دیوان‌محاسبات سازمانی دولتی است كه در امور مالی و اداری به صورت مستقل عمل می‌كند. این دیوان یكی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است كه وظیفه نظارت بر همه فرآیندهای مالی كشور را به عهده دارد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‎كند. این سازمان به همه حساب‎های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌های دولتی و دیگر دستگاه‎هایی كه به نحوی از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند، رسیدگی یا حسابرسی می‌كند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده‌باشد. دیوان‌محاسبات البته اقداماتش را بر اساس چارچوبی كه قانون مقرر كرده‌است انجام می‌دهد.
دیوان‌محاسبات كشور حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوط را برابر قانون جمع‌آوری می‌كند و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌كند.
 سازمانی با بیش از 100 سال قدمت
دیوان‌محاسبات كشور طبق اصول ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون اساسی و متمم آن‌، سال ۱۲۸۶ موجودیت پیدا كرده و قانون آن‌ در 1289 به تصویب رسیده‌است. این دیوان سال ۱۳۰۲منحل و در ۱۳۱۲ هجری شمسی مجددا تأسیس شد كه در این زمان دیوان‌محاسبات وابسته به وزارت دارایی بوده‌است. سال ۱۳۵۲ قانون دیوان‌محاسبات مورد تجدیدنظر كلی قرار گرفت و وزیر دارایی مكلف شد ظرف سه ماه پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی به معرفی مستشاران و جانشین آنها اقدام و ۴۰نفر، از افراد واجد شرایط را معرفی كند. كمیسیون دارایی و بودجه مجلس از بین ۴۰ نفر ۱۵ نفر را به‌عنوان مستشاران عضو اصلی انتخاب می‌كرد كه رئیس شعبه اول هیات مستشاری رئیس‌كل دیوان‌محاسبات بود كه با پیشنهاد وزیر دارایی و فرمان شاه منصوب می‌شد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ مطابق اصول ۵۴ و ۵۵، دیوان محاسبات‌كشور از وزارت امور اقتصادی و دارایی منفك و تحت اداره مستقیم مجلس‌شورای اسلامی و به عنوان سازمانی مستقل موجودیت یافت.
 بازگشت اموال به بیت‌المال
دیوان‌محاسبات در سال‌های اخیر در چند مورد گزارش‌هایی ارائه كرده كه خبرساز شده و نشان داده چقدر می‌تواند در حفظ حقوق مردم موثر باشد.  عادل آذر، رئیس پیشین دیوان‌محاسبات در جلسه تودیع خود كه دیروز برگزار شد، به یكی از این موارد اشاره كرد و گفت: حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال بیت‌المال را توانستیم به خزانه برگردانیم و بنده گله‌مند هستم چرا كه برخی می‌گویند، بود و نبود دیوان‌محاسبات فرقی ندارد. رئیس سابق دیوان‌محاسبات كشور افزود: ما در دیوان‌محاسبات كارهای گرانسنگی انجام دادیم به گونه‌ای كه توانستیم بیش از چهار میلیارد دلار پول را شناسایی كنیم و آن را وارد خزانه كشور كنیم.
پیگیری حقوق‌های نجومی: یكی دیگر از مقاطع تاثیرگذار دیوان‌محاسبات در ماجرای حقوق‌های نجومی بود. این دیوان سال 96 در گزارشی اعلام كرد از یکصد هزار مدیر پایه كه حقوق و مزایای آنها رسیدگی شد، ۳۹۴ نفر حقوق نامتعارف و غیر قانونی داشتند. در این گزارش اعلام شده بود علاوه بر پرداخت حقوق‌های نامتعارف، وام‌های نامتعارف با سود‌های صفردرصد یا یك درصد و مانند آن هم به برخی مدیران پرداخت شده‌است.
دیوان‌محاسبات حدود ۷۰ پرونده از دستگاه‌های مختلف را در این ارتباط برای رسیدگی قضایی به دادسرا ارسال كرد كه بر اساس آرای صادره، ۵۷میلیارد تومان به خزانه بازگشت.
سرنوشت نامعلوم  4 میلیارد و 800 میلیون دلار: گزارش تفریغ بودجه سال 97 نیز كه فروردین امسال به مجلس ارائه شد بازتاب فراوانی داشت. در گزارش دیوان‌محاسبات اعلام شده بود سرنوشت چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، نامعلوم است. در این گزارش همچنین آمده بود كه ۱۲ هزار میلیارد تومان، به خزانه بازنگشته‌است.
