سیمکارتهای بی‌نام و نشان به منشا اصلی تخلفات فضای مجازی تبدیل شده است
خط رند برای مجرمان
وقوع جرایم اینترنتی هر روز شکل جدیدی به خود می‌گیرد و نقاط تاریک تازه‌ای درباره آن روشن می‌شود. جرایمی همچون نشر اکاذیب در فضای مجازی، کلاهبرداری‌های مالی، مزاحمت‌های اخلاقی، اخاذی و انتشار اسرار خصوصی که به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از آنها با استفاده از سیمکارتهای بی‌نام و نشان رخ می‌دهد. این نکته‌ای است که سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور نیز مدتی پیش روی آن دست گذاشت و گفت که 80 درصد جرایم اینترنتی با استفاده از سیمکارتهای بدون هویت رخ می‌دهد. یعنی سیمکارتهایی که مالکیت آنها به نام افرادی غیر از کاربران واقعی‌اش ثبت شده و اگر خلافی با آن انجام شود، پای فردی به دادگاه باز خواهد شد که حتی روحش از وجود آن سیمکارت با خبر نیست. سیمکارتهایی که از سال‌ها پیش تا امروز دلال‌های زیادی پایشان نشسته‌اند و هنوز هم بازار خرید و فروش آن در فضای مجازی یا پشت دکه‌های روزنامه‌فروشی داغ است.
جواد مولانیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور از این گلایه دارد که نهادهای مسؤول در سال‌های اخیر برای حل معضل سیمکارتهای بدون هویت کوتاهی کرده‌اند. او نخست به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعد هم به اپراتورهای تلفن همراه انتقاد کرد و از آنها خواست مقرراتی را تدوین و اجرا کنند که مساله سیمکارتهای بدون هویت را برای همیشه ریشه‌کن کند یا پاسخگوی حجم بالای وقوع جرایم اینترنتی و وارد شدن خسارات مادی و معنوی به مردم باشند.
در صحبت‌های سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور همچنین این نکته قابل توجه است که بخش زیادی از سیمکارتهای بدون هویت، ابتدا برای استفاده گردشگران خارجی تولید شده و بعد از خروج آن افراد از کشور به دست دلالان افتاده است.
مولانیا خودش برای حل این معضل نیز راهکاری پیشنهاد داد و گفت: در بسیاری از کشور‌ها این سیمکارتها به صورت اعتباری و زمان‌دار واگذار می‌شوند و حداقل خواسته دستگاه قضایی و انتظامی این است که این مورد در کشور ما هم اجرا شود.
نمایندگی‌های متخلف
ریشه معضل سیمکارتهای بدون هویت به سال‌ها پیش بازمی‌گردد، یعنی زمانی که اپراتور دوم تلفن همراه پا به عرصه رقابت گذاشت و سیمکارتهای اعتباری 5000 تومانی خود را رو کرد. آن زمان یعنی در سال‌های 84 و 85، بسیاری از نمایندگی‌های این شرکت برای این که بازار را به تصرف خود درآورند، بدون دریافت مدارک هویتی معتبر، برای افراد سیمکارت صادر کردند. با ادامه این روند رفته‌رفته راه برای نمایندگی‌های این شرکت و البته دفاتر خدمات مشترکین اپراتورهای دیگر باز شد که با دستیابی به اطلاعات هویت افرادی که حداقل یک سیمکارت از آنها خریده‌اند، بدون اطلاع آن افراد، به نامشان سیمکارت صادر کنند. این روند از میانه دهه 80 تا همین دو سال پیش در میان برخی افراد سودجوی دارای نمایندگی اپراتورهای تلفن همراه ادامه داشت و در این بازه زمانی سیمکارتهای زیادی بدون اطلاع افراد مختلف به نام آنها صادر و وارد بازار سیاه شد. این صاحبان سیمکارت بی‌خبر از همه‌جا نیز تازه زمانی متوجه وجود سیمکارتی به نام خود می‌شدند که با آن سیمکارت خلافی انجام می‌شد و آنها نیز باید به خاطر کار نکرده به دادگاه می‌رفتند تا ثابت کنند اصلا از وجود چنین سیمکارتی خبر نداشته‌اند.
