم با تشکیل یک ستاد اجرایی مقتدر و نیرومند تحت عنوان «ستاد فرماندهی جهش تولید» که تصمیمات آن برای همه نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی قابل اجرا باشد می‌تواند در موفقیت مرحله به مرحله «جهش تولید» تاثیرگذار باشد.
از سوی دیگر، در سالی که به تدبیر رهبر فرزانه انقلاب (مدظله‌العالی) به نام جهش تولید مزین شده و در چارچوب کلان نقشه راه اقتصاد مقاومتی قرار دارد، تولیدکنندگان کشور ما با موانع زیادی روبرو هستند که برطرف کردن آنها پیش‌شرط افزایش تولید و حرکت به سمت جهش تولید است. موانعی که در شرایط فعلی اقتصادی متأثر از بیماری کرونا بسیار پررنگ‌تر نیز شده است، اما مهمترین موانعی که رفع آنها بایستی در دستور کار مسؤولان ذی‌ربط یا ستادهایی که برای تحقق جهش تولید تشکیل می‌شوند قرار گیرد
عبارتند از:
- برطرف کردن موانع کسب‌وکار که چندین بار در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور مورد تاکید قرارگرفته، اما اقدام اساسی به‌منظور رفع آنها انجام نشده است.  
-کاهش نرخ بهره تسهیلات و اعتباراتی که در اختیار واحدهای تولیدی جهت تأمین سرمایه در گردش آنها  قرار گرفته است.
-تدوین استراتژی توسعه صادرات
-توجه ویژه به بخش تعاون به‌عنوان بخش مردمی اقتصاد کشور
-بازنگری در قانون اتاق تعاون و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی
سایر عواملی که مانع از رونق تولید و جهش آن می‌شود عبارتند از:
-برطرف کردن موانع مربوط به تکمیل طرح‌های ناتمام
-مبارزه جدی و همه‌جانبه با واردات قاچاق کالا
-بالا بودن ضرایب مالیاتی بخش تولید
-مشکلات مربوط به قانون کار، بیمه‌های اجتماعی و مجوزهای گوناگون
- طولانی بودن مراحل اخذ مجوز برای احداث واحدهای تولیدی و صنعتی
-عدم حمایت از تعاونی‌های تولیدی و نادیده گرفتن نقشی که می‌توانند در اقتصاد ایفا کنند
-حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
بخش خدمات فنی و مهندسی توان آن را دارد که سالانه بالغ بر ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد کند و این درآمد می‌تواند جایگزینی برای صادرات نفت محسوب شود.
-تلاش به منظور تدوین دیپلماسی اقتصادی کشور .