رهبر معظم انقلاب یک‌بار در اواخر سال 97 به موضوع اصلاح ساختار بودجه اشاره کردند و همچنین در سال گذشته نیز ایشان با عبارت قطع بندناف بودجه از فروش نفت خام، بحث قطع وابستگی به درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت‌خام را بار دیگر مطرح کردند. به‌هر حال با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و تأکیدات صورت‌گرفته برای اصلاح ساختار بودجه، این انتظار از دولت و مجلس می‌رفت که هرچه سریع‌تر یک برنامه عملیاتی برای جبران ضعف‌های این حوزه ارائه شود. رهبر معظم انقلاب در جلسه‌ای با سران نظام در تاریخ 24 اردیبهشت ماه گذشته تأکید کرده بودند، اصلاح ساختاری بودجه قرار بود مجلس و دولت، در چهارماهه اول همان سال انجام شود، اما این اتفاق نیفتاد. در برنامه اصلاح ساختار بودجه عناوین کلی چهارگانه اصلاح نهادی بودجه، هزینه‌کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار در قالب یکسری برنامه‌های اجرایی مطرح شده‌است.
سال 97 زمانی که بودجه سال 98 به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه کشور اعلام کرد دولت در بودجه 12 اصلاح ساختار را انجام داده است. بندهایی که در بودجه سال 98 به عنوان اصلاح ساختار از یاد شده عبارتند از کاهش استفاده دولت از درآمدهای ارزی (از ۲۷ میلیارد دلار به ۷/۲۱ میلیارد دلار)، رویکرد و برنامه‌ریزی دو ساله درخصوص پایداری بودجه، سیاست‌های اشتغال‌زایی و برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و کوچک‌سازی دولت و اصلاح نظام یارانه‌ها و قیمت‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۸، ضمن افزایش کارآیی و بازدهی بنگاه‌های تحت پوشش خود اعتبار مورد نیاز برای مابه‌التفاوت هزینه مستمری بازنشستگان را نسبت به اعتبار مصوب قانون از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری خود تامین کنند در غیر این‌صورت با برداشت مجاز از صندوق تامین شود. سالانه ۱۰درصد از دانش‌آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به‌صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی‌صلاح به‌صورت آموزش رایگان اداره کند. از سال ۱۳۹۸ وزارت آموزش و پرورش تعداد ادارات آموزش و پرورش را به‌تدریج به ۶۲ واحد کاهش دهد. تعداد مراکز پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در قالب واگذاری، انحلال یا ادغام به یک واحد کاهش یابد. تخصیص اعتبار به پروژه‌های فاقد مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) یا پروژه‌های غیرحاکمیتی که پیشرفت فیزیکی کمتر از ۵۰درصد دارند طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ممنوع است. ۵۰درصد درآمد اختصاصی دستگاه اجرایی که از محل فروش کالا و خدمات آن دستگاه نباشد به خزانه واریز می‌شود. مجوز ایجاد هرگونه واحد مراکز آموزش عالی ممنوع و واحدهای کوچک آموزش عالی در استان در یکی از دانشگاه‌های بزرگ استانی ادغام یا مجتمع شوند. دانشگاه‌های وابسته به دستگاه اجرایی به وزارت علوم منتقل شوند. ایجاد واحدهای اداری جدید در شهرستان‌ها و بخش‌ها ممنوع است و شناسایی، حذف یا ادغام نهادها، سازمان‌ها و فعالیت‌های موازی در دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند. هرچند بسیاری از این موارد اصلاح نشد، اما در بودجه سال 99 هم این موارد گنجانده شد و مهر اصلاح ساختار بودجه به پای آن خورد.
کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه
برای بودجه ایران که درآمدهای آن به نفت وابسته است، کاهش فروش نفت به معنای کسری بودجه است. دولت در بودجه سال جاری روزانه فروش یک میلیون و 500 هزار بشکه نفت پیش بینی کرد و این در حالی بود که ایران در آبان سال گذشته به دلیل کسری بودجه شدید مجبور به افزایش قیمت بنزین شد. در همان زمان کارشناسان بودجه و اقتصاد کلان نسبت به اصلاح ساختار بودجه هشدار دادند، اما رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از بودجه تدوین شده اعلام کرد اصلاح ساختار در بودجه لحاظ شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر دولت موارد متناسب با اصلاح ساختار بودجه را در لوایح بودجه سالانه لحاظ نکرده و از آنجا که طبق قانون اساسی، مجلس حق دستکاری بیش از حد لوایح بودجه را ندارد، مجلس هم عملاً نتوانست کاری از پیش ببرد و در این دو سال اخیر اصلاحات اساسی در بودجه سالانه اعمال نشد.
