یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، حذف ارز 4200تومانی بود که انتقادات زیادی را به‌دنبال داشت. اطلاعی از جزئیات این مصوبه دارید؟
قبل از ورود به موضوع ارز 4200تومانی باید توضیحاتی در این زمینه ارائه کنم. مفهوم اول به سیاست ارزی دولت برمی‌گردد و مفهوم دوم اعطای ارز ترجیحی است. اینها دو مساله متفاوت است. زمانی که دولت و مجلس در مورد اعطای ارز ترجیحی صحبت می‌کنند لزوما تصمیمی در مورد سیاست ارزی کشور اتخاذ نمی‌کنند. به بیان دیگر آن چیزی که برای فعالان اقتصادی، بنیه تولیدی و سفره مصرفی مردم اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند موجب کاهش یا افزایش قدرت خرید همه خانوارها شود سیاست ارزی کشور است. اگر به‌عنوان مثال نرخ ارز بر پایه 25 هزار تومان قرار داشته باشد اگر به 35 هزار تومان یا بالعکس به 15هزار تومان برسد بر شاخص‌های تولید و سفره خانوار تاثیر مستقیمی دارد و این تصمیم ارتباطی با ارز ترجیحی ندارد. ممکن است دولت تصمیم بگیرد اساسا ارز 4200 تومانی نداشته باشد و سیاست ارزی درستش باعث افزایش ارزش پول ملی شود و همین‌طور ارز 4200تومانی را ادامه دهد، اما ارزش پول ملی کاهش داشته باشد. این مساله بسیار مهم است. متاسفانه جریان رسانه‌ای مشکوکی در پی احیای این ایده در ذهن مخاطب است که حذف ارز 4200 تومانی افزایش نرخ ارز را به‌دنبال دارد. حال آن‌که از لحاظ تخصصی این دو ارتباطی با هم ندارند. در سال 92 طی چند روز مبنای ارز محاسباتی بودجه کشور دو برابر افزایش یافت، اما در طول همان سال اتفاقی در نرخ ارز در بازار غیررسمی رخ نداد و سال با ثباتی بود. این نکته اولی بود که باید به آن اشاره می‌کردم و برای جامعه توضیح می‌دادم که اگر ارز ترجیحی در حال حذف است ارتباطی با نرخ ارز بازار آزاد ندارد. این دو نه بر اساس پارامترهای اقتصادی و نه طبق تجربه‌های گذشته ارتباطی با هم ندارند و باید در دو حوزه جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. حذف ارز ترجیحی مستلزم تغییر نرخ در بازار غیررسمی نیست. حذف ارز 4200 تومانی نه‌تنها اثر افزاینده ندارد، بلکه موجب واقعی‌تر شدن طرف تقاضای ارز می‌شود. باز هم تاکید می‌کنم حذف ارز 4200تومانی ارتباطی به سیاست ارزی کشور ندارد.
به‌عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی مجلس یازدهم باید تاکید کنم مجلس در فرآیند تصویب لایحه بودجه هیچ مصوبه‌ای یا هیچ علامتی مبنی بر افزایش نرخ ارز در بازار ندارد. به این جهت که نرخ ارز تعادلی در بازار ارز ایران اعدادی بسیار کمتر از نرخ ارز 17 هزار و 500 تومان که در لایحه بودجه قرار گرفته است.
با این تفاسیر چرا نرخ 17هزارو500تومان در لایحه بودجه1400 در نظر گرفته‌شده است؟
با توجه به این‌که بانک مرکزی و دولت مکلف هستند ارزها را به قیمت کمی پایین‌تر از بازار به فروش برسانند در عمل هیچ رانتی باقی نمی‌ماند و عدد 17500تومان فقط ارزش محاسباتی روی کاغذ دارد. اگر من به‌عنوان کارشناس اقتصادی عضو کمیسیون تلفیق بودجه بودم حتما پیشنهاد نرخ ارز محاسباتی بودجه را پایین‌تر از 17هزار و 500تومان می‌دادم اما با توجه به این‌که عضو کمیسیون تلفیق نیستم اما با رئیس و مؤثرین این کمیسیون گفت‌وگو کردیم، آن دیدگاه را بیان می‌کنم. نکته اول این‌که بیشتر تأمین ارز دولت از محل فروش نفت است و اگر دولت پس از تأمین ارز واردات، ارز مازاد در اختیار داشته باشد آن راکمی پایین‌تر از قیمت بازار عرضه می‌کرد. هرچند امسال دولت ارز زیادی در اختیار نداشت و برای تأمین ارز کالاهای اساسی با چالش‌هایی همراه شد اما اگر مانند سال‌های قبل ارز مازاد در اختیار داشت در بازار باقیمت نزدیک به نرخ بازار آزاد عرضه می‌کرد و این روال در سال‌های بعد هم متداول است.
