چرا با وجود تعیین نرخ سبد معیشت، باز هم حداقل حقوق کارگران کمتر از رقم اعلامی افزایش مییابد؟
فاصله زندگی کارگران با سیاستهای کارگری
اسفند ماه هر سال مذاکرات مزدی برا ی تعیین حقوق سال آینده بین کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت آغاز میشود. طبق قانون یکی از ملاک های تعیین حقوق و دستمزد کارگران نرخ تورم و نرخ سبد معیشت یا تلفیقی از هر دو است. نرخ سبد معیشت کارگران شش میلیون و 895 هزار تومان تعیین شد تا ملاکی برای تعیین حداقل حقوق برای سال 1400 باشد. این هزینه برای یک خانوار 3/3 نفری در یک ماه محاسبه شده و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت آن را امضا کردند. سال گذشته حداقل حقوق کارگران 21درصد و سایر سطوح مزدی 15درصد حقوق و دستمزدشان افزایش یافت که این موضوع باعث اعتراض کارگران در شورایعالی کار شد و حاضر به امضای مصوبه نشدند؛ از این رو اعتراض خود را به دیوان عدالت بردند و از کارفرمایان و نمایندگان دولت(وزیرتعاون، وزیر اقتصاد و وزیر صمت) شکایت کردند. طبق بررسیهای جامجم، دیوان عدالت اداری به نفع کارگران رای داده اما هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده است. حالا با توجه به اعلام نرخ سبد معیشت مشخص نیست کارفرمایان و دولت با اینکه این رقم را قبول دارند آیا حاضرند حداقل حقوق کارگران به همین میزان افزایش یابد یا خیر. جامجم در این باره گزارشی تهیه کرده که جزئیات آن را در ادامه میخوانید.
محاسبه نرخ سبد معیشت چهفایدهای دارد؟
فرامرز توفیقی، عضو شورایعالی کار با بیان اینکه نرخ سبد معیشت کارگران ششمیلیون و 895 هزار تومان تعیین شد به جامجم گفت: این رقم با محاسبات جامعه کارگری فاصله زیادی دارد اما ما برای رسیدن به اجماع و پذیرش روح سهجانبهگرایی شورایعالی کار، این عدد را پذیرفتیم.
وی ادامه داد: امسال نمایندگان مرکز آمار ایران نیز در جلسات حضور داشتند و طبق اطلاعاتی که ارائه کردند مهمترین مؤلفه سبد معیشت یعنی سبد خوراکی ۳۶درصد بود. این در حالی است که این عدد سال گذشته 5/30درصد بود.
توفیقی گفت: همین افزایش نرخ خوراکیها موجب شد کل سبد معیشت کارگران امسال ۱۸درصد کوچک شود. اما نمایندگان کارگری فقط برای رسیدن به اجماع، عدد سبد معیشت را پذیرفتند.
رئیس کمیته دستمزد شورایعالی کار با بیان اینکه از سال 95 نرخ سبد معیشت محاسبه شد، تصریح کرد: پیش از سال 95نرخ سبد معیشت توسط کارگران و کارفرمایان جداگانه محاسبه میشد که هیچکدام نرخ طرف مقابل را قبول نداشتند و از سال 95 تصمیمگیری شد تا این نرخ در کمیته دستمزد شورایعالی کار تعیین شود و نمایندگان کارگری و کارفرمایی آن را امضا کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که محاسبه نرخ سبد معیشت با توجه به اینکه در حداقل حقوق و دستمزد اجرا نمیشود چه فایدهای دارد، گفت: در برخی سالها نرخ سبد معیشت بالاتر از حقوقی بود که برای کارگران تعیین میشد اما با این حال کارفرمایان معتقد بودند در حق کارگر لطف کردند. اکنون با محاسبه نرخ سبد معیشت اگر به میزان همین نرخ حداقل حقوق کارگران افزایش یابد قانون اجرا شده است و پایینتر از این رقم آنها را از اظهارنظرهای مختلف منع میکند.
سهم 85 درصدی مسکن در سبد هزینهها
حمیدرضا امام قلیتبار، فعال کارگری در گفتوگو با تسنیم، درباره سهم مسکن در دستمزد کارگران گفت: اگر متوسط حقوق و مزایای دریافتی قانونی ماهانه یک کارگر در حالت خوشبینانه سه میلیون و500 هزار تومان باشد سهم هزینه مسکن تقریبا 85درصد درآمد خانوار کارگری را در خود میبلعد. وی درباره مشکلات کارگران گفت: این روزها جامعه کارگری کشورمان برای تامین معیشت خانواده خود روزهای سختی را سپری میکند. این اتفاق در سایه سونامی افزایش قیمتها و نابرابری درآمد و هزینه خانوارها بهوجود آمده است که منجر به حذف اقلام زیادی از کالاهای ضروری سبد معیشت و در نتیجه کوچک شدن سفره آنان شده است. وی ادامه داد: در این میان اقلامی در سبد معیشت کارگران وجود دارد که هرگز قابلحذف نبوده و حتی با کوچک شدن آنها باز هم سهم زیادی از درآمد خانوارها را در خود میبلعد. مسکن بهعنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها قلمداد شده و حذف آن از نیازهای ضروری افراد غیرممکن خواهد بود. براساس اطلاعات اداره آمار، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای کشور در سال 93، 33درصد و درسال 96 معادل
35درصد بوده است.