حرمت شرعی مصرف جانورانی مثل لابستر، خرچنگ، هشت‌پا و صدف دریایی یک روی سکه بوده و روی دیگر سکه نیز ممنوعیت صید این جانداران است. 
داوود میرشکار، مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی سازمان محیط‌زیست دراین‌باره به جام‌جم توضیح می‌دهد که صدور مجوز صید انواع جانداران دریایی به‌عهده سازمان شیلات ایران است و این سازمان، به‌جز انواع ماهی فقط برای صید میگو و لابستر مجوز صادر می‌کنند.  قانون در برابر صید ضمنی این آبزیان سکوت کرده‌است و به‌همین دلیل، صیادان با سوءاستفاده از این خلأ قانونی، جانداران دریایی حرام‌گوشت را به بازارهای داخلی عرضه می‌کنند. اما این صحبت‌های او به جاندارانی غیر از انواع کوسه بازمی‌گردد؛ چراکه براساس مصوبه سال 93 شورای عالی حفاظت محیط‌زیست صید همه انواع کوسه به هر شکل ممکن غیرقانونی است. میرشکار در این زمینه نیز توضیح می‌دهد کوسه هم مثل دیگر آبزیان گاهی به صورت ضمنی در تور صیادان گرفتار می‌شود و البته گاهی نیز صیادان به صورت غیرقانونی به صید هدف کوسه می‌پردازند. 
به گفته او با وجود ممنوعیت صید انواع کوسه به اشکال مختلف، به دلیل تساهل سازمان شیلات، صیادان متخلف در اغلب موارد می‌توانند ادعا کنند کوسه‌ها را به صورت ضمنی شکار کرده‌اند و در این صورت، خود را از چنگال قانون رها کنند. البته میرشکار توضیح می‌دهد اگر ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست در ساحل، کوسه‌های صیدشده را از متخلفان کشف کنند، با آنها برخورد می‌شود، اما چون نظارت بر صید روی دریا با سازمان شیلات است و این سازمان نیز توان کافی بر رصد نقاط مختلف دریا را ندارد، صیادان کوسه به‌راحتی مرتکب تخلف می‌شوند.  مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین اذعان می‌کند که ماموران این سازمان هیچ نظارتی بر بازارهای ماهی‌فروشی پایتخت به عنوان یکی از مراکز عرضه کوسه ندارند. او البته بازهم در این زمینه توپ را به زمین سازمان شیلات می‌اندازد و می‌گوید: نظارت بر بازارهای ماهی‌فروشی به عهده حراست سازمان شیلات است. البته همکاران ما در یگان حفاظت محیط‌زیست نیز معمولا بر بازارهای زنده‌فروشی حیات وحش نظارت می‌کنند، اما چون ماهی‌فروشان متخلف، کوسه‌های فروشی خود را جلوی چشم نمی‌گذارند، در بیشتر موارد ماموران ما متوجه وجود این کوسه‌ها در بازارها نمی‌شوند.  این اعتراف میرشکار نشان می‌دهد که هر دو سازمان شیلات و محیط‌زیست تا چه حد در نظارت بر بازارهای ماهی‌فروشی ضعف دارند و همین ضعف نظارتی چه مقدار دست متخلفان را باز گذاشته‌است. میرشکار البته زیر بار این ضعف نظارتی نمی‌رود و تاکید دارد سازمان شیلات باید نظارت خود را بر صیدهای غیرقانونی در دریا تقویت کند، ولی آنچه مسلم است این که همواره برای اجرا نکردن قانون می‌توان هزاران بهانه تراشید و توپ را مدام به زمین سازمان‌های مختلف انداخت.