در لایحه بودجه 1400 سه بار از کلمه (ets) نام‌برده شده است. ای‌تی‌اس به معنای سامانه معاملات الکترونیک بازار ارز است. نرخ آن حوالی بازار آزاد است، بنابراین نرخ ارزی که دولت با آن خرید و فروش و درآمد بودجه واقعی را ترسیم می‌کند، نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد است به‌طوری‌که دولت با عاملیت بانک مرکزی ارزهای نفتی خود را با نرخی کمتر از نرخ بازار آزاد می‌فروشد و این موضوع را اثبات می‌کند که ارز 4200تومانی نرخی برای اداره کشور نیست بلکه نرخی برای تأمین هشت قلم کالا و دارو به میزان 5/8 میلیارد دلار است.
چرا گروه اقتصادی دولت و رئیس‌جمهوری تا این حد بر ابقای ارز 4200تومانی تأکیددارند؟
بعد از این‌که اقتصاددانان و کارشناسان دو سال در مورد ارز 4200 تومانی صحبت کردند و تأکید داشتند با الگوی فعلی نه‌تنها اهداف مدنظر که حفظ قدرت خرید خانوار است، محقق نشده بلکه موجب تشکیل یک صف کاذب تقاضا برای بهره‌مندی از رانت ارز 4200 تومانی شده، امسال برای اولین بار دولت آقای روحانی در لایحه بودجه ذیل تبصره یک این مجوز را از مجلس خواسته که ارز 4200 تومانی را حذف و منابع آزادشده را صرف سلامت و معیشت کند. این عبارت در لایحه بودجه سال1400 درج‌شده است. بالاخره فشارهای کارشناسان مؤثر واقع شد و بدنه دولت هم به این نتیجه رسیده بود که سیاست ارز 4200 تومانی باید تغییر کند. در جلساتی که با اعضای هیات دولت داریم تقریبا تمام اعضای دولت به مفاسد ارز 4200تومانی اذعان دارند و خواهان تغییر این سیاست شده بودند. اما به دلیل این‌که سیاست رسمی دولت و رئیس‌جمهوری چیز دیگری بوده در اظهار نظرها و تریبون‌های رسمی ابایی دارند که اعتقاد تخصصی و کارشناسی‌شان را ابراز کنند.
وقتی در مورد ارز محاسباتی بودجه صحبت می‌کنیم به دنبال شناختن عددی هستیم که به ما واقعی‌ترین برآورد سال آینده را به لحاظ درآمدهای دولت بگوید. فرض کنید دولت در سال آینده 12 میلیارد دلار درآمد فروش نفت، گاز و میعانات گازی خواهد داشت، معادل این رقم چقدر درآمد ریالی برای دولت دارند. روال محاسبه به این صورت است که درآمدهای ارزی در یک نرخ تبدیل ضرب شود تا رقم واقعی به دست بیاید. واقعیت اقتصاد این است که دولت ارز مازاد خود را یک یا 2درصد پایین‌تر از بازار غیررسمی می‌فروشد اما برای حساب‌وکتاب ریالی عدد مبنا باید در نظر گرفته شود. نرخ محاسباتی در بودجه برآورد این عدد است که در سال 1400 نرخ ارز با چه عدد متوسطی تبدیل به ریال می‌شود. عدد 17هزارو500 تومان پاسخ به این است که برآورد می‌شود در سال آینده به‌طور متوسط دولت هر دلار مازاد خود را با نرخ در نظر گرفته‌شده به ریال تبدیل کند. به این معنا که ممکن است در ماه‌هایی از سال ارز را با نرخ 22هزار تومان انجام دهد و در ماه‌های دیگر با نرخ 15هزار تومان به ریال تبدیل شود اما متوسط نرخ همان 17هزارو 500تومان خواهد بود. بنابراین اگر قائل به این هستیم که نرخ محاسباتی بودجه است و تأثیری در سیاست ارزی ندارد که واقعیت نیز همین است و جامعه باید بداند که ممکن است نرخ ارز حتی به پایین‌تر از نرخ 17هزار و500 تومان برسد.
