تزریق خون دانش‌بنیان به نظام قضایی

در پی راه‌اندازی پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی، لزوم تعامل دانش‌بنیان‌ها با نظام قضایی را در گفت‌وگو با مسؤولان و كارشناسان بررسی می‌كنیم

تزریق خون دانش‌بنیان به نظام قضایی

دنیای این روزهای كسب‌وكار با آنچه در دهه‌های گذشته شاهدش بودیم بسیار متفاوت است. تغییر ادبیات و ورود واژه‌های جدیدی كه پیش از این در حوزه كسب‌وكار حتی نشنیده بودیم از نخستین علائم این تغییرات بود. زیست‌بوم جدید كسب‌وكار و فعالیت مجموعه‌های جدید در قالب كسب‌وكارهای نوپا، دانش‌بنیان، خلاق و فناور به قدری با دنیای كسب‌وكارهای سنتی متفاوت است كه حتی مشكلات و مسائل حقوقی و قضایی جدیدی را به وجود آورده است. كسب‌وكارهای جدید بیش از آن كه با محصول نهایی فیزیكی سر و كار داشته باشند با دانش و ایده و تفكرات خلاقانه پشت محصول سنجیده می‌شوند. بنابراین طبیعی است كه قوانین موجود گاهی نتواند پاسخگوی مشكلات به وجود آمده بر سر این مفاهیم انتزاعی باشد و همین موضوع می‌تواند مشكلات عمده‌ای در مسیر رشد این قلب تپنده تولید و فناوری در كشور ایجاد كند. همین خلأ موجب شد كه پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی در دوم مهر 99 با حضور رئیس قوه‌قضاییه، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شكوفایی راه‌اندازی شود. به گفته مسوولان این طرح، هدف از احداث این پردیس علاوه بر تسهیل و تسریع فرآیند دادرسی تخصصی مجموعه‌های نوآور و فناور كشور، ایجاد فضایی برای تعامل بیشتر میان زیرمجموعه‌های قوه قضاییه و زیست‌بوم فناوری و نوآوری كشور است تا با ظرفیت پویا و توانمند این زیست‌بوم، نیازهای فناورانه نظام قضایی نیز مطرح و برطرف شود. در گفت‌وگو با دكتر سید علی كاظمی، رئیس هیات‌عامل پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی و دكتر محمدصادق خیاطیان، عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شكوفایی با چگونگی شكل‌گیری ایده راه‌اندازی این پردیس و اهداف و چشم‌اندازهای آن بیشتر آشنا خواهیم شد.

توسعه فناوری و ظهور فناوری‌های جدید در حوزه‌های مختلف مانند پزشكی، كشاورزی، صنعت، آموزش و... توانسته است اثربخشی مهمی در بهبود فرآیندها و به‌روزرسانی و ارائه خدمات و محصولات جدید ایفا كند. استفاده از فناوری‌های روز در ارائه خدمات اجتماعی و شهروندی علاوه بر تسریع و تسهیل فرآیندهای زمانبر و افزایش رضایتمندی مراجعان، كارایی و بازده ارائه خدمات را نیز به شكل چشمگیری افزایش خواهد داد.
دكتر سید علی كاظمی، مدیر كل دفتر نوآوری و تحول قوه قضاییه و رئیس هیات‌عامل پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی، با اشاره به اهمیت رفع نیازهای فناورانه و به‌روزرسانی نظام قضایی كشور به جام‌جم می‌گوید: «مشكلات حقوقی و قضایی از جمله دغدغه‌های روزمره پرتردد اجتماعی است. بدون شك حضور فناوری‌های جدید در این بخش می‌تواند تا حد زیادی از مشكلات موجود در ساز و كار فرآیندهای زمانبر قضایی بكاهد، سرعت آن را افزایش داده و با ارائه خدمات بهتر تجربه بهتری را برای افراد جامعه به وجود آورد. از سوی دیگر سازوكار فضای جدید زیست‌بوم فناوری و نوآوری به‌گونه‌ای است كه مشكلات حقوقی و قضایی آنها با مباحث حقوقی كسب‌وكارهای سنتی كاملا متفاوت است و نیاز به توجه و طراحی فرآیندهای قضایی جدیدی دارد. این موضوع سبب شد در شهریور 98 در دیداری بین رئیس قوه قضاییه، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شكوفایی و جمعی از فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری دغدغه‌های هر دو طرف مطرح شود و دو كارگروه‌ برای رفع این مسائل با حضور نمایندگانی از سوی قوه قضاییه و فعالان زیست‌بوم كسب‌وكار شكل بگیرد.»