این ماجرا را حمید مقدم، کارشناس حوزه ارتباطات برایمان تعریف می‌کند و می‌گوید در سال‌های گذشته علاوه بر شهروندان ایرانی، تعداد زیادی سیمکارت بی‌هویت به نام اتباع بیگانه که به صورت مجاز در ایران اقامت دارند، صادر شده است. مقدم درباره چگونگی صدور این سیمکارتها توضیح می‌دهد که نمایندگی‌های متخلف اپراتورها در سال‌های قبل با فروش یک سیمکارت به یک تبعه خارجی، به اطلاعات هویتی او دست پیدا کرده و بعد هم با سوءاستفاده از این اطلاعات تعداد دیگری سیمکارت به نام او صادر می‌کردند.
این نمایندگی‌های متخلف همچنین در گذشته می‌توانستند با سوءاستفاده از شماره گذرنامه گردشگران خارجی، سیمکارت بدون هویت صادر کنند. به این صورت که چون در مقررات ایران امکان صدور سه سیمکارت برای هر گردشگر خارجی وجود دارد، این نمایندگی‌ها وقتی یک گردشگر از آنها سیمکارتی می‌خرید، یک سیمکارت به آن گردشگر می‌فروختند و بدون اطلاع او، دو سیمکارت دیگر به نامش صادر می‌کردند. آن زمان دلالان نیز معمولا مشتریان پر و پا قرص سیمکارتهایی بودند که به نام گردشگران یا اتباع خارجی صادر شده بود.
وضع دیرهنگام مقررات
سودجویی‌هایی برخی افراد دارای نمایندگی فروش سیمکارت اپراتورهای مختلف و همچنین نبود نظارت جامع و مقررات سفت‌وسخت برای جلوگیری از ایجاد سیمکارتهای بدون هویت باعث شد که از میانه دهه 80 تا دو سال پیش میلیون‌ها سیمکارت با سند جعلی در شبکه مخابراتی کشور فعال شود؛ سیمکارتهایی که بخش زیادی از آنها به دست کلاهبرداران رسید و به افزایش وقوع جرایم اینترنتی دامن زد.
اما از دو سال پیش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از راه‌اندازی سامانه شاهکار برای تایید هویت کاربران تلفن همراه، بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن هر شهروند ایرانی با استفاده از کد ملی حداکثر می‌تواند ده سیمکارت به نام خود داشته باشد. این سازمان همچنین در ماه‌های اخیر مقرراتی را تصویب کرده که براساس آن افراد نمی‌توانند از فروشگاه‌های متفرقه سیمکارت تهیه کنند، مگر این که یک سیمکارت معتبر به نام آنها در شبکه ثبت شده باشد؛ چرا که برای فعال شدن هر سیمکارت جدید یک کد فعالسازی به شماره معتبر ثبت‌شده ارسال می‌شود و اگر آن فرد هیچ سیمکارت معتبری نداشته باشد، باید حتما با مراجعه حضوری به یک نمایندگی فروش رسمی سیمکارت خود را تهیه کند. یعنی با راه‌اندازی فرآیند ارسال کد تایید پیش از فعالسازی هر سیمکارت، دیگر امکان صدور یک سیمکارت به نام اشخاص بدون آن که خودشان متوجه شوند، از میان رفته است.
مقدم که فرآیند فعالسازی سیمکارت با استفاده از ارسال کد تایید به شماره‌های معتبر را توضیح می‌دهد، این نکته را هم به صحبت‌هایش اضافه می‌کند که از سه ماه پیش نمایندگی‌های اپراتورهای تلفن همراه موظف شده‌اند این فرآیند را برای سیمکارتهایی که برای خارجی‌ها صادر می‌کنند نیز انجام دهند و بر این اساس احتمال ایجاد سیمکارتهای جعلی به نام اتباع یا گردشگران خارجی نیز تقریبا از میان رفته است. البته باید اذعان داشت که چنین مقرراتی حتی اگر سفت و سخت هم اجرا شود، خیلی دیر و بعد از وارد شدن چند میلیون سیمکارت جعلی به شبکه ارتباطی کشور وضع شده است.