 نوشدارو پس از مرگ
البته یكی از انتقاداتی كه به عملكرد دیوان‌محاسبات همواره وارد بوده این است كه اقدامات این نهاد، نوشدارو پس از مرگ است و وقتی در جایی، بودجه كشور حیف و میل شد، تازه دیوان‌محاسبات به بررسی آن می‌پردازد و بافاصله فراوان در گزارش تفریغ بودجه به مجلس اعلام می‌كند.
اما این نقص به عملكرد دیوان‌محاسبات برنمی‌گردد چرا كه طبق قانون، این نهاد، ناظر بر اقداماتی است كه انجام شده است.
رئیس پیشین دیوان‌محاسبات در جلسه دیروز تودیع و معارفه راهكار حل این معضل را راه‌اندازی حسابرسی ضمنی سه‌ماهه دانست و گفت: برای این‌كه دیوان‌محاسبات در حین دخل و خرج هم نظارت داشته‌باشد، باید دولت الكترونیك اجرا شود و ارتقای نظارت برخط دیوان‌محاسبات كشور اهمیت دارد.
رئیس سابق دیوان‌محاسبات كشور گفت: همچنین لازم است كنار عامل ذی حساب عامل دیوان‌محاسبات هم گذاشته‌شود و همچنین در ارائه اطلاعات به دیوان‌محاسبات محدودیت‌ها رفع شود. از دیگر مسائلی كه در برخی مواقع، مانع رسیدگی كامل دیوان‌محاسبات به تخلفات می‌شود برخی دعواهای حقوقی است كه هنوز به طور كامل رفع نشده است. به عنوان مثال در جایی كه سهم دولت در شركت، كمتر از ۵۰درصد است یا در شركت‌های نسل دوم و سوم از جمله شركت‌هایی كه زیر نظر بانك‌ها هستند یا شركت‌های خودروساز، دیوان‌محاسبات نمی‌تواند نظارت كند كه باید قانون در این موارد اصلاح شود.
البته در این موارد نهادهای نظارتی دیگر از جمله سازمان بازرسی كل كشور می‌توانند ورود كنند و با اصلاح قوانین، دیوان‌محاسبات هم می‌تواند به كمك نهادهای نظارتی برود.
این اتفاق در گذشته رخ داده و در حالی كه قبلا دیوان‌محاسبات نمی‌توانست شهرداری‌ها را رصد كند با رای دیوان عدالت اداری، این مشكل حل شد و اكنون عملكرد مالی شهرداری‌ها نیز زیر نظر دیوان‌محاسبات قرار دارد.


روسای دیوان محاسبات
از سال 1312 تا 1358
حاج میرزاشمس الدین جلالی، حسنعلی كمال هدایت، نصرا...صبا، محمدمهدی شاهرخ، احمد ضرغام‌پور، اسدا...اكرمی، مهدی شه‌ملكی و عبدالولی نور نعمت‌الهی.
بعد از سال 58
مجلس اول: محمود پاكروان
مجالس دوم و سوم: ایرج صفاتی دزفولی
مجلس چهارم: علیرضا رخشنده‌رو
مجالس پنجم و ششم: سیدكاظم میرولد
مجلس هفتم: محمدرضا رحیمی
مجالس هشتم و نهم: عبدالرضا رحمانی فضلی
مجلس نهم: امین‌حسین رحیمی
مجلس دهم: عادل آذر
مجلس یازدهم: مهرداد بذرپاش



دفاع قالیباف از انتخاب بذرپاش
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم تودیع و معارفه رئیس‌دیوان محاسبات با اشاره به برخی حواشی درباره انتخاب مهرداد بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات گفت: من مکلف هستم از قانون دفاع و مو به مو آن را اجرا کنم. فرآیند انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات براساس قانون پیش رفت. تعداد نامزدها در این دوره بیشتر بود و رقابت جدی مومنانه‌ای شکل گرفت.
