راهبردهای اقتدار مدنی

راهبردهای اقتدار مدنی

یادداشت: کریم محمدی مدیر پیشین بهزیستی شهرستان میانه


مقوله بهزیستی و تأمین اجتماعی از برنامه‌ها و اهداف کلان کشورهاست و از مهم‌ترین شاخصه‌های توسعه به شمار می‌رود. به گونه‌ای که در این زمینه، براساس حقوق اولیه شهروندان در کشورهای مختلف قوانینی ویژه‌ تصویب شده‌است.  در کشور ما نیز دلیل توجه ویژه به این حوزه‌ها را می‌توان در تلقی آموزه‌های دینی از کرامت انسانی و دامنه وسیع حقوق انسانی در آموزه‌های اسلامی جست‌وجو کرد. موضوعی که در نظریات متفکران بزرگ ایرانی از جمله فارابی درباره اجتماع نیز آمده‌است و در بستر ظهور شهرها و تمدن‌های جدید نیز مقرراتی بر آن وضع شده‌است. بنابراین، ما باید برای رعایت کرامت انسان‌ها همچنان نظارت و دقتی ویژه به مقوله‌های بهزیستی و تامین اجتماعی داشته‌باشیم که البته در قانون اساسی ما نیز روی این موارد تاکید خاصی شده‌است. اما متاسفانه در کشور ما کمبود منابع باعث می‌شود حاصل تلاش‌های قابل توجه دست‌اندرکاران این حوزه‌ها مغفول بماند و آمار و ارقام اعلام‌شده درباره فعالیت‌های این دو حوزه با شاخص‌های توسعه همخوانی مطلوبی نداشته‌باشد.
«بهزیستی و تامین اجتماعی» به مفهوم سنتی‌اش از د یرباز در جوامع بشری وجود داشته‌است. علاوه بر آن‌که انسان‌ها با پیروی از غرایز و عواطف انسانی به دستگیری نیازمندان به‌ویژه در حوزه خانوادگی و قبیله‌ای تمایل داشته‌اند، مکاتب الهی و فلسفی نیز انسان‌ها را به این امر دعوت کرده‌اند. با وجود این، شیوه‌های سنتی این دو حوزه، از نوع حمایتی است و حکومت‌ها وظیفه انتقال بسته‌های حمایتی به نیازمندان را به عهده می‌گیرند. همچنین باید توجه داشت شکل‌گیری رنسانس، به عنوان نهضتی فکری، هنری، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی از سده 15 تا 17 میلادی در غرب، دستاوردهایی گسترده‌ در زمینه بهزیستی و تامین اجتماعی داشته‌است. گذار از اقتدارگرایی به اقتدار مدنی و گسترش خدمات از مصادیق تحول‌گرایی در جهان بوده‌است. از طرفی تضاد طبقاتی باعث شده دولتمردان در صدد هنجارسازی و متعادل‌کردن امور بین گروه‌های مختلف اجتماعی برآیند و تعارض‌ها را به تفاهم و نابهنجاری‌ها را به هنجارهای پویا و توسعه‌ای سوق دهند. در ادامه همین تلاش‌ها در سطح جهان بود که در ایران نیز ضرورت ایجاد سازمان‌های تامین اجتماعی و بهزیستی احساس شد. سازمان‌هایی که در شرایط کنونی، خدماتشان به رغم تلاش بی‌وقفه دست‌اندرکاران آنها در شأن اقشار ضعیف جامعه نیست و برقراری حقوق روزانه 600 هزار ریال برای کارگران با تورم افسارگسیخته فعلی همخوانی ندارد. امید است دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخواهند و بتوانند برای حل مشکلات اقشار مستضعف تصمیماتی عادلانه، خداپسندانه و در شأن کرامت انسانی آنها اتخاذ کنند.