بررسی اقدامات دستگاه قضا برای رفع موانع اقتصادی و بازگشت اموال مفسدان اقتصادی به بیت‌المال
کمک‌های اقتصادی قوه قضاییه به دولت
قوای سه گانه کشور اگرچه از یکدیگر مستقلند اما اداره امور کشور به جز همکاری سه قوه، امکان‌پذیر نیست. در این میان با توجه به این‌که بار اجرایی کشور بر عهده دولت است، همکاری دو قوه دیگر با دولت نقش موثری در اداره بهتر امور دارد. بر همین اساس است که رهبر انقلاب در زمان دولت‌های مختلف، همواره سایر قوا و نهادهای کشور را به همکاری با دولت سفارش کرده‌اند. به عنوان مثال ایشان در شهریور سال 97 در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت تاکید کردند: رؤسای قوا و مسؤولان بخش‌های مختلف باید پشتیبان و کمک‌کار یکدیگر باشند و به‌ویژه همه باید به دولت کمک کنند زیرا دولت در وسط میدان است. این توصیه‌ای است که در ماه‌های اخیر نیز از سوی رهبر انقلاب تکرار شده به‌ویژه این‌که شرایط کشور در یکی دو سال اخیر با توجه به شیوع بیماری کرونا و تحریم‌های آمریکا، شرایط خاصی است. قوه قضاییه به سهم خود تلاش کرده با ورود به موقع در بحث نظارت‌ها و برخورد با جرایم در حوزه‌های مختلف، دولت را در پیشبرد امور یاری دهد. در این گزارش، برخی از مبالغ بازگشت داده شده به بیت‌المال توسط قوه قضاییه و کمک‌های این قوه به دولت در سال‌های اخیر بررسی شده است.
گرفتن مالیات از افراد پردرآمد
طی سال‌های گذشته با چالش بزرگ نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی و همچنین تحریم آمریکا در حوزه فروش نفت مواجه بودیم و در شرایطی که تکیه اصلی منابع درآمدی کشور بر پایه فروش نفت است این نوسانات، دولت را با مشکلات عدیده مواجه کرده‌است. در چنین شرایطی اقتصاددانان کشور علاوه بر تاکید بر ضرورت قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت، توجه به منابع جایگزین همراه با درآمدهای پایدار مثل درآمدهای مالیاتی را چاره کار می‌دانند. با توجه به این‌که سیاست و چشم‌انداز دولت در برنامه ششم بر پایه افزایش درآمدها از منابع مالیاتی و غیرنفتی کردن اقتصاد کشور است، با این وصف، چالش فرار مالیاتی یکی از مشکلات مهم دولت در این زمینه است. در چنین شرایطی قوه قضاییه به کمک دولت آمده و سهم بزرگی را درباره گرفتن مالیات از افراد پردرآمد ایفا کرده است. در همین زمینه دستگاه قضایی طی سال گذشته با پیگیری‌های مداوم خود توانست حدود 30 هزار میلیارد تومان از مالیات معوقه افراد دانه درشت و پر درآمد را به نفع دولت و اقتصاد کشور زنده کند. تامین این رقم، معادل چیزی در حدود 25 میلیون بشکه نفت است. آن هم در شرایطی که فروش نفت ایران با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده‌است.
بحث دریافت مالیات از دانه‌درشت‌ها و بدهکاران کلان از جمله موضوعاتی بود که رئیسی از ابتدای تصدی ریاست دستگاه قضا مورد تاکید قرار داده است. وی در مرداد امسال در جلسه شورای عالی قضایی بعد از دریافت گزارش رئیس سازمان بازرسی و دادستان تهران درباره بازگشت هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی اظهار کرد: اولویت باید در وصول مطالبات مالیاتی بدهکاران کلان باشند. در موضوع مالیات باید وضعیت و شرایط کاسبان خُرد مراعات شود. ضرری که صاحبان برخی مشاغل خُرد و این کاسب‌ها در کرونا دیدند، بعضا جبران‌ناپذیر است.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: لازم است فلان واردکننده و بُرج‌ساز یا فعال اقتصادی که درآمد هنگفتی دارد و با زدوبند از پرداخت مالیات فرار می‌کند، مالیات درآمد هنگفت خود را به دولت و در واقع به ملت بپردازد.