در مجلس چه گذشت؟
با تغییر مجلس و روی کار آمدن مجلس یازدهم، اصلاح ساختار بودجه در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت و کمیته‌ای در این زمینه تشکیل شد. محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه درباره آخرین تغییرات در این زمینه می‌گوید: طرح اصلاح ساختار بودجه یکی از مهم‌ترین طرح‌ها و به احتمال زیاد قوانین مجلس یازدهم خواهد بود و طی ماه‌های گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و رئیس مجلس شورای اسلامی تهیه شده است.
وی ادامه داد: در بودجه که باید جهت‌گیری‌های اصلی نظام خود را نشان دهد، البته ممکن است بگویم اصلاح ساختار بودجه در ۱۲ بند اهمیت قضیه را کم می‌کند، اما مجلس شورای اسلامی زمان کمی داشت تا این اصلاحیه بودجه را به سال ۱۴۰۰ برساند. ان‌شاءا... در طول دو سه سال آینده این طرح را تکمیل خواهیم کرد تا به دغدغه‌های همه دلسوزان و شخص رهبری جامه عمل بپوشانیم. این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: تمام مواد طرح در هماهنگی با دولت و سازمان برنامه پیش رفته و از طرفی زمان زیادی تا ارائه لایحه بودجه به مجلس نیست و نیمه آذر لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود، لذا زمان زیادی نداریم و امیدواریم نمایندگان با رأی بالا موافقت کنند که این طرح با اولویت در دستور کار قرار گیرد. وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره ضرورت اصلاح ساختار بودجه، تصریح کرد: مقام معظم رهبری در سال ۹۷ از مجلس و دولت خواستند اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار قرار دهند. اصلاح ساختار بودجه با اصلاح چند ماده و تبصره امکان پذیر نیست و یکی از کارهای زیربنایی است که می‌تواند ۷۰‌درصد مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی را حل کند.
زنگنه افزود: اگر از گام دوم انقلاب، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه‌های کلان پنج‌ساله صحبت می‌کنیم، ظهور و بروز آنها در بودجه است و بنابراین اصلاح ساختار بودجه امری حیاتی است. اصلاح ساختار بودجه در ۱۲ بند ارائه و مواد این طرح با هماهنگی دولت تدوین‌شده و با توجه به فرصت محدودی که تا زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش رو داریم، لازم است این طرح در اولویت بررسی قرار گیرد.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه تأکید کرد: در این طرح به اصلاح منابع، شفافیت منابع، ارتباط مالی شرکت نفت و دولت، اصلاح زیرساخت فروش نفت خام و الزام دولت به ارسال فهرست‌های مالی پرداخته‌شده است.
علیرضا سلیمی به عنوان مخالف اولویت این طرح گفت: در این طرح افزایش یک واحد درصدی ارزش افزوده مطرح شده است، آیا با توجه به شرایط فعلی این افزایش به تورم و گرانی نمی انجامد؟ وی ادامه داد: البته ما با اصل موضوع موافقیم اما با توجه به این که دولت باید ۱۵ آذرماه بودجه را تقدیم کند آیا واقعا فرصت برای اعمال این ۱۲ بند در بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد یا خیر؟ مسیر بهتری وجود دارد و این‌که ما در لایحه برخی احکام را تغییر دهیم. درست است که این طرح اولویت دارد اما طبق گفته خود آقای زنگنه این طرح جامع نیست، در حالی که اصلاح جامع ساختار مدنظر است نه اصلاح بخشی از ساختار. احد آزادیخواه نیز به عنوان موافق اولویت این طرح اظهار کرد: در مورد محتوا تردیدی وجود ندارد چرا که نظام بودجه ریزی ما اشکالات زیادی دارد از جمله این‌که بودجه شرکت‌ها که سه برابر بودجه عمومی است صفر تا ۱۰۰ در اختیار مجلس شورای اسلامی نیست و این نقص بزرگی است. وی ادامه داد: اولویت طرح از این بابت است که بودجه در آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود و ما شاهد بهم ریختگی در بودجه هستیم لذا به اولویت این طرح رای بدهید و اگر بر جزئیات پیشنهادی دارید ارائه کنید زیرا اگر امکان سوءاستفاده در نظام بودجه ریزی دارد ما هم در آن مقصر هستیم. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب اولویت این طرح گفت: این سیاست‌ها و احکام بودجه فقط مربوط به سال ۱۴۰۰ نیست بلکه موضوع مهمی است و از مهم‌ترین اشکالات ما در نابسامانی اقتصادی، اصلاح ساختار بودجه است. وی با بیان این‌که این طرح در جلسه علنی روز سه‌شنبه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد، از نمایندگان خواست در جریان بررسی این طرح فعال باشند.