راه باز مجرمان اینترنتی
وضع مقررات سختگیرانه ثبت مشخصات مالکان سیمکارت در سال‌های اخیر باعث شده که امکان صدور سیمکارتهای بدون هویت جدید تقریبا از میان برود، اما هنوز هم از گذشته تعداد نامشخصی سیمکارت جعلی وجود دارد و تا زمانی هم که این سیمکارتها در شبکه فعال باشد، باید منتظر حجم بالای وقوع تخلفات اینترنتی در فضای مجازی ایران بود، چرا که براساس صحبت‌های سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، یکی از سهل‌ترین راهکارهای ارتکاب جرم استفاده از سیمکارتهای بدون هویت است و هنوز این راه برای مجرمان باز است.
استفاده از این سیمکارتها آن‌قدر در میان مجرمان رواج دارد که به طور مثال، سال گذشته مشخص شد که یکی از مجرمان اقتصادی در مدت سه ماه از 2900 سیمکارت بدون هویت فقط روی یک گوشی خود استفاده کرد یا قاچاقچی بزرگ مواد مخدر معروف به تمساح خلیج فارس برای هر تماس از یک سیمکارت جعلی استفاده می‌کرده است.
اما با وجود همه تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دستگاه قضا برای حل معضل سیمکارتهای بدون هویت انجام شده است، هنوز هم لابه‌لای صفحات مجازی و پشت دکه‌های روزنامه‌فروشی می‌توان رد‌پای فروشندگان این سیمکارتها را پیدا کرد.
همچنین با توجه به این که امکان صدور گسترده سیمکارتهای بدون هویت تقریبا از میان رفته است، برای ریشه‌کن شدن این معضل باید منتظر ماند تا سیمکارتهای جعلی موجود رفته‌رفته یا در اثر بدون استفاده ماندن یا ثبت شکایت روی آنها، از شبکه خارج شود. این البته راهکاری است زمانبر برای حل معضلی قدیمی و اگر مسؤولان حوزه مخابراتی کشور این راهکار را در پیش گیرند، باز هم تا چند سال آینده باید شاهد شلوغی دادگاه‌های مربوط به جرایم فضای مجازی باشیم .
مقدم اما برای حل معضل سیمکارتهای بدون هویت راهکاری عاجل پیشنهاد می‌دهد و می‌گوید: اپراتورها همین امروز می‌توانند برای همه مشترکان خود پیامک بزنند و از آنها بخواهند کد ملی‌شان را اعلام کنند. به این صورت، اگر کد ملی اعلام شده با کد ملی ثبت شده برای آن سیمکارت مطابقت نداشت، اپراتور می‌تواند آن سیمکارت را
غیرفعال کند.
این کارشناس حوزه ارتباطات تاکید دارد که اجرای چنین راهکارهایی فقط به اراده اپراتورهای تلفن‌همراه بستگی دارد. اما از نظر او، این شرکت‌ها حاضر نیستند با انجام این کار از سودی که به خاطر فعال بودن چند میلیون سیمکارت بدون هویت در شبکه نصیب آنها می‌شود، چشم بپوشند و آنها فقط زمانی یک سیمکارت بدون هویت را از شبکه خارج می‌کنند که تخلفی با استفاده از آن رخ دهد.