بازگشت ارز ناشی از صادرات کالا
کشور شرایط دشواری را از نظر تامین ارز سپری می‌کند به گونه‌ای که حتی تامین ارز مورد نیاز دارو نیز با مشکلات عمده همراه بوده است. طبعا در چنین شرایطی باید به‌دنبال راهکاریی برای برگردانده شدن ارز حاصل از صادرات بود. چنین اقدامی حتما تاثیر بسیار زیادی برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز دارد.
مقابله با ابربدهکاران
یکی از مهم‌ترین عوامل موفق‌نبودن رونق تولید و رشدنیافتن کشور، وام‌های کلانی است که از سوی برخی از صاحبان ثروت از بانک‌های دریافت می‌شود اما نه‌تنها در محل خود هزینه نمی‌شود بلکه بازپرداختی هم از سوی آنها به بانک صورت نمی‌گیرد یا درصورت پرداخت روند آن بسیار کند است. از این رو می‌بینیم دانه درشت‌های دریافت کننده وام، کم‌کم به سلاطینی تبدیل می‌شوند که فهرست آنها، بسیار بلندبالاست. طی یکی دو سال اخیر یکی از اقدامات مهم قوه قضاییه برخورد با دانه درشت‌هایی است که از بانک‌ها وام‌های کلان می‌گیرند و این پول‌ها را برنمی‌گردانند. تلاش قوه قضاییه در این زمینه باعث‌شده مبالغ زیادی از این وام‌ها به نظام بانکی و نهادهای دولتی برگردد. در همین زمینه سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود در مرداد امسال خاطرنشان کرد: پیگیری سازمان امور مالیاتی و اقدام نمایندگان دادستان در حوزه‌های مالیاتی تهران بیش از ۲۳هزار میلیارد تومان مالیات از بدهکاران عمده با همکاری نمایندگان دادستان وصول شد. اسماعیلی بیان کرد: با نیابت‌هایی که برای برخی از بدهکاران به سایر استان‌ها داده شده بود، حدود 6000میلیارد تومان هم در سایر استان‌ها وصولی داشتیم و جمعا بیش از ۲۹هزار میلیارد تومان از بدهکاران عمده مالیاتی وصول و به سازمان امور مالیاتی تقدیم شده است. بنابراین در شرایطی که کشور و دولت به‌لحاظ مالی و اقتصادی در شرایط سخت و دشواری به سر می‌برد قوه‌قضاییه اینجا هم به کمک دولت آمده و موفق‌شده در مجموع حدود 30هزار میلیارد تومان از این وام‌ها را به نظام بانکی و نهادهای دولتی بازگرداند. به عبارتی دیگر این رقم حدود 10برابر اختلاس معروف به 3000میلیاردی است که به خزانه بازگشته است.
بازگشت هزاران میلیارد تومان به بیت‌المال
رفع تصرف از 13هزار هکتار زمین
قوه قضاییه یکی از محورهای تمرکز خود را در سال‌های اخیر بر مبارزه با زمین‌خواری قرارداده و با بازگرداندن زمین‌های تصرف‌شده به بیت‌المال گره از مشکلات دولت در این زمینه باز می‌کند.
سیدابراهیم رئیسی، اوایل مسوولیت خود در ریاست قوه‌قضاییه برای رسیدگی به زمین‌خواری و تغییرکاربری‌های غیرمجاز اراضی و آلودگی محیط‌زیستی دستور ویژه صادر کرد. تشکیل مجتمع‌قضایی‌ویژه رسیدگی به جرایم زمین‌خواری، از دیگر مواردی بوده که در این مدت در دستور کار دستگاه قضا بوده‌است. حضور رئیسی در شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال که تابستان در لواسان برگزار شد، از دیگر مصادیق توجه قوه‌قضاییه به ماجرای زمین‌خواری است. رئیسی در همان جلسه تاکید کرد: لواسان آغاز کار ماست و دستگاه قضا، مساله را رها نخواهدکرد. بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده در این مدت مجموعا ۱۳هزار و ۳۰۰هکتار در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری غیرمجاز به بیت‌المال اعاده شده و ۳۹هزار و 170هکتار از سواحل، آزادسازی شده‌است.
جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی
در سال‌های گذشته یکی از مسائل مورد تاکید تمام تحلیلگران اقتصادی برای عبور از مشکلات، رونق تولید بوده و رهبر انقلاب نیز در شعارهای سال و سخنرانی‌های متعدد در این زمینه، تاکید کرده‌اند. در این زمینه، بار اصلی فعالیت‌ها بر دوش دولت است اما سایر دستگاه‌ها و قوا نیز به دولت کمک می‌کنند. بر همین اساس یکی از برنامه‌های قوه‌قضاییه جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی بوده‌است. در همین‌زمینه با توجه به وقوع فساد اقتصادی در برخی واحدهای تولیدی، قوه قضاییه تلاش داشته ضمن رسیدگی به تخلفات افراد مفسد، از تعطیلی مجموعه‌های تحت مدیریت آنها جلوگیری کند تا باعث دامن زدن به بیکاری و ضربه به تولید نشود. بر همین اساس در سال 98 با تدابیر قضایی، ضمن رسیدگی به پرونده‌هایی که برخی افراد در این حوزه مرتکب جرم شدند، با حمایت دستگاه‌قضایی از تعطیلی 994واحد صنعتی جلوگیری شد و برخی هم که تعطیل شده‌بودند، دوباره به چرخه تولید بازگشتند. از آغاز سال ۱۳۹۹ تا آبان نیز ۸۱۹ واحد صنعتی که تعطیل و کارگران آن بیکار شده‌بودند یا در معرض تعطیلی بود، احیا شد و به چرخه تولید بازگشت. بیش از ۲۷هزار شغل برای کارگران این واحدهای صنعتی ایجاد شده‌است.
وصول 9500میلیارد تومان معوقات بانکی
در سال‌های گذشته، یکی از اولویت‌ها برای حل مشکلات اقتصادی کشور، اصلاح نظام پولی و بانکی بوده‌است با این‌حال هنوز اتفاق مهمی در این زمینه نیفتاده‌است. در نظام‌بانکی فعلی، یکی از معضلات بزرگ، معوقات بانکی است که همیشه یکی از دغدغه‌های دستگاه‌قضا را به خود اختصاص داده‌است. قوه‌قضاییه همیشه تاکیدداشته بانک‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که راه را برای ایجاد معوقه بانکی ببندند و معوقاتی را که از گذشته وجود دارد، پیگیری کنند تا وصول شود. با این‌حال نه تنها چنین اتفاقی نمی‌افتد بلکه حتی برخی بانک‌ها حاضر نیستند برای وصول معوقاتشان به قوه‌قضاییه شکایت کنند که این مساله یکی از گلایه‌های دستگاه‌قضا از بانک‌ها بوده‌است. در چنین فضایی، دستگاه‌قضا در سال‌های گذشته راسا ورود کرده و مقادیر زیادی از معوقات بانکی را وصول کرده‌است.
راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق
در بحث مقابله با قاچاق سازمان‌یافته، یکی از اقدامات پیشگیرانه، تجهیز نرم‌افزاری و زیرساختی گمرکات و فراهم آوردن سامانه‌های رصد و شناسایی کالاهای قاچاق است. «قوه قضاییه به ۱۰۰درصد تعهدات خود در راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق عمل کرده است»؛ این تاکید رئیس دستگاه قضا در جلسه پیگیری اجرای مصوبات سفرهای استانی خود به زنجان و بوشهر بود.
در تیرماه امسال نیز در آیین رونمایی از سامانه‌های جدید الکترونیکی قوه قضاییه با حضور رئیسی، اشاره شد که مطابق آمارهای ارائه شده، قوه قضاییه در بین دستگاه‌های کشور صددرصد تعهداتش را در زمینه راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا انجام داده و سامانه‌های مورد نیاز در قوه قضاییه راه‌اندازی شده تا در ارتباط با سامانه‌های دستگاه‌های دیگر، نقش بسزایی در مبارزه با قاچاق کالا داشته باشد. در حوزه گمرک در یک مورد 1000کانتینر قاچاق در گمرک شهید رجایی شناسایی‌شده است. 212کانتینر قاچاق در گمرک قشم کشف‌شده و از ترخیص 69دستگاه کانتینر برنج تاریخ‌مصرف گذشته جلوگیری به‌عمل‌آمده است.