 لزوم تعامل دو طرفه قوه قضاییه و دانش‌بنیان‌ها
رئیس هیات‌عامل پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی در خصوص فعالیت‌های یك‌ساله كارگروه‌های شكل گرفته می‌گوید: «محور اول، استفاده از ظرفیت مجموعه‌های فعال زیست‌بوم فناوری و نوآوری برای ایجاد تحول، دانش‌محوركردن و هوشمندسازی قوه قضاییه بود. همچنین تسهیل و رفع موانع و مشكلات حقوقی و قضایی حوزه دانش‌بنیان از سوی قوه‌قضاییه به عنوان محور دوم، فعالیت‌های بین این دو بخش در نظر گفته شد كه با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی معاونت راهبردی قوه‌قضاییه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری شكوفایی دو كارگروه مجزا برای پیگیری این دو محور ایجاد شد.»
دكتر كاظمی در ادامه می‌افزاید: «در پی فعالیت این دو كارگروه، علاوه بر دسته‌بندی مشكلات عمده حقوقی و قضایی مجموعه‌های دانش‌بنیان‌ در زمینه ثبت شركت، ثبت مالكیت فكری، سرمایه‌گذاری، تبدیل و تغییر وضعیت شركت و...، نیازهای فناورانه
قوه قضاییه نیز در قالب 395 مسأله استخراج شد. در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم كه اگر واقعا بخواهیم این همكاری‌ها اثربخش شود باید این همكاری‌ها به شكلی نهادینه‌شده و ساختار مشتركی برای قرارگیری این دو حوزه در كنار هم فراهم شود.»
 فضایی برای هم‌افزایی
به گفته رئیس هیات‌عامل پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی، بر اساس تجربیات حوزه‌های دیگر در كشور كه برای رفع نیازهای فناورانه خود وارد تعاملی دوطرفه با مجموعه‌های دانش‌بنیان شده‌اند، قرارگیری فیزیكی متمركز می‌تواند موجب هم‌افزایی و بازده بیشتری شود. دكتر كاظمی در این رابطه توضیح می‌دهد: «در نهایت تصمیم بر این شد محل متمركزی را بر اساس مدل نوآوری باز در قالب یك تفاهم‌نامه میان معاونت راهبردی قوه قضاییه، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و صندوق نوآوری و شكوفایی ایجاد كنیم كه در این بازارگاه شركت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، فناور و افراد خلاق و نوآور بتوانند توانمندی‌های خود را برای رفع نیازهای هوشمندسازی و تحول قوه‌قضاییه معرفی كنند. از سوی دیگر قوه قضاییه نیز به شكلی تخصصی‌تر به ارائه خدمات مورد نیاز برای رفع موانع و مشكلات قضایی دانش‌بنیان‌ها در آن به ارائه خدمات بپردازد.»
پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی با تغییر كاربری مجتمع قضایی قدوسی با فضایی در حدود 3600 مترمربع در تقاطع بزرگراه كردستان و خیابان ملاصدرا آغاز به كار كرده است. دكتر كاظمی در خصوص نحوه فعالیت این مجموعه به جام‌جم می‌گوید: «مدلی كه برای فعالیت این مجموعه پیشنهاد شد مدل نوآوری باز است تا فعالیت این مجموعه از قالب نهادهای دولتی خارج شده و به‌صورت خصوصی اداره شود. مدیریت داخلی پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی نیز بر اساس بررسی‌های هر سه نهاد به مجموعه دانش‌بنیان آرمانی شریف به عنوان پردیس‌گردان داده شد. این مجموعه در هفت طبقه فعالیت خواهد كرد كه یك طبقه مربوط به پیشخوان‌ها، یك طبقه مربوط به برگزاری رویدادها و پنج طبقه برای استقرار تیم‌ها در نظر گرفته شده است.»