برخلاف این‌که شما می‌گویید در بدنه دولت برخی موافق حذف ارز 4200تومانی هستند اکنون تیم اقتصادی دولت بیان می‌کند که در صورت حذف ارز 4200 تومانی و درنظر گرفتن نرخ تبدیل 17هزار و 500 تومان این علامت به بازار آزاد داده می‌شود که ارز بازار آزاد باید خود را برای بالای 30 هزار تومان آماده کند.
از نظر واقعی هیچ نسبتی میان ارز 4200تومانی و بازار آزاد نیست اما از نظر روانی این تحلیل درست است. اگر نیازهای جامعه مرتفع و عوامل موثر بر نرخ ارز کنترل و به نیازها پاسخ داده شود نرخ ارز محاسباتی تاثیری بر نرخ بازار آزاد نخواهد داشت اما اکنون این استنباط می‌شود که کالاهای اساسی قرار است با حذف ارز 4200 تومانی گران شود. مجموعه منابع و مصارف ارزی و همچنین کاهش وابستگی به تسویه تجارت از طریق دلار و یورو این علامت را می‌دهد که نرخ ارز در بازار آزاد بر پایه چه نرخی خواهد بود. همچنین انتظارات رابطه مستقیمی با ارزش پول ملی دارد. به طوری که اگر جامعه نسبت به آینده خوش‌بین باشند ارزش پول ملی بیشتر خواهد شد و نرخ ارز کاهش خواهد یافت و بالعکس این موضوع هم وجود دارد. مهم این است که دولت و مجلس در ماه‌های پایانی دولت و شروع دولت جدید کمک کنند سه دسته عوامل واقعی به همراه عامل انتظاراتی و روانی که قرار است به این دسته در جامعه اضافه شود، کنترل شود. اگر این اتفاق بیفتد نرخ ارز به سطوح قبلی خودش بازمی‌گردد. فراموش نکنیم یک‌سال پیش نرخ ارز بر پایه حدود 13هزار تومان بود، درنتیجه برگشت به این ارقام دور از انتظار نیست.
استدلالی که اعضای کمیسیون تلفیق دارند این است که ارز 4200 تومانی رانت زیادی داشت و بر همین اساس برای سال آینده باید حذف شود. نمایندگان معتقدند کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شد با نرخ ارز آزاد به دست مصرف کننده می‌رسید، از این رو این رانت باید حذف شود. ضمن این‌که در نظر گرفتن نرخ ارز محاسباتی 17 هزار و 500تومان باز هم حدود 6500 تومان رانت دارد. نظر شما در این باره چیست؟
هدف کاهش رانت بوده و از آن مهم‌تر حمایت دولت از مصرف کننده نهایی است. اگر جامعه می‌خواست کالای اساسی را با ارز 4200 تومانی دریافت کند باید با قیمت پایین‌تر در بازار عرضه شود. البته در مورد دارو بنده خیلی موافق نیستم که ارز ترجیحی حذف شود.
دولت و مجلس در دو جناح سیاسی قرار دارند و اگر حتی تحلیل مجلس این باشد که قصد دارد رانت را از چند واردکننده سلب کند و در اختیار مردم بگذارد می‌تواند در بخش اجرا ضعف‌هایی داشته باشد که به هدف مورد نظر نرسد.
همان نکته‌ای است که پیشتر به آن اشاره کردم و گفتم به لحاظ روانی ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که یک قانون خوب تاثیر بدی داشته باشد. اما یک نکته مهم وجود دارد. محاسباتی که کارشناسان اقتصادی انجام دادند حاکی از آن است که اگر تنها دارو در سبد دریافت ارز 4200 تومانی باقی بماند و کالاهای دیگر حذف شوند تنها 19درصد افزایش قیمت خواهد داشت. این تحلیل در بدترین حالت اجراست اما نکته اینجاست که باید تصمیم‌گیری و انتخاب شود که دولت قصد دارد رانت 100 هزار میلیارد تومانی را بین همه مردم توزیع کند یا به 10 شرکت واردکننده برسد. دو سال است که ارز 4200تومانی در کشور پرداخت می‌شود اما کالاهای اساسی طی این مدت بیش از 100درصد قیمت را تجربه کردند. مشخص است اگر قرار بود این سیاست به هدف برسد نباید قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یافت.
آیا مابه‌التفاوت حذف ارز 4200تومانی با نرخ تعادلی 17هزار و 500تومانی قرار است به صورت نقدی به مردم برسد یا خیر؟
اطلاعی در این زمینه ندارم، اما اعلام شده در بخش معیشت و سلامت هزینه خواهد شد و در بخش مصارف در لایحه بودجه بررسی می‌شود.