اثربخشی عملکرد سازمان بازرسی در حوزه‌های مختلف
سازمان بازرسی یکی از نهادهای نظارتی کشور است که نقش مهمی در جلوگیری از فساد دارد و در شرایط فعلی و خصوصا در مسائل اقتصادی و معیشتی می‌تواند با اقدامات نظارتی خود، دولت را در حل مشکلات یاری دهد. این سازمان در سال‌های گذشته برای افزایش اثربخشی، کمیته‌ای را تحت عنوان کمیته تحول تشکیل داده و در قالب این کمیته، بعضی از ساختارهای برنامه‌ریزی و فرآیندهای بازرسی را اصلاح کرده است. در این میان، آنچه برای سنجش موفقیت سازمان بازرسی، مورد بررسی قرار می‌گیرد میزان اثربخشی این نهاد است و به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، یکی از رویکردهای این نهاد در دوره تحول، اثربخش بودن اقدامات و نظارت‌های سازمان است. در همین زمینه بر اساس گزارش‌های ارائه شده، سازمان بازرسی در حوزه صنعت 8542 میلیارد ریال و قریب به ۱۸۶ میلیون دلار اثربخشی داشته است. در حوزه نفت نیز بالغ بر 1115میلیارد تومان و 546 میلیون دلار اثربخشی داشته و این مبلغ به بیت‌المال بازگشته است. در حوزه بانکی نیز 143هزار میلیارد ریال و 12میلیون دلار اثربخشی داشته است.
طی سال‌های گذشته با چالش بزرگ نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی و همچنین تحریم آمریکا در حوزه فروش نفت مواجه بودیم و در شرایطی که تکیه اصلی منابع درآمدی کشور بر پایه فروش نفت است این نوسانات، دولت را با مشکلات عدیده مواجه کرده‌است. در چنین شرایطی اقتصاددانان کشور علاوه بر تاکید بر ضرورت قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت، توجه به منابع جایگزین همراه با درآمدهای پایدار مثل درآمدهای مالیاتی را چاره کار می‌دانند. با توجه به این‌که سیاست و چشم‌انداز دولت در برنامه ششم بر پایه افزایش درآمدها از منابع مالیاتی و غیرنفتی کردن اقتصاد کشور است، با این وصف، چالش فرار مالیاتی یکی از مشکلات مهم دولت در این زمینه است. در چنین شرایطی قوه قضاییه به کمک دولت آمده و سهم بزرگی را درباره گرفتن مالیات از افراد پردرآمد ایفا کرده است. در همین زمینه دستگاه قضایی طی سال گذشته با پیگیری‌های مداوم خود توانست حدود 30 هزار میلیارد تومان از مالیات معوقه افراد دانه درشت و پر درآمد را به نفع دولت و اقتصاد کشور زنده کند. تامین این رقم، معادل چیزی در حدود 25 میلیون بشکه نفت است. آن هم در شرایطی که فروش نفت ایران با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده‌است.
بحث دریافت مالیات از دانه‌درشت‌ها و بدهکاران کلان از جمله موضوعاتی بود که رئیسی از ابتدای تصدی ریاست دستگاه قضا مورد تاکید قرار داده است. وی در مرداد امسال در جلسه شورای عالی قضایی بعد از دریافت گزارش رئیس سازمان بازرسی و دادستان تهران درباره بازگشت هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی اظهار کرد: اولویت باید در وصول مطالبات مالیاتی بدهکاران کلان باشند. در موضوع مالیات باید وضعیت و شرایط کاسبان خُرد مراعات شود. ضرری که صاحبان برخی مشاغل خُرد و این کاسب‌ها در کرونا دیدند، بعضا جبران‌ناپذیر است.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: لازم است فلان واردکننده و بُرج‌ساز یا فعال اقتصادی که درآمد هنگفتی دارد و با زدوبند از پرداخت مالیات فرار می‌کند، مالیات درآمد هنگفت خود را به دولت و در واقع به ملت بپردازد.
بازگشت ارز ناشی از صادرات کالا
کشور شرایط دشواری را از نظر تامین ارز سپری می‌کند به گونه‌ای که حتی تامین ارز مورد نیاز دارو نیز با مشکلات عمده همراه بوده است. طبعا در چنین شرایطی باید به‌دنبال راهکاریی برای برگردانده شدن ارز حاصل از صادرات بود. چنین اقدامی حتما تاثیر بسیار زیادی برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز دارد.