حال با توجه به این مسائل نباید چندان به اپراتورهای تلفن همراه برای حل معضل سیمکارتهای بدون هویت دل بست. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز از دو سال پیش تا امروز تلاش‌هایی در راستای مقابله با معضل سیمکارتهای بدون هویت انجام داده، اما هنوز موفق به ریشه‌کن کردن این موضوع نشده است. البته این سازمان از سال 97 تا امروز مسیرهایی را نیز پیش پای شهروندان قرار داده تا با طی کردن آن بتوانند از تعداد سیمکارتهایی که به نام آنها وجود دارد، با خبر شوند. از جمله این مسیرها سامانه اینترنتی استعلام تعداد سرویس‌های مشترکین اپراتورهای مخابراتی کشور به نشانی mobilecount.cra.ir است که افراد با مراجعه به آن می‌توانند از تعداد خطوطی که با کد ملی آنان ثبت‌شده، آگاه شوند و شماره‌هایی را که در دستان خودشان نیست، غیرفعال کنند. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد تنها راهکار مقابله با جولان سیمکارتهای بدون هویت نیز همین است و مردم خودشان باید دست به کار شوند و برای این که پایشان به ماجرایی ناخواسته باز نشود، شماره‌های جعلی ثبت‌شده به نام خود را باطل کنند.
در صحبت‌های سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور همچنین این نکته قابل توجه است که بخش زیادی از سیمکارتهای بدون هویت، ابتدا برای استفاده گردشگران خارجی تولید شده و بعد از خروج آن افراد از کشور به دست دلالان افتاده است.
مولانیا خودش برای حل این معضل نیز راهکاری پیشنهاد داد و گفت: در بسیاری از کشور‌ها این سیمکارتها به صورت اعتباری و زمان‌دار واگذار می‌شوند و حداقل خواسته دستگاه قضایی و انتظامی این است که این مورد در کشور ما هم اجرا شود.
نمایندگی‌های متخلف
ریشه معضل سیمکارتهای بدون هویت به سال‌ها پیش بازمی‌گردد، یعنی زمانی که اپراتور دوم تلفن همراه پا به عرصه رقابت گذاشت و سیمکارتهای اعتباری 5000 تومانی خود را رو کرد. آن زمان یعنی در سال‌های 84 و 85، بسیاری از نمایندگی‌های این شرکت برای این که بازار را به تصرف خود درآورند، بدون دریافت مدارک هویتی معتبر، برای افراد سیمکارت صادر کردند. با ادامه این روند رفته‌رفته راه برای نمایندگی‌های این شرکت و البته دفاتر خدمات مشترکین اپراتورهای دیگر باز شد که با دستیابی به اطلاعات هویت افرادی که حداقل یک سیمکارت از آنها خریده‌اند، بدون اطلاع آن افراد، به نامشان سیمکارت صادر کنند. این روند از میانه دهه 80 تا همین دو سال پیش در میان برخی افراد سودجوی دارای نمایندگی اپراتورهای تلفن همراه ادامه داشت و در این بازه زمانی سیمکارتهای زیادی بدون اطلاع افراد مختلف به نام آنها صادر و وارد بازار سیاه شد. این صاحبان سیمکارت بی‌خبر از همه‌جا نیز تازه زمانی متوجه وجود سیمکارتی به نام خود می‌شدند که با آن سیمکارت خلافی انجام می‌شد و آنها نیز باید به خاطر کار نکرده به دادگاه می‌رفتند تا ثابت کنند اصلا از وجود چنین سیمکارتی خبر نداشته‌اند.
این ماجرا را حمید مقدم، کارشناس حوزه ارتباطات برایمان تعریف می‌کند و می‌گوید در سال‌های گذشته علاوه بر شهروندان ایرانی، تعداد زیادی سیمکارت بی‌هویت به نام اتباع بیگانه که به صورت مجاز در ایران اقامت دارند، صادر شده است. مقدم درباره چگونگی صدور این سیمکارتها توضیح می‌دهد که نمایندگی‌های متخلف اپراتورها در سال‌های قبل با فروش یک سیمکارت به یک تبعه خارجی، به اطلاعات هویتی او دست پیدا کرده و بعد هم با سوءاستفاده از این اطلاعات تعداد دیگری سیمکارت به نام او صادر می‌کردند.