وی با بیان این‌که من موظفم انتخاب مجلس شورای اسلامی را پاس بدارم و از آن حمایت کنم، افزود: ان‌شاء‌ا... دو برادر عزیز (رئیس و دادستان دیوان محاسبات) هم با کار و تلاش‌شان به انتخاب درست مجلس شورای اسلامی صحه بگذارند.
قالیباف خطاب به بذرپاش گفت: هرچه بود، گذشت. از امروز عمل شماست که در پیشگاه خدا، نمایندگان و مردم قضاوت می‌شود. ثابت کنید فرزند گام دوم هستید. این خواسته یکایک ما در مجلس شورای اسلامی از شماست.
مهرداد بذرپاش هم در این جلسه با اشاره به برخی حواشی ایجاد شده در روزهای اخیر در مورد سوابق خود گفت: کلکسیونی از حرف‌ها زده شد. بعضی دلسوز بودند و برخی احتمالا نگران شدند. من از همه آنها گذشتم و به خون پدر شهیدم قسم یاد می‌کنم و با خدای خود عهد می‌بندم که ایستاده‌ام و ذره‌ای از حقوق مردم و بیت‌المال کوتاه نمی‌آیم و اجازه نمی‌دهم به کسی به اسم عدالت‌خواهی ظلم شود.
وی افزود: با ما کار سیاسی کردند، ولی من در اینجا کار سیاسی نخواهم کرد، اما نظارت دقیق بر مبنای قانون و سختگیرانه را پیش می‌گیرم،زیرا پای بیت‌المال در میان است و شوخی ندارم و پاسداری از بیت‌المال هم ماموریت اصلی دیوان است که باید در سخت‌ترین شرایط آن را رعایت کنیم.



ضرورت نظارت برخط
 محمدرضا پورابراهیمی /  رئیس كمیسیون اقتصادی
جایگاه دیوان‌محاسبات براساس قوانین جاری، مسؤول نظارت بر مصارف بودجه است. این كار طبیعتا بر مبنای تصویب قانون بودجه در مجلس آغاز می‌شود و در یك بازه زمانی، مجموعه اقداماتی را در حوزه بودجه مرتبط با دستگاه‌هایی كه از بودجه عمومی كشور استفاده می‌كنند، انجام می‌دهد. نكته حائز اهمیت این كه دیوان باید فراتر از این مساله ورود كند، مثلا اگر در قانونی به دولت تكلیف شده براساس یك برنامه زمان‌بندی، واگذاری شركت‌ها را انجام دهد و منابع را به خزانه بریزد و مصارف آن را در بودجه كشور تعریف كند، این روند باید تحت نظارت دیوان‌محاسبات انجام گیرد. در وضعیت فعلی فارغ از افزایش تعهدات نظارتی دیوان‌محاسبات آنچه اهمیت دارد متناسب‌سازی شرایط كنونی با حوزه نظارت‌هاست. به هر حال ما در شرایط عادی زندگی نمی‌كنیم و در وضعیت جنگ اقتصادی به سر می‌بریم. قوانینی كه امروز در كشور وجود دارد متناسب با شرایط این جنگ اقتصادی نیست و طبیعتا نظارت بر حسن اجرای این قوانین هم با چالش‌های اساسی مواجه می‌شود؛ از این رو پیشنهادهایی مطرح شده مبنی بر این‌كه حوزه نظارتی، معطوف به اصلاح ساختار قوانین و مقررات باشد. از سویی دیگر می توان براساس ظرفیت‌های كنونی قوانین هم زمینه را فراهم آورد تا در چارچوب نظارت، از جرات و جسارت مدیران در حوزه تصمیم‌گیری‌ها كاسته نشود. یكی از ضعف‌های موجود این است كه حوزه نظارتی ما عملا پس از اقدام است. اگر بخواهیم مثل گذشته فرآیند نظارتی پس از اقدام را دنبال كنیم، طبعا نمی‌توان جلوی خیلی از اتفاقات را قبل از وقوع تخلف گرفت. عمده نظارت‌ها به شیوه فعلی انجام می‌شود یعنی دیوان‌محاسبات بعد از عملكرد دولت گزارش‌های خود را تهیه می‌كند و بعد از یك وقفه چند ماهه گزارش‌ها را به مجلس ارائه می‌دهد و حتی اگر این گزارش‌ها به برخورد حقوقی و قضایی منجر شود عملا خاصیت اصلی خود را به جهت دیر اقدام كردن تا حدود زیادی از دست می‌دهد. معتقدم دیوان‌محاسبات باید ساختاری تعریف كند تا امكان نظارت برخط فراهم شود.



افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی
 جعفر قادری / عضو كمیسیون برنامه و بودجه
دیوان‌محاسبات به منزله چشم و گوش مجلس عمل می‌كند و همچنین نهاد نظارتی مجلس بر دستگاه‌های مختلف است. در گذشته دیوان صرفا به مباحث و مسائل مالی تشكیلات دولتی می‌پرداخت اما با تفسیری كه انجام شده، دیوان‌محاسبات به مسائل مالی تشكیلات غیردولتی هم باید ورود پیدا كند. طبعا با این شرایط، گستردگی كار دیوان بیشتر شده و عملكرد این بخش می‌تواند در افزایش اعتماد مردم نسبت به حاكمیت تاثیرگذار باشد. اقدام دیوان در بخش پیشگیری و برخورد با تخلفات باعث افزایش سرمایه اجتماعی نظام خواهدشد. در هر صورت
در تشكیلات دولتی، براساس برخی گزارش‌ها مواردی از فساد، رشوه‌خواری‌ و حیف و میل‌ها وجود دارد. اگر دیوان‌محاسبات حضوری موثر داشته‌باشد، می‌توان جلوی بسیاری از ریخت و پاش‌ها را گرفت. به این نكته هم باید توجه كرد كه این نظارت‌ها نباید باعث دخالت در امور اجرایی دستگاه‌ها شود. بنابراین پول‌ها و هزینه‌های انجام شده باید به موقع، درست و در جای خود خرج شود. بنابراین بحث نظارت یكی از مهم‌ترین اصولی است كه در این دیوان‌ باید مورد توجه قرار گیرد. در كنار این نظارت درست، دیوان می‌تواند در حوزه قانونگذاری هم ثمربخش باشد. متاسفانه یكی از معضلات موجود تكرار اشتباه‌ها و ایرادات در روند‌های اجرایی است. اگر دیوان به گونه‌ای برخورد كند كه روزنه‌ها را ببندد تا از یك سوراخ چند بار گزیده نشویم، این مساله می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی كشور كمكی شایان كند. قانونگذاری درست می‌تواند جلوی این روزنه‌ها را بگیرد و این دیوان‌محاسبات است كه می‌تواند به مجلس كمك كند و پیشنهادهای لازم را ارائه بدهد. این روند باعث خواهد شد شكل قانونگذاری‌ها در مجلس دقیق‌ و تخصصی‌تر باشد.



به روزرسانی نظارت
 جبار كوچكی‌نژاد / رئیس كمیته اجتماعی كمیسیون  برنامه و بودجه
دیوان‌محاسبات در مدت ریاست آقای عادل آذر كار تفریغ بودجه را به درستی و در زمان خود انجام داده‌است. تا پیش از این، كار تفریغ بودجه چند سال طول می‌كشید و این مساله از جمله نقاط ضعف عملكرد دیوان‌محاسبات بود. یكی از مشكلات دیوان‌محاسبات بحث به روز كردن نظارت بر بودجه است. تفریغ بودجه عملا بعد از اجرا صورت می‌گیرد. طبعا با توجه به امكان تغییر مدیران در مسؤولیت‌ها، نظارت تا حدودی با چالش مواجه می‌شود. بنابراین اگر دیوان‌محاسبات بخواهد نظارتی دقیق‌تر نسبت به شركت‌های دولتی و مراكزی كه از بودجه دولت استفاده می‌كنند، اعمال کند باید اقدامات خود را به روز كند. دیوان برای نظارت دقیق بر این منابع و بودجه‌ای كه شركت‌های دولتی استفاده می‌كنند، باید سیستم خود را گسترش دهد. البته گسترش این تشكیلات ممكن است با در نظر گرفتن به كارگیری نیروها و امكانات سخت‌افزاری بیشتر، باعث بالارفتن هزینه‌های دیوان شود؛ اما باید توجه داشت نظارت دقیق‌، بهتر و كارآمد حتما جلوی بسیاری از تخلفات و ریخت و پاش‌های مالی را خواهدگرفت و سود فراوانی را نصیب كشور می‌كند.