در همین زمینه حمید زاد بوم، معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت چندی پیش نوید داد که روند بازگشت ارز حاصل از صادرات تسریع یافته است. به‌گفته وی با توجه به تشکیل کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت تعداد قابل توجهی از صادرکنندگان از مرداد ماه تاکنون نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کرده‌اند و حتی صددرصد رفع تعهد ارزی انجام داده‌اند. همچنین در شهریور امسال صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی ضمن حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما به تشریح این روند پرداخت و گفت: بر اساس بسته جدیدی که بانک مرکزی ابلاغ کرده آمارها نشان می‌دهد روند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافته است. به‌گفته وی با بررسی آمار صادرات تا ۳۱ تیر ۹۹ گروه‌های جدیدی که تخلف ارزی دارند به قوه قضاییه معرفی شدند. کریمی خاطرنشان کرد: از ۲۵۰ متخلف ارزی که به قوه قضاییه معرفی شده‌اند تاکنون بیش از ۴۴۰میلیون یورو ارز بازگشته است. به عبارت دیگر، با تلاش قوه قضاییه در پرونده ۲۵۰ صادرکننده ارز، حدود 5/14 میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات، رفع تعهد شد. این رقم 30 هزار میلیارد تومان بیشتر از کل یارانه نقدی است که دولت در طول یک‌سال به مردم می‌دهد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران طی پیگیری‌های مجدانه چند ماه گذشته موفق شده بالغ بر 3 میلیارد و 400 میلیون دلار از این ارزها را به کشور بازگرداند. رقمی که معادل ریالی آن چیزی در حدود 100 هزار میلیارد تومان یا به عبارتی حدود یک‌پنجم بودجه عمومی دولت در سال 99 است.
مقابله با ابربدهکاران
یکی از مهم‌ترین عوامل موفق‌نبودن رونق تولید و رشدنیافتن کشور، وام‌های کلانی است که از سوی برخی از صاحبان ثروت از بانک‌های دریافت می‌شود اما نه‌تنها در محل خود هزینه نمی‌شود بلکه بازپرداختی هم از سوی آنها به بانک صورت نمی‌گیرد یا درصورت پرداخت روند آن بسیار کند است. از این رو می‌بینیم دانه درشت‌های دریافت کننده وام، کم‌کم به سلاطینی تبدیل می‌شوند که فهرست آنها، بسیار بلندبالاست. طی یکی دو سال اخیر یکی از اقدامات مهم قوه قضاییه برخورد با دانه درشت‌هایی است که از بانک‌ها وام‌های کلان می‌گیرند و این پول‌ها را برنمی‌گردانند. تلاش قوه قضاییه در این زمینه باعث‌شده مبالغ زیادی از این وام‌ها به نظام بانکی و نهادهای دولتی برگردد. در همین زمینه سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود در مرداد امسال خاطرنشان کرد: پیگیری سازمان امور مالیاتی و اقدام نمایندگان دادستان در حوزه‌های مالیاتی تهران بیش از ۲۳هزار میلیارد تومان مالیات از بدهکاران عمده با همکاری نمایندگان دادستان وصول شد. اسماعیلی بیان کرد: با نیابت‌هایی که برای برخی از بدهکاران به سایر استان‌ها داده شده بود، حدود 6000میلیارد تومان هم در سایر استان‌ها وصولی داشتیم و جمعا بیش از ۲۹هزار میلیارد تومان از بدهکاران عمده مالیاتی وصول و به سازمان امور مالیاتی تقدیم شده است. بنابراین در شرایطی که کشور و دولت به‌لحاظ مالی و اقتصادی در شرایط سخت و دشواری به سر می‌برد قوه‌قضاییه اینجا هم به کمک دولت آمده و موفق‌شده در مجموع حدود 30هزار میلیارد تومان از این وام‌ها را به نظام بانکی و نهادهای دولتی بازگرداند. به عبارتی دیگر این رقم حدود 10برابر اختلاس معروف به 3000میلیاردی است که به خزانه بازگشته است.