این نمایندگی‌های متخلف همچنین در گذشته می‌توانستند با سوءاستفاده از شماره گذرنامه گردشگران خارجی، سیمکارت بدون هویت صادر کنند. به این صورت که چون در مقررات ایران امکان صدور سه سیمکارت برای هر گردشگر خارجی وجود دارد، این نمایندگی‌ها وقتی یک گردشگر از آنها سیمکارتی می‌خرید، یک سیمکارت به آن گردشگر می‌فروختند و بدون اطلاع او، دو سیمکارت دیگر به نامش صادر می‌کردند. آن زمان دلالان نیز معمولا مشتریان پر و پا قرص سیمکارتهایی بودند که به نام گردشگران یا اتباع خارجی صادر شده بود.
وضع دیرهنگام مقررات
سودجویی‌هایی برخی افراد دارای نمایندگی فروش سیمکارت اپراتورهای مختلف و همچنین نبود نظارت جامع و مقررات سفت‌وسخت برای جلوگیری از ایجاد سیمکارتهای بدون هویت باعث شد که از میانه دهه 80 تا دو سال پیش میلیون‌ها سیمکارت با سند جعلی در شبکه مخابراتی کشور فعال شود؛ سیمکارتهایی که بخش زیادی از آنها به دست کلاهبرداران رسید و به افزایش وقوع جرایم اینترنتی دامن زد.
اما از دو سال پیش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از راه‌اندازی سامانه شاهکار برای تایید هویت کاربران تلفن همراه، بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن هر شهروند ایرانی با استفاده از کد ملی حداکثر می‌تواند ده سیمکارت به نام خود داشته باشد. این سازمان همچنین در ماه‌های اخیر مقرراتی را تصویب کرده که براساس آن افراد نمی‌توانند از فروشگاه‌های متفرقه سیمکارت تهیه کنند، مگر این که یک سیمکارت معتبر به نام آنها در شبکه ثبت شده باشد؛ چرا که برای فعال شدن هر سیمکارت جدید یک کد فعالسازی به شماره معتبر ثبت‌شده ارسال می‌شود و اگر آن فرد هیچ سیمکارت معتبری نداشته باشد، باید حتما با مراجعه حضوری به یک نمایندگی فروش رسمی سیمکارت خود را تهیه کند. یعنی با راه‌اندازی فرآیند ارسال کد تایید پیش از فعالسازی هر سیمکارت، دیگر امکان صدور یک سیمکارت به نام اشخاص بدون آن که خودشان متوجه شوند، از میان رفته است.
مقدم که فرآیند فعالسازی سیمکارت با استفاده از ارسال کد تایید به شماره‌های معتبر را توضیح می‌دهد، این نکته را هم به صحبت‌هایش اضافه می‌کند که از سه ماه پیش نمایندگی‌های اپراتورهای تلفن همراه موظف شده‌اند این فرآیند را برای سیمکارتهایی که برای خارجی‌ها صادر می‌کنند نیز انجام دهند و بر این اساس احتمال ایجاد سیمکارتهای جعلی به نام اتباع یا گردشگران خارجی نیز تقریبا از میان رفته است. البته باید اذعان داشت که چنین مقرراتی حتی اگر سفت و سخت هم اجرا شود، خیلی دیر و بعد از وارد شدن چند میلیون سیمکارت جعلی به شبکه ارتباطی کشور وضع شده است.
راه باز مجرمان اینترنتی
وضع مقررات سختگیرانه ثبت مشخصات مالکان سیمکارت در سال‌های اخیر باعث شده که امکان صدور سیمکارتهای بدون هویت جدید تقریبا از میان برود، اما هنوز هم از گذشته تعداد نامشخصی سیمکارت جعلی وجود دارد و تا زمانی هم که این سیمکارتها در شبکه فعال باشد، باید منتظر حجم بالای وقوع تخلفات اینترنتی در فضای مجازی ایران بود، چرا که براساس صحبت‌های سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، یکی از سهل‌ترین راهکارهای ارتکاب جرم استفاده از سیمکارتهای بدون هویت است و هنوز این راه برای مجرمان باز است.