 3 هدف اصلی را دنبال می‌كنیم
دكتر محمدصادق خیاطیان، عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شكوفایی در خصوص اهداف شكل‌گیری این پردیس به جام‌جم می‌گوید: «سه هدف كلی برای پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی در نظر گرفته شده است. هدف اول این است كه صاحبان ایده و خلاقیت كه می‌توانند به تحول نظام حقوقی و قضایی كشور كمك كنند، ایده‌های خود را مطرح كنند و در این محیط برای اجرای ایده‌هایشان در فضای دو شتاب‌دهنده‌ تخصصی مستقر شوند. همچنین از ظرفیت‌های آموزشی موجود در این فضا و همچنین در صورت نیاز از حمایت‌های مالی صندوق نوآوری و شكوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری بهره‌مند شوند تا ایده به محصولی كاربردی برای نظام قضایی كشور تبدیل شود. در حال حاضر حدود 40 تیم و كسب‌وكارهای نوپا ایده‌های خود را مطرح كرده‌اند و در مرحله داوری هستند كه از میان آنها تاكنون شش تیم مستقر شده‌اند. در انتخاب تیم‌ها، تیم‌هایی كه ظرفیت رفع یكی از نیازهای قوه قضاییه در آنها وجود دارد، در اولویت خواهند بود.»
وی در ادامه می‌افزاید: «هدف دوم، ایجاد ظرفیت‌ ویژه حقوقی و قضایی برای رسیدگی به مشكلات شركت‌های دانش‌بنیان در این فضاست. به این منظور واحدهای قضایی تخصصی برای حل مشكلات مجموعه‌های فعال زیست‌بوم نوآوری و فناوری در یك طبقه از این فضا مستقر خواهند شد.» دكتر خیاطیان با تأكید بر اهمیت هدف سوم از راه‌اندازی این مجموعه تصریح می‌كند: «یكی از اهداف اصلی این مجموعه ایجاد شبكه نوآوری از توانمندی‌ها و محصولات مجموعه‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور است كه اكنون به محصول نهایی نیز رسیده ولی موفق به ارائه آن به نهادهای مربوطه نشده‌اند. در حقیقت در این فضا این عرضه و تقاضاهای موجود در قوه قضاییه هم‌رسانی خواهد شد.»
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شكوفایی، برگزاری رویدادهای مختلف برای اعلام نیاز نهادهای قضایی و ارائه محصولات دانش‌بنیان را از رسالت‌های اصلی این پردیس می‌داند و می‌افزاید: «در روز افتتاح این پردیس اولین رویداد برای اعلام نیازهای فناورانه سازمان زندان‌ها برگزار شد. در این رویداد هفت نیاز مطرح شد و در مقابل مجموعه‌های دانش‌بنیان به ارائه ایده‌ها و محصولات خود در این هفت زمینه پرداختند. در حال حاضر این ایده‌ها در مرحله عقد قرارداد برای حل مشكلات فناورانه سازمان زندان‌ها قرار دارند.»

بررسی تخصص مشكلات قضایی دانش‌بنیان‌ها
رئیس هیات‌عامل پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی در خصوص فعالیت‌‌های واحدهای قضایی مستقر در این مجموعه به جام‌جم می‌گوید: «امیدواریم تا یك ماه آینده بیشتر این واحدها فعالیت رسمی خود را آغاز كنند. در این راستا مركز حل اختلاف دانش‌بنیان‌ها برای داوری، میانجیگری و حل اختلاف دانش‌بنیان‌ها صورت خواهد گرفت. پیشخوان ثبت اسناد، ثبت شركت‌ها و ثبت مالكیت فكری، واحد قضایی دیگر این مجموعه خواهد بود تا با سرعت بیشتری پرونده‌های ثبتی دانش‌بنیان‌ها در آن پیگیری شود. همچنین دبیرخانه ساماندهی امور حقوقی و قضایی حوزه دانش‌بنیان نیز در این مجموعه مستقر خواهد شد تا مشكلات این مراكز را با حفظ عدالت و بی‌طرفی با سرعت بیشتری در سیستم‌های قضایی پیگیری شود.»