بازگشت هزاران میلیارد تومان به بیت‌المال
قوه‌قضاییه برای گره‌گشایی از مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی با کمک دولت و بانک‌مرکزی دست‌به‌کار شد و در این عرصه موفق شد صرفا در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸، مبلغ ۱۵۰۰میلیارد تومان از اموال تعاونی افضل توس را به بانک مرکزی انتقال دهد. همچنین ۱۴۵۰میلیارد تومان از اموال تعاونی وحدت به بانک مرکزی منتقل و از اموال تعاونی فرشتگان، ۳۰۰میلیارد تومان توسط قوه‌قضاییه به بانک مرکزی واگذار شد. از اموال تعاونی ثامن‌الحجج ۶۰۰میلیارد تومان به بانک مرکزی واگذار شد و ۴۳۵میلیارد تومان به مردم و سپرده‌گذاران پرداخت گردید و اموال و دارایی‌های دیگری نیز از این موسسه شناسایی شده که به مرور فرآیند فروش یا انتقال آنها به بانک مرکزی انجام خواهد شد تا تمام یا حداقل بخش عمده‌ای از اعتبارات بانک مرکزی از ناحیه این خط اعتباری تأمین شده باشد.
رفع تصرف از 13هزار هکتار زمین
قوه قضاییه یکی از محورهای تمرکز خود را در سال‌های اخیر بر مبارزه با زمین‌خواری قرارداده و با بازگرداندن زمین‌های تصرف‌شده به بیت‌المال گره از مشکلات دولت در این زمینه باز می‌کند.
سیدابراهیم رئیسی، اوایل مسوولیت خود در ریاست قوه‌قضاییه برای رسیدگی به زمین‌خواری و تغییرکاربری‌های غیرمجاز اراضی و آلودگی محیط‌زیستی دستور ویژه صادر کرد. تشکیل مجتمع‌قضایی‌ویژه رسیدگی به جرایم زمین‌خواری، از دیگر مواردی بوده که در این مدت در دستور کار دستگاه قضا بوده‌است. حضور رئیسی در شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال که تابستان در لواسان برگزار شد، از دیگر مصادیق توجه قوه‌قضاییه به ماجرای زمین‌خواری است. رئیسی در همان جلسه تاکید کرد: لواسان آغاز کار ماست و دستگاه قضا، مساله را رها نخواهدکرد. بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده در این مدت مجموعا ۱۳هزار و ۳۰۰هکتار در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری غیرمجاز به بیت‌المال اعاده شده و ۳۹هزار و 170هکتار از سواحل، آزادسازی شده‌است.
جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی
در سال‌های گذشته یکی از مسائل مورد تاکید تمام تحلیلگران اقتصادی برای عبور از مشکلات، رونق تولید بوده و رهبر انقلاب نیز در شعارهای سال و سخنرانی‌های متعدد در این زمینه، تاکید کرده‌اند. در این زمینه، بار اصلی فعالیت‌ها بر دوش دولت است اما سایر دستگاه‌ها و قوا نیز به دولت کمک می‌کنند. بر همین اساس یکی از برنامه‌های قوه‌قضاییه جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی بوده‌است. در همین‌زمینه با توجه به وقوع فساد اقتصادی در برخی واحدهای تولیدی، قوه قضاییه تلاش داشته ضمن رسیدگی به تخلفات افراد مفسد، از تعطیلی مجموعه‌های تحت مدیریت آنها جلوگیری کند تا باعث دامن زدن به بیکاری و ضربه به تولید نشود. بر همین اساس در سال 98 با تدابیر قضایی، ضمن رسیدگی به پرونده‌هایی که برخی افراد در این حوزه مرتکب جرم شدند، با حمایت دستگاه‌قضایی از تعطیلی 994واحد صنعتی جلوگیری شد و برخی هم که تعطیل شده‌بودند، دوباره به چرخه تولید بازگشتند. از آغاز سال ۱۳۹۹ تا آبان نیز ۸۱۹ واحد صنعتی که تعطیل و کارگران آن بیکار شده‌بودند یا در معرض تعطیلی بود، احیا شد و به چرخه تولید بازگشت. بیش از ۲۷هزار شغل برای کارگران این واحدهای صنعتی ایجاد شده‌است.