دفاع از بودجه 99
17 مهر بود که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه مجلس در جمع خبرنگاران اعلام کرد در منابع و مصارف بودجه ۹۹ اصلاحاتی را که در طرح اصلاح ساختار بودجه مورد توجه بود، لحاظ شده است. به این ترتیب که منابع بودجه سال ۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد به طوری که می توانیم بگوییم بودجه جاری مطلقا به نفت وابستگی ندارد و ما حتی ریالی از نفت را در بخش‌های جاری و هزینه‌ای صرف نخواهیم کرد. وی در تشریح لایحه بودجه سال ۹۹ با بیان این که عمده کار ما برای جایگزینی نفت، دریافت مالیات است، ادامه داد: براساس طرح ما، مالیات تمامی بنگاه‌های تولیدی تقلیل پیدا می کند اما ما پایه‌های جدیدی چون عایدی سرمایه را تعریف کرده‌ایم که براساس آن می توانیم مالیات بیشتر و متناسب‌تری داشته باشیم. همچنین در بسیاری از جاها معافیت‌هایی بر مالیات وجود دارد که با بخشی از این منبع هم می توانیم عدم وابستگی به نفت را جبران کنیم. پیش از این میثم پیله‌فروش، کارشناس بودجه در این‌باره اعلام کرد: در زمان بررسی بودجه سال98 مسؤولان به بهانه این‌که زمان کافی برای اعمال اصلاح ساختار بودجه در اختیار ندارد آن را تصویب کردند و این وعده داده شد که در بودجه امسال این موارد لحاظ شود، اما هیچ برنامه‌ای برای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، کاهش و مدیریت هزینه‌ها، افرایش کارایی دستگاه‌ها، حذف دستگاه‌های زائد و ایجاد درآمدهای جدید وجود ندارد. بودجه‌ای که 15آذر راهی مجلس شورای اسلامی می‌شود اجرای آن به دولت بعدی می‌رسد و تا الان هم دولت برای پوشش هزینه‌های خود از اوراق بدهی بهره برده که سر رسید آن در سال بعد و بر دوش دولت بعدی است. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده داده مواردی که مجلس به عنوان قانون در راستای اصلاح ساختار بودجه به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کند در بودجه سال آینده لحاظ می‌کنیم.
مواردی را که دولت قبول دارد بررسی کردیم
 بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت در مورد اصلاح ساختار بودجه تصریح کرد: عصر دیروز با آقای نوبخت جلسه‌ای داشتیم و اعلام کرد 12حکم قانونی در بودجه گنجانده خواهد شد.  وی افزود: نظر ما اعمال مالیات‌هایی بود که می‌توانست بیشتر از درآمدهای نفتی باشد، اما دولت با آن مخالفت کرد و روی مواردی به توافق رسیدیم که دولت هم قبول داشته باشد.  محبی تاکید کرد: دریکی از بندهای اصلاح ساختار بودجه مالیات بر ارزش افزوده 10درصد می‌شود اما ظاهرا دوباره این موضوع چکش‌کاری خواهد شد و این اصلاح ساختار نباید فشاری به طبقه متوسط و کم درآمد بیاورد.

نسخه‌هایی که رد شد
مرکز پژوهش‌های مجلس در زمان بررسی لوایح بودجه در دو سال گذشته مواردی را به عنوان اصلاح ساختار پیشنهاد داد اما مورد توجه دولت قرار نگرفت. در آن زمان کارشناسان این مرکز با اعلام روش های کارشناسی و اجرایی به دولت پیشنهاد دادند تا در زمینه تامین مالی رویه خود را تغییر دهد اما باز هم روش های قبلی با کمی اصلاح راهی مجلس و تصویب شد. در بهار امسال هم مرکز پژوهش های مجلس در راستای اصلاح ساختار بودجه مواردی مانند دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، عوارض انتقال سهام، حذف یا کاهش ارز ترجیحی، مالیات بر سود سهام، مالیات بر سود سپرده بانکی و مالیات بر دارایی را پیشنهاد کرد.