از دكتر كاظمی در خصوص مزیت واحدهای قضایی مستقر در این پردیس برای دادرسی به دعاوی دانش‌بنیان‌ها پرسیدیم. وی در پاسخ توضیح می‌دهد: «یكی از مشكلات شركت‌های دانش‌بنیان این است كه با توجه به این كه این زیست‌بومی جدید و نوپا هستند ممكن است برخی از مشكلات آن با ادبیات رایج سیستم قضایی به سادگی پاسخ داده نشود. به همین جهت ایجاد مراكز حل اختلاف تخصصی كه در آن قاضی و كارشناس و وكیل، آموزش لازم را برای قضاوت در این حوزه را دیده‌اند بسیار كمك‌كننده خواهد بود. امیدواریم با فعالیت این پیشخوان‌ها با رفع موانع موجود در مسیر فعالیت‌های این شركت‌ها شاهد بهبود فعالیت، رونق كسب‌وكار و جهش تولید بنا به توصیه رهبر معظم انقلاب باشیم. اما این تسهیل به معنی ایجاد امتیاز ویژه‌ای برای این شركت‌ها و نقض قوانین و عدالت نخواهد بود.»


طرح لیزینگ صندوق نوآوری برای محصولات دانش‌بنیان حوزه قضایی
دكتر خیاطیان با اشاره به آمادگی صندوق نوآوری و شكوفایی برای ایجاد مسیر مجزا برای حمایت از ایده‌های در حال پرورش در پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی به جام‌جم می‌گوید: «مجموعه‌های دانش‌بنیان می‌توانند از مسیر مستقیم از حمایت‌های صندوق نوآوری و شكوفایی برخوردار شوند. مجموعه‌های نوپا و فناور نیز می‌توانند با مراجعه به صندوق‌های پژوهش و فناوری تخصصی مانند صندوق نوآوری اجتماعی از حمایت‌های مورد نظرشان بهره‌مند شوند». وی در ادامه می‌افزاید: «قوه‌قضاییه نیز در حال حاضر به دنبال راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری تخصصی حوزه قضایی در این پردیس است كه می‌تواند حمایت خوبی برای ایده‌های موجود در این پردیس ایجاد كند.»
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شكوفایی در ادامه با اشاره حمایت دیگر صندوق نوآوری و شكوفایی از این تعامل
دو طرفه می‌افزاید: «دكتر وحدت، رئیس صندوق نوآوری و شكوفایی در مراسم افتتاحیه پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی بیان كردند كه اگر قوه‌ قضاییه از محصولات دانش‌بنیان و فناورانه شركت‌های فعال حوزه حقوقی و قضایی بخواهد استفاده كند و با آنها وارد قرارداد شود، ابزار لیزینگ صندوق نوآوری و شكوفایی در خدمت این قراردادها خواهد بود.»
دكتر خیاطیان در خصوص چگونگی فعالیت طرح لیزینگ می‌گوید: «اگر سازمان یا نهادی بخواهد از محصول شركتی دانش‌بنیان برای نیازهای خود استفاده كند، صندوق نوآوری و شكوفایی مبلغ قرارداد را به شركت می‌دهد و سازمان یا نهاد مربوطه این هزینه را به صورت اقساط ارزان‌قیمت به صندوق بازمی‌گرداند. این ابزار برای توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان بسیار كاربردی خواهد بود و نهادها و سازمان‌ها را برای خرید از این مجموعه‌ها به شدت ترغیب خواهد كرد. همچنین با ابزار استصناع نیز از خرید لیزینگی ایده‌هایی كه فقط به مرحله تولید محصول اولیه رسیده و هنوز محصول خود را تجاری نكرده‌اند نیز حمایت می‌كنیم.»