وصول 9500میلیارد تومان معوقات بانکی
در سال‌های گذشته، یکی از اولویت‌ها برای حل مشکلات اقتصادی کشور، اصلاح نظام پولی و بانکی بوده‌است با این‌حال هنوز اتفاق مهمی در این زمینه نیفتاده‌است. در نظام‌بانکی فعلی، یکی از معضلات بزرگ، معوقات بانکی است که همیشه یکی از دغدغه‌های دستگاه‌قضا را به خود اختصاص داده‌است. قوه‌قضاییه همیشه تاکیدداشته بانک‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که راه را برای ایجاد معوقه بانکی ببندند و معوقاتی را که از گذشته وجود دارد، پیگیری کنند تا وصول شود. با این‌حال نه تنها چنین اتفاقی نمی‌افتد بلکه حتی برخی بانک‌ها حاضر نیستند برای وصول معوقاتشان به قوه‌قضاییه شکایت کنند که این مساله یکی از گلایه‌های دستگاه‌قضا از بانک‌ها بوده‌است. در چنین فضایی، دستگاه‌قضا در سال‌های گذشته راسا ورود کرده و مقادیر زیادی از معوقات بانکی را وصول کرده‌است.
در همین زمینه رئیس سازمان‌ثبت‌اسناد با اشاره به وصول 9500میلیارد تومانی معوقات بانکی در سال‌جاری، از رشد ۳۹درصدی این مبلغ نسبت به هفت ماهه نخست سال‌گذشته خبر داده‌است. در سال 98 در شش ماه نخست سال، 7300میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک‌ها توسط ادارات اجرایی ثبت‌اسنادرسمی وصول شده‌بود که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 97 به میزان ۱۴۶درصد رشد داشت. این عملکرد نشان از اهتمام اجزای قوه‌قضاییه و سایر مراجع مانند ادارات اجرایی سازمان‌ثبت‌اسناد برای احقاق‌حقوق‌عامه در زمینه بازگرداندن معوقات‌بانکی دارد.
راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق
در بحث مقابله با قاچاق سازمان‌یافته، یکی از اقدامات پیشگیرانه، تجهیز نرم‌افزاری و زیرساختی گمرکات و فراهم آوردن سامانه‌های رصد و شناسایی کالاهای قاچاق است. «قوه قضاییه به ۱۰۰درصد تعهدات خود در راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق عمل کرده است»؛ این تاکید رئیس دستگاه قضا در جلسه پیگیری اجرای مصوبات سفرهای استانی خود به زنجان و بوشهر بود.
در تیرماه امسال نیز در آیین رونمایی از سامانه‌های جدید الکترونیکی قوه قضاییه با حضور رئیسی، اشاره شد که مطابق آمارهای ارائه شده، قوه قضاییه در بین دستگاه‌های کشور صددرصد تعهداتش را در زمینه راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا انجام داده و سامانه‌های مورد نیاز در قوه قضاییه راه‌اندازی شده تا در ارتباط با سامانه‌های دستگاه‌های دیگر، نقش بسزایی در مبارزه با قاچاق کالا داشته باشد. در حوزه گمرک در یک مورد 1000کانتینر قاچاق در گمرک شهید رجایی شناسایی‌شده است. 212کانتینر قاچاق در گمرک قشم کشف‌شده و از ترخیص 69دستگاه کانتینر برنج تاریخ‌مصرف گذشته جلوگیری به‌عمل‌آمده است.
اثربخشی عملکرد سازمان بازرسی در حوزه‌های مختلف
سازمان بازرسی یکی از نهادهای نظارتی کشور است که نقش مهمی در جلوگیری از فساد دارد و در شرایط فعلی و خصوصا در مسائل اقتصادی و معیشتی می‌تواند با اقدامات نظارتی خود، دولت را در حل مشکلات یاری دهد. این سازمان در سال‌های گذشته برای افزایش اثربخشی، کمیته‌ای را تحت عنوان کمیته تحول تشکیل داده و در قالب این کمیته، بعضی از ساختارهای برنامه‌ریزی و فرآیندهای بازرسی را اصلاح کرده است. در این میان، آنچه برای سنجش موفقیت سازمان بازرسی، مورد بررسی قرار می‌گیرد میزان اثربخشی این نهاد است و به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، یکی از رویکردهای این نهاد در دوره تحول، اثربخش بودن اقدامات و نظارت‌های سازمان است. در همین زمینه بر اساس گزارش‌های ارائه شده، سازمان بازرسی در حوزه صنعت 8542 میلیارد ریال و قریب به ۱۸۶ میلیون دلار اثربخشی داشته است. در حوزه نفت نیز بالغ بر 1115میلیارد تومان و 546 میلیون دلار اثربخشی داشته و این مبلغ به بیت‌المال بازگشته است. در حوزه بانکی نیز 143هزار میلیارد ریال و 12میلیون دلار اثربخشی داشته است.