استفاده از این سیمکارتها آن‌قدر در میان مجرمان رواج دارد که به طور مثال، سال گذشته مشخص شد که یکی از مجرمان اقتصادی در مدت سه ماه از 2900 سیمکارت بدون هویت فقط روی یک گوشی خود استفاده کرد یا قاچاقچی بزرگ مواد مخدر معروف به تمساح خلیج فارس برای هر تماس از یک سیمکارت جعلی استفاده می‌کرده است.
اما با وجود همه تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دستگاه قضا برای حل معضل سیمکارتهای بدون هویت انجام شده است، هنوز هم لابه‌لای صفحات مجازی و پشت دکه‌های روزنامه‌فروشی می‌توان رد‌پای فروشندگان این سیمکارتها را پیدا کرد.
همچنین با توجه به این که امکان صدور گسترده سیمکارتهای بدون هویت تقریبا از میان رفته است، برای ریشه‌کن شدن این معضل باید منتظر ماند تا سیمکارتهای جعلی موجود رفته‌رفته یا در اثر بدون استفاده ماندن یا ثبت شکایت روی آنها، از شبکه خارج شود. این البته راهکاری است زمانبر برای حل معضلی قدیمی و اگر مسؤولان حوزه مخابراتی کشور این راهکار را در پیش گیرند، باز هم تا چند سال آینده باید شاهد شلوغی دادگاه‌های مربوط به جرایم فضای مجازی باشیم .
مقدم اما برای حل معضل سیمکارتهای بدون هویت راهکاری عاجل پیشنهاد می‌دهد و می‌گوید: اپراتورها همین امروز می‌توانند برای همه مشترکان خود پیامک بزنند و از آنها بخواهند کد ملی‌شان را اعلام کنند. به این صورت، اگر کد ملی اعلام شده با کد ملی ثبت شده برای آن سیمکارت مطابقت نداشت، اپراتور می‌تواند آن سیمکارت را
غیرفعال کند.
این کارشناس حوزه ارتباطات تاکید دارد که اجرای چنین راهکارهایی فقط به اراده اپراتورهای تلفن‌همراه بستگی دارد. اما از نظر او، این شرکت‌ها حاضر نیستند با انجام این کار از سودی که به خاطر فعال بودن چند میلیون سیمکارت بدون هویت در شبکه نصیب آنها می‌شود، چشم بپوشند و آنها فقط زمانی یک سیمکارت بدون هویت را از شبکه خارج می‌کنند که تخلفی با استفاده از آن رخ دهد.
حال با توجه به این مسائل نباید چندان به اپراتورهای تلفن همراه برای حل معضل سیمکارتهای بدون هویت دل بست. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز از دو سال پیش تا امروز تلاش‌هایی در راستای مقابله با معضل سیمکارتهای بدون هویت انجام داده، اما هنوز موفق به ریشه‌کن کردن این موضوع نشده است. البته این سازمان از سال 97 تا امروز مسیرهایی را نیز پیش پای شهروندان قرار داده تا با طی کردن آن بتوانند از تعداد سیمکارتهایی که به نام آنها وجود دارد، با خبر شوند. از جمله این مسیرها سامانه اینترنتی استعلام تعداد سرویس‌های مشترکین اپراتورهای مخابراتی کشور به نشانی mobilecount.cra.ir است که افراد با مراجعه به آن می‌توانند از تعداد خطوطی که با کد ملی آنان ثبت‌شده، آگاه شوند و شماره‌هایی را که در دستان خودشان نیست، غیرفعال کنند. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد تنها راهکار مقابله با جولان سیمکارتهای بدون هویت نیز همین است و مردم خودشان باید دست به کار شوند و برای این که پایشان به ماجرایی ناخواسته باز نشود، شماره‌های جعلی ثبت‌شده به نام خود را باطل کنند.
ضمیمه نوجوانه
تیتر